به گزارش مشرق،‌ در پی مباحثی که به تازگی درباره‌ی دیدگاه رهبر معظّم انقلاب در موضوع نقش آراء مردم در مشروعیّت نظام سیاسی مطرح شده است، این نوشتار، بیانات و دیدگاههای معظّم‌له را پیرامون مسأله ولایت و حکومت اسلامی و نقش مردم در آن به طور خلاصه بررسی کرده است. این متن برگرفته از خطبه‌­ها و بیانات ایشان است که در مناسبتهای مختلف ایراد شده، لذا با اندکی تصرف و تلخیص در متن بیانات و در قالب پرسش و پاسخ تنظیم شده است؛ تا دستیابی مخاطب ارجمند، به فهم دقیق و شفاف دیدگاههای معظّم‌له، بهتر صورت پذیرد.

امیرالمؤمنین برای حکومت یک شأن واقعی قایل نیست، حکومت برای علی علیه السلام یک هدف نیست؛ برای او، حکومت ارزشی ندارد، باز هم حاضر نیست برای به دست آوردن یک مقام، یک جاه، از ارزشها بگذرد. اما وقتی احساس میکند که وظیفه است، احساس میکند زمینه آماده است و او میتواند این نقش عظیم و اساسی را بر عهده بگیرد، آن وقت قبول میکند.[۱] امیر المؤمنین علیه الصّلاة و السّلام بعد از قبول خلافت هم فرمود: «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقارّوا علی کظّة ظالم و سغب مظلوم لألقیت حبلها علی غاربها»[۲]؛ اگر وظیفه‌ی من با توجّه، قبول، بیعت و خواست مردم بر من مسجّل و منجّز نمی‌شد که در مقابل ظلم بایستم و با تبعیض مبارزه و از مظلوم دفاع کنم، بازهم قبول نمی‌کردم. یعنی امیر المؤمنین می‌گوید من قدرت را به‌خاطر قدرت نمی‌خواهم. .... اگر قدرت برای مبارزه با ظالم در همه‌ی ابعاد ظلم و ستم- داخلی، اجتماعی و اقتصادی که حادترینش است- می‌باشد، خوب است.[۳]

در اسلام به نظر مردم اعتبار داده شده؛ رأی مردم در انتخاب حاکم و در کاری که حاکم انجام میدهد، مورد پذیرش قرار گرفته. لذا شما میبینید که امیرالمؤمنین (علیه الصّلاة و السّلام) با اینکه خود را از لحاظ واقع منصوب پیغمبر و صاحب حق واقعی برای زمامداری میداند، آن وقتی که کار به رأی مردم و انتخاب مردم میکشد، روی نظر مردم و رأی مردم تکیه میکند. یعنی آن را معتبر میشمارد و بیعت در نظام اسلامی یک شرط برای حقانیت زمامداریِ زمامدار است. اگر یک زمامداری بود که مردم با او بیعت نکردند، یعنی آن را قبول نکردند، آن زمامدار خانه‌نشین خواهد شد و مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است یا بگوئیم فعلیت زمامداری و حکومت به بیعت مردم وابسته است.[۴]

در اسلام هیچ ولایت و حاکمیتی بر انسانها مقبول نیست، مگر اینکه خدای متعال مشخّص کند. ما هرجا که در مسائل فراوان فقهی که به ولایت حاکم، ولایت قاضی یا به ولایت مؤمن- که انواع و اقسام ولایات وجود دارد- ارتباط پیدا می‌کند، شک کنیم که آیا دلیل شرعی بر تجویز این ولایت قائم هست یا نه، می‌گوییم نه؛ چرا؟ چون اصل، عدم ولایت است. این منطق اسلام است. آن وقتی این ولایت مورد قبول است که شارع آن را تنفیذ کرده باشد و تنفیذ شارع به این است که آن کسی که ولایت را به او می‌دهیم- در هر مرتبه‌ای از ولایت- باید اهلیّت و صلاحیت یعنی عدالت و تقوا داشته باشد و مردم هم او را بخواهند. این منطق مردم‌سالاری دینی است که بسیار مستحکم و عمیق است.[۵]
در اسلام مردم‌ یک رکن‌ مشروعیتند، نه همه‌ی پایه‌ی مشروعیت‌. نظام سیاسی در اسلام علاوه بر رأی و خواست مردم، بر پایه‌ی اساسیِ دیگری هم که تقوا و عدالت نامیده می‌شود، استوار است. اگر کسی که برای حکومت انتخاب می‌شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه‌ی مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعی است.[۶] بنابراین، پایه‌ی مشروعیت حکومت فقط رأی مردم نیست؛ پایه‌ی اصلی تقوا و عدالت است؛ منتها تقوا و عدالت هم بدون رأی و مقبولیت مردم کارایی ندارد. لذا رأی مردم هم لازم است.[۷]مشروعیت دادن به رأی مردم و بیعت مردم؛ این یک اصل اسلامی است.[۸]

