سرویس اقتصاد مشرق - در جریان همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس‌کل و قائم‌مقام بانک مرکزی به جمع منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت پیوستند.

در حالی که یکی از دستاوردهای مورد ادعای دولت یازدهم، تورم تک‌رقمی محسوب می‌شود و این دستاورد در خردادماه با دورقمی شدن دوباره تورم، از دست رفت، رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، توپ را به زمین دولت انداخت.

از سوی دیگر، با وجود مانور تبلیغاتی دولت یازدهم بر کاهش نرخ سود بانکی، اظهارات امروز تیم اقتصادی دولت نشان می‌دهد که نرخ سود بانکی کاهش نیافته است. در واقع، انتقاداتی که در چند سال اخیر بارها از زبان فعالان اقتصادی درباره نرخ بالای سود بانکی مطرح می‌شد و مورد بی‌توجهی مسئولان دولتی قرار می‌گرفت، امروز از زبان خود تیم اقتصادی دولت بیان شده است.

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در این همایش گفت: حصول به موفقیت کاملد ر زمینه  تورم تک رقمی مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای  دولت خواهد بود و مقاومت‌های بانک مرکزی در این زمینه به تنهایی نمی‌تواند ثمربخش باشد.

از سوی دیگر، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی هم انتقادات همیشگی کارشناسان نسبت به رشد هشدارآمیز نقدینگی در دولت یازدهم را تکرار کرد و