به گزارش مشرق، دولت یازدهم در ماه‌های پایانی سال گذشته در جهت ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. لایحه‌ای دوفوریتی با یک ماده واحد که در آن به برداشت ۱.۵میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به‌صورت ارزی تأکید شده بود. در لایحه پیشنهادی دولت، عدم ارائه برنامه دقیق برای برداشت اعتبارات، فراهم نبودن زیرساخت‌های اشتغال و مهم‌تر از همه عدم توجه به تجربیات شکست‌خورده طرح‌های مشابه درگذشته (طرح‌های «اشتغال» و «ضربتی اشتغال» در دولت هشتم، طرح «بنگاه‌های زودبازده» در دولت‌های نهم و دهم و طرح «رونق تولید» در دولت یازدهم) ازجمله ایرادات وارده بود.
دولت در جهت رفع ایرادات و تکمیل لایحه قبلی خود، جزئیاتی را به مجلس ارائه کرد و درنهایت، لایحه مذکور به همراه پیوست ۷ ماده‌ای به تصویب کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس رسید. مصوبه‌ای که بررسی کارشناسی بر روی آن نشان می‌داد که دچار کاستی‌ها و خلأهای بسیار جدی است و تصویب آن مشکلی را در حوزه کارآفرینی و اشتغال‌زایی روستایی و عشایری برطرف نخواهد کرد.
ازجمله ایرادات کارشناسی وارده به مصوبه کمیسیون برنامه‌وبودجه به شرح زیر است:
۱- عدم تناسب مصوبه کمیسیون باسیاست‌های کلی برنامه ششم
۲- انحراف منابع از مسیر اشتغال‌زایی روستایی و عشایری به دلیل عدم وجود برنامه اجرایی مشخص
۳- فقدان صلاحیت سازمان برنامه‌وبودجه که به‌عنوان متولی طرح انتخاب‌شده است
۴- عدم امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر روند اجرای لایحه
۵- نقض قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی که طبق قانون متولی توسعه روستایی است
۶- عدم جهت‌گیری به سمت اقتصاد دانش‌بنیان روستایی
۷- عدم توجه به مشارکت آحاد روستاییان در فعالیت‌های اقتصادی
۸- تأکید بیش‌ازحد بر تأمین مالی و تزریق پول و اعتبارات به روستا
ایرادات وارده به مصوبه کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه مذکور حکایت از عدم پختگی و نیاز به کار کارشناسی و مطالعاتی بیشتر را داشت به همین دلیل انتظار می‌رفت دولت لایحه قبلی خود را اصلاح و به مجلس ارائه کند. اما علی‌رغم ابهامات فراوان و بدون پاسخ در لایحه جدید که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی را هم وادار به واکنش کرد و وی ضمن انتقاد به لایحه دولت معتقد بود، این لایحه به دلیل نداشتن اذن رهبری و مغایرت‌های اساسی باسیاست‌های کلی نظام باید پخته و متولی آن مشخص شود، لایحه مذکور با فشار و اصرار دولت و بدون رفع ایرادات دوباره در تاریخ ۲ خرداد ۹۶ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
در همین راستا، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با حضور در مجلس شورای اسلامی ضرورت‌های تصویب این لایحه را مطرح کرد که با مخالفت‌های تعدادی از نمایندگان مواجه شد. ازجمله نقدهای نمایندگان مجلس در جلسه بررسی لایحه مذکور که عمدتاً بدون پاسخ از سوی نماینده دولت ماند به شرح زیر است.
۱- مشخص نبودن مبانی نظری ایجاد اشتغال در لایحه مذکور
۲- مشخص نبودن هدف‌گذاری برای شاخص‌های اقتصادی
۳- عدم توجه به مسئله اشتغال جوانان در هدف‌گذاری‌های دولت
۴- مغفول ماندن موضوع اصلی که همان ایجاد اشتغال پایدار است.
۵- عدم وجود برنامه شفاف در لایحه دولت برای اشتغال روستایی
۶- در هیچ‌یک از بندهای لایحه تعریفی از وزارت جهاد کشاورزی و مأموریت‌های آن نشده است.
۷- عدم وجود اطلاعات مربوط به سازمان امور عشایری که جامعه هدف این لایحه هستند.
۸- وزارت کار و رفاه اجتماعی مکلف به سیاست‌گذاری برای اشتغال است که در لایحه دولت به آن توجه نشده است
۹- مغایرت لایحه مذکور با تکالیف تعیین‌شده برای بخش توسعه روستایی در برنامه ششم
۱۰- مغایرت لایحه مذکور با بند ۲۷ برنامه ششم(در برنامه ششم ۵ هزار روستا هدف‌گذاری شده ولی در لایحه دولت شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر در اولویت هستند) که نتیجه آن برده شدن منابع به شهر بجای روستا است.
