به گزارش سرویس اجتماعی مشرق- خرداد ماه یکسال قبل بود که شورای پول و اعتبار با مصوبه خود، اقدام به کاهش نرخ سود تسهیلات و سود سپرده های بانکی کرد؛ سپرده های بانکی در خوشبینانه ترین حالت ۱۵درصد تعیین شد و بانک ها اگرچه به صورت غیر قانونی در مواردی سود سپرده بیشتری به مشتریان پرداخت می کردند اما به صورت قانونی از پرداخت سود بیش از ۱۵درصد به مشتریان خود منع شدند.

نظارت های سختگیرانه بانک مرکزی بر روی عملکرد بانک ها و مشکلات پیش رویشان در جذب سرمایه از یک سو و رکود حاکم بر فضای بازار کسب و کار از سوی دیگر باعث شد تا این بار شرکت های خودروساز پا پیش گذاشته و جا پای بانک هایی بگذارند که تا پیش از مصوبه شورای پول و اعتبار با پرداخت سودهای غیرمتعارف به سپرده گذاران، بخشی از سرمایه های راکد را به سمت خود جذب کرده بودند. درست در فضایی که بانک ها اجازه پرداخت سودی بیش از ۱۵درصد به سپرده های مردم را نداشتند، دو خودروساز بزرگ کشور با استفاده از فضای موجود دست به پیش فروش محصولات خود زدند و پرداخت سودهایی حتی تا ۲۸درصد را نیز چاشنی کار کردند تا بخش عمده ای از سرمایه های مردم به سمت خودروسازی گسیل شود.

تجمع اخیر سپرده گذاران موسسه کاسپین

هشدار مجلس درباره پرداخت سودهای ویژه توسط خودروسازان

پرداخت سودهای غیر متعارف به خریداران خودرو تا جایی پیش رفت که کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این اقدام خودروسازان را که در جهت جذب سرمایه مردم و ارائه سودهای بالا صورت گرفته بود به اقدامی تشبیه کرد که در آینده چالشی بزرگ در اقتصاد پدید خواهد آورد.

کریمی این سخنان را اسفند ماه سال قبل بیان کرد و گفت: این سود دهی بالا در اقتصاد کشور و نظام بانکی مشکل ساز خواهد شد چراکه سود بانک ها ۱۵ درصد اعلام شده اما سایپا ۲۸ درصد و ایران خودرو سود را ۲۶ درصد اعلام کرده است. این مابه التفاوت سود بانک ها و خودرو سازان در اقتصاد مشکل ساز شده است.

ویاین اقدام خودروسازان در پرداخت سود بالا به سپرده های مردم را نوعی دخالت در نظام بانکی دانست و گفت: در قانون کیفری برای کسانی که نقض را قانون کنند، مجازاتهایی در نظر گرفته شده است.

با تمام این اوصاف، دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا توانستند با در نظر گرفتن نرخ سود مشارکت و انصراف بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین پرداخت سود بالا به متقاضیان در قالب برخی طرح های ابداعی، نقدینگی بالایی را جذب کنند و حتی صدای اعتراض مسئولان نظام بانکی را نیز بلند کنند. تا جائیکه در اواخر فروردین ماه سال جاری سرانجام صدای اعتراض مدیر کل نظارت بر بانک های بانک مرکزی نیز بلند شد و عباس کمره ای این اقدام خودروسازان را برهم زننده تعادل نظام بانکی عنوان کرد.

وی با وجود اینکه معتقد است منابع حاصل از پیش‌فروش خودرو در  نهایت وارد سیستم بانکی می شود، اما این فرایند را موجب ایجاد تغییرات در نظام بانکی دانست.اتفاقی که مجموعه نظام پولی کشور را به چالش می کشد و در صورت اقدام بانک ها برای بالا بردن نرخ سپرده و تقابل آنها با خودروسازان این خودروسازان هستندکه درنهایت موفق به انجام تعهدات خود نخواهند شد و در رقابت بانظام بانکی دچار مخاطره خواهند شد.

نمونه ای از تبلیغ سود بالا توسط خودروسازان

رقابت نظام بانکی با خودروسازان بر سر پرداخت سود به سرمایه های جذب شده به سمتشان در شرایطی صورت گرفت که رکود حاکم بر بازار این تمایل را بیش از پیش در مردم و صاحبان سرمایه های خرد ایجاد کرده بود تا با سپرده گذاری سرمایه خود در بخش های مطمئنی همچون بانک ها و یا پیش خرید از خودروسازان معتبر، سرمایه خود را به سود دهی برسانند.

مردم و تناقضی به نام سود یا اعتبار

تمایل مردم به سپرده گذاری در مکانی مطمئن و دریافت سودی بالاتر، تنها به بازی بانک ها و خودروسازان دولتی محدود نشد. رکود بازار تا جایی بازی را ادامه داد که این بار برخی شرکت های خرده پا در عرصه واردات خودرو نیز پا به میدان بگذارند و با در نظر گرفتن سود های نجومی، سعی در جذب سرمایه های مردم کنند. این شرکت ها که با آگهی های رنگارنگ و پر زرق و برق خود در روزنامه های کثیرالانتشار سعی در جلب اعتماد مردم دارند سودهایی به مراتب بالاتر از نظام بانکی و حتی خودروسازان در نظر می گیرند و به مشتریان خود سودی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد پرداخت می کنند.

