به گزارش مشرق، حرف‌درمانی دولتمردان درباره نرخ سود بانکی، مورد انتقاد روزنامه‌ها قرار گرفته است.
* همشهری
- پیاز گران‌تر از موز
همشهری از گرانی پیاز گزارش داده است: هفته گذشته برخی از کشاورزان فلاورجان محصول خیار خود را به‌دلیل ارزانی بیش از حد در خیابان ریختند و از روی آن رد شدند.
قیمت 200تومانی خیار، موجب اعتراض تولیدکنندگان شده بود. حرکت سینوسی برخی محصولات کشاورزی در سال‌های گذشته بارها تکرار می‌شد. فراوانی و ارزانی در یک سال، کمبود و گرانی در سال پس از آن که برای محصولات پیاز و سیب‌زمینی سابقه‌دار است. این رویداد، این بار برای پیاز رخ داده است. تولید و عرضه این محصول در بازار نسبت به تقاضا کاهش پیدا کرده و قیمت آن، افزایش یافته است به‌طوری که رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی اعلام کرد قیمت پیاز از موز پیشی گرفته است.
سیدرضا نورانی می‌گوید: در بازار میوه و تره‌بار هر کیلوگرم موز حدود 3هزار و 500تومان و هر کیلوگرم پیاز حدود 3هزار و 850تومان فروخته می‌شود. به گفته این فعال صنفی، ضرر و زیان‌های کشاورزان در سال قبل سبب شد، امسال پیاز نکارند یا اینکه تولیدشان را کاهش دهند.
اسدالله کارگر، نایب‌رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران اما اعلام کرد که افزایش قیمت پیاز مقطعی است و با ورود محصولات اصفهان نرخ آن کاهش می‌یابد. این مقام صنفی می‌گوید: کل پیاز مورد نیاز کشور از شهرستان دزفول و اصفهان تأمین می‌شود که کافی نیست و لذا این محصول همچنان با قیمت بالا به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد.
- پژو ۲۰۰۸ بی‌قیمت ماند
همشهری از قیمت پژو ۲۰۰۸ گزارش داده است: پیش فروش خودروی تولید مشترک پژو ۲۰۰۸ در حالی به پایان رسیده که مناقشه نظارت بر تعیین قیمت و مبلغ ودیعه ۶۰ میلیون تومانی پیش فروش این خودرو ادامه دارد.
اعلام نشدن قیمت نهایی این خودرو برخلاف ماده 4آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در حالی است که پژو 2008از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج بوده و براساس قانون، وظیفه نظارت بر قیمت و عرضه آن برعهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
اما دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست خبری خود از پذیرش مسئولیت تعیین قیمت نهایی این خودرو خودداری و اعلام کرد که تعیین و نظارت بر قیمت پژو 2008ربطی به وزارت صنعت نداشته ومربوط به یک شرکتی است که محصولات جدید را عرضه می‌کند. محمد رضا نعمت‌زاده افزود: هنوز هیچ قیمتی برای این خودرو تعیین نشده و هر کسی هم عددی را اعلام کند، عدد درستی نیست. همچنین قرار نیست قیمت کاذب و یا قیمت مصنوعی روی چنین خودرویی بگذارند،قیمت‌گذاری دولتی نیز نخواهد داشت. به گفته وی به‌دلیل وجود متقاضی زیاد، امکان فروش نقدی و غیرنقدی این خودرو وجود نداشته و به همین دلیل پیش فروش خودروی مذکور آگهی شد. نعمت‌زاده در مورد مشکل عرضه در زمان پیش‌فروش این خودرو گفت: اتفاق خاصی در زمان پیش‌فروش این خودرو نیفتاد و تنها مشکلی که بود موضوع کمبود تعداد تولیدات و بالا بودن متقاضیان خرید بود که تا پایان سال مشکل خط تولید برطرف و عرضه و تقاضا در بازار این خودرو متعادل می‌شود.
وی افزود: نمی‌توان برای نخستین سری تولید خودرو تیراژ بالایی را به تولید رساند، چرا که مسائلی همچون قطعه‌سازی آن هنوز به‌طور کامل راه نیفتاده و ما هم برای حمایت از تولیدات داخلی به هیچ وجه قصد نداریم خط تولید این خودرو تبدیل به خط مونتاژ شود و منتظریم تا قطعه‌سازان بتوانند توانایی لازم برای ورود به بازار آن و متعاقبا سرعت دادن به خط تولید خودرو را به‌دست آورند.
نعمت‌زاده در مورد خرید و فروش حواله‌های خودروی پژو 2008با قیمت 65تا 75میلیون تومان در برخی سایت‌ها نیز گفت: کسانی که حواله‌های فروش خودروی 2008را خریداری کرده‌اند سرشان کلاه رفته است چرا که با توجه به شرایطی که ایران خودرو برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها مدنظر قرار داده، نمی‌توان حواله را جابه‌جا کرد و به هیچ عنوان خودرو تحویل یا به نام کسی که حواله دست دوم خریداری کرده منتقل نمی‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از ورود این کمیسیون برای بررسی ابهامات مطرح شده در نحوه قیمت‌گذاری «پژو ۲۰۰۸» خبر داد و اعلام کرد که طبق قانون باید 50درصد قیمت نهایی خودرو به‌صورت پیش پرداخت از مشتریان دریافت شود، درصورتی که مبلغ 60میلیون تومانی برای پیش‌پرداخت پژو 2008قیمت نهایی این محصول را افزایش می‌دهد.
محمدرضا منصوری افزود: از مسئولان وزارت صنعت و نیز خودروسازی‌ها با حضور کارشناسان شورای رقابت درباره نحوه قیمت‌گذاری پژو 2008توضیح می‌خواهیم تا این موضوع روشن شود.
* وطن امروز
- اعتراض مردم به بسته‌بودن نماد شرکت‌ها و حبس سرمایه‌ها
وطن امروز از وضعیت بورس گزارش داده است: شاپور محمدی هیچ‌گاه فکرش را هم نمی‌کرد در آستانه یک‌سالگی حضور خود در راس سازمان بورس و اوراق بهادار شعار «استعفا استعفا» علیه‌اش سر داده شود اما این اتفاق روز گذشته افتاد. به گزارش «وطن‌امروز» خبرگزاری‌ها روز گذشته تصاویر اعتراض سهامداران به وضعیت بد بازار سرمایه را منتشر کردند و نوشتند: سهامداران بورسی به دلیل وضعیت نامساعد بازار سرمایه اعتراضات خود را علنی کردند و بورس تهران را به هم ریختند. عده‌ای از سهامداران و فعالان بازار سرمایه که اکثر آنها سهامداران خرد هستند، دیروز به بهانه نامساعد بودن وضعیت بازار سرمایه و ضرر و زیان‌هایی که متوجه آنهاست، اعتراضات شدیدی را مطرح کردند و با طرح شعارهایی بازار سرمایه را به هم ریختند. این عده از سهامداران با شکستن شیشه‌ها، پرتاب سطل‌های زباله و با فریادهایی وضعیت بورس را به هم زدند و البته تماس‌هایی نیز با پلیس 110 برقرار و در عین حال 2 ردیف اول کارگزاری‌ها نیز خالی شد. با وجود اینکه مسؤولان سازمان بورس اعلام کرده‌اند اعتراض روز گذشته فقط مربوط به سهامداران یک شرکت خاص بوده اما بسته ماندن نماد شرکت‌های ریز و درشت مانند نماد بانکها و موسسات اعتباری سهامداران آنها را ناراضی کرده است. حبس سرمایه مردم با بسته شدن نماد و عدم اجازه خرید و فروش موجب نگرانی سهامداران شده است.
