سرویس اقتصاد مشرق- طرح صندوق پس‌انداز یکم که با تبلیغات فراوان در دولت یازهم برای ایجاد رونق در بخش مسکن اجرا شد، در سال جاری تاکنون فقط 700 نفر را خانه‌دار کرده است!

* ابتکار

- حرکت ارز روی مرز بحران

این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز گزارش داده است: طی روزهای گذشته ارز با افزایش جزیی نیز همراه بوده است که این اتفاق فارغ از اتفاق‌های اخیر رخ داده است. در حالی پیش بینی بر این بود که در اواخر خرداد ماه روند افزایشی نرخ دلار آغاز شود که تحولات اخیر بازار ارز موید پیش بینی کارشناسان است. این در شرایطی است که نرخ دلار از اول هفته جاری شیب تندتری را برای افزایش پیش رو گرفته و تا روز دوشنبه نرخ ۳۷۶۵ تومان را نیز در برخی ساعات تجربه کرد.

بازار ارز طی روزهای آینده با تابع های فراوانی گره خواهد خورد هرچند به عقیده برخی کارشناسان بازی ارزی می تواند در شرایطی باز هم راه ثبات را در پیش گیرد. حمید رضا میر معینی کارشناس بازار ارز و بورس در این خصوص به «ابتکار» می گوید:«افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر چندان قابل توجه نیست و نمی تواند تاثیر هیجانی بر بازار ارز بگذارد. ماجرای حمله ایران به مواضع تروریست ها تا کنونی تاثیری نداشته و البته واکنش اثرگذاری تا به حال صورت نگرفته است. اگر مردم احساس کنند که تنش بیشتری در راه باشد، به هر حال تبعاتی در بازار خواهد داشت. وی می افزاید: «فعلاً زود است بخواهیم در این خصوص نظری بدهیم. واکنش سازمان ملل و سایر کشورها در واکنش بازار اثرگذار است. حتی ممکن است واکنش های مثبت ایجاد شود و جایگاه ایران با ثبات تر از گذشته شود. »

میرمعینی یادآور می شود: «در حال حاضر هم به نظر می رسد قیمت ها کنترل شده اند، در صورت افزایش تنش ها ممکن است قیمت ارز بالا رود. اما واکنش های کشورهای منطقه، ابر قدرت ها و البته بازی سیاستمداران می تواند در این بازار نقش آفرینی کنند. موضوعاتی مانند گسترش تحریم های احتمالی نیز می تواند به بالا رفتن قیمت ارز کمک کند. اما در شرایط فعلی هنوز اتفاقی برای این بازار رخ نداده است.»

قیمت دلار از پایان سال قبل و در ماه‌های ابتدایی سال جاری در کانال ۳۷۰۰ تومان قرار داشته و کمتر زمانی پیش آمد که دچار نوسان شود. این در حالی است که حتی تا نیمه خردادماه امسال روندی رو به عقب را طی و حتی تا ۳۷۲۵ تومان نیز کاهش یافته و در همین رنج قیمت باقی مانده بود. اما کارشناسان پیش بینی می‌کردند که بازار روزهای آرام خود را حفظ نخواهد کرد.

میثم رادپور کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: «جهش قیمت ارز طی روزهای گذشته در حال حاضر اتفاق مهمی نبود اما در آینده می تواند اهمیت پیدا کند.

این اهمیت از حوزه نظام بانکی و مشکلات آن ناشی می شود. وضعیت ارز به گونه‌ای است که می تواند اولین محرک‌های بحران بانکی را شروع کند. وی می افزاید: «به اندازه کافی قیمت آن تحت فشار بوده و آن را ثابت نگه داشته اند و البته تنش های غیر اقتصادی نیز می تواند در بالا رفتن قیمت ارز نقش داشته باشد. اگر ارز افزایش جدی داشته باشد و برنامه ای برای آن داشته باشیم تا آثار آن را کنترل کنیم بهتر است تا اینکه اقتصاد غافلگیر شود.»

