به گزارش مشرق، یک اصل تقریبا بدیهی در فعالیت های اقتصادی وجود دارد که میزان ریسک یک فعالیت اقتصادی را با میزان سود حاصل از آن پیوند می دهد. به این شکل که فعالیت های اقتصادی با ریسک بالا، سود بیشتری دارند و در اصل بالا بودن سود به نوعی پوشش ریسک های موجود در آن فعالیت است. در شرایط طبیعی فعالیتهای سخت و پر ریسک باید عوائد بیشتری نسبت به فعالیتهای با ریسک پائین نصیب فرد کنند. مثلا در میان شغلهای گوناگون، آنجا که مجموع انواع ریسک های محتمل بالاست، میبایست برای حفظ تعادل و وجود انگیزه برای تصدی آن، دستمزد و عائدی بالا باشد. عمده ترین این ریسک ها اولا مربوط به سلامتی و در مرحله بعد از آن مربوط به مسئولیت در قبال حسن انجام کار است.

در شغلی که متضمن خطرات محتمل برای سلامتی و حتی جان فرد وجود دارد این دستمزد بالا خواهد بود که این ریسک ها را پوشش خواهد داد و در مشاغلی که متضمن پذیرش مسئولیت های سنگین و ارائه تضمین برای جبران هر نوع کوتاهی منجر به ایجاد خسارت می شود نیز این عائدی بالا برای فرد است که وی را مجاب به پذیرش این ریسک بالا می کند. به روشنی اگر شرایطی بوجود بیاید که در آن، این رابطه مخدوش شود باید از یک شرایط نامتعادل و غیر طبیعی سخن به میان آورد. اگر در یک جامعه عوائد شغلی که متضمن مسئولیت بالاست، پائین باشد و یا در حالت دیگر با بالا بودن عوائد این شغل، مسئولیتی در قبال کارویژه های آن وجود نداشته باشد، باید سخن از نوعی هرج و مرج گفت. درباره مورد اولی که گفتیم هم به همین شکل اگر عوائد یک شغل با ریسک بالای جانی، پائین و در سطح مشاغل بدون ریسک و یا با ریسک پائین باشد هم باید از غیر طبیعی بودن شرایط سخن به میان آورد.

در این نوشته ما دو شغل را که آشکارا در دوگانه "مسئولیت-ریسک" و "عوائد"، در آنها یک عدم تعادل محرز وجود دارد را بررسی می کنیم. حتما این روزها و در یایامی که هیاهوی انتخابات همه چیز را محو کرده بود در جریان آنچه در معدن زغال سنگ زمستان یورت اتفاق افتاده است، هستید. چندین تن از کارگران معدن به علت انفجار ناشی از جمع شدن گاز متان، در زیر صدها تن سنگ و خاک مدفون شده و متاسفانه جان خود را از دست دادند. اتفاق بسیار تلخ و تاثر برانگیزی است. کشته شدن انسانها آن هم به این شکل خوف انگیز و بسیار سخت، آه از نهاد هر انسانی بر می آورد. خاصه اینکه بدانی این اتفاق را کم کاری و اهمال آنهایی رقم زده است که بیشترین منافع را از این کار اقتصادی خون آلود می برند.

صاحبان معدن و کارفرمایان آن هر کسی که باشند و هر گونه که این فاجعه را از نظر مالی جبران کنند، باز هم در دادگاه وجدان محکوم اند. نکته مهم اینجاست که این حادثه یک حادثه معمولی کار نیست. به عبارت دیگر آنچه رخ داده است بسیار بیشتر از ریسکی است که کار در معدن زغال سنگ به همراه خواهد داشت. آنچه در این میان قابل ذکر است یکی این است که در شرایطی که انتخابات تمام شده و هیاهوها خوابیده با این حادثه باید به گونه ای محکم و در خور برخورد شود تا دیگر هیچ کس جرات نکند که سود خود را از کانال افزایش ریسک برای دیگران به حداکثر برساند و دوم اینکه حتی اگر این انفجار و حادثه را یک ریسک محتمل در شغل معدنکاری زغال سنگ بدانیم، باز عدم تعادل به قوت خود باقی خواهد ماند.

