به گزارش مشرق به نقل از گاردین، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس روز سه شنبه اعلام کرد که به منظور وضع محدودیتهای جدید بر مظنونان حمله تروریستی آمادگی دارد که برخی از موازین حقوق بین الملل را نادیده بگیرد.
به نظر می رسد که هدف ترزا می از وضع این محدودیتهای جدید، برقراری مجدد امنیت در فاصله ۳۶ ساعت مانده به انتخابات عمومی انگلیس است.
نخست وزیر انگلیس همچنین گفت که در حال بررسی راهکارهای لازم جهت تسهیل روند اِخراج مظنونان خارجی حمله تروریستی و تقویت فرآیندهای نظارتی بر افراط گرایانی است که به رغم ماهیت تهدیدآمیزشان، شواهد و مدارک کافی برای پیگرد قانونی آنها وجود ندارد.
گفتنی است که در پی حملات تروریستی روزهای اخیر در شهرهای لندن و منچستر، نخست وزیر انگلیس به شدت مورد انتقاد قرار گرفت که نوک پیکان این انتقادات، تصمیم وی برای تعدیل نیروی پلیس و همچنین قصور سازمان اطلاعاتی انگلیس را نشانه گرفته است.
ترزا می در خصوص اِخراج مظنونان خارجی حمله تروریستی و برگرداندن آنها به کشورهایشان گفت که از این پس، برای محکومان به جرائم تروریستی مجازات زندان درنظر گرفته نخواهد شد؛ در عوض مقامات به سهولت می توانند این مظنونان خارجی را به کشورهایشان برگردانند.
وی در ادامه گفت که در صورت نبودِ شواهد و مستندات کافی برای احضار مظنونان حملات تروریستی به دادگاه، آزادی و تحرکات این مظنونان را- به شرط وجود شواهدی دال بر تهدیدآمیز بودنشان- به شدت محدود خواهد کرد.
نخست وزیر انگلیس همچنین تأکید کرد: «چنانچه تمام موازین حقوق بین الملل از تحقق هدف ما [برقراری امنیت] ممانعت نمایند؛ ما این قوانین را تغییر خواهیم داد».