رادپورمی گوید:« همزمانی افزایش افسارگسیخته ارز و مشکلات نظام بانکی می تواند یک بحران تمام عیار برای اقتصاد و بازار ایجاد کند. این افزایش 20 تا 30 تومانی چندان مهم نیست اما اگر بحران و نگرانی به آن کمک کند می تواند نوید یک افزایش جدی در بازار ارز باشد. اگر بازار ارز دوباره جذاب شود و گردش نقدینگی در بانک ها افزایش پیدا کند بانک ها و موسسات بیشتری در معرض خطر ورشکستگی قرار می گیرند.»

وی اظهار می کند:« کلید خوردن سفته بازی گردش پول در بانک ها را افزایش داده و این می تواند نظام بانکی را با مشکل روبرو کند. در این شرایط ممکن است مردم پول خود را از بانکی به بانکی دیگر منتقل کنند، این حالت می تواند برای برخی از آن‌ها مشکل ساز باشد .»

رادپور با بیان اینکه دولت باید اصلاحات نظامی بانکی را پیش از این کلید می‌زد، اظهار کرد: «باید برنامه ای از جنس اصلاح نظام بانکی تنظیم شود. مشکلات نظام بانکی می تواند در آینده به شکل بدی سر باز کند. در کشورهایی که سازو کار مشخصی دارند نظام بانکی تعریف شده است. در کشور اما مسائل قانونی و اجتماعی تصمیم گیری را سخت می کند. بالاخره باید برای آن راه چاره یافت.» وی ادامه می دهد: «قیمت ارز چه بخواهیم چه نخواهیم افزایش پیدا می کند و این اتفاق می تواند خیلی هم بد نباشد. تعادل در قیمت ارز البته نباید در زمانی اتفاق بیفتد که نظام بانکی اصلاح نشده باشد. متاسفانه در ایران برخلاف سایر کشورها هیچ چیز مشخص نیست. باید مجموعه حاکمیت در مورد اصلاحات نظام بانکی تصمیم بگیرند. در این شرایط شاید مجبور باشید چند موسسه مالی را تعطیل کنید و به طور عمد چند تا از آنها زمین بخورند و تغییراتی در تامین مالی باقی بانک ها و مدیریت شان صورت بگیرد. این اقدام می تواند تبعات اجتماعی داشته باشد اما شاید گریزی از آن نباشد.» رادپور همچنین می گوید: «تصور کنید سپرده های روی هوا حدود 500 هزار میلیارد تومان یعنی 90 درصد تولید ناخالص ملی ماست که این عدد خیلی بزرگ است. در اندونزی 30 سال پیش این بحران بانکی پیش آمد و حدود 50 درصد تولید ناخالص ملی صرف سپرده های بی پشتوانه شد. هر چند عددی که برای بانک های داخلی به کار برده شد تخمینی است اما مشکل و بحران وجود دارد.»

* تعادل

- مصوبه دولت برای مالیات بر ساخت، کاملا ضدرونق است

این روزنامه اصلاح‌طلب از مصوبه دولت انتقاد کرده است:‌ چند روز پس از تصویب آیین‌نامه نحوه محاسبه و اعمال فرمول جدید مالیات برساخت و فروش مسکن، در هیات دولت، با انتشار متن کامل مصوبه، مشخص و با واکنش‌هایی روبرو شد. به گفته بسیاری از فعالان این فرمول جدید دارای معایب و مزایایی عمده‌یی برای سازنده‌ها و متقاضیان است. در حال حاضر فعالان و واسطه گران بازار مسکن در خصوص اخذ و چیدمان این مالیات‌ها دچار سردرگمی شدیدی شده‌اند چند برابر شدن ناگهانی مالیات ساخت و فروش مسکن می‌تواند اثرات ناگواری بر ثبات نسبی قیمت مسکن داشته و براثر این سهل‌انگاری هزینه مالیات بر دوش خریداران اعمال خواهد شد. به نظر می‌رسد اگرچه این مالیات توسط سازندگان پرداخت می‌شود اما ضربه‌گیر نهایی متقاضیان و خریداران خواهند بود.

فعالان این عرصه معتقدند، اعمال چنین فرمول‌هایی در مقطع کنونی مسکن که درگیر رکود عمیق است، پیامد مطلوبی بر ساخت‌وساز و مسکن ندارد. اگرچه این فرمول مالیاتی دارای منافع و مزایای بر سه بخش عرضه، تقاضا و دولت است، اما شایسته بود این فرمول به‌گونه‌یی چیدمان شود که امتیازات زیادی برای بخشی از ساخت‌وسازهای موردنیاز تقاضای مصرفی و خانوارهای کم‌درآمد، داشته باشد یا اینکه نرخ‌ به‌صورت پلکانی و تدریجی افزایش یابد.