معاون بازار بورس و اوراق بهادار تهران با بیان اینکه اعتراض دیروز برخی معامله‌گران در تالار حافظ ارتباطی با کل معاملات بازار سهام ندارد، گفت: تعدادی معامله‌گران مدعی سهامداری در «آکنتور» به طولانی شدن توقف نماد این معاملاتی و حبس دارایی‌های خود در تالار معاملات اعتراض کردند. علی صحرایی در گفت‌وگو با فارس درباره جزئیات اعتراض‌های دیروز عده‌ای از معامله‌گران در تالار معاملات این بازار گفت: امروز عده‌ای از معامله‌گران در تالار معاملات اوراق بهادار حافظ به‌طور خاص نسبت به وضعیت سهام شرکت کنتورسازی ایران خطاب به متولیان این بازار و سازمان بورس اعتراض کردند. وی با بیان اینکه این اعتراض‌ها هیچ ارتباطی با کلیت معاملات بازار سهام نداشته، افزود: این اعتراض‌ها ناشی از عدم تحقق پیش‌بینی‌های ناشر کنتورسازی برای دستیابی به برخی دارایی‌هاست که متاسفانه در سال مالی جدید محقق نشده و به تبع آن با توقف نماد معاملاتی و حبس سرمایه سهامداران مواجه شده است. این مقام مسؤول درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت از ناشر کنتورسازی به قوه‌قضائیه گفت: پرونده این ناشر به امور انتظامی و حقوقی سازمان بورس ارجاع و در نهایت به دادگاه ارسال شده و در حال رسیدگی است. صحرایی تسریع در پیگیری پرونده کنتورسازی در قوه‌قضائیه را خواست متولیان بورس و عموم سهامداران این شرکت عنوان کرد و افزود: در صورت تسریع در صدور احکام قضایی، سهامداران می‌توانند ادعای خسارت کرده و جبران آن را از محکومان طلب کنند. از این‌رو انتشار برخی خبرها مبنی بر اعتراض سهامداران به وضعیت کلیت معاملات بازار سهام صحیح نبوده و نگاهی به نماگرها و نوسان قیمت سهام شرکت‌ها در روز جاری نیز نشان می‌دهد به تبع بهبود وضعیت بازارهای جهانی و رشد قیمت کانه‌های فلزی و معدنی‌ها، بورس تهران نیز تحت تاثیر این وضعیت با اقبال معامله‌گران روبه‌رو بوده است. صحرایی درباره آخرین وضعیت پرونده ناشر کنتورسازی در قوه‌قضائیه و زمان صدور احکام گفت: بازپرس پرونده و سیستم قضایی هر زمان که پس از تحقیقات کامل زمان مناسب جهت صدور رای را اعلام کنند بدون شک اقدام به صدور رای عادلانه برای افرادی که ناقض قوانین بوده‌اند خواهند کرد که در هر صورت تسریع در صدور این احکام خواست سهامداران و متولیان بازار سرمایه است. وی درباره دست کشیدن سازمان امور مالیاتی از به مزایده گذاشتن برخی اموال و دارایی‌های شرکت کنتورسازی ایران آن را ناشی از تلاش و رایزنی متولیان بازار سرمایه دانست و گفت: تلاش شده سازمان مالیاتی نیز در تحقق طلب خود جزء دیون مقدم نباشد و پس از رد دیون سهامداران مطالبات خود را درخواست کند.
متولیان بازار سرمایه باید با اتخاذ تدابیری از جمله کاهش کارمزد معاملات، رفع موانع توقف طولانی‌مدت نمادهای معاملاتی و رونق عرضه‌های اولیه موجبات رهایی بورس از شرایط کنونی را فراهم آورند. باید توجه داشت که برگزاری فصل مجامع شرکت‌ها موجب شده تا معامله‌گران بورس با وسواس و احتیاط بیشتری در بورس به دادوستد سهام بپردازند؛ در وهله نخست در صورت تقسیم سود در مجامع شرکت‌ها که معمولا برای دلجویی از سهامداران و ابقای هیات‌مدیره شرکت‌ها رخ می‌دهد، نمادهای معاملاتی پس از بازگشایی با افت روبه‌رو می‌شوند.
مهدی ساسانی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه تداوم وضعیت کنونی اقتصادی دردی از بورس دوا نمی‌کند، اظهار داشت: درحال حاضر مشکلات بانکی و اقتصادی در کشور باعث شده ریسک سرمایه گذاری در بورس وجود داشته باشد. به گفته وی، زمانی که کابینه جدید دولت معرفی شد می‌توان تا حدی از آینده فعال بازار سرمایه‌گذاران آگاهی داشت چرا که اگر بخشی از صنایع رونق گیرد، درصد کمی از آن وارد بازار سرمایه خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه کلیت اقتصاد مشکلاتی دارد، عنوان کرد: زمانی که مشکل در اقتصاد وجود داشته باشد، می‌تواند در بازار خود را نشان دهد چرا که بورس هنوز نتوانسته به شفافیت واقعی خود دست یابد. ساسانی با بیان اینکه بورس در حال حاضر در بلاتکلیفی بسر می‌برد، گفت: بسیاری از سرمایه‌گذاران مجبورند سهام خود را با قیمت پایینی به فروش برسانند که البته در حال حاضر این ریسک در همه صنایع وجود دارد. به گفته وی، روزهای خوبی را می‌توان در اوسط مردادماه برای بازار پیش‌بینی کرد. همایون دارابی، کارشناس بورس نیز در این باره گفت: بورس می‌تواند آینه کلی اقتصاد در کشور باشد چرا که بسیاری از شرکت‌های بزرگ اقتصادی در بازار بورس حضور دارند.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تحولی جدی در اقتصاد مشاهده نمی‌شود، عنوان کرد: انتظار اولیه بر آن بود که شرکت‌های اقتصادی بتوانند رشد کنند اما این امر محقق نشد چرا که ما شاهد سرکوب نرخ ارز در کشور هستیم. دارابی بیان کرد: در حال حاضر تولیدکننده در کشور شانسی برای فروش ندارد و زمانی که این فروش در کشور نباشد رقابت با کشورهای در حال توسعه هم وجود نخواهد داشت. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی در کشور بالاست، گفت: زمانی که این سود بالا باشد، سرمایه در گردش بنگاه‌ها دچار مشکل می‌شود و شرایط فروش هم محقق نخواهد شد. به گفته دارابی، در حال حاضر در سکوت خبری در اقتصاد هستیم، بنابراین نمی‌توان شرایط روشن و مناسبی برای سرمایه‌گذاران در بورس اتخاذ کرد.
* کیهان
- کاهش نرخ سود بماند برای دولت دوازدهم
کیهان نوشته است: مسئولان بلندپایه دولت یازدهم در آخرین روزهای کاری خود بیش از آنکه به اعلام میزان عمل به وعده‌ها و ارائه راهکارهای عبور از بحران نظام پولی کشور بپردازند، به حرف‌درمانی روی آورده‌اند.
روز گذشته، بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی هم مانند سال‌های گذشته برگزار شد و حاصل آخرین همایش پولی و ارزی در دولت یازدهم، مجموعه‌ای از صحبت‌های مسئولان بود.
در این همایش که با حضور جمعی از مسئولان بلندپایه اقتصادی دولت برگزار شد، سخنرانان به گونه‌ای سخن گفتند که گویا در مقام کارشناسان اقتصادی، عملکرد دولت را مورد نقد قرار داده و آنچه را در این چهار سال باید انجام می‌شد ولی انجام نشده، به دولت یادآوری کردند!
معاون اول رئیس‌جمهور که بالاترین مقام دولتی حاضر در نشست محسوب می‌شد، به سیاق هفته‌های اخیر دولتمردان، به جای پاسخگویی در برابر فرصت چهارساله دولت روحانی برای اصلاح امور اقتصادی، نوک پیکان اظهاراتش را به سمت منتقدان دولت نشانه رفت. اسحاق جهانگیری که در روزهای نخست آغاز به کار دولت یازدهم، همراه با رئیس‌جمهور مردم را به حضور در بازار سرمایه فرامی‌خواند، به جای پاسخ به بحران‌های خودساخته دولت یازدهم و ارائه گزارش از بلایی که موسسات پولی و مالی بر سر اعتماد عمومی آورده‌اند، ترجیح داد از رای بالای مردم و دستاوردهای دولت یازدهم سخن بگوید.
