سرویس جهان مشرق - بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران یکی از دلایل کمر بستن نظام حاکم بر بحرین به دشمنی با آیت الله شیخ «عیسی احمد قاسم» و تشدید فشار و افزایش خصومت ورزی هایش با مرجعیت عالی دینی شیعیان بحرین را آخرین مقاله ای می دانند که به قلم ایشان منتشر شد، واقعا ایشان در این مقاله چه گفته بود که خشم و غضب حکومت بحرین را تا این حد به دنبال داشت.
مطلب زیر برگردان این مقاله است که مواضع شیخ عیسی قاسم را صریح و شفاف در قبال نظام حاکم و خاندان «آل خلیفه» در بحرین تشریح و تبیین می کند.
آیت الله شیخ «عیسی احمد قاسم»، فقیه و مرجعیت عالی دینی شیعیان بحرین در آخرین مقاله خود تحت عنوان «دنیای دین و سیاست و احترام به شهروندی» چنین نوشتند: سیاست در جوامع دینی، سیاستی است که از بُعد مذهبی هم به دین می پردازد و هم به دنیا توجه می کند. هدف سیاست در چنین جوامعی توجه به دین و دنیا به دور از نفی هر یک از آنها یا اولویت دادن یکی بر دیگری است، در این جوامع اخلاق و تربیت آدمی ریشه در دین و مذهب دارد.
اما دین در جوامع مادی گرا یا مشمول بی توجهی و بی عنایتی حکومت می شود و یا با آن به مبارزه برمی خیزد. در این جوامع دین و مذهب جایی در افکار و اندیشه ها ندارد و به آن موضعی منفعل در برابر اخلاق و ارزش ها و آموزه ها و تربیت دینی دارد.
در جوامع دینی و مذهبی جدایی دین از سیاست معنا و مفهومی ندارد و حضور دین در میدان سیاست، چیزی جز حمایت از آن و تحکیم پایه های آن نخواهد بود، مگر آنکه نگاه سیاستگذار به دین نگاهی ضد مذهبی باشد که در این صورت تقابل دین و سیاست امری اجتناب ناپذیر است.
مگر آنکه حکومت مادی گرایی یافت شود که سیاست های مادی گرایانه خود را بر پایه کاهش ظلم و مقابله با تحریف جامعه و کاستن از درد و رنج وارده به بندگان صالح و مخلص خدا بنا کند و اجرای این سیاست ها خشم و نارضایتی ذات باری تعالی را به دنبال نداشته باشد و با شریعت الهی در تضاد و تعارض نباشد.
آنچه ذکر آن رفت، هدف و منظور دین از ورود به دنیای مادی و صحنه سیاست است. اما علمای دین با توجه به جایگاه و موقعیتی که به موجب بهره مندی از حقوق شهروندی در جوامع بشری به دست می آورند، بُعد دیگری برای هدف دین و مذهب از ورود به عرصه سیاست در نظر می گیرند و آن «حقوق شهروندی» است که به موجب آن هیچ شهروندی بر دیگری ارجحیت و برتری نخواهد داشت و به موجب آن همه شهروندان هم از حیث وظایف و مسئولیت ها و هم از لحاظ بهره مندی از حقوق و امتیازات با یکدیگر مساوی و برابر هستند.
بنابراین اگر به موجب حقوق شهروندی، یک شهروند عادی از حق دادن رای بر اساس نگرش و رویکرد شخصی اش برخوردار می شود، یک روحانی و عالم دین هم به از همان حق و به همان اندازه بهره مند می شود و تحت این عنوان که وی روحانی و عالم دین و فقیه است، نه می توان این حق را از وی سلب کرد و نه می توان بر آن حق و حقوق افزود، چه در غیر این صورت باید در انتظار اعمال نظر و رویکرد شخصی دینی و طایفه ای در مسائل و قضایای جوامع بشری باشیم.
اما اگر حکومت سیاست سرکوب آزادی بیان و به رسمیت نشناختن حق اعتراض و انتقاد و به طور کلی حقوق شهروندی را پیش گرفته باشد، در این صورت آن حکومت بلا و مصیبتی فراگیر است و تنها ثمر و محصول آن ظلم و ستم روا داشته شده بر مردم خواهد بود.
از نگاه دین اسلام، مسئولیت روحانیون و علمای دین فراتر از عامه مردم است، لذا اسلام سکوت عالم دین بر سیاست های ظالمانه را تا زمانی که راهی و جایی برای گفتن سخن حق و رساندن آن به گوش حکومت و مردم و تلاش برای اصلاح امور وجود داشته باشد، روا نمی داند.