حالت اول که اهمال و کم کاری و سودجویی صاحبان و ذی نفعان معدن است را همانگونه که گفتیم باید پاسخ داد. با شدت هر چه بیشتر، به همراه نفرت و غضبی که در دل ها از این بی اهمیتی جانهای آدمی برای یک عده، بر انگیخته می شود چنانچه که خیلی ها گمان می کنند این قربانیان معدن زغال سنگ زمستان یورت، کشته شدگان در یک جنایت شبه عمدی اند. یک لحظه کوتاه هم حتی در این نباید تردید داشت. اما اگر حالت دوم را هم بررسی کنیم به یک تعرض آشکار به کارگران و زحمت کشان خواهیم رسید. گیریم که این یک ریسک محتمل برای کار در معدن باشد. اما آیا عایدی کسانی که در شرایطی با چنین ریسک بالایی مشغول کار هستند با این ریسک متناسب است؟ همه ما می دانیم که این کارگران در این معدن کذایی هم حداقل حقوق قانون کار را می گرفته اند. یعنی خبری از پوشش ریسک بالایی که با آن مواجه بودن در کار نبوده است. شوربختانه این کارگران برای یکسال کار، شش ماه بیمه می شده اند و از آن بدتر اینکه تا چهارده ماه مطالبات معوق دارند.

در ابتدا گفتیم که اگر عوائد یک شغل با ریسک آن تناسبی نداشته باشد، در یک وضعیت نامتعادل قرار خواهیم داشت. وضعیتی که در آن یک سر این فعالیت اقتصادی متضرر خواهد بود و در کارهای اقتصادی که هر دو طرف سود نبرند و ضرر یکی از طرفین قطعی باشد، ما با یک کلاهبرداری روبرو هستیم. کلاهبرداری فقط این نیست که یک مال یا کالای بی کیفیتی یا اصولا غیر موجود را به یک شخص بفروشند، بلکه اگر او را در جایی به کار بگمارند که مرگ یک احتمال موجود برای او در آن شرایط است و دستمزدی به او بدهند که با مشاغل بدون ریسک برابر باشد، در حال برداشتن کلاه او هستند. در حق آنانی که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول کار هستند و عوائدشان پوشش دهنده این سختی و زیان آوری نیست، جفا صورت می گیرد. اما آیا معدنکاران نمی دانسته اند که کار در معدن، بازی با جانشان است؟ و چرا در این شرایط چهارده ماه هم بدون حقوق کار کرده اند؟

پاسخ بسیار ساده و در عین حال از نظر اخلاقی بنیان کن است. به سادگی باید گفت که این کارگران مجبور بوده اند. راهی جز این نداشته اند، یا بیکاری و یا معدن. نکته ای که کارفرمایان هم به آن آگاه بوده اند، اینکه جبر و نیاز مالی و نبودن هیچ انتخاب دیگری برای نیروی کار منطقه، خیال کارفرما را راحت خواهد کرد که در هر شرایطی هم عده ای برای کار وجود خواهند داشت، حتی اگر چهارده ماه هم حقوقشان را نگیرند. اینکه در دولت یازدهم به خاطر وضعیت اشتغال، شرایطی فراهم شده باشد که مردم در این منطقه به این قواعد تن داده باشند یک رسوایی عظیم و خانمان برانداز خواهد بود. کارگرانی که هم کار می کرده اند و هم اعتراض. کار از آن رو که راه دیگری برای کسب درآمد نداشته اند و اعتراض از آن رو که سر کردن چهارده ماه بدون حقوق برای یک کارگر یعنی تحمل فشار و تنگدستی و خرد شدن شخصیت و غرور. در همه این مدت دولت محترم! نظاره گری بیش نبوده است، در جایی که شرایط چنین دست پائینی را برای نیروی کار فراهم آورده است، نیاز به مداخله بسیار فوری و جدی است و این از وظائف و مسئولیت های رئیس جمهور است.

در ابتدای کلام گفتیم که عوائد یک شغل علاوه بر ریسک ها با مسئولیت های آن نیز در ارتباط است و گفتیم که اگر در سیستمی چنین عوائد بالایی همراه با پذیرفتن مسئولیت نباشد، یک عدم تعادل و هرج و مرج وجود دارد. امروز باید به عرضتان برسانیم که می شود رئیس جمهور بود و هیچ مسئولیتی را به گردن نگرفت. می شود رئیس جمهور بود و از عوائد و مزایای بی شمار قدرت استفاده کرد، ولی مسئولیت های خطیر آن را با فرافکنی بر عهده نگرفت. می شود رئیس دولت بود و وزیر کار انتخاب کرد و سوگند وفاداری به قانون اساسی و شرع منور اسلام خورد، ولی آنجا که ظلمی اینچنین در جریان بوده است، شنید و کاری نکرد. می شود حسن روحانی بود و با اطمینان آنچه که وعده کرده را منکر شد. می شود حسن روحانی بود و پس از چهار سال به یاد سفر به استان گرگان و سر زدن به معدنکاران عزادار و عصبانی افتاد. معدنکارانی که به همان اندازه رئیس جمهور درگیر عدم تعادل ریسک-مسئولیت با عوائدشان هستند. معدنکاران به علت کم بودن عائدی نسبت به ریسک و رئیس جمهور به علت بالا بودن عوائد نسبت به مسئولیتی که پذیرفته نمی شود.