معاون اول رئیس‌جمهور به وعده تک‌نرخی شدن ارز در این دولت که بارها از سوی مسئولان اعلام شد هم‌گریزی زد و با اعتراف به ناتوانی دولت در تحقق این وعده گفت: تک نرخی کردن ارز از دیگر برنامه‌های دولت در کنار ایجاد ثبات بازار ارز در سال 95 بود. سال گذشته فکر می‌کردیم که پس از تعامل بانکهای داخلی با بانکهای بین‌المللی فرصت برای تک نرخی کردن ارز ایجاد شود اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد، به همین دلیل این موضوع باید در اولویت‌های دولت دوازدهم قرار بگیرد.
این اظهارات جهانگیری دو اعتراف در خود دارد؛ نخست اینکه ارتباطات بانکی کشور پس از هزینه‌های هنگفت برجام حل نشده، در حالی که برخی مسئولان پولی و بانکی دولت حاضر به پذیرش این حقیقت نبودند و دوم آنکه، دولت به وعده تک‌نرخی شدن ارز عمل نکرده است.
معاون اول روحانی به این نکته هم اشاره کرد که دولت به دنبال آن بود که برای کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری عمل نکند و با اتخاذ سیاستهای مناسبی این سیاست را اجرا کند اما آنطور که مورد انتظار دولت بود تحقق نیافت.
یکی از محورهای کلیدی در سخنان مسئولان دولت در همایش روز گذشته، تصمیم‌هایی بود که باید اتخاذ و سیاست‌هایی بود که باید اجرا می‌شد. با این حال به جای ارائه گزارشی از میزان تحقق وعده‌های دولت در چهار سال گذشته، بخش قابل توجهی از صحبت‌ها، توصیه‌های مسئولان دولت به دولت بود!
رئیس‌کل بانک مرکزی که در سه سال گذشته چند بار وعده تک‌نرخی شدن ارز را داده بود ولی نتیجه همان شد که در سخنان جهانگیری ذکر شد، این بار وعده تورم تک‌نرخی داد و گفت: امیدواریم به زودی شاهد کاهش تورم و تک‌نرخی شدن آن باشیم. البته در همین همایش، معاون سیف عملا پیش‌بینی او را با چالش مواجه کرد و گفت: «پیش‌بینی می‌کنیم تورم از 10 درصد خیلی فراتر نرود و البته ممکن است در سال جاری تحولات به گونه‌ای پیش رود که وضعیت بهتری را برای تورم شاهد باشیم.» یعنی در حالت خوشبینانه، تورم کمی بالاتر از 10 درصد خواهد شد که از همین حالا نقض وعده تورم تک‌نرخی را نشان می‌دهد!
سیف همچنین در بخش دیگری از سخنان خود و در اظهاراتی عجیب، علیرغم سوءنظر غربی‌ها نسبت به ایران در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی، باز هم به اجرای تعهدات این گروه اصرار کرد و گفت: «تأکید بر اجرای معیارهای گروه ویژه اقدام مالی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله اقدامات بانک مرکزی است.» این استقبال بانک مرکزی از خودتحریمی کشور در شرایطی است که بعد از اجرای این تعهدات از سوی دولت در یکسال گذشته، در نشست اخیر این گروه بین‌المللی، غربی‌ها حاضر نشدند ریسک همکاری مالی با ایران را کاهش دهند و علیرغم همکاری‌های دولت روحانی، همچنان کشورمان را در وضعیت خاکستری نگه داشتند و این بار حتی حاضر نشدند محدودیت زمانی برای این وضعیت قائل شوند.
یکی دیگر از سخنرانان روز گذشته همایش پولی و ارزی، وزیر اقتصاد بود که گویا او هم تریبون خود را به جای ارائه گزارش عملکرد دولت، با کلاس درس اشتباه گرفته بود و در مقام یک منتقد خوش‌فکر ظاهر شد!
علی طیب‌نیا با بیان اینکه «نیاز است به یک درک مشترک از مخرب بودن نرخ سود بانکی برسیم»، تأکید کرد نرخ بالای سود بانکی یکی از عوامل ثبات‌زدای اقتصاد ایران است و خواستار برداشتن گام‌هایی عملی در جهت کاهش نرخ سود شد. گفته‌های وزیر اقتصاد در وهله اول نشان می‌دهد که اساسا بخشی از بدنه دولت درک درستی از نرخ سود بانکی ندارند، چه برسد به اینکه برای حل آن اقدام مثبتی انجام دهند. نکته دیگر هم آنکه باید از وزیر پرسید که چه کسی قرار بود این مشکل را حل کند و آیا چهار سال زمان کمی برای حل این معضل بوده است؟
اوضاع اقتصادی کشور چندان رو به راه نیست. نظام بانکی کشور و سیستم بیمه و صندوق‌های بازنشستگی در بحران به سر می‌برد. برجام به بن‌بست خورده و تلاش دولت برای اجرای دستورات FATF عملا روزنه‌های اقدام مالی کشور را هم مسدود خواهد کرد. بازار سرمایه هم ملتهب است به طوری که همین دیروز جمعی از سهامداران در تالار بورس تهران تحصن کرده‌اند و... . با این وجود، دولت یازدهم که آخرین روزهای خود را سپری می‌کند، همچنان با استراتژی «طرح موضوعات فرعی» و حمله به منتقدان و دوقطبی کردن جامعه، تلاش می‌کند مرکز توجهات را از کارنامه نه‌چندان قابل دفاع خود منحرف کند و وعده‌هایی را که باید در این چهار سال اتفاق می‌افتاد، به دولت آینده موکول می‌کند. به همین دلیل است که جهانگیری بعد از چهار سال، با بیان اینکه طرح اصلاح نظام بانکی در دولت یازدهم تدوین شد، می‌گوید «این طرح در دولت دوازدهم عملیاتی می‌شود.»
* فرهیختگان
- سهام شرکت‌های خصوصی‌شده را چه کسی بُرد که بُرد؟
فرهیختگان نوشته است: همه چیز از سخنان حسن روحانی، رئیس‌جمهوری درباره اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در مراسم افطار با فعالان اقتصادی به مناسبت روز ملی اصناف در تاریخ یکم تیر شروع شد، سیاست‌هایی که قرار بود حرکت کشورمان از سمت اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی را تسهیل کند، ولی انتقادهای زیادی درباره نحوه اجرای آن مطرح است. روحانی در این سخنرانی با اشاره موضوع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی گفت: «ابلاغ سیاستهای اصل 44 برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست. از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.»
از دیدگاه کارشناسان و رسانه‌ها، منظور روحانی از «دولت با تفنگ» که بخش عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی خصوصی شده را به خود اختصاص داده است، «سپاه پاسداران» بود و به همین دلیل، این اظهارات رئیس‌جمهور واکنش‌های متعددی در پی داشت. مهمترین واکنش هم اظهارات محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران در حاشیه جلسه شورای راهبردی سازندگی سپاه در تاریخ 6 تیر بود. جعفری ضمن تاکید بر اینکه سپاه هرگز متقاضی کار اقتصادی نبوده و به درخواست دولت‌ها و با اصرار آنها وارد عرصه سازندگی شده است، گفت: «نمی‌شود آقایان کارهای سخت را با کمترین منافع به سپاه واگذار کنند و به پروژه‌هایی که سپاه می‌سازد افتخار کنند، اما در مقابل و در حالی که هزاران میلیارد تومان بابت پروژه‌ها بدهکارند علیه سپاه با بی‌انصافی حرف بزنند.» فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه اگر فعالیت‌های سازندگی سپاه نبود، تحریم‌های ادامه‌دار تاکنون عرصه را بر دولت و کشور تنگ می‌کرد، افزود: «ممکن است ما را صاحبان تفنگ معرفی کنند، بله صاحب تفنگ که سهل است ما صاحب موشک‌های دشمن‌شکن هستیم و آنها را علیه دشمنان و برای حفاظت از نظام، مردم و امنیت ایران اسلامی به کار می‌گیریم و معتقدیم دولتی که تفنگ نداشته باشد توسط دشمنان تحقیر و سرانجام تسلیم می‌شود.»