یکی از مهم‌ترین نقدهای وارده به لایحه دولت عدم توجه به تجربیات طرح‌های مشابه و شکست‌خورده قبلی است. به‌طوری‌که پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن وارد دانستن ایرادات متعدد به لایحه مذکور معتقد بود دولت باید به تجربیات به‌دست‌آمده از طرح‌های شکست‌خورده گذشته توجه کند تا لایحه جدید وارد مسیر قبلی نشود.
*لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلاری در مسیر طرح‌های ناموفق قبلی
تزریق پول و اعتبارات به روستا و عدم توجه به زنجیره‌های مکمل توسعه پایدار روستایی، وجه مشترک طرح‌های اشتغال‌زایی گذشته است که اغلب به دلیل نداشتن رویکردهای مشارکتی و تسهیلگری با شکست مواجه شده‌اند. طرح‌های «خوداشتغالی» و «ضربتی اشتغال» در دولت هشتم، طرح «بنگاه‌های زودبازده» در دولت‌های نهم و دهم و طرح «رونق تولید» در دولت یازدهم نمونه‌های از این طرح‌های شکست‌خورده در ۲۰ سال گذشته هستند. با توجه به اهمیت مسئله به‌صورت اختصار به معرفی هریک از طرح‌های فوق پرداخته می‌شود.
طرح خوداشتغالی: این طرح در سال ۱۳۸۰ به اجرا درآمد. طبق آئین طرح به هریک از افراد متقاضی تا سقف سه میلیون تومان وام تعلق می‌گرفت که بعد از گذشت یک سال از روند اجرایی آن به دلیل انحراف منابع تخصیص داده‌شده به سمت فعالیت‌های غیر اشتغال‌زا متوقف ماند.
طرح ضربتی اشتغال: این طرح به دنبال طرح خوداشتغالی و برای اصلاح نقاط ضعف آن تدوین شد. عمده تفاوت این طرح با طرح قبلی پرداخت وام به کارگاه‌های واجد شرایط به‌جای اشخاص بود که به علت عدم شفافیت در اطلاعات بنگاه‌ها و کارگاه‌ها با انحراف‌هایی مواجه شد و درنهایت در سال دوم اجرا متوقف ماند.
طرح حمایت از بنگاه‌های زودبازده: این طرح در دولت نهم و از سال ۱۳۸۵ با محوریت وزارت کار و امور اجتماعی و باهدف حمایت و ایجاد بنگاه‌های کوچک و جدید تدوین و اجرایی شد. طی ۶ سال اجرای طرح، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های زودبازده پرداخت شد. طبق اعلام وزارت کار و امور اجتماعی از مجموع ۷۵۷ هزار طرح تأییدشده تنها ۴۵۶ هزار طرح به بهره‌برداری رسیدند. مرکز پژوهش‌های مجلس میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغال‌زایی خود را بیش از ۶۰ درصد برآورد کرده است.
طرح رونق تولید: طرح رونق طرحی است که دولت یازدهم در اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ با ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌های عامل، آغاز کرد. هدف این طرح تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با روش اعطای وام بود؛ به این صورت که به بنگاه‌های با تعداد کارکنان زیر ۵۰ نفر تا سقف ۱ میلیارد و به بنگاه‌های بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر تا سقف ۳ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود. ازآنجاکه تنها معیار متمایزکننده بنگاه کوچک و متوسط، تعداد کارکنان بنگاه بوده و میزان تولید نقشی در اولویت‌بندی بنگاه‌ها نداشته، هر واحد می‌تواند با افزایش موقتی کارکنان خود، تسهیلات بیشتری دریافت کند و همچنین عدم نظارت کافی باعث شده است تا تسهیلات در فعالیت‌های غیر مولد هزینه گردد.
*مسکن روستایی، ایجاد اشتغال و پیشرانی اقتصادی
مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد است که به دلیل ارتباط با ۱۰۲ صنعت وابسته به خود ازجمله پیشران‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. طبق آمار رسمی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در کشور ۵ میلیون ۲۰۰ هزار واحد روستایی وجود دارد که بیش از ۳میلیون و ۲۰۰ هزار واحد روستایی غیر مقاوم و نیازمند بهسازی و نوسازی هستند.
با توجه به پیشرانی و مولد بودن بخش مسکن که از آن به‌عنوان لکوموتیو اقتصادی یاد می‌کنند. انتظار می‌رود برای اطمینان از ایجاد اشتغال واقعی در روستاها، جلوگیری از مهاجرت و همچنین تثبیت جامعه روستایی، بخشی از تسهیلات مذکور در این بخش از اقتصاد هزینه شوند، چراکه ساختار تخصیص آن توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌صورت شفاف و قابل نظارت در کشور وجود دارد و می‌توان اطمینان حاصل کرد که منابع با کمترین انحراف در این بخش هزینه می‌شوند.