 در تصویب آیین‌نامه مربوط به اعمال فرمول جدید مالیات 25درصدی بر ساخت‌وساز همچون سایر آیین‌نامه‌های مصوب ضعف‌ها و نقص‌هایی به چشم می‌خورد که بازار مسکن را به‌طور مستقیم تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. نخستین و ابتدایی‌ترین نکته‌یی که در این باب نظر کارشناسان را به خود جلب می‌کند، این مطلب است که در خوشبینانه‌ترین حالت ساختمان طرف عرضه به فروش برسد و مالیاتی دست‌کم 20درصدی به ارزش‌افزوده آن تعلق گیرد، طرف عرضه قاعدتا حاضر نخواهد شد با چنین سود اندکی که باقی می‌ماند، پول خود را در این بازار سرمایه‌گذاری کند و ترجیحا سرمایه خود را به طرف واسطه‌گری خریدوفروش ارز و طلا یا به سوی بانک‌ها برای گرفتن سود بیشتر و کم دردسرتر روانه می‌کند در نتیجه با این کاهش عرضه، رکود در بازار مسکن شدید و شدیدتر خواهد شد و در نهایت باز هم قربانی این ماجرا متقاضیان خرید مسکن خواهند بود چراکه حتی در صورتی که سازنده‌ها حاضر به ادامه فعالیت خود در بازار مسکن باشند به‌طور قطع سنگینی بار مبلغی که به عنوان مالیات به دولت خواهند پرداخت را به دوش رقمی که برای فروش ملک خود در نظر گرفته‌اند و در نهایت همان متقاضیان انداخته و به‌طور غیرمستقیم بر بعد تقاضای این بازار تاثیر منفی خواهند گذاشت و آن را دچار آسیب جدی و شاید غیرقابل جبران خواهند کرد. در صورتی که هدف تیم اقتصادی دولت خروج مسکن از رکود است باید پیش از هر چیز و در وهله نخست برای آن چاره‌یی بیندیشند چراکه درحالی که در تمام کشورهای جهان، کاهش مالیات یکی از راه‌های رسیدن به نقطه رونق است، تیم اقتصادی دولت دست به تصویب آیین‌نامه‌یی ضد رونق زده است. دولت ابتدا با وضع قوانین برای پیش فروش، مانعی حجیم بر سر راه پیش فروش واحدها و حال با تصویب قانون مالیات مانعی حجیم‌تر بر سر راه ساخت و ساز قرار داد.

در واقع دریافت مالیات متعادل و منطقی، امری است طبیعی و دولت می‌توانست به‌طور تدریجی رقم این مالیات را به این رقم و به این فرمول جدید برساند نه اینکه یک شبه با تعیین فرمولی جدید دست به چند برابر کردن مالیات بر ساخت‌وسازها بزند بدین ترتیب علامت سوال‌های کمتری در ذهن مردم به خصوص سازندگان و عرضه‌کنندگان ایجاد می‌شد و دولت نیز خود می‌توانست با آرامش بیشتری به هدف نهایی خود که همان درآمد مالیاتی بودجه سالانه بود، دست یابد. در این میان مطلب دیگری که می‌توان از آن به عنوان یکی از ضعف‌ها و مشکلات این قانون نام برد، دسته‌بندی سازنده‌هاست. بدین صورت که پس از گذشت 3سال از اخذ پایان کار، سازنده‌های حقیقی می‌توانند بدون پرداخت هیچ مالیاتی ملک مورد نظر خود را بفروشند درحالی که این قانون برای سازنده‌های حقوقی که نسبت به دسته قبل دارای صلاحیت حرفه‌یی ساخت‌وساز هستند، صدق نمی‌کند و مالیات تحت هر شرایطی به این دسته از عرضه‌کنندگان تعلق می‌گیرد که این امر خود سبب ساز کنار کشیدن سازنده‌های حرفه‌یی و دارای صلاحیت ساخت و ساز از بازار مسکن خواهد شد که خود به‌طور قطع عواقبی اجتناب‌ناپذیر برای بازار مسکنی که حال به وضوح از بعد سرمایه‌یی خود خارج شده و تبدیل به یک بازار مصرفی برای اجاره و مصرف شخصی شده است، خواهد داشت.

