به گزارش مشرق، زنگنه که قرارداد مفتضحانه کرسنت در زمان وزارت وی در دولت اصلاحات به امضا رسید حالا مجری حکمی است که منافع ملی کشور را به صورت رایگان به ترکیه می‌دهد. این اقدام شرم‌آور از وزیری که از کرسنت حمایت می‌کند بعید نبود اما خلاف‌گویی‌های وی و وزارت نفت داد نمایندگان مجلس و کارشناسان نفتی را درآورده است. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس، شکست دولت در پرونده صادرات گاز به ترکیه را سومین افتضاح وزارت نفت در دولت روحانی و راهکاری برای توجیه «کرسنت» خواند.

هدایت‌الله خادمی درباره موضوع صادرات مجانی گاز به ترکیه اظهار داشت: ایران قرارداد فروش گاز ۳۵ ساله‌ای با ترکیه داشت که از سال ۸۰ اجرا شد و قرار بود ۷ هزار متر‌مکعب گاز به قیمت ۵۷۰ دلار به ترکیه فروخته شود. وی ادامه داد: در سال ۸۹ ترکیه ۲ شکایت از ایران کرد که به داوری سوییس رفت؛ نخستین شکایت این بود که گازی که ایران به ترکیه می‌فروشد، کیفیت و کمیتش پایین است.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با مهر تصریح کرد: در سال ۹۰ یک تیم کارشناسی قوی متشکل از وکلای برجسته برای پیگیری این پرونده تشکیل شد؛ در آن زمان آقای اوجی مدیرعامل شرکت گاز بود و اطلاعات کاملی به وکلای پرونده ارائه داد. خادمی گفت: ترکیه همزمان شکایت دیگری را نیز از ایران کرد که ایران گاز را به قیمت گران به ما می‌فروشد. طبق مقررات دیوان بین‌المللی باید شکایت‌ها به ترتیب بررسی می‌شد.

وی افزود: شکایت اول در دوران دولت دهم با پیگیری خوب وکلا و تیم وزارت نفت مختومه شد و ترکیه محکوم و بازنده شد اما پرونده شکایت دوم به دولت یازدهم کشیده شد که متاسفانه پیگیری خوبی انجام نشد. مدیرعامل اسبق شرکت حفاری شمال اظهار داشت: اگر پیگیری دقیق انجام می‌شد، ترکیه در این پرونده نیز محکوم می‌شد. معتقدیم صددرصد در پیگیری پرونده اهمال شده است.

وکلا هم کار را رها کرده‌اند چرا که پرداخت‌ها به آنها بموقع و درست انجام نمی‌شد، همین امر موجب شد ایران در این پرونده بازنده شود.

خادمی افزود: طبق حکم جدید دیوان بین‌المللی، ایران باید ۵/۱۳ درصد نرخ گاز فروشی خود به ترکیه را کاهش می‌داد و این کاهش قیمت باید از زمان شکایت ترکیه از ایران محاسبه می‌شد؛ با این محاسبه، ایران ۲ میلیارد دلار جریمه شد که باید به اندازه این ۲ میلیارد دلار گاز مجانی به ترکیه بدهد.

وی اظهار داشت: خوشبینانه‌ترین فرض این است که وزارت نفت قصدی نداشته و این پرونده را به درستی پیگیری نکرده است اما بدبینانه‌ترین فرض این است که آقایان با هدف قبلی پرونده را پیگیری نکردند تا قیمت گاز فروشی به ترکیه کاهش یابد و به نوعی پرونده کرسنت را که در آن قیمت گاز بسیار پایین بسته شده بود، توجیه کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس، درباره عواقب اجرای این حکم گفت: ایران بهای گازی را که از ترکمنستان خریداری می‌کرد، تقریبا از محل فروش گاز به ترکیه تامین می‌کرد، وقتی این روند متوقف شود ایران در پرداخت گاز به ترکمنستان دچار مشکل خواهد شد. خادمی اظهار داشت: علاوه بر این، طبق قانون باید بخشی از درآمد حاصل از فروش گاز به ترکیه به صندوق توسعه ملی تخصیص داده می‌شد که این موضوع نیز با تعطیل شدن روند قبلی فروش، در عمل متوقف شد.

