به گزارش مشرق، «من به ملت ایران میگویم همه تحریمهای هستهای بعد از اجرایی شدن برجام در 27 دیماه سال گذشته برداشته شد»؛ و «امروز در مسائل بانکی با دولتها و بانکهای بزرگ دولت رابطهمان عادی است، البته بانکهایی که دارای سهام خصوصی هستند گاهی احتیاطهای بیش از حدی انجام میدهند. برخی کشورهای بزرگ به ویژه آمریکا نیز در اجرای برجام سنگاندازیهایی انجام دادهاند. توقع ما نیز از ابتدا نسبت به آمریکا اینچنین بود»، بخشهایی از صحبتهای رئیسجمهور در مورد رفع تحریمها پس از اجرای برجام بود.
18ماه از اجرای برجام میگذرد؛ یکی از مهمترین موارد مربوط به برجام برداشتن تحریم های بانکی بود که قرار بود پس از اجرای برجام رفع شود تا بتوان با بانکهای دیگر کشورها ارتباط برقرار کرد و بخش زیادی از پولهای بلوکهشده ایران طی آن آزاد شود. با این حال به نظر می رسد هنوز این اتفاق نیفتاده است.
در این میان بخش دیگری از پولهای کشور نیز بر اساس ادعاهای واهی همچون حمایت از تروریسم به خاطر شکایت تعدادی از مردم آمریکا بلوکه یا مصادره شده است. یک مورد اخیر از بلوکه شدن پولهای ایران مربوط به ژانویه 2016 در لوکزامبورگ است که با شکایت آمریکاییها حدود 1.6 میلیارد دلار از پولهای ایران در لوکزامبورگ توسط دادگاه این کشور توقیف شده است و اگر اقدامات سریع و مناسبی توسط دولت ایران صورت نگیرد، این بخش از پولهای مردم ایران توسط آمریکاییها مصادره خواهد شد.
17 اسفند 95 تخت روانچی در مورد پولهای بلوکهشده در لوکزامبورگ گفته بود: «این پولها متعلق به بانک مرکزی بوده و در زمان تحریمها در اروپا بوده و به دلیل تحریمها امکان دسترسی به آن را نداشتیم.»؛ فارغ از اینکه این پولها مربوط به کدامیک از بخشهای کشور بوده است، لازم است به این نکته توجه شود که چرا پس از اجرای برجام و رفع تحریمهای بانکی اقدام به جابجایی این پولها نشده است.
آخرین مورد از توقیف پولهای کشور نیز مربوط به چند هفته پیش بوده و آن بلوکه شدن درآمدهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در کشور چین است. در حال حاضر بانکهای چینی با بهانههای مختلف حاضر نیستند به ایران پول حواله کنند و برای تجار ایرانی ال سی (LC) باز کنند. این اتفاق باعث شده تجار ایرانی برای انتقال پول از روشهایی که قبل از برجام برای انتقال پول از بانکهای چینی استفاده میشد دوباره استفاده کنند. این اتفاق باعث شده است بانکهای چینی پولهای صادرکنندگان پتروشیمی را به خاطر مسئله پولشویی توقیف کنند.
حال این سؤال پیش میآید که چرا با اینکه چین با 20 میلیارد دلار مبادله تجاری به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران در سال گذشته شناخته میشود، هنوز حاضر به همکاری با سیستم بانکی ایران نیست؟ و آیا این عدم تمایل به همکاری مربوط به تحریمهای گذشته است؟ و اگر تحریمهای بانکی برداشتهشده است این عدم همکاری بانکهای چینی چه معنایی میتواند داشته باشد؟
البته گفته شده که این اتفاق ناشی از تغییر مقررات داخلی در چین بوده و به منزله تحریم محصولات پتروشیمی ایران یا تحریم ارزی توسط کشور چین به حساب نمی آید. اما بانک مرکزی هنوز در این زمینه واکنش رسمی نشان نداده و گفته می شود که به همراه وزارت اقتصاد در حال پیگیری این مسئله است.
پول های آزاد شده پس از برجام
نکته بعدی که توسط مسئولان دولتی و بانک مرکزی بیپاسخ مانده است، مربوط به میزان رفع بلوکه شدن پولهای ایران بعد از برجام است. در حالی که در زمان شروع اجرای برجام ارقام مختلفی برای پول های بلوکه شده ایران مطرح می شد و میزانی که قرار بود رفع توقیف شود بین 22 میلیارد دلار (در صحبتهای سیف رئیسکل بانک مرکزی) تا 180 میلیارد دلار (در صحبتهای استاندار تهران و مسئولان آمریکایی) اعلام میشد؛ اما در عمل چیزی که عنوان شده، پس از برجام حدود 22 میلیارد دلار پول بلوکهشده ایران آزاد شده است:
به گزارش پایگاه خبری الف؛ بر پایه گزارش دولت که طبق اعلام بانک جهانی ارائهشده، بعد از برجام از تمدید موقت قرارداد ژنو 4 میلیارد و 200 میلیون دلار، از تمدید توافق ژنو مبلغ 2 میلیارد و 800 میلیون دلار و از تمدید دوباره توافق ژنو نیز 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از منابع بلوکهشده ایران در خارج، بازگشته است.
9.9 میلیارد دلار از منابع مسدود شده بانک مرکزی ناشی از مطالبات نفتی از کشورهای امارات، انگلستان، هند، یونان، ایتالیا و نروژ، آزاد و دریافت شده است.
از 22 میلیارد پول آزاد شده ایران، همه پولها به صورت دلار وارد کشور نشده است؛ بلکه بخش عمدهای از این پولها در حسابهای بانک مرکزی در اروپا و آسیا قرار دارد و بانک مرکزی میتواند از این پولها برای واردات کالا به کشور استفاده کند. البته لازم نیست همه پولهای آزاد شده به کشور آورده شود و عملا هیچگاه چنین اتفاقی رخ نمی دهد؛ اما سؤالی که بانک مرکزی به آن پاسخ مشخصی نداده این است که این نهاد حاکمیتی چقدر در استفاده از این پولها آزادی عمل دارد؟
بنابراین ضروری است بانک مرکزی در خصوص اینکه چه نسبتی از پول های بلوکه شده ایران پس از برجام آزاد شده و امکان استفاده آزادانه دارد و همچنین اینکه بلوکه شدن دارایی های جدید ایران و توقف بعضی تعاملات با کشورهایی مثل چین چرا اتفاق افتاده است پاسخگو باشد؛ پاسخگویی مشخص بانک مرکزی در این زمینه می تواند شرایط را برای انجام اصلاحات و سیاستگذاری لازم در حوزه نظام بانکی فراهم آورد.
منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی