به گزارش مشرق، گزارش ۹ صفحه ای سازمان عفو بین المللی با استفاده از عبارت های مبهم 'قتل و آدم ربایی هزاران مرد و جوان' یا 'وجود مقادیر زیاد سلاح و مهمات نزد الحشد الشعبی' گزارش جدید خود را درباره تشیکلات بسیج مردمی الحشد الشعبی تنظیم کرده است.
الحشد الشعبی باوجودی که طبق مصوبه پارلمان در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶ به عنوان یک نیروی نظامی شناسنامه دار در عراق درآمد که زیر نظر مستقیم نخست وزیر به عنوان فرمانده کل قوای مسلح عراق اداره می شود، اما سازمان عفو بین الملل، با نادیده گرفتن قوانین عراق، بر این تشکیلات نام جعلی 'گروه شبه نظامی شیعی' زده است.
گرچه بارها در گزارش جدید سازمان عفو بین الملل به وقوع موارد متعدد نقض حقوق بشر توسط نیروهای الحشد الشعبی اشاره شده، اما حتی یک مورد در این گزارش ها به تاریخ، مکان، هویت و تعداد قربانیان احتمالی اشاره نشده است.
سخنگوی تشکیلات بسیج مردمی الحشد الشعبی در همین چارچوب امروز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای از سازمان عفو بین الملل خواسته است که ولو یک مورد، مصداقی از نقض حقوق بشر یا جنایت جنگی توسط الحشد الشعبی را ارائه کند.
'احمد الاسدی' در واکنش به این گزارش کاذب، سازمان عفو بین الملل را دعوت کرده که در هرکجا که مناسب می داند یک جلسه مشترک با حضور حقوقدانان الحشد الشعبی تعیین کند، تا الحشد الشعبی به هر موردی که از آن به عنوان نقض حقوق بشر یا جرایم جنگی یاد کرده است، به صورت مستند پاسخ دهد.
الاسدی خاطر نشان کرده است که گزارش جدید عفو بین الملل در برگیرنده، ادعاهای کاذب زیادی است که نشان می دهد این سازمان در تهیه گزارش خود به منابع رسمی عراقی اعتماد نکرده که بارزترین دلیل بر این امر استفاده از واژه 'گروه شبه نظامی' در توصیف نیروهای الحشد الشعبی است.
الاسدی اضافه کرده است که تشکیلات بسیج مردمی الحشد الشعبی بر مبنای قانون مجلس نمایندگان عراق که به تایید رییس جمهوری عراق نیز رسیده، 'یک نیروی نظامی مستقل و بخشی از نیروهای مسلح عراق است که به طور مستقیم مرتبط با فرمانده کل قوای مسلح عراق است. '
الاسدی ادعای سازمان عفو بین الملل در خصوص نقض گسترده حقوق بشر را توسط این تشکیلات بی اساس خواند و گفت که ممکن است مواردی خودسر از نقض حقوق بشر اتفاق بیفتد که این تشکیلات عوامل متهم را تحویل دستگاه قضایی داده و سازمان عفو بین الملل می تواند به احکام صادره از دستگاه قضایی عراق در این خصوص مراجعه کند.
سخنگوی الحشد الشعبی افزوده است که از سازمان عفو بین الملل می خواهد یک مدرک قانونی در خصوص جنایات جنگی ارائه کند که در آن صورت، الحشد الشعبی عوامل متهم را تحویل عدالت می دهد.
گزارش های سازمان عفو بین الملل درباره اوضاع انسانی درعراق، اولین بار نیست که مورد انتقاد قرار می گیرد و هنوز معلوم نیست که چه کسانی این گونه گزارش ها را درباره عراق برای سازمان عفو بین الملل تهیه می کنند و منابع اطلاعاتی آنها چیست.
عدم دریافت اطلاعات ازمنابع رسمی و صحیح آن و نبود گزارش نویسان عراقی در تهیه این گونه گزارش ها باعث شده است که اصل گزارش های سازمان عفو زیر سوال رفته و از آن برداشت هایی با انگیزهای سیاسی شود.