اما میزان شکایت های مردمی از این شرکت های دست چندم وارد کننده خودرو تا جایی پیش رفت که انجمن صنفی وارد کنندگان خودرو، رسما نسبت به عملکرد این شرکت ها هشدار داد و خواستار توجه بیشتر مشتریانی شد که با طمع سود بیشترقصد پیش خرید خودرو از این دست شرکت ها را داشتند و در عین حال، از نهادهای قضایی و انتظامی خواستار برخورد با چنین تخلفاتی شد.

این انجمن با اشاره به اقدامات و تبلیغات فراوان این شرکت‌های فاقد پشتوانه که مخالف با موازین شرعی و رویه های موجود در بازار خودرو کشور بوده،تاکید کرده است: «این شرکت‌ها در حالی با بیان وعده‌های فریبنده، خریداران را اغوا کرده‌اند که اقداماتی چون تعیین سود قطعی توسط این شرکت‌ها یکی از نمونه‌های اقدامات غیرشرعی آنها بوده که در عین حال، خلاف مقررات و تاکیدات بانک مرکزی هم محسوب می‌شود«.

سود ما ۲ برابر بانک ها!

با این وجود اما هنوز بازار پیش فروش خودروهای خارجی آنهم توسط شرکت های کاغذی و بدون پشتوانه داغ است و بخشی از مردم نیز که به نوعی در این رکود زمین گیر بازار راهی به جز کسب درآمد از منابع مالی خود در قالب سپرده گذاری ندارند، برای فرار از سودهای به زعم خود ناچیز نظام بانکی، به شرکت هایی پناه می برند که با وعده سودهای سی و چند درصدی تنها به منافع خود و جذب سرمایه راکد در بازار و شاید برداشتن کلاه عده ای ساده لوح فکر می کنند. مشاهده تبلیغات مبهم برخی شرکت های فعال در این حوزه در روزنامه های مشهور، کسب اطلاعات از آنها را برایمان جذاب می کند. با اولین زنگ، خانمی خوش برخورد و صمیمی، شروع به ارائه اطلاعات درباره پیش فروش خودرو و سود مشارکت می کند و تلاش دارد با ترغیب ما به حضور در دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان ملاصدرا، مشتری دیگری را برای جذب سود بیشتر، گرفتار مجموعه خود کند.

دفتر شرکت "ر.خ" در منطقه ای پرتردد و با طراحی زیبا است که تلاش شده با کنار هم چیدن خودروهای لوکس مانند مرسدس بنز و چند شاسی بلند گران قیمت، مشتری را جذب کند. خانم ها و آقایان جوان فعال در شرکت، آنچنان خوب و مسلط از ویژگی های قانونی کارشان برای پرداخت سود بالا سخن می گویند که تصور می کنید این کار کاملا قانونی و ساده است اما طوری حساب و کتاب می کنند که متوجه نشوید و در نهایت فقط سود ۲ برابر به نسبت بانک های خصوصی، به تعدد و با ظرافت، در گوشتان طنین می اندازد.

عکس تزیینی است

نه فقط شرکت "ر.خ" که دیگران متعدد دیگر همچون شرکت "پ"، "د.خ" و امثالهم نیز در این وانفسای عدم نظارت نهادهای قانونی و ضابطان مربوطه، مشغول جذب سرمایه های مردم هستند و با چیدن ویترینی زیبا، به آلوده سازی جامعه و فضای اقتصادی مشغولند. جذابیت های پیدا و پنهان حضور در عرصه واردات خودرو و مشارکت در حالتی که به قول یکی از کارشناسان این شرکت ها، مثل چای خوردن و پول شمردن است، ناخودآگاه بسیاری را خواهد فریفت و قطعا وقتی در پاسخ به این سوال که شما مجوز این سپرده گرفتن و سود دادن را دارید؟ می گویند مگر می شود این دفتر و مجموعه و تبلیغات، بدون مجوز باشد ؟! و حتی اگر جواب آنرا بدانی و بخواهی بگویی که بله و می شود، حرفت شنونده ای نخواهد داشت.

شاید در بسیاری بخش ها، نهادهای اجرایی و نظارتی این توان و آینده نگری را داشته اند و دارند که پیش از وقوع و بروز مشکلی برای بخش قابل توجهی از مردم جامعه، جلوی آنرا بگیرند، اما ماجرای روییدن ناگهانی موسسات و تعاونی های اعتباری و مالی نشان داد، این معضل می تواند از میان همه صخره های قانونی، راه خود را باز کند و جامعه و دستگاههای مسئول را به چالش بکشد، پس چه بهتر که پیش از ظهور نسل جدیدی از مشکلات و اتفاقات تلخ در حوزه شرکت های شبه بانکی، جلوی بزرگ شدن آنها و طبیعتا بزرگ شدن معضل آنها، گرفته شود.