به گزارش مشرق، «دونالد ترامپ» بعد از ورود به کاخ سفید به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، به طور متوسط هر ماه یک بار تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعلام کرده است.

دونالد ترامپ، اول بهمن‌ماه به عنوان چهل‌وپنجمین رییس‌جمهور آمریکا سوگند یاد کرد و درست دو هفته بعد، اولین تحریم‌ها علیه ایران را معرفی کرد.

خزانه‌داری آمریکا ۱۵ بهمن‌ماه سال ۹۵ اعلام کرد نام ۱۳ فرد و ۱۲ شرکت مرتبط با برنامه موشکی ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.  

اعلام این تحریم‌ها دو روز بعد از آن صورت می‌گرفت که «مایکل فلین»، مشاور امنیت ملی وقت کاخ سفید گفته بود که به ایران اخطار می‌دهد.  

تنها دو ماه بعد از این تحریم‌ها، دولت ترامپ ۳۰ شرکت و فرد خارجی را به بهانه انتقال فناوری‌های حساس به ایران با تحریم‌هایی جدید تنبیه کرد.

این تحریم‌ها که روز ۴ فروردین اعلام شد نهادها و افرادهایی در چین، امارات عربی متحده و کره شمالی را هدف قرار می‌داد که به ادعای آمریکا خدمات و کالاهایی را برای برنامه موشکی بالستیک در اختیار ایران قرار داده‌اند و یا به برنامه تسلیحاتی کره شمالی و سوریه کمک کرده‌اند.

بیست روز بعد خزانه‌داری آمریکا زنجیره تحریم‌ها را با بهانه قرار دادن مسائل حقوق بشری ادامه داد.  این بار سازمان زندان‌های تهران و «سهراب سلیمانی» سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی سازمان زندان‌ها و مدیر کل سابق زندان‌های استان تهران، با ادعای «نقض جدی حقوق بشر» تحریم شدند.

سرانجام، دولت دونالد ترامپ حدود یک ماه بعد، همزمان با تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران تحریم‌های جدیدی علیه تهران، باز هم به بهانه فعالیت‌های موشکی وضع کرد. تحریم‌های جدید که روز ۲۷ اردیبهشت اعلام شدند هفت شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و چینی را هدف قرار دادند.  

ایران، این تصمیم‌های دولت ترامپ را مجکوم کرده و آن را نقض روح توافق هسته‌ای (برجام) دانسته است.

واشنگتن ادعا می‌کند آزمایش‌های موشکی ایران با قطعنامه ۲۲۳۱ که برای تأیید برجام به تصویب شورای امنیت رسیده، مغایر است.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که این قطعنامه تنها از ایران «می‌خواهد هیچ فعالیتی مرتبط با موشک های بالستیکی طراحی شده برای قابلیت حمل سلاح های هسته‌ای، شامل پرتاب با استفاده از چنین فناوری‌های موشک‌های بالستیک، صورت ندهد. »

برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران صرفاً ماهیت دفاعی داشته و هیچ یک از موشک های بالستیک ایران برای برخوردار بودن از قابلیت حمل سلاح هسته ای طراحی نشده‌اند و بنابراین در حوزه صلاحیت قطعنامه ۲۲۳۱ قرار نمی گیرند.

ایران همچنین با این استدلال که توان موشکی بخشی از توان تسلیحاتی متعارف است که تقویت آن حق مشروع هر کشور مستقل به شمار می‌رود، آزمایش‌های موشکی را حق ذاتی خود در دفاع از امنیت و منافع ملی دانسته و اعلام نظر در مورد آنها را خارج از حیطه صلاحیت دیگران دانسته است.