فارغ از دعوای لفظی رئیس‌جمهوری و فرمانده کل سپاه درباره جایگاه این نهاد نظامی در اقتصاد ایران، باید گفت بخش عظیمی از 143 هزار و 200 میلیارد تومان سهام واگذار شده شرکت‌های دولتی در طول 16 سال اجرای برنامه خصوصی‌سازی نصیب نهادهای شبه‌دولتی (خصولتی‌ها) شده است و این نهادها به دلیل اجرای غلط اصل 44 قانون اساسی، حضور به‌شدت پررنگی در اقتصاد ایران دارند و متصدی بسیاری از بخش‌های اقتصادی هستند، اما اغلب شرکت‌های دولتی واگذار شده، به نهادهای شبه‌دولتی در درون خود دولت یا نهادهای شبه‌دولتی غیرنظامی واگذار شده‌اند. در واقع، بخش اعظم سهام صنایع پالایشی، پتروشیمی، فلزی مانند فولاد، مس و... و بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک بعد از واگذاری، سهم نهادهای شبه‌دولتی متعلق به خود دولت یعنی سازمان تامین اجتماعی، شستا (شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی)، ساتا (سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح)، صندوق بازنشستگی نفت، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (وابسته به بانک ملی) و... یا سایر نهادهای شبه دولتی غیرنظامی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی شده است و بخش اندکی از سهام این صنایع به مجموعه‌های نظامی مانند بنیادهای تعاون ارتش، سپاه، بسیج و ناجا تعلق دارد. بنابراین اگر رئیس‌جمهوری به دنبال ایجاد مجال بیشتر به بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران است نباید درباره خصوصی‌سازی آدرس غلط بدهد و به دنبال کاهش سهم مجموعه‌های نظامی به‌خصوص سپاه باشد، چراکه این سهم در مقابل سهم خصولتی‌ها بسیار اندک و ناچیز است و باید کاهش سهم نهادهای شبه‌دولتی متعلق به خود دولت که مدیران آنها از سوی وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع، نفت و اقتصاد و دارایی انتخاب می‌شوند و همچنین سایر نهادهای شبه‌دولتی غیرنظامی مانند بنیاد مستضعفان در دستور کار دولت قرار گیرد.
برای مقایسه جایگاه نهادهای شبه‌دولتی در درون خود دولت و نهادهای شبه‌دولتی وابسته به مجموعه‌های نظامی، مناسب است نگاهی به ترکیب سهامداری در مجموعه صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از مهمترین و گسترده‌ترین صنایع واگذار شده به بخش غیردولتی در 16 سال اخیر بیندازیم. تحلیل ترکیب سهامداری در این صنعت نشان می‌دهد که مجموعه‌های بازنشستگی شامل ساتا، بازنشستگی نفت، تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در مجموع مالک 45 درصد صنعت پتروشیمی کشور هستند و بزرگ‌ترین سهامداران این صنعت محسوب می‌شوند. بر اساس این تحلیل که بر پایه آمارهای سال 93 تهیه شده است، مجموعه ساتا (شامل ساتا، سرمایه‌گذاری غدیر و نفت و گاز پارسیان) 15درصد، مجموعه بازنشستگی نفت (شامل صندوق بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان شرکت ملی نفت، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نفت و گروه پتروشیمی تابان فردا) 15درصد، مجموعه تامین اجتماعی (شامل تاپیکو، سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، صبا تامین و آتیه صبا) 11درصد و مجموعه بازنشستگی کشوری (شامل صندوق بازنشستگی کشوری و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) چهار درصد از سهام صنعت پتروشیمی کشور را در اختیار دارند. تمامی این مجموعه‌های بازنشستگی جزء نهادهای شبه‌دولتی در درون خود دولت هستند و مدیران آنها از سوی وزرای دولت انتخاب می‌شوند. جالب است بدانید که 22 درصد سهام صنعت پتروشیمی هم در اختیار سهام عدالت است و اگر این سهام که به لحاظ نوع عملیات مالی در زمره مجموعه‌های بازنشستگی محسوب می‌شود نیز به سهم مجموعه‌های بازنشستگی اضافه کنیم، سهم این مجموعه‌ها در این صنعت به 67 درصد می‌رسد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی هفت درصد، سرمایه‌گذاران خارجی چهار درصد و سایر سهامداران (شامل سهام شناور (در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس) و مابقی سهامداران با درصدهای سهامداری کمتر از سه درصد) 22 درصد از سهام صنعت پتروشیمی را در اختیار دارند که از این میزان تنها کمتر از 10 درصد متعلق به بنیادهای تعاون ارتش، سپاه، بسیج و ناجاست.
* خراسان
- شکست در کاهش نرخ سود و سکوت هایی که دیر شکست
این روزنامه حامی دولت نوشته است: دیروز یکی از اساسی ترین موضوعات مورد بحث در مهمترین همایش سالانه پولی و بانکی کشور بحث نرخ سود بانکی بود؛ از انتقاد صریح معاون اول رئیس جمهور تا اعلام تشکیل ستادی برای کاهش نرخ سود توسط پژوهشکده پولی و بانکی. در مورد علل شکست روند کاهش نرخ سود نیز اکثریت قریب به اتفاق مسئولان و کارشناسان به انتشار اوراق بدهی با نرخ سود بالا توسط دولت اشاره کردند. رئیس کل بانک مرکزی هم از «انتشار بی رویه اوراق بدهی توسط دولت» صریحا انتقاد کرد.
محوریت یافتن موضوع نرخ سود در همایش دیروز در حالی رخ داد که این موضوع از ابتدای نیمه دوم سال گذشته به شکل عجیبی مسکوت مانده بود. توضیح اینکه سیاستگذار پولی و مالی (بانک مرکزی و دولت) از سال 93 تا نیمه اول سال 95 به طور جدی به دنبال کاهش نرخ سود بود. سیاستگذار در سخنرانی‌ها از نامعقول بودن فاصله تورم و نرخ سود انتقاد و تلاش می‌کرد با تکرار این موضوع و ایجاد مطالبه نظام بانکی را مجاب به کاهش نرخ سود کند. ضمن اینکه جلسات و رایزنی‌ها هم برقرار بود. این سیاست شبه دستوری موفق بود و سیاستگذار توانست نرخ سود سپرده یک ساله را از بیش از 20 درصد به 15 درصد برساند. اما بعد از کاهش نرخ سود به 15 درصد در تیرماه سال گذشته به مرور رفتار سیاستگذار تغییر کرد. طی یک سال گذشته، نه تنها طرح موضوع و انتقاد از فاصله نرخ سود و تورم متوقف شد بلکه حتی بانکها اجازه یافتند به صورت علنی نرخ سود مصوب را دور بزنند. وقتی اواخر سال گذشته از بانکها درباره مغایرت نرخ سود بیست و چند درصدی با نرخ مصوب 15 درصدی سوال کردم، آنها صریحا گفتند که طرح‌های آخر سالی است! سیاستگذار همچنان سکوت اختیار می‌کرد. نه خبری از برخورد بود و نه خبری از یک تذکر ساده نسبت به دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار. علت این سکوت هم مشخص بود. مقصر اصلی کاهش نرخ سود، این بار نه بانکها و غیرمجازها، بلکه دو سیاست متناقض دولت بود. شرایط سیاسیِ قبل از انتخابات، (که در ادامه باز شده است) از سویی این سیاستهای متناقض را به دولت تجویز می‌کرد و سیاست سکوت را به بانک مرکزی. به هر حال به نظر می‌رسد با تمام شدن انتخابات، موضوعِ به اغما رفته کاهش نرخ سود مجددا با جدیت پیگیری شود.
