به گزارش مشرق، ۸ سال از فتنه سال ۸۸ می گذرد. فتنه ای که برپاکنندگانش به دنبال تغییر نظام بودند اما نتیجه اقدامات آنان تصویب تحریم‌های شدید سال‌های ۹۰ و ۹۱ شد و تا امروز نیز سایه این تحریم‌ها بر کشور و اقتصاد وجود دارد. تحریم‌هایی که به قول تحریم کنندگان آمریکایی و اروپایی فلج کننده بود و می‌خواست اقتصاد ایران و معیشت مردم را با چالش مواجه کند.

یکی از مواردی که تحریم توانست بر روی آن اثرگذار باشد صادرات محصولات پتروشیمی ایران است، هرچند که مسئولان فعال در صنعت پتروشیمی سعی داشتند خود را از این شرایط خارج سازند و تا حدودی هم موافق بودند اما مشکلات نقل و انتقالات وجوه حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی با مشکلات عدیده و به صورت غیر متعارف داخل کشور می شد که این مشکل ۸ سال پس از این واقعه نیز هنوز دامن گیر صنعت پتروشیمی است و به راحتی نقل و انتقالات وجوه حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی مخصوصا به چین که یکی از بزرگترین مشتریان محصولات پتروشیمی ایران است صورت نمی‌گیرد.

*تاریخچه تحریم های صنعت پتروشیمی

اولین تحریم صادرات محصولات پتروشیمی مربوط به تحریم شورای امنیت سازمان ملل بود که طی قطع‌نامه ۱۹۲۹  در تاریخ ۱۹ خرداد ماه سال ۸۹ صورت گرفت و پس از آن به ترتیب در ۳۰ آبان ماه سال ۹۰ توسط رئیس حمهور وقت آمریکا تشدید شد، به طوری‌که رئیس جمهور آمریکا رسما قانون منع ارائه کالا ، خدمات، فناوری و یا حمایت از ایران که باعث گسترش تولید صنایع پتروشیمی می شود را امضا کرد.

اما موضوع تحریم های پتروشیمی به اینجا ختم نشد و در تاریخ ۴ فروردین ماه سال ۹۱  منع فروش تجهیزات و تکنولوژی به ایران توسط اتحادیه اروپا تشدید و در ۸ مرداد سال ۹۱ تحریم نهادهای مالی  و فردی مرتبط با خرید محصولات پتروشیمی به آن اضافه شد.

همچنین تحریم های پتروشیمی در تاریخ های ۳۰ آذر سال ۹۱ و ۱۳ خرداد سال ۹۲ تشدید شد تاجایی که صادرات محصولات پتروشیمی و نقل و انتقالات مالی را با دشواری مواجه کرد.

در مجموع می توان گفت ساختار تحریم های پتروشیمی ایران از ۵ بخش عمده تشکیل شده است که عبارتند از تحریم های صادرات محصولات پتروشیمی، تحریم های مالی و بانکی  برای تراکنش های مربوط با صادرات ، تحریم های کشتیرانی  و بیمه حمل و نقل،تحریم های دانش فنی و کاتالیست، تحریم فاینانس و تامین مالی و سرمایه گذاری.

*استراتژی ایران برای بی اثر کردن تحریم ها

استراتژی ایران پس از سال ۹۱ برای بی اثر کردن تحریم ها تغییر بازار از کشورهای اروپایی به دیگر کشورها بوده است که این موضوع به کرات توسط مسئولان صنعت پتروشیمی ایران بیان شده است.

ایران تا پیش از تحریم های بین المللی  سالانه به طور متوسط ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی خود را به اتحادیه اروپا صادر می‌کرد که با اعمال تحریم ها کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی جایگزین اتحادیه اروپا شدند.

پس از وضع  تحریم ها  ۲۲ تا ۲۷ درصد محصولات پتروشیمی ایران از نظر ارزش به چین، ۱۳ درصد به هندوستان، ۱۸.۵ درصد به خاورمیانه، ۱۸ درصد به خاور دور (به جز چین)، ۲۳ درصد به جنوب شرق آسیا، ۴ درصد به آفریقا و ۲ درصد به اروپا  صادر می شد.

*تحریم های مالی و بانکی برای تراکنش های صادرات پتروشیمی

تحریم بخش مالی و بانکی یکی از مهمترین تحریم های غرب علیه ایران است، اهمیت این تحریم ها از آن جهت است که همه تراکنش های مالی ایران  با یگر کشورها را هدف قرار می دهد و عملا باعث اختلال در نظام تجارت خارجی کشور می شود.

صنعت پتروشیمی نیز از این تحریم ها مصون نماند و شرکت های پتروشیمی تحت تاثیر تحریم های مالی و بانکی نمی توانستند ارز صادراتی خود را به راحتی منتقل کنند.

در این وضعیت بخشی از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی به منظور رفع نیازهای ارزی واحدهای پتروشیمی و صنایع نفت و گاز استفاده می شد و مازاد این مقدار نیز با تدابیر اندیشیده شده در کشور مقصد صادراتی در اختیار واردکنندگان متقاضی ارز قرار می‌گرفت و معادل ریالی ان در داخل کشور به شرکت های پتروشیمی پرداخت می شد.

* تحریم های کشتیرانی و بیمه حمل و نقل

با آغاز تحریم های  کشتیرانی این بار نیز صنعت پتروشیمی مصون نماند اما باز با تدابیر اندیشیده شده این مشکل نیز تا حد زیادی برطرف شد.اولا شرکت‌های بیمه ای ایران توانستند تحریم ها را به فرصت تبدیل کرده و با راه اندازی بیمه های مخصوص حمل و نقل و بیمه کشتی ها و نفتکش های ایرانی درآمدهای ارزی بالای بالایی را نصیب خود و کشور کنند.

*تحریم دانش فنی و تجهیزات و کاتالیست، تامین مالی و سرمایه گذاری

تحریم دانش فنی، تجهیزات و کاتالیست ها، جدی ترین تحریم صنعت پتروشیمی ایران محسوب می شود که البته این تحریم ها باعث حرکت به سمت خودکفایی در بسیاری از تجهیزات و کاتالیست‌ها شده است.

از طرف دیگر باید گفت علی رغم اینکه اغلب واحدهای پتروشیمی کشور با فاینانس بانک های خارجی و به خصوص اروپایی احداث شده‌اند، اما با کاهش این فاینانس در اثر اعمال تحریم ها روند توسعه واحدهای پتروشیمی با استفاده از منابع داخلی و سایر منابع خارجی ادامه پیدا کرد.

بنابراین هرچند که این تحریم ها تاحدی در توسعه روند پتروشیمی موثر بوده است، اما پس از اعمال تحریم ها نیز منابع مختلف برای تامین مالی ایجاد واحدهای پتروشیمی وجود داشته و توسعه این صنعت ادامه پیدا کرده است.