بر این اساس روحانیون و علمای دین بر اساس وظیفه دینی به اصلاح امور جامعه اندرز دهد و به حاکمیت حق و به کاستن از ظلم و ستم روا داشته شده بر جامعه توصیه کند.
در این میان علمای دین و روحانیون به مقتضای دانش و فقهی که از آن بهره مند هستند، مسئولیت بزرگ تر و بیشتری جهت ادای این وظیفه بر عهده دارند.
اما در اینجا دو موضوع مطرح می شود، یک: مسئله حکومتی که دین را از سیاست جدا کرده و مانع رهبری جوامع بشری به دست علمای دین و روحانیون می شود و دو: مسئله دیگر ممانعت حکومت از پرداختن علمای دین و روحانیون به سیاست حتی به عنوان حقی است که به موجب حقوق شهروندی و به عنوان یک شهروند عادی از آن برخوردار می شود.
تردید نیست، چنین حکومتی آشکار به مقابله با مذهب و دشمنی با آن برخاسته است. نکته عجیب در این حکومت ها، تلاش برای نزدیک کردن روحانیت به خود و همراه کردن آنها با خود و شریک کردن آنها در ظلم و ستم بر جامعه تحت حاکمیت و جبران این همراهی و مشارکت با پاداش دنیوی است.
بازتاب ورود چنین علما و روحانیونی به عرصه سیاست تهی شدن دین از معنا و مضمون واقعی آن و شکل گیری طبقه ای از علما و روحانیون مزدور و حقوق بگیر حکومت هاست.
چنین علما و روحانیونی تنها نام روحانیت و عالم دین را یدک می کشند و تمام هم و غم آنها بدون تردید مال و قدرت است، در غیر این صورت مسئولیتی که بر عهده آنها گذاشته شده، امر به معروف و نهی از منکر در دنیای سیاست و طبقه سیاستمداران است.
در این چارچوب نباید مشارکت علما و روحانیون در موسسات و نهادهای حکومتی و حقوقی و قانونی آنها را از عمل به مسئولیت اشان در دفاع از حق و گوشزد کردن خطاهای سیاسی و ظلم و ستم حکام باز دارد و یا اینکه این انتقادات را متوجه نهادی یا طیف یا جریانی خاص کنند.
اما درباره مساجد آگاه و هوشیار باشید، مبادا مساجد را به میدان رویارویی های سیاسی و احقاق حقوق شخصی و منافع خصوصی تبدیل کنید، به یاد داشته باشید، مسجد، مکانی است که باید همواره در آن اصلاح امور مسلمانان دنبال شود و پایگاه حمایت از وطن در برابر تهدیداتی باشد که موجودیت آن را به مخاطره می اندازد.
غیر از آن، در هر گوشه و هر نقطه وطن می توانید به فعالیت اعتراضی خود علیه حکومت ادامه دهید و مطالبات خود در زمینه اصلاح امور سیاسی را از حکومت خواستار شوید و این خواسته و مطلوب ما از شهروندانی است که به وطن خود وفادار و مخلص هستند.
حکومتی که علمای دین و روحانیون و شهروندان کشور را به خاطر بیان دیدگاه سیاسی و انتقاد از مصایب و ظلم و ستم طبقه حاکم به صورت مسالمت آمیز محاکمه و مجازات کند، باید اصلاح و یا سرنگون شود.
چگونه حکومتی مدعی دموکراسی و آزادی می شود، در حالی که هیچ کس اجازه انتقاد از رسوایی های سیاسی حکومت و بیان دیدگاه هایش را ندارد، به ویژه اگر منتقدان روحانیون و علمای دین یا طلاب حوزه علمیه باشند که در این حالت بدترین و شدیدترین مجازات ها در انتظار آنهاست.
چنین حکومت هایی بدانند که آنچه از سوی دین تحریم شده، تا ابد حرام است و هیچ نهاد دینی و مقام مذهبی نمی تواند، آن را حلال کند، لذا مطالبه حق و عدالت و پایان دادن به ظلم روا داشته شده بر جامعه در تمام مقاطع زمانی و مراحل تاریخی، خواستی بر حق است و هیچ قدرت سیاسی و حکومتی نمی تواند، این خواسته جامعه را تغییر دهد و یا آن را سلب کند.
چنین حکومتی طبیعی است که قوانین ظالمانه خود را برای مشروعیت بخشیدن به ظلم به خدمت گیرد و محاکمه و مجازات معارضان به مهمترین و کارآمدترین ابزار چنین حکومتی برای دفاع از خود و حمایت از ایادی خود در حکومت تبدیل شود.
بی شک چنین قوانینی مصداق بازر و عینی ترین نماد فساد سیاسی و مصادره حقوق و آزادی های شرافتمدانه و سازنده مردم یک کشور است.
۲۱:۴۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۲