نرخ‌های نامعقول سود چند علت روشن دارد؛ معضل بنیادین آن است که حجم قابل توجهی از تسهیلات بانکها به دلیل نرخ‌های بالا و وضعیت رکودی اقتصاد، به موقع بازپرداخت نمی‌شود. رسوب منابع، بانکها را به شدت تشنه منابع جدید می‌کند. تلاش برای جذب منابع بیشتر هم بانکها را وارد یک بازی خطرناک یعنی پیشنهاد نرخ‌های سود بالاتر سپرده کرده است. از سوی دیگر افزایش نرخ سود تسهیلات، با اعمال فشار بر تولیدکننده و بخش واقعی اقتصاد، احتمال رسوب مجدد منابع و ناتوانی در بازپرداخت را افزایش داده و این یعنی یک چرخه نامطلوب و سرطانی. موسسات غیرمجاز هم مزید بر علت شدند. اما آیا علت بازگشت یکباره نرخ سود توسط برخی بانکها در طرح‌های خاص، از 15 درصد به بیش از 20 درصد – یعنی بازگشت به شرایط سال 92- به دلایل پیش گفته است؟ پاسخ منفی است چرا که این شرایط مدتهاست که در اقتصاد وجود دارد و حتی انتظار این است که با سر و سامان دادن به موسسات غیرمجاز و تحرک اقتصاد برای خروج از رکود این مسائل تخفیف یابد.
واقعیت این است که تغییر روندها، سکوت سیاستگذار پولی و شکست 6 ماهه سیاست 3 ساله به خاطر 2 سیاست متناقض رخ داد. دولت حجم عظیمی از اوراق بدهی در قالب اسناد خزانه را منتشر کرد که با نرخ‌هایی بیش از 20 درصد کشف قیمت شد تا دولت برخی پرداختهای عقب افتاده خود نظیر پول گندمکاران را در آستانه انتخابات پرداخت کند و این موضوع بهانه‌ای موجه به دست بانکها داد تا با خیال راحت نرخ‌های سود 22 و 23 درصدی را برای سپرده‌های با ارقام بالا پیشنهاد کنند. تنها صدایی که در برابر انتشار قابل توجه اسناد خزانه بلند شد، صدای ذی نفعان بورسی بود که تاثیر قابل توجهی بر روند انتشار اسناد نداشت. حتی مدافعان جدی گسترش بازار بدهی هم نسبت به انتشار اوراق برای اموری چون پرداخت بدهی به گندمکاران منتقد بودند اما روند این سیاست متناقض تغییر نکرد. سیاست دیگر نیز تکلیف به بانکها برای تزریق 17 هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی بود. سیاست دم دستی تزریق پول برای ایجاد رونق مقطعی نیز باعث افزایش قدرت چانه زنی بانکها شد و اثرات آن در آینده نیز وجود خواهد داشت.
در اثر تحولات اخیر، شاخص‌های اساسی اقتصاد کلان روندهای نامتوازنی به خود گرفته اند؛ نرخ رشد به صورت ناهمگن مثبت شده است، نرخ بیکاری صعودی است و نرخ ارز هم به صورت مصنوعی تثبیت شده است. اما دو شاخص پولی یعنی نرخ سود و نرخ تورم دچار یک تغییر روند نامیمون شده اند و هر دو برخلاف روند سه سال گذشته صعودی شده اند. واقعیت این است که افزایش نرخ سود در سال گذشته کمک شایانی به جمع شدن نقدینگی 1200 میلیاردی از بازار و ثبت رکورد تورم تک رقمی کرد. اما حالا، در حالی دوباره موضوع کاهش نرخ سود مطرح می‌شود که تورم هم روند صعودی گرفته است. فنر نرخ ارز هم دیگر توان فشرده شدن ندارد. در این شرایط اصلاح شاخص‌ها توسط سیاستگذار بسیار سخت است و اینجا ضربات اشتباهات اساسی سیاستگذار در سال 95 بیشتر احساس می‌شود. اصلاح این روندها در سال گذشته با تداوم سیاستِ کاهش نرخ سود، خودداری از اقدامات تبلیغاتی مثل پرداخت پول گندمکاران با انتشار اسناد خزانه، عدم مقاومت در برابر اصلاح تدریجی نرخ ارز و چشم بستن بر ثبت رکوردِ کم فایده تورمِ تک رقمی – و نه کاهش نرخ سود- ممکن بود اما حالا کارِ سیاستگذار سخت است و اگرچه منافع سیاسیِ تغییر سیاستها در سال 95 حاصل شده اما دردسرهای اقتصادی آغاز شده است.
به عنوان سخن آخر تاملی در علل سیاستهای متناقض و اتخاذ سیاستهای متفاوت در سالِ منتهی به انتخابات، خالی از لطف نیست. واقعیت این است که از یک سیاستگذار صرفا اقتصادی انتظار نمی‌رود که سیاست‌هایی مانند تکلیف بر بانکهای بحران زده برای پرداخت هزاران میلیارد تومان به صنایع نیمه جان و بعضا بدون توجیه، تثبیت مصنوعی نرخ ارز بدون توجه به نص قانون و واقعیت‌های اقتصادی، توسعه بازار بدهی بدون توجه به واقعیت‌های بازارِ پول و سرمایه، اصرار بر کنترل یک شاخص خاص (تورم) به قیمت تخریب روند دو شاخص دیگر (نرخ سود و نرخ ارز) و مانند آن را اجرایی کند. با توجه به اعترافات دیروزِ مقامات پولی و سکوت‌هایی که شکسته شد، محرز است که اجرای این سیاستها از روی جهل هم نبوده است. بلکه شرایط سیاسی اقتضا می‌کرده است که برخی سیاستهای کوتاه مدت به قیمت تخریب روند بلند مدت اتخاذ شود. البته این معضل، مربوط به این دولت یا دولت خاصِ دیگر نیست و زمینه سیاسی موجود و ضعف نظارت و تذکرِ افکار عمومی، هر دولتی را به این سو می‌کشاند. وقتی که رقیب سیاسی به هر حربه‌ای برای ضربه زدن متوسل می‌شود، حزب حاکم هم از ابزارهای اقتصادی برای منافع سیاسی استفاده می‌کند. در این میان مسیر اصلاح روشن است؛ رقابت سیاسی را نمی‌توان حذف کرد بلکه باید این رقابت از حاشیه‌ها و مسائل نامربوط فاصله گرفته و بر سرِ مسائل اساسی کشور صورت بگیرد. در این شرایط تغییر نامیمون روندهای اقتصادی و سیاستهای اشتباه گذشته موضوع بحث خواهد بود و این بحث‌ها و رقابت‌ها در محل درست، به اصلاح منجر خواهد شد.
* جام جم
- دولت هم منتقد بانکها شد
جام جم نوشته است: در حالی که کارشناسان و فعالان اقتصادی بارها نسبت به نرخ بالای سود بانکی هشدار داده‌اند دیروز برخی مسئولان اقتصادی دولت با کارشناسان هم‌صدا شدند و انتقاداتی را در این زمینه مطرح کردند.
به گزارش جام‌جم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی نسبت به نرخ بالای سود بانکی انتقاد کردند. همچنین ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی به موانعی که دولت جلوی راه این بانک گذاشته شده، اشاره کرد و به طور ضمنی از بی‌انضباطی دولت که موجب افزایش دوباره تورم شده، انتقاد کرد. حال پرسش این است که وقتی همه مسئولان دولتی نسبت به سود بالای بانکی اعتراض دارند چه کسی باید مجری اصلاح آن باشد.