نکته دیگر اینکه در تمام کشورهای پیشرفته جهان تشویق به حرفه‌یی‌سازی و انبوه‌سازی صورت می‌گیرد و نه شخصی‌سازی درحالی که در آیین‌نامه فوق احتکار ملک توسط سازنده می‌تواند منجر به معافیت او از مالیات شود که این خود می‌تواند منجر به افزایش معاملات غیررسمی شود.

بدیهی است که همه اینها در کنار هم منجر به تشدید معضل خانه‌های خالی در سطح شهر خواهد شد چراکه سازنده‌ها برای فرار از مالیات به‌طور قطع فروش واحدهای خود را زمانی آغاز خواهند کرد که 3سال از پایان کار آنها سپری شده باشد و در کنار افزایش قیمت مسکن طی آن 3سال، سود حاصل از فروش واحدهای نوساز به‌طور مستقیم و کامل و بدون کسر هر گونه مالیاتی به خود آنها تعلق گیرد و بدین ترتیب به جای رونق در بازار مسکن شاهد رونق در معضل خانه‌های خالی خواهیم بود و شکست رکود همچنان رویایی بیش نخواهد بود چراکه قیمت‌های نجومی و حبابی و عدم تناسب آن با درآمد مردم جامعه و نیز کیفیت پایین در ساخت و سازها اجازه شکست رکود را به این بازار نخواهد داد.

با وجود این نمی‌توان از مزیتی که این قانون برای جامعه و این بازار ایجاد می‌کند، چشم پوشی و آن را انکار کرد و آن بسته شدن معابر رانت و ایجاد سدهایی در مقابل دلالان و سودجویان این بازار است.

شفاف‌سازی‌هایی که این مصوبه به همراه خواهد داشت به‌طور حتم به مذاق دلالان خوش نخواهد آمد. در هر صورت اخذ تصمیم به دور از سنجش بازار و فضای اکنون جامعه می‌تواند ضربات مهلک و غیرقابل جبرانی بر اقتصاد کشور و خسارات فراوانی را نه فقط در یک عرصه به خصوص بلکه در تمامی عرصه‌های اقتصادی کشور وارد ‌آورد. رونق بازار مسکن پیش از هر چیز وابسته به شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های دولت است با وضع این قانون جدید به نظر نمی‌رسد، بازار مسکن شاهد افزایش تولید مسکن با قیمت تمام شده مناسب و عرضه آن با قیمت ارزان به اقشار کم درآمد جامعه باشد و نه تنها صدا و سخنی مبنی بر حمایت از منافع قشر ضعیف و متوسط به پایین جامعه و خانه‌دار شدن آنها به گوش نمی‌رسد بلکه شرایط موجود خبر از سخت‌تر و پیچیده‌تر شدن وضعیت مستاجران در سطح پایتخت را می‌دهد.

* دنیای اقتصاد

- طرح صندوق پس‌انداز یکم فقط 700 نفر را خانه‌دار کرد

این روزنامه حامی دولت از شکست طرح صندوق پس‌انداز یکم خبر داده است: «کسری قابل‌توجه» در آورده نقدی سپرده‌گذاران –عدم‌رعایت کف پس‌انداز - مدت سپرده‌گذاری را از یک‌سال به 18 ماه افزایش داده و «تاخیر» در اصابت وام «یکم» به بازار معاملات ملک را رقم زده است. ورود خانه‌اولی‌ها به بازار از نیمه 96 محسوس می‌شود. رونق با اهرم وام یکم نیازمند تنظیم ضوابط صندوق با توان سپرده‌گذاری است.