وی فروش مجانی گاز به ترکیه را در ادامه افتضاحاتی مانند IPC و کرسنت در وزارت نفت خواند و گفت: مجلس هیچ‌گونه  نظارتی بر وزارت نفت ندارد، همین امر موجب شده افتضاح دیگری در وزارت نفت به وجود‌ آید. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: دولت یازدهم شرکت گاز مستقل را زیر نظر شرکت ملی نفت برد و منحل کرد که این اقدام موجب تضعیف شرکت گاز شد.

خادمی ادامه داد: ضرر ما در این پرونده تنها ۲ میلیارد دلار نیست، چرا که طبق قوانین بین‌المللی ایران باید هزینه وکلای ترکیه و هزینه‌های بین‌المللی پیگیری این پرونده را بپردازد که روی هم رقمی معادل ۴ میلیارد دلار است. وی با انتقاد از عملکرد مجلس و کمیسیون انرژی در بررسی این تخلف گفت: قوه قضائیه و سازمان بازرسی باید به این پرونده ورود کنند. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: حامیان دولت در مجلس اجازه بررسی پرونده‌های تخلف‌های دولت را نمی‌دهند، مجلس پیش از این نیز در پرونده IPC ساکت ماند و درباره پرونده کرسنت هم حرفی نزد.

زنگنه طفره می‌رود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه وزیر نفت همواره از پاسخگویی به سوالات طفره می‌رود، گفت: برخلاف معمول قرار شده در روزهای اخیر از وزیر نفت درباره صدور گاز به ترکیه سوال شود. به گزارش عصرنفت، حسینعلی حاجی‌دلیگانی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر صدور رایگان گاز به ترکیه از سوی وزارت نفت، گفت: مجلس وظیفه دارد هرچه زودتر در این مسائل شفاف‌سازی کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه، اتفاق رخ داده برخلاف منافع ملی و مصالح کشور است، اظهار داشت: آنچه که مسؤولان وزارت نفت در این‌باره توضیح می‌دهند، قابل قبول نیست. وی تصریح کرد: وقتی انسان به صورت متواتر پنهانکاری‌هایی را شاهد است، حق دارد درباره این مسائل هم تردید کند.

حاجی‌دلیگانی با تأکید بر اینکه علاوه بر مجلس مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات هم وظیفه دارند طبق قانون این مساله را رسیدگی کنند، گفت: اینگونه اقدامات وزارت نفت در گذشته هم اتفاق افتاده است. حاجی‌دلیگانی درباره عملکرد سابق وزارت نفت که برخلاف منافع ملی بوده، اظهار داشت:‌ در گذشته اسرار محرمانه میادین نفتی در اختیار شرکت توتال فرانسه و چند شرکت نفتی دیگر در اروپا قرار گرفت و به‌رغم ایراد هشتمی که در ۱۵ ایراد اعلامی توسط دفتر مقام معظم رهبری به دولت و رئیس مجلس داده شده بود اما باز هم این اسرار در اختیار آن شرکت‌های خارجی قرار گرفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه برای واگذاری اطلاعات جزء به جزء و محرمانه میادین نفتی به شرکت‌های خارجی باید تایید شورایعالی امنیت ملی گرفته می‌شد، اظهار داشت: وزیر نفت هیچ تاییدی نگرفته بود و هیچ توضیحی هم در این باره نمی‌دهد، در مقابل با افتخار بیان می‌کند ما نخستین قرارداد را با توتال فرانسه بستیم. وی اطلاعات داده شده به توتال فرانسه را از حیث امنیتی و اقتصادی حائز اهمیت برشمرد و تأکید کرد: آنها می‌توانند اطلاعات جزئی میادین نفتی ما را در اختیار کشورهای رقیب منطقه قرار دهند و این کشورها هم می‌توانند با سرعت بیشتری اقدام به تخلیه میادین نفتی مشترک کنند. حاجی‌دلیگانی درباره میزان خسارت وارده از این اقدام گفت:‌ خسارت وارده از واگذاری این اطلاعات به اندازه ارزش نخستین استخراج نفت ایران تا ۸۰ سال آینده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آقای زنگنه تاکنون درباره واگذاری این اطلاعات خسارت‌زا توضیحی نداده و گویی همواره از پاسخ طفره می‌رود.

منبع: روزنامه وطن امروز