در دو سال اخیر، بانکها با هماهنگی بانک مرکزی دو بار درباره کاهش نرخ سود بانکی به توافق رسیده‌اند، اما در عمل این توافقات اجرایی نشد و با وجود کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی همچنان بالای 20 درصد است.
معاون اول رئیس‌جمهور در همایش سالانه پولی و بانکی با بیان اینکه انتظار می‌رفت با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی هم کاهش یابد، تصریح کرد: ما خواستیم دستوری عمل نکنیم، اما نرخ سود بانکی کاهش نیافت، البته نرخ سود بین‌بانکی از حدود 30 درصد به حدود 19 تا 20 درصد کاهش یافت.
وی با بیان اینکه انتظار داشتیم شاهد کاهش نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم باشیم، اظهار کرد: همیشه اقتصاددانان ما اعلام می‌کردند که سود بانکی از تورم کمتر است و باید بیشتر باشد و ما نخواستیم در این زمینه دستوری عمل کنیم. جهانگیری افزود: نرخ سود بین بانکی در ابتدای دولت یازدهم حدود 30 درصد بود که تا 17 درصد هم پایین آمد ولی اخیرا مقداری بالاتر رفته است و حتما انتظار این است که این سود کاهش یابد.
وی تصریح کرد: با چنین نرخ سود بانکی سرمایه‌گذاری، تولید و فعالیت‌های اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود، زیرا وقتی به‌طور جدی می‌توانیم انتظار رشد داشته باشیم که نرخ سود بانکی متناسب با آن کاهش یابد.
وزیر اقتصاد در همایش دیروز بانک مرکزی، مواضع هشدارآمیزی درباره بالا بودن نرخ سود بانکی اتخاذ کرد. علی طیب‌نیا با بیان اینکه اگر الزامات سیاستی و نهادی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد، ثبات و آرامش موجود در اقتصاد لطمه خواهد خورد گفت: نرخ سود بالای بانکی می‌تواند به تشدید چالش بانکها منجر شود.
وی به چالش‌های ایجادشده در اقتصاد ناشی از بالا بودن نرخ سود بانکی اشاره و تصریح کرد: نرخ بالای سود تسهیلات، هزینه تمام‌شده واحدهای تولیدی را افزایش و قدرت بازپرداخت را تقلیل می‌دهد. از سوی دیگر این روند باعث افزایش مطالبات غیرجاری شده و در نتیجه بانکها سود و درآمد موهومی شناسایی می‌کنند که قابلیت تحقق ندارد.
وزیر اقتصاد نرخ سود در بازار مالی را مانع بزرگ برای اشتغال و تولید دانست و عنوان کرد: این به یک منبع ثبات زدایی برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است که نرخ اسمی کنونی سود هیچ تناسبی با بازدهی در سرمایه‌گذاری‌های مولد و نرخ تورم ندارد، به این معنا که نرخ بالای سود تسهیلات، هزینه مالی تولید را افزایش داده و قیمت تمام‌شده محصول را بالا می‌برد و در نهایت، قدرت رقابت را کاهش و قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی را تقلیل می‌دهد، در عین حال نرخ بالای سود سپرده هزینه تجهیز منابع بانکی را افزایش داده و به ناپایداری بانکها می‌انجامد.
به گفته طیب‌نیا، شرایط فعلی می‌تواند به تشدید چالش بانکها بینجامد و به دستاوردهای دولتی در ایجاد ثبات صدمه بزند. اگر الزامات سیاستی و نهادی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد، ثبات و آرامش موجود در اقتصاد هم لطمه خواهد خورد. وزیر اقتصاد با اشاره به لزوم هماهنگی در سیاستگذاری در مجموعه بازار مالی گفت: با توجه به تجربیات جهانی، ایجاد یک کمیته یا ستاد هماهنگی بازار مالی می‌تواند نیازهای موجود در این حوزه را برطرف کند.
وی با اشاره به مخرب بودن سود بالای بانکی تأکید کرد: با ایجاد هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی می‌توان گام‌های مهمی در جهت برطرف کردن مشکلات موجود در اقتصاد برداشت.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه این همایش در سخنانی تصریح کرد: فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانکها برای ادامه فعالیت به رقابت غیراصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند.
وی با بیان اینکه در اقتصاد بانک‌محور، بانکها پیشران رشد اقتصادی هستند، اما خود نیازمند توجه جدی خواهند بود، گفت: برنامه‌ریزی و تصمیمات مناسب از روندهای منفی گذشته اهمیت دارد و سرفصل اولویت‌های بانک مرکزی ایجاد بستر رشد اقتصادی و ثبات مالی است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دورقمی شدن تورم خاطرنشان کرد: حصول به موفقیت کامل در زمینه تورم تک رقمی، مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای دولت خواهد بود و مقاومت بانک مرکزی در این زمینه به تنهایی نمی‌تواند ثمربخش باشد.
از سوی دیگر، اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی هم انتقادات همیشگی کارشناسان را نسبت به رشد هشدارآمیز نقدینگی در دولت یازدهم تکرار کرد و گفت: تورم 12 ماهه منتهی به خرداد امسال به 2/10درصد رسیده و انباشت بالای صورت گرفته حجم نقدینگی نشان‌دهنده ظرفیت بالای نرخ تورم به حالت قبلی است.
وی نسبت به سیاستهای انبساطی دولت هم هشدار داد و گفت: اگر به سیاستهای انضباط‌گرا تن نداده و مدیریت نسبی نرخ ارز را دنبال نکنیم، ظرفیت بالای رشد نقدینگی را در جامعه داریم که می‌تواند روند تورم را افزایش دهد و ما را دچار مشکلات جدی کند.
برخی کارشناسان اظهارنظر مسئولان بانک مرکزی درباره علت کاهش نیافتن سود بانکی را رد می‌کنند. یک کارشناس ارشد نظام بانکی مقصر اصلی بالا بودن نرخ سود را بانک مرکزی دانست و گفت: وقتی بانک مرکزی نرخ سود استقراض بانکها را 35 درصد عنوان می‌کند، بانکها با نرخ 25 درصد از هم قرض می‌گیرند.
پرویز عقیلی کرمانی در حاشیه همایش سیاستهای پولی و بانکی گفت: با دستور نمی‌توان نرخ‌ها را پایین آورد، بلکه باید روشی پیدا کرد که به جای سیستم بانکی که تنها تأمین‌کننده منابع استقراضی برای شرکت‌هاست، از بازار سرمایه استفاده کرده و از بانک محوری دست برداریم. باید بازار بدهی کارا برای شرکت‌ها ایجاد کرده و آن را تقویت کنیم، البته اوراق بدهی دولتی نیز باید به کار خود ادامه دهد، گرچه برخی مشکلاتی دارد که باید برطرف شود.
* جوان
- ماجرای نیم‌روز تالار شیشه‌ای را سهامداران شرکت خاص رقم زدند یا کارگزاران؟!
روزنامه جوان درباره اوضاع بورس گزارش داده است: روز گذشته تعدادی از سهامداران بازار سرمایه که گفته می‌شد سهامداران شرکت کنتورسازی ایران بودند نسبت به توقف یک‌ساله نماد معاملاتی این شرکت در بازار سرمایه اعتراض کردند و نظم شرکت بورس را برهم زدند، در این بین اگرچه رسوایی کنتورسازی قابل تأمل و بررسی است اما باید دید کارگزاری که صحنه‌گردانی رشد بهای این سهم کذایی را برعهده داشت در ماجرای دیروز دست داشته است یاخیر.