رفتار «خانه‌اولی»‌ها در بازار مسکن با دستیابی به کارنامه 24 ماهه صندوق پس‌انداز «یکم»، از دو زاویه «انتظارات تقاضای مصرفی نسبت به آینده قیمت‌ها» و «شرط رونق معاملات ملک در سال 96» رمزگشایی شد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره محصول دو سال فعالیت صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» در نظام تامین مالی مصرفی‌ترین نوع تقاضای مسکن، نشان می‌دهد به رغم استقبال فراتر از ظرفیت صندوق یکم از سوی «خانه‌اولی»‌ها برای ثبت‌نام و سپرده‌گذاری در صندوق، در حال حاضر «خروجی کار» که به شکل پرداخت تسهیلات به سپرده‌گذاران بروز پیدا کرده است، از عدم تحقق هدف تعیین شده برای «رشد معاملات مصرفی با اهرم وام یکم» حکایت دارد.

صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، 18 خرداد 94 با هدف تامین مالی موثر زوج‌های فاقد سابقه مالکیت –خانه‌اولی‌ها- فعالیت خود را آغاز کرد و مقرر شد این گروه از تقاضای مصرفی پس از پشت‌سر گذاشتن یک دوره 12 ماهه سپرده‌گذاری، با دریافت بالاترین سقف وام خرید مسکن –نسبت به سایر تسهیلات موجود- توان کافی برای ورود به بازار معاملات را پیدا کرده و در نهایت، امکان رونق خرید و فروش آپارتمان به‌صورت تضمین «ورود تدریجی حجم مشخصی از تقاضای مصرفی در هر ماه به بازار ملک» فراهم شود. به بیان دیگر، هدف اولیه از ایجاد صندوق «یکم»، سازماندهی تقاضای مصرفی در قالب سپرده‌گذاری یکساله برای ورود تدریجی به بازار خرید آپارتمان و هدف دوم رونق‌بخشی به معاملات از طریق تحریک تقاضای کاملا مصرفی بدون تحریک قیمت مسکن تعریف شد.

هم‌اکنون اگر چه ورود خانه‌اولی‌ها به صندوق پس‌انداز مسکن «یکم»، در بالاترین حد ممکن در مقایسه با ظرفیت پیش‌بینی شده ثبت‌نام ماهانه قرار دارد اما تاکنون در هر ماه، حدود 10 درصد سپرده‌گذاران در پایان مدت معین سپرده‌گذاری، موفق به دریافت تسهیلات و خرید آپارتمان مدنظر خود شده‌اند. این دو عملکرد متضاد در ورودی و خروجی صندوق «یکم»، مشخص می‌کند: اگر چه هدف اولیه تحقق پیدا کرده اما هدف نهایی که باید مطابق آن، اثر فعالیت صندوق به شکل رونق معاملات مصرفی در بازار ملک بروز پیدا کند، علایم آن تا کنون رویت نشده است.

اطلاعات مربوط به پرداخت تسهیلات خرید مسکن «یکم» به‌عنوان خروجی صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» نشان می‌دهد یک عامل مالی در فرآیند سپرده‌گذاری خانه‌اولی‌ها در صندوق «یکم» که با توان اقتصادی اولیه این گروه از متقاضیان مسکن ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد، سبب شده، جریان پرداخت تسهیلات به جای آنکه نقش «اهرم بالابرنده» حجم معاملات مصرفی آپارتمان در شهرها را بازی کند، صرفا نوعی «تلنگر» به بازار ملک در مسیر پیش‌رونق وارد کند.

گزارش «دنیای اقتصاد» از اطلاعات آماری مربوط به ورودی و خروجی صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» براساس تعداد سپرده‌گذاران و حجم پرداخت تسهیلات خرید حاکی است طی یک سال 95، تحت تاثیر جهش ثبت‌نام خانه‌اولی‌ها در صندوق «یکم» برای دستیابی مدت‌دار به جذاب‌ترین وام خرید مسکن –بالاترین سقف تسهیلات و ارزان‌ترین نوع وام بانکی- ماهانه به‌طور متوسط 12 هزار و 800 زوج فاقد مسکن یا مجرد در آستانه ازدواج، در صندوق سپرده‌گذاری انجام دادند اما طی دو ماه اخیر که مطابق فرمول پس‌انداز، موعد پرداخت تسهیلات به بخشی از ثبت‌نام‌کننده‌های سال 95 فراهم شده بود، به ترتیب، کمتر از 400 نفر و نزدیک به 700 نفر از سپرده‌گذاران، موفق به دریافت وام‌ خرید خود شدند. فروردین و اردیبهشت سال گذشته، حدود 5 هزار نفر در هر ماه، وارد صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» شدند و انتظار می‌رفت در دو ماه اول امسال، همین حجم تقاضای قطعی با دریافت تسهیلات در شهرها، حجم معاملات خرید آپارتمان در کل کشور را حدود 10 درصد افزایش دهند. اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، خروج قطعی یک نفر از هر 10 نفر سپرده‌گذار صندوق «یکم» به سمت بازار خرید واحد مسکونی است به این معنا که حدود 90 درصد از خانه‌اولی‌های سپرده‌گذار، به رغم اتمام فرآیند یکساله پس‌انداز در صندوق، هنوز موفق به دریافت تسهیلات و ورود به بازار معاملات ملک نشده‌اند.

