به گزارش مشرق، حسن روحانی رئیس جمهور پنج‌شنبه شب در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی به مناسبت روز ملی اصناف به موضوع اجرای سیاست‌های اصل 44 اشاره کرده و گفته است: ابلاغ سیاست‌های اصل 44 برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.
رییس جمهور ادامه داده: البته در دولت یازدهم تلاش بر این بوده واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها واقعی باشد و بر اساس آمار واگذاری‌های دولت یازدهم همگی درست و به بخش خصوصی واقعی بوده است.
بر این اساس به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور آدرس خصوصی سازی را کاملا گم کرده است. چراکه به گواه همه کارشناسان و صاحب‌نظران و مسئولان و از آنها مهم‌تر آمار و ارقام واگذاری‌ها، اغلب شرکت‌های واگذار شده به شبه‌دولتی‌هایی در درون خود دولت واگذار شده‌اند. در بازار امروز سرمایه چه کسی‌ست که اطلاع نداشته باشد همه صنایع پالایشی، پتروشیمی، فلزی اعم از فولاد و مس و امثال آنها و دیگر صنایع بزرگ و کوچک بعد از واگذاری سهم نهادهای شبه‌دولتی متعلق به خود دولت یعنی تامین اجتماعی، شستا، ساتا، صندوق بازنشستگی نفت، گروه سرمایه‌گذاری ملی و امثال آنها شده‌اند. چنانکه مدیران این شرکت‌ها به طور مستقیم از سوی وزرای دولت در وزارتخانه‌های نفت، رفاه، دفاع و اقتصاد و دارایی انجام می‌شود.
علاوه بر این، در دولت یازدهم کنترل سهام عدالت نیز که قرار بود در دوره زمانی مشخصی به خود سهامداران و تعاونی‌های مرتبط با آنها واگذار شود، به طور کامل در اختیار دولت و مدیران دولتی قرار گرفت.
اما تجاهل معنادار رئیس‌جمهور درباره این بدیهیات اقتصاد ایران هرگونه تردید درباره سیاسی بودن این اظهارات و تلاش برای مقصر یابی و فرافکنی بحران‌های فعلی رکود، اشتغال، بدهی‌های کلان دولت ناشی از اجرایی طرح‌هایی مانند طرح تحول سلامت و قریب‌الوقوع‌ترین این بحران‌ها یعنی بحران بانکی را از بین می‌برد. ظاهرا حسن روحانی که بعد از چهار سال دیگر نمی‌تواند مسئولیت عملکرد اقتصادی خود را به عهده دولت قبل از خود بیاندازد، به دنبال ایجاد یک دوگانه جدید برای توجیه نارکارآمدی اقتصادی خود و مهم‌تر از آن یافتن مقصری برای بحران‌های آینده است.
از سوی دیگر این اظهارات از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور در حالی مطرح می‌شود که از زمان به دست گرفتن دولت بارها و بارها فروش 200 شرکت باقی مانده به تعویق افتاده و هر سال در لیست واگذاری‌ها قرار می‌گیرند.
آنچه واگذار شده است نیز به بخش‌های دولتی و نهادهای شبه‌دولتی یا همان خصولتی‌ها بوده است. خصولتی‌هایی که کنترل اغلب قریب به اتفاق آنها به طور کامل در اختیار دولت است. علاوه بر اینکه بر خلاف ادعای رئیس‌جمهور حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده در قالب رد دیون بوده است.
رئیس جمهور دقیقا توضیح دهد مراد از واگذاری به بخش خصوصی چیست؟ کدام بخش خصوصی؟ آیا واگذاری شرکت‌های دولتی به تامین اجتماعی، شستا، ساتا، صندوق بازنشستگی نفت و امثال آنها خصوصی‌سازی «واقعی» محسوب می‌شود؟
واگذاری سال‌های اخیر هرچند از جنس رد دیون نبوده اما عملا به شبه‌دولتی‌ها و نهادهایی بوده که هر کدام با مشکلات عدیده مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و در زمره دولتی‌ها قرار می‌گیرند. ظاهرا باید پذیرفت که واگذاری شرکت هواپیمایی هما بابت رد دیون و سهام عدالت از جنس واگذاری به بخش خصوصی واقعی است!
واگذاری به بخش خصوصی واقعی این سال‌ها به شعار تبدیل شده و عملا همان رویه قبلی ادامه دارد. آنچه در عمل مشاهده می‌شود غیر از واگذاری بنگاه‌ها به دولت نیست.
مسئله دیگر مقاومت مدیران دولت یازدهم برای واگذاری‌ها و تصدی گری‌ها است و رئیس جمهور نیز به آن اذعان دارد. روحانی پیش از این تصریح کرد بود که در ابتدای دولت همه وزرا قول می دهند اما بعد از گذشت مدتی گویا تصدی گری لذت بخش می شود و برای عبور از آن بهانه و دلیل می‌آورند.
