به گزارش مشرق، در حالی که تا همین دو، سه سال پیش رئیس سازمان غذا و دارو وجود تجهیزات پزشکی قاچاق در بیمارستانها و حتی بیمارستانهای دولتی را تأیید کرده بود، حالا نظر دیگری دارد و اینگونه اظهارنظر میکند: «با اطمینان میگویم که در بیمارستانهای دولتی به هیچ عنوان امکان ورود کالاهای پزشکی قاچاق وجود ندارد و در بیمارستانهای خصوصی هم این موضوع تا ۷۰ درصد کنترل شده است و آنها را مدیریت کردهایم. آمار تجهیزات پزشکی قاچاق تنها 200 میلیون دلار است.» این اظهارات آقای رئیس اما انگار چندان مورد تأیید کارشناسان حوزه سلامت و نمایندگان مجلس نیست. چنانچه محمد نعیم امینی فرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است: از ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور تخمینزده میشود که حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار مربوط به تجهیزات پزشکی است. محمد قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم میگوید: برخی اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر کنترل 70 درصدی استفاده از تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای خصوصی اغراقآمیز است و تنها 30 درصد نظارت بر نحوه استفاده از تجهیزات پزشکی وجود دارد.
یکی از مهمترین ثمرات طرح تحول سلامت برای بیماران این بود که دیگر بیمار یا همراهان وی برای تهیه تجهیزات پزشکی و دارو به خارج از بیمارستان فرستاده نشوند و وظیفه تهیه این تجهیزات در طرح تحول سلامت بر عهده بیمارستانها گذاشته شد. با تمام اینها اما در طرح تحول سلامت هم میشد ردپای تجهیزات پزشکی قاچاق را حتی در بیمارستانهای دولتی ردیابی کرد. این موضوعی است که حتی شخص رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو هم به آن اعتراف کرد، اما قول داد تا به این اوضاع نابسامان رسیدگی شود. آمار و ارقامها اما حالا حکایت از آن دارد که هنوز هم اوضاع تجهیزات پزشکی نابسامان است. چنانچه محمدنعیم امینیفرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید: به طور کلی تا حدودی مقابله با قاچاق کل کالا نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است. حدود 25 میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور وجود داشت که طی دو سال گذشته این میزان به حدود 15 میلیارد دلار رسیده است، البته از این مقدار تخمین زده میشود که حدود 600 تا 700 میلیون دلار مربوط به قاچاق تجهیزات پزشکی است. وی در عین حال معتقد است: در کنار کاهش کلی در قاچاق اما به دلیل نبود آمار دقیق و عدم شناسهدار بودن کالاهای سلامت محور نمیتوان ارزیابی قطعی انجام داد.
از 700 میلیون دلار تا 200 میلیون دلار
رئیس سازمان غذا و دارو با رد آمار قاچاق مطرح شده از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید: برآوردهای ما در بحث تجهیزات پزشکی حدود 200 میلیون دلار است و بیشتر هم مربوط به تجهیزات لیزر زیبایی و تجهیزات خانگی است و به دلیل اینکه در بیمارستانها نصب و استفاده نمیشوند، نظارت بر آنها دشوار است. به گفته وی طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی کالای پزشکی شامل: فرآوردههای آرایشی، دارو، مکملهای غذایی و تجهیزات پزشکی است و میزان آن حدود 11 میلیارد دلار در ایران برآورد میشود.
دیناروند با اشاره به روند ثبت کالاهای پزشکی در سامانهها سازمان غذا و دارو میافزاید: تمامی کالاهایی که مصرف انسانی دارند باید در سامانه غذا و دارو ثبت شوند و این اقدامات ما بر اساس پروتکلهای سازمان جهانی بهداشت است که در گزارش اخیر آنها کشور ما در حوزه ثبت کالاهای پزشکی در میان کشورهای شرق مدیترانه بهترین وضعیت را داراست.
وی تصریح میکند: با اطمینان میتوانم این را بگویم که در بیمارستانهای دولتی به هیچ عنوان امکان ورود کالاهای پزشکی قاچاق وجود ندارد و در بیمارستانهای خصوصی هم این موضوع تا 70 درصد کنترل شده است و آنها را مدیریت کردهایم.
اظهارات غیرواقعی آقای رئیس
محمد حسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اما اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو را رد میکند و میگوید: برخی اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر کنترل 70 درصدی استفاده از تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای خصوصی اغراقآمیز است و تنها 30 درصد نظارت بر نحوه استفاده از تجهیزات پزشکی وجود دارد.
بنا به تصریح وی، واقعیت آن است که بر اساس گزارشهای به دست آمده قاچاق تجهیزات پزشکی در کشور و استفاده آن از سوی بیمارستانهای دولتی و خصوصی بیش از آمار اعلامی سازمان غذا و دارو است. قربانی میافزاید: متأسفانه طبق اطلاعات به دست آمده برخی از بیمارستانهای دولتی خود اقدام به خرید کالای قاچاق پزشکی و از خرید محصولات تولید داخل خودداری میکنند که این موضوع علاوه بر ایجاد معضلاتی برای سلامتی افراد، به تولید داخل نیز ضربه جدی میزند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، درباره سخنان رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر نبود تجهیزات پزشکی قاچاق در بیمارستانهای دولتی تصریح میکند: این اظهارات غیرواقعی است؛ چراکه بسیاری از همین بیمارستانهای دولتی اقدام به خرید محصولات پزشکی قاچاق میکنند، در حالی که هیچ نظارتی به روند فعالیت آنها نیز وجود ندارد. قربانی تأکید میکند: نظارتها بر استفاده از تجهیزات پزشکی قاچاق در مراکز درمانی دولتی وجود ندارد و بدون شک این نبود نظارت در بیمارستانهای خصوصی بیشتر است، بنابراین باید سازمان غذا و دارو ورود جدیتری داشته باشد.
محمدنعیم امینیفرد، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم معتقد است: آماری که آقای دیناروند از میزان قاچاق ارائه کردند، مربوط به حوزه تجهیزات پزشکی است و اگر تمامی کالاهای این حوزه را در آمار خود لحاظ کنند به آمار 600 میلیونی عنوان شده میرسیم.
به گفته وی ورود کالاهای تجهیزات پزشکی گرانقیمت به کشور از طریق مبادی رسمی ممکن نیست همچنین در مراکز دانشگاهی زیر نظر وزارت بهداشت که ساماندهی شدهاند هم ورود این کالاها آسان نیست، اما مراکز دانشگاهی و درمانی باید از یک سامانه مشخص برای خرید کالاهای پزشکی استفاده کنند تا وزارت بهداشت از این طریق نظارتهای خود را قویتر کند، زیرا بسیاری از این کالاها کارکردهای دوگانه دارند و برخی از واردکنندگان قانون را دور میزنند و این کالاهای پزشکی را به عنوان کالای خانگی به کشور وارد میکنند. بنا به تأکید وی برای رفع مشکل در اظهار واردکنندگان ما نیاز داریم به گمرکهای تخصصی پزشکی در مبادی رسمی که در حال حاضر این وجود ندراد و باید رفع شود.
امینی فرد با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس تصریح میکند: در سال 92 قانون قدیمی در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد و به تصویب رسید و در آن جنبههای مختلفی برای جامعیت و بازدارنده بودن در نظر گرفته شد تا امکانات و ابزارهای خوبی در اختیار وزارت بهداشت برای برخورد با متخلفان قرار داده است.
منبع: روزنامه جوان