- سقوط بورس ادامه دارد

روزنامه دنیای اقتصاد از نزول بورس گزارش داده است:  شاخص کل بورس تهران در ادامه ریزش روزهای اخیر، روز گذشته با افت 131 واحدی (معادل 16/ 0 درصد) مواجه شد. طی هفته‌های اخیر ریزش شدید ارزش معاملات به سطوح کمتر از 80 میلیارد تومان، به سیطره یک فضای رکودی در بازار سهام انجامیده است. از سوی دیگر کاهش تقاضای سهام و همچنین عرضه‌های کم‌جان در این بازار، فاصله قیمت‌های خرید و فروش را افزایش داده است. به نظر می‌رسد روند اصلاح قیمت سهام و رکود فعلی در بازار منجر به تشدید فضای تردید میان سهامداران شده است. اما اینکه این فضا در ادامه به چه سمتی پیش رود، بستگی به شرایط پیرامون بازار سهام دارد. با این حال کارشناسان با در نظر گرفتن شرایط و متغیرهای مختلف دو سناریوی متفاوت را برای ادامه مسیر بورس ترسیم می‌کنند.

سناریوی اول. این سناریو برمبنای تشدید فضای تردید کنونی و به دنبال آن خستگی سهامداران و افزایش ریسک بازار مطرح می‌شود. به دنبال خستگی و فرسایش سهامداران، تشدید فشار فروش و خروج سهامداران از بسیاری از نمادها محتمل است. بر همین اساس طبیعی است که با تداوم ریزش شدید قیمت‌ها، کف‌های جدید شناسایی شوند و تقاضا در بازار شکل بگیرد.

سناریوی دوم. این سناریو به تداوم فضای تردید تاکید دارد و چرخش آن را منوط به ایجاد محرک‌های بیرونی می‌داند. با توجه به اینکه در شرایط کنونی و در کوتاه‌مدت به وجود آمدن محرک جدی در فضای اقتصاد داخلی ودیگر موارد از جمله بازارهای جهانی بعید به نظر می‌رسد، احتمال وقوع این سناریو کمتر از سناریوی اول ارزیابی می‌شود. 

بورس تهران روز گذشته در ادامه افت روزهای اخیر با ریزش 131 واحدی شاخص کل به‌کار خود پایان داد و در کانال 78 هزار واحدی پایدار ماند. در روند معاملات روز گذشته نکته قابل توجه درخصوص کاهش ارزش و حجم معاملات بود. موضوعی که در خلال روند اصلاحی قیمت‌ها در هفته‌های گذشته به کرات مشاهده شده است. بررسی دادوستدهای بسیاری از نمادهای فعال در بازار سهام حاکی از آن است که با وجود ریزش قیمت‌ها، بازار شاهد فشار فروش یا صف خرید در این سهم‌ها نیست. این موضوع که از رکود فعلی موجود در بازار سهام نشات گرفته است، باعث می‌شود که سهم‌ها در سمت فروش توانایی رسیدن به حجم مبنا را نداشته باشند و این افت در دامنه یک تا 3 درصد باقی بماند. به عبارت دیگر سهامداران در جو کنونی عمدتا دچار تردید در انتخاب مکانیسم معامله در بورس هستند. از ین رو تحت تاثیر شرایط به وجود آمده فعالیت در سمت خرید و فروش برای این معامله‌گران تا حد زیادی دشوار شده است.