به گزارش «جوان»، ظهر روز گذشته تصاویری از اعتراض سهامداران در تالار حافظ منتشر شد که برخی علت این اعتراض را توقف یک‌ساله نماد معاملاتی شرکت مشکل‌دار کنتورسازی ایران معرفی کردند و برخی نیز وضعیت رکودی بازار را علت این اعتراض عنوان داشتند، اما هر چه که بود نشان از نارسایی‌هایی در بازار سرمایه دارد که به شکل بنیادین و ریشه‌ای باید مشکلات موجود در این بازار حل شود، در عین حال باید آگاه بود که برخی از کارگزاری‌ها و سفته‌بازان فعال روی رشد حباب‌گونه بهای سهام کنتورسازی با هدف فشار روی سازمان بورس اوراق بهادار یا دادگاهی که پرونده کنتورسازی را دردست بررسی دارد، ماجرای نیم‌روز روز گذشته بازار سرمایه را سازماندهی نکرده باشند.
هفته گذشته مدیرعامل فرابورس در رسانه ملی در رابطه با زمان حل مسئله شرکت کنتورسازی ایران و بازگشایی نماد گفت: بحث نماد کنتورسازی در حال پیگیری در دادگاه است و منتظر رأی دادگاه هستیم و پیش از آن نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم. در همین راستا شاهین چراغی کارشناس بازار سرمایه درباره نماد کنتورسازی اظهار داشت: سازمان بورس در بازگشایی نماد کنتور کوتاهی کرد و در ادامه مشکلاتی هم از سوی شرکت‌های کارگزاری و کارکنان شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا کارگزاری یا سازمان یا شرکت بورس رقم خورد.
با توجه به این اظهارات علت بسته بودن نماد معاملاتی کنتورسازی طی یکسال اخیر مشخص است و قوانین مرتبط با بازار سرمایه تکالیف را مشخص کرده است که همانطور که گفته شد دستگاه قضایی پرونده مذکور را در دست بررسی دارد و از منظر قانونی، حقوقی و کیفری تقصیر مدیرعامل، هیئت مدیره و حسابرس در تأیید صورت‌های موهوم مالی قابل بررسی است و جا دارد مشخص شود چگونه سازمان بورس متوجه این صورت‌های مالی موهوم نشد که بررسی هم خواهد شد. بدین ترتیب خریدار و فروشنده سهام این شرکت صاحب تقصیر نیستند زیرا در شرایطی اقدام به معامله کرده‌اند که نمادمعاملاتی باز بوده و امکان معامله روی سهم وجود داشته است و معاملات نیز در هر روز از سوی ناظر مورد تأیید قرار گرفته است، بدین ترتیب قانون مسئول این رویدادها را مشخص خواهد کرد و اگر در سال آینده سهم آن در قیمت800تومان باز شد مسئولان این حادثه مشخص می‌شوند.
در این بین برای اینکه ماجرای کنتورسازی و ارزان‌فروشی شرکت‌هایی چون پالایشگاه نفت تهران و... دیگر تکرار نشود و برای دستگاه قضایی و سهامداران هزینه‌تراشی نشود و اعتماد عمومی به بازار سرمایه کاهش پیدا نکند، سازمان بازرسی کل کشور باید فرایند شکل‌گیری رسوایی کنتور گیت را از زمان واگذاری شرکت کنتورسازی ایران در فرایند اجرای اصل 44 در اواخر دهه 80 تا شناسایی سود موهوم توسط مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و تأیید آن از سوی حسابرس مورد اعتمادسازمان بورس اوراق بهادار در سال 95 که به توقف نماد و شکل‌گیری پرونده قضایی منجر شد، مورد بررسی قرار دهد. اینکه چرا در سال 95 نماد شرکت کنتورسازی بازگشایی شد یک سؤال بنیادین و مهم برای افکار عمومی است. آیا سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان ناظر بازار سرمایه به اطلاعات مورد تأیید حسابرس معتمدش اتکا کرده و اقدام به بازگشایی نماد کرده است یا اینکه در آن برهه زمانی فشارهایی به سازمان بورس برای بازگشایی نماد وارد شده بود. در این بین بعد از ماجرای کنتورسازی و تأیید اطلاعات این شرکت توسط یک حسابرس خصوصی مورد اطمینان سازمان بورس و وزارت اقتصاد، افکار عمومی نسبت به مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی بدبین شده‌اند، به‌طوری که سرمایه‌گذاران بورسی بیشتر رغبت دارند حسابرس شرکتی که سهامش را می‌خواهند خریداری کنند حسابرس دولتی باشد زیرا در ماجرای کنتورسازی چشم مردم از حسابرسان خصوصی مورد اطمینان سازمان بورس به شدت ترسیده است. از سوی دیگر سازمان بازرسی کل کشور جا دارد به حوزه کارگزاران بورسی هم ورودی داشته باشد و با رصد معاملات شرکت کنتورسازی به این مهم برسد که در این حوزه انحصاری چه می‌گذرد و کدام کارگزاری‌ها و کدام کدهای معاملاتی عمده معاملات کنتورسازی را انجام داده‌اند و کدام کارگزاری‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی بیشترین انتفاع را از رشد بی‌دلیل سهام کنتورسازی داشته‌اند.
در این بین باید توجه داشت که در بازارهای سراسر دنیا ابتدا فردی که می‌خواهد وارد بازار بورس شود توجیه می‌شود که این بازار، بازار پیچیده پرریسک و پرنوسانی است و مسئولیت ضرر و زیان فرد در این بازار متوجه خود او است، با این توجیه و پذیرش ریسک توسط فرد سرمایه‌گذار در بازار دیگر مسئولیت سود و زیان متوجه فرد است، از این رو فردی که دانش و آگاهی لازم و کافی را برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ندارد، اصلاً به این بازار ورود نمی‌کند و سرمایه‌اش را در بازارهایی چون بانک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ملک، طلا، ارز و... می‌برد. حال اگر چه با عملیاتی شدن مقوله امضای اقرارنامه پذیرش ریسک در بازار پایه، سازمان بورس اوراق بهادار بخشی از سهامداران در بازار سرمایه ایران را متوجه ریسک موجود در خرید و فروش و معاملات سهام کرده است اما باید موضوع پذیرش ریسک به تمامی بازار سرمایه تعمیم یابد.
بی‌شک در هر کشوری که نظارت عمومی جایگزین نظارت‌های وکالتی و نیابتی شده است در آن کشور شاهد کاهش فساد و تشدید سرعت رشد و پیشرفت بوده‌ایم، از این رو همه مردم و سهامداران شرکت‌های بورسی و فرابورسی باید در نظارت بر عملکرد مسئولان و مدیران مشارکت کنند.
از سوی دیگر سازمان بورس اوراق بهادار بهتر است مقوله اقرار به پذیرش ریسک را به کل بازار سرمایه تعمیم دهد، در چنین حالتی مسئولیت سود و زیان با خود سرمایه‌گذار است، از این رو سرمایه‌گذاران ناآگاه وارد بازار سرمایه نمی‌شوند و افراد ناآگاهی هم که هم اکنون در بازار حضور دارند بازار را ترک می‌کنند، در این میان بساط پرونده‌سازی برای سهامداران خریدار و فروشنده از سوی برخی از وکلا نیز در بازار برچیده می‌شود و دستگاه قضا نیز با این حجم از پرونده‌های تشکیل شده در بازار سرمایه روبه‌رو نمی‌شود و مقوله پرونده‌سازی برای سهامداران بازار سرمایه ایران تا حد زیادی به پایان می‌رسد.
* اعتماد
- بانک مرکزی از وظایفش عدول می‌کند
این روزنامه حامی دولت نوشته است: صحبت‌های روز گذشته ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی صحبت‌های درستی بود زیرا بانک مرکزی تنها متولی بخش پولی اقتصاد کشور است و تورم ماحصل بی‌انضباطی در بخش‌های گوناگون است. در نتیجه تک‌رقمی کردن تورم تنها ناشی از زحمات این نهاد نیست. اما مساله در این است که بانک مرکزی از وظایف رسمی و قانونی خویش نیز عدول می‌کند و این رویه نگرانی‌ها را می‌افزاید.