اما پیش‌تر طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود حاضر است استیضاح شود اما بنگاه‌ها به دولتی‌ها واگذار نشود. وی گفته بود شاهدیم عده‌ای به تحریک کردن افراد در استان‌ها و شهرستان‌ها با عبارات و تهدیداتی همچون «آتش زدن خود» می پردازند و همه اینها در حالیست که تاکنون حتی یک واگذاری در شهرستانی نبوده که با مقاومت مسئولان محلی یا استانی مواجه نشده باشد.
طیب نیا در تحلیل اینکه اینکه مسئولان محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها که برای خصوصی سازی نامزد می شوند نفع دارند، گفته بود «تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است».
وی به پشت پرده بریز و بپاش‌های مدیران دولتی اشاره کرده و گفته بود وجود شرکت‌های دولتی به معنای رانت، سفرهای خارجی، عضویت در هیات‌های مدیره، حقوق های نجومی، ایجاد مفسده، استخدام افراد به اعتبار ارتباطات و روابط دوستی و فامیلی و امثال آن است و همه اینها سبب می‌شود تا شاهد مقاومت مسئولان استانی، محلی و برخی نمایندگان مجلس در مقابل خصوصی سازی باشیم.
نکته قابل تامل اینکه چرا رئیس جمهور در برابر مقاومت مدیران دولتی برای واگذاری بنگاه‌ها و تصدی‌گری‌ها قدم علم نکرد و اقرار چند باره وزیر اقتصاد و لحن تند مبنی بر مقاومت مدیران، شنیده نشد. یا اگر شنیده شد ترجیح حسن روحانی سکوت درباره آن بود؟
دولت مدعی است شرکت‌ها را به صورت رد دیون و تهاتر واگذار نکرده اما دقیقاً اکثر این شرکت‌ها به کام دولت و شرکت‌های زیرمجموعه بوده است. رئیس جمهور و مسئولان باید پاسخگو باشند که علت واگذاری‌های خلاف اصل 44 چیست؟ چرا تصدی‌ها در این سال‌ها واگذار نشد و یا با مقاومت واگذاری همراه بود. در همین باره جعفر سبحانی با اشاره به مقاومت برخی مدیران معتقد است برخی می‌خواهند چنبره دولت را قوی نگه دارند.
وی به ابعاد و پشت پرده این موضوع پرداخته و معتقد است برخی دولت‌ها اسناد و دارایی‌ها را مخفی نگه می‌دارند تا واگذار نشود. البته برای برخورد با این موارد قانون مسیرهایی را تعیین کرده به این معنا هر شرکتی بخواهد واگذار شود هیأت مدیره آن موظف است تمام اطلاعات، سود و زیان، ضرر انباشته، صورت حساب‌ها و تراز مالی را به درستی تحویل دهد و میزان دارایی و بدهی‌ها را ارائه کند.
رئیس جمهور و مسئولان باید توضیح دهند که اگر به خصوصی‌سازی واقعی بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اعتقاد دارند، چه اقدامات موثری در این رابطه انجام داده‌اند؟ بابت مقاومت و عدم ارائه اسناد و دارایی تاکنون با چند مدیر برخورد قانونی صورت گرفته است؟ چند مدیر به دلیل عدم اجرای سیاست‌های اصل 44 از کار برکنار شدند و یا مقاومت آنها شکسته است؟ کدام رویه‌ها اصلاح شده‌اند؟
مصداق بارز مسامحه دولت واگذاری 2 باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس بود که بارها در کش و قوس مزایده و واگذاری قرار گرفت اما در نهایت با مقاومت‌های پشت‌پرده و مخفی نگه داشتن صورت‌های مالی و امتناع مدیران واگذاری صورت نگرفت.
مگر غیر از این است که مدیران و هیأت مدیران و وزارت ورزش دولت یازدهم باید جواب بدهند. و باید پرسید چرا صدای وزیر اقتصاد که دل پرخونی از مقاومت و چوب‌های لای چرخ واگذاری‌ها داشت با حمیات قاطع از سوی رئیس جمهور مواجه نشد؟
واقعیت واضح آن است که اکنون دولت نه تنها به عنوان کارفرمای بزرگ، بلکه به عنوان بزرگ‌ترین تصدی‌گر همچنان نقش اصلی را در اقتصاد بازی می‌کند و حاضر نیست از این اختیارات لذت‌بخش دست بردارد. کما اینکه این روند در گزارش‌های بخش خصوصی در اتاق بازرگانی نیز با اعداد و ارقام قابل مشاهده است.
پیش از این کرد زنگنه رئیس سابق سازمان خصوصی سازی با آسیب شناسی این مباحث گفته بود بیش از 95 درصد شرکت‌های دولتی در وزارتخانه‌های نفت، صنایع و نیرو است و مقاومت مدیران دولتی این وزارتخانه‌ها در برابر خصوصی سازی شرکت‌های دولتی بیشتر از ارگانهای دیگر است.
وی عنوان کرده بود وزیرصنعت، معدن و تجارت بیش از هشتصد شرکت را زیر نظر دارد و متأسفانه اکنون کار وزیر به بنگاه داری تبدیل شده است.
شرایطی که در وزارتخانه‌های رفاه، دفاع، نفت و اقتصاد نیز حکمفرماست.