امیرالمؤمنین در نهج‌البلاغه منشأ حکومت را زور و اقتدار نمیداند و خود او هم در عمل این را ثابت میکند. از نظر علی علیه‌السلام منشاء اصلی حکومت یک سلسله ارزشهای معنوی است؛ ... او حکومت را و ولایت امر مردم را ناشی از یک ارزش معنوی میداند، اما فقط این ارزش معنوی هم کافی نیست برای این‌که انسان فعلاً و عملاً حاکم و والی باشد، بلکه مردم هم در اینجا سهمی دارند و آن بیعت است .... . بیعت منجز کننده‌ی حق خلافت است؛ آن ارزشها آن وقتی میتواند فعلاً و عملاً کسی را به مقام ولایت امر برساند که مردم هم او را بپذیرند و قبول کنند، که این مسأله در باب نقش مردم در حکومت باز مورد توجه قرار میگیرد.[۹]

مشروعیت‌ این نظام به تفکّر اسلامی و به استواری بر پایه‌ی اسلام است؛ مشروعیت‌ مجلس و رهبری هم بر همین اساس است.[۱۰] در نظام جمهوری اسلامی، اساس حرکت بر پایبندی به مبانی است. آن چیزی که به عنوان مبدأ مشروعیت‌ این نظام محسوب می‌شود، یعنی ولایت‌ الهی که منتقل می‌شود به فقیه، مشروط است به پایبندی بر احکام الهی. آن کسی که در رتبه‌ی رهبری نشسته است، اگر نسبت به آرمان‌های اسلامی، نسبت به قوانین اسلامی از لحاظ نظری یا عملی، بی‌قید شود، از مشروعیت می‌افتد و دیگر اطاعت او بر کسی واجب نیست، بلکه جایز نیست. این، در خود قانون اساسی، یعنی در خود سند اصلی انقلاب، ثبت شده است‌.[۱۱] مشروعیت‌ من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است. این، پایه‌ی مشروعیت‌ ماست. در نظام جمهوری اسلامی مبنای نظام و مشروعیت‌ نظام متکی به حق‌ و عدل است. [۱۲] مشروعیت‌ ...همه‌ی ارکان و اجزای نظام اسلامی به رعایت‌ احکام‌ الهی است.[۱۳]مشروعیت‌ همه‌ی ما بسته به انجام وظیفه و کارآیی در انجام وظیفه است. بنده روی این اصرار و تکیه دارم که بر روی کارآیی‌ها و کارآمدی‌ مسئولان طبق همان ضوابطی که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسی است، بایست تکیه شود. هرجا کارآمدی‌ نباشد، مشروعیت‌ از بین خواهد رفت. اینکه ما در قانون اساسی برای رهبر، رئیس‌جمهور، نماینده‌ی مجلس و برای وزیر شرایطی قائل شده‌ایم و با این شرایط گفته‌ایم این وظیفه را می‌تواند انجام بدهد، این شرایط، ملاک مشروعیتِ‌ بر عهده گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتی است که قانون و ملت به ما عطا می‌کند؛ یعنی این حکم ولایت، با همه‌ی شعب و شاخه‌هایی که از آن متشعب است، رفته روی این عناوین، نه روی اشخاص. تا وقتی‌که این عناوین، محفوظ و موجودند، این مشروعیت وجود دارد. وقتی این عناوین زایل شدند، چه از شخص رهبری و چه از بقیه‌ی مسئولان در بخشهای مختلف، آن مشروعیت هم زایل خواهد شد.[۱۴]

هیچ‌کس در نظام اسلامی نباید مردم‌، رأی‌ مردم‌ و خواست مردم را انکار کند. حالا بعضی، رأی‌ مردم را پایه‌ی مشروعیت می‌دانند؛ لااقل پایه‌ی اعمال مشروعیت است. بدون آراءِ مردم، بدون حضور مردم و بدون تحقّق خواست مردم، خیمه‌ی نظام اسلامی، سرِپا نمی‌شود و نمی‌ماند. [۱۵]
 

در تفکّر دینی، اساس حاکمیت دین و نفوذ دین و قدرت دین، تکیه‌ی به مردم است. تا مردم نخواهند، تا ایمان نداشته باشند، تا اعتقاد نداشته باشند، دین حاکم نمی­شود. ... در قانون اساسی،... همه‌ی مراکز قدرت هم، مستقیم یا غیر مستقیم با آراءِ مردم ارتباط دارند و مردم تعیین‌کننده و تصمیم‌گیرنده هستند و اگر مردم حکومتی را نخواهند، این حکومت در واقع پایه‌ی مشروعیت‌ خودش را از دست داده است.[۱۶]
 
 

---