رییس کل بانک مرکزی در همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، مدیریت بهینه انتظارات در چارچوب یک سیاست ارتباطی منسجم و نیز مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای انضباط پولی را در زمره مهمترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم دانست و عنوان کرد: حصول به موفقیت کامل در این زمینه مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای دولت خواهد بود و مقاومت‌های بانک مرکزی در این زمینه به تنهایی نمی‌تواند ثمربخش باشد. این گفته‌ها درست هستند و از نظر منطقی هم ایرادی به آن وارد نیست. دستگاه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نقش متعددی در ایران وجود دارند که عدم هماهنگی میان آنها بی‌انضباطی را به شکل فرابخشی در اقتصاد ایران افزایش داده و قطعا بدون نظم‌پذیری تمام ارکان اقتصادی، دستیابی به رشد، توسعه و تورم تک‌رقمی ناممکن می‌شود.
با این وجود مساله اصلی آن است که بانک مرکزی از وظایف خودش عدول می‌کند. در بحث ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و بانکهای غیرمجاز به وضوح می‌توان بی‌تفاوتی این نهاد را مشاهده کرد. از سال‌ها پیش آگاهان و کارشناسان بانک مرکزی نسبت به این موسسات هشدارهای لازم را دادند اما کسی حرف آنها را جدی نگرفت و سرانجام که مشکل همه‌گیر شد و پای مردم به میان آمد، بانک مرکزی به لفاظی بسنده کرد. علاوه بر این زمزمه‌هایی شنیده می‌شوند که بانک مرکزی قصد دارد از طریق منابع خود مشکلاتی که عده‌ای قانون‌شکن پیش آوردند را جبران کند. این اقدام در صورتی که عملی شود مشکلاتی از جمله رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم را به همراه خواهد داشت. در رابطه با امیدواری رییس بانک مرکزی نسبت به تک‌رقمی شدن تورم نیز نمی‌توان چندان امیدوار بود. اغلب کارشناسان باور دارند تداوم روند فعلی دولت و بانک مرکزی تورم دو رقمی را باقی می‌گذارد و این امر سبب می‌شود دولت مهمترین دستاورد اقتصادی خود را از دست دهد. در سال پیش‌رو اگر همین مسیر تاکنونی ادامه یابد تا پیش از پایان سال نرخ تورم به بیش از ١٣ درصد خواهد رسید.
- معاون نعمت‌زاده: ما خودروساز نیستیم باید مونتاژ کنیم!
منصور معظمی معاون وزیر صنعت و رئیس ایدرو به اعتماد گفته است: این را صریح می‌گویم که ما تولیدکننده خودرو هستیم نه خودروساز.40 سال پیش چند درصد خودرو داخلی‌ساز می‌شد و امروز خودروهای جدیدی که می‌آید چند درصدشان داخلی‌سازی می‌شوند؟ اینکه مونتاژ می‌کنیم یا به صورتی سی کی دی می‌سازیم هنر نیست. ما با خودروسازان معروف اروپا و آسیایی همزمان وارد صنعت خودرو شدیم. ببینید آنها به کجا رسیده‌اند و ما به کجا.
البته من نمی‌خواهم منکر زحمات و خدماتی که در صنعت خودرو کشیده شده است بشوم، اوایل در دهه 40 پیکان کاملا به صورت ارز بری و خرید خارجی ساخته می‌شد اما امروز ما بیش از 1200 قطعه ساز داریم که در داخل ساخته می‌شود (هر چند که در بحث مواد اولیه هنوز نیازمند واردات هستیم). ولی به هر حال ایجاد شغل شده است. موضوع دیگری که امروز ما وارث آن هستیم توجه به واگذاری‌های خودرویی است که تمام ساختارهای مالی و ارتباطی را به هم ریخته است مثلا سهام را به تعاونی کارکنان فروخته‌اند و تعاونی در جای دیگری دوباره سهام خریده و همان شرکت با مراجعه به خودروسازان سهام خودرویی خریده است و این روال در هم موجب شده مناسبات مالی این بخش به هم بریزد. اینکه گفته می‌شود که صنعت خودرو دولتی است غلط است چرا که دولت در دو خودروساز یک عضو هیات‌مدیره دارد اما به قدری ساختار سهام تودرتو و پیچیده است که این شایبه به وجود آمده که صنعت خودرو دولتی است. یا در برخی مواقع گفته می‌شود وزارت صنعت در همه کارهای خودروسازان دخالت می‌کند. من شاهد هستم که روحیه شخص آقای نعمت‌زاده به صنعت خودروسازی نگاه پدر به فرزندش است و به‌شدت از خودروسازان کیفیت، رضایت مشتری و... را طلب می‌کند.
سیاستی که ما در سازمان گسترش و نوسازی صنایع پیش بردیم و آقای نعمت‌زاده هم از آن حمایت کردند این بود که به سمت مشارکت با برندهای خوب برویم و آقای وزیر هم قبول کرد. به همین دلیل برای ایدرویی که هیچ سابقه حضور در بخش خودروسازی نداشت ورود به بحث قراردادهای خودرویی و طرف مذاکره قرار گرفتن جای سوال بود. اما ایدرو به صورت مشارکت 40 درصدی با رنو جلو رفت. من معتقدم که صنعت خودرو ایران هیچ راهی جز مشارکت با صاحبان برند معتبر دنیا ندارد؛ البته ممکن است این نظریه مخالفانی داشته باشد و به نظرشان احترام می‌گذارم اما واقعیت این است که اگر شما مشارکت کردید و خارجی در ایران سرمایه‌گذاری کرد برد کرده‌اید نه اینکه آن طرف خارجی در بازار ایران تنها به فکر فروش باشد نه اینکه بازار ایران نمایندگی برند خاصی شود. این امر در مورد همه خودروسازان مطرح است حالا می‌خواهد پژو باشد یا سیتروئن یا رنو و... باید قطعا به فکر سرمایه‌گذاری در ایران باشد یعنی پول، تکنولوژی جدید بیاورد و بازار هم برای محصولاتی که قرار است در ایران درست کند نیز ایجاد کند. یعنی هم از بازار ایران استفاده کند و هم محصولی که در ایران تولید می‌کند را بفروشد این بهترین نوع مشارکت است. هم‌اکنون در بازار ترکیه، برزیل همین اتفاق در حال رخ داده است این کشورها هم از همین روش استفاده کرده‌اند. هنر ما باید این باشد که از رهگذر این مشارکت خودمان را تجهیز کرده و ارتقای کمی و کیفی به صنعت‌مان بدهیم. ما باید در کنار این مشارکت بازارهای خارجی را بشناسیم، کیفیت و تکنولوژی‌مان را تقویت کنیم و...
من نمی‌خواهم بگویم که رنو کار خوبی کرده است نه اصلا چرا که در مشارکت نباید سر طرف مقابل کلاه بگذارد این یک واقعیت است که در قرارداد رنو ما هم کاهلی کرده‌ایم مثلا چقدر سایپا در خصوص این قرارداد بحث کرده و دنبال حق و حقوق خود بوده است؟ لذا در قراردادهای جدیدی که مطرح کردیم سعی کردیم تمام شرایط را در نظر بگیریم و منافع دو طرف با توجه به اصول مشارکت حفظ شود. ضمن اینکه نباید همیشه نگاه‌مان به گذشته باشد و آینده را فراموش کنیم حالا فرض کنیم که اشتباهی صورت گرفته است خوب در قراردادهای جدیدی که می‌بندیم سعی کنیم درست قرارداد ببندیم و درست مذاکره کنیم.
