به گزارش مشرق، سازمان امور مالیاتی ۲۹ فروردین سال ۹۵، بخشنامه‌ای درباره اخذ عوارض از نوشابه‌های گازدار داخلی و خارجی، صادر و اعلام کرده است که بر اساس آن باید از نوشابه‌های گازدار داخلی و خارجی به ترتیب ۱۵ و ۲۰ درصد عوارض سالانه دریافت شود.

این بخشنامه که با استناد به نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری صادر شده، با شکایت شاکی خصوصی مواجه و شاکی طی ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: طرف شکایت بدون وجود مجوز قانونی درخصوص نوشابه‌های گازدار قندی تولید داخل به مأخذ ۱۵ درصد و نوشابه‌های گازدار قندی وارداتی به مأخذ ۲۰ درصد، وضع عوارض کرده که مغایر با اصول ۵۱ و ۵۲ قانون اساسی از جهت ممنوعیت وضع و مطالبـات مالیـات، مگر به حکم قانون است. 

همچنین طبق ماده ۳۸ قانون محاسبات عمومی، پیش‌بینی درآمد یا سایر منابع اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص نیست؛ بنابراین به دلیل عدم قید معارض موضوع بخشنامه و نظریه مورد شکایت در قانون بودجه، موضوع خارج از حدود اختیار مرجع صدور است.

سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که اولاً شکایت مشابه شرکت ( ارم نوش ) زمزم ایران و ساسان به خواسته ابطال پاراگراف دوم بند ۱۰ دستورالعمل شماره ۱۰۹۵۹/۲۰۰ مورخ ۱۸ شهریور سال ۹۲ سازمان امور مالیاتی درخصوص نحوه اجرای بند ۷۱ قانون بودجه سال ۹۲ برای سه ماهه اول سال ۹۲ و نحوه اعمال افزایش نرخ قیمت نوشابه گازدار قندی داخلی و وارداتی به موجب رأی شماره ۳۶۳ مورخ ۱۹ دی سال ۹۴ و شکایت شرکت خوشگوار بخواسته ابطال نامه شماره ۴۹۱۴/۲۶۰/د مورخ ۱۶ اردیبهشت سال ۹۴ صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده موضوع اخذ افزایش بها مربوط به ردیف درآمدی ۱۶۰، رأی به رد شکایت صادر شده است.

در نهایت، هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری پس از مطالعه و بررسی پرونده اعلام کرد: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، نظر به این که در بند ۷۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ، برای نوشابه‌های گازدار داخلی و خارجی عوارض پیش‌بینی شده و در ذیل ردیف درآمدی ۱۶۰۱۲۳ مندرج در جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ برای نوشابه‌های گازدار داخلی به مأخذ ۱۵ درصد و خارجی به مأخذ ۲۰ درصد تعیین شده و به موجب بند( الف ) ماده ۶۹ قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، عوارض مورد بحث دائمی شده است، بنابراین نظریه و بخشنامه مورد شکایت در اجرای حکم مقنن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.