فاز تردید میان سهامداران و رکود در معاملات، بزرگ‌ترین‌ مشخصه این‌روزهای بازار سهام کشور است. این احتمال وجود دارد که تداوم این روند جذابیت بورس نزد سرمایه‌گذاران را کاهش دهد و آنها را از داد وستد در بورس خسته کند. تداوم روند تردید می‌تواند منجر به ایجاد هراس میان سهامداران شود؛ هراسی که ناشی از طولانی شدن فضای فعلی و ابهام در چشم‌انداز ‌آینده بازار سهام است. برای توضیح بیشتر باید گفت با فرض اینکه فضای رکودی فعلی معاملات سهام ادامه یابد، این سوال میان سهامداران شکل می‌گیرد که چه ریسک‌هایی پیش‌روی بورس وجود دارد که فضای رکود و تردید طولانی شده است؟ ضمن اینکه موضوع بحث هزینه فرصت برای فعالان بورسی نیز مطرح می‌شود. بعد از مدتی که بازار به این منوال به کار خود ادامه دهد، حضور در فضای رکودی صرفه اقتصادی برای سهامداران نخواهد داشت. در این حالت، سایه ترس و تردید به‌وجود آمده، زمینه‌ خروج سهامداران از بسیاری از سهم‌ها را به وجود می‌آورد و فشار فروش‌ها را تشدید می‌کند. این فشار فروش‌ها قیمت عمومی سهام را در مسیر نزولی حرکت می‌دهد. با توجه به اینکه طی این مدت قیمت‌ها افت کرده و بازار آرام آرام روند اصلاحی را به خود دیده است، شناسایی کف‌های جدید از سوی سهامداران محتمل به ‌نظر می‌رسد. این امر می‌تواند تقاضای نسبتا قدرتمندی در بازار شکل دهد که منجر به چرخش بازار از روند کنونی خواهد شد. سناریوی دوم در راستای تداوم فضای رکودی بازار است. به این معنی که بازار همچنان با روندی کم‌نوسان شاهد ریزش قیمت‌ها توام با رکود معاملاتی باشد. در این حالت بازار سهام برای تغییر روند باید در انتظار یک محرک یا عامل بیرونی باشد که بتواند روند معاملات را تغییر دهد. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» نیز گفته شد، این عامل می‌تواند شامل تغییر در سیاست‌های بانکی(تصمیم‌گیری درخصوص نرخ سود)، تغییرات نرخ دلار و روند بازارهای جهانی باشد. با توجه به اینکه از این نقاط انتظار تغییر خاص و متحول‌کننده‌ای وجود ندارد، انتظار اثرگذاری این عوامل در کوتاه‌مدت چندان محتمل نیست. در نهایت با توجه به اینکه در این مقطع زمانی فعلی تا کوتاه مدت، وقوع این چنین محرک جدی برای بورس دور از انتظار است، این سناریو از احتمال وقوع کمتری نسبت به سناریوی اول برخوردار است. 

رفتار صنایع بورسی طی روز گذشته نشان داد از میان 37 صنعت بورسی 21 صنعت افت و 10 صنعت رشد شاخص را تجربه کرده‌اند. در صدر این گروه‌ها، صنایعی چون استخراج سایر معادن، محصولات کاغذی و ماشین آلات بودند. در قعر جدول بازدهی صنایع بورسی نیز گروه‌های استخراج نفت و گاز، زغال سنگ و لاستیک و پلاستیک بودند. صنعت مخابرات که در میان صنایع صعودی روز گذشته بود، شاهد رشد قیمت دو نماد زیرمجموعه این گروه بود. در «اخابر» حمایت همه‌جانبه سهامدار حقوقی و خرید حدود 5میلیونی سهم از سوی این گروه در رشد قیمتی آن اثر مهمی داشت. همچنین در «همراه» نیز حمایت معامله‌گران عمده قابل مشاهده بود. به‌طوری که با خرید بیش از یک میلیون سهمی از سوی سهامداران حقوقی، این نماد پنجمین روز کاری مثبت خود را به ثبت رساند.

* وطن امروز

-  رکود همچنان تولید را می‌بلعد

وطن امروز نوشته است:‌ براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش تولید در 2 ماهه نخست امسال نه‌تنها رونقی پیدا نکرده بلکه تولید ۱۴ قلم از کالاهای منتخب صنعتی کاهش هم یافته است. واحدهای تولیدی  چند سالی است رنگ رونق را ندیده و با تشدید رکود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. برای حل این موضوع قرار بر این شد با ارائه تسهیلات، منابع لازم در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفته و مشکلات آنها برطرف شود. اما هنوز بخش تولید کشور با کمترین ظرفیت فعالیت کرده و به رونق نرسیده است. براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت از وضعیت تولید 32 کالای منتخب صنعتی در 2 ماهه امسال میزان تولید 14 قلم کالا در این 2 ماه کاهش داشته است. به عنوان نمونه تولید یخچال و فریزر با 6/2 درصد، انواع تلویزیون تخت با 4/5 درصد، کولر آبی6/23درصد، الیاف اکریلیک با 100 درصد، کارتن 8/24 درصد، پودر شوینده با 9/11درصد، دارو1/10 درصد، روغن نباتی با 8/6 درصد و وانت با 9/33 درصد کاهش روبه‌رو شده است. در بخش آمار تولید کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی نیز تولید کنسانتره زغال‌سنگ با کاهش 7/5 درصدی، ظروف شیشه‌ای با کاهش 4/20 درصدی و سیمان با کاهش 7/5 درصدی مواجه شده است. تشدید رکود باعث شده واحدهای تولیدی که با معوقات بانکی، مالیاتی و بیمه مواجه هستند ترجیح دهند فعالیت تولیدی خود را متوقف کرده یا کارگران را به مرخصی اجباری بفرستند. در حال حاضر 3 ماه از سال 96 گذشته و هنوز تغییری در اوضاع واحدهای تولیدی اتفاق نیفتاده است البته وزارت صنعت با همکاری بانک مرکزی بتازگی سامانه پرداخت تسهیلات 30 هزار میلیاردی را برای کمک به واحدهای تولید رونمایی کرده است اما با توجه انتقادات فعالان بازار درباره عدم پرداخت مناسب تسهیلات به واحدهای تولید به نظر می‌رسد این طرح هم همانند سال گذشته نتواند دردی از تولید دوا کند، چرا که سیستم بانکی به این راحتی حاضر به پرداخت تسهیلات آنهم به واحدهای تولیدی مشکل‌دار نیست.

در این میان رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با انتقاد از پرداخت تسهیلات ۳۰ هزار میلیاردی به تولید گفت: در جلسه شورای اقتصاد آمارهای مختلفی از پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی مطرح شد اما من آنجا تأکید کردم این آمار درست نیست و همه چیز گل و بلبل نیست. ابوالفضل روغنی با اعلام اینکه ما به عنوان کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی مخالف تفکیک وزارت صنعت هستیم، اظهار داشت: براساس مطالعات انجام شده در یونیدو مجموع کشورهایی که در آنها ادغام وزارتخانه‌ها انجام شده با سرعت رشد اقتصادی بیشتری نسبت به کشورهایی که ادغام وزارتخانه‌ها در آنها انجام نشده روبه‌رو بوده‌اند. وی با اعلام اینکه وزارت صنعت برای مدیریت متمرکز نباید تفکیک شود، افزود: اجرایی شدن تفکیک وزارتخانه نتایج قابل قبولی نخواهد داشت. وی با انتقاد از پرداخت تسهیلات 30 هزار میلیاردی که در راستای طرح رونق به واحدهای تولیدی آغاز شده است، گفت: محل تأمین این تسهیلات اصلا مشخص نیست. امروز که بانک‌ها پول ندارند چگونه می‌خواهند منابع این تسهیلات را تأمین کنند. روغنی با اشاره به اینکه باید واقعیت‌های جامعه را مدنظر قرارداد، تصریح کرد: در طرح رونق که سال گذشته انجام شد ناهماهنگی بسیاری میان بانک مرکزی و وزارت صنعت به وجود آمد حتی درگیری لفظی هم بین رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت برای عدم اجرای مناسب این طرح پیش آمد. روغنی اضافه کرد: سال گذشته سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی ٢٩ درصد بود و این در حالی است که در بخش خدمات این سهم ٥٣ درصد بوده است. در حقیقت از 530 هزار میلیارد تومان بخش صنعت ١٥٣ هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند که این رقم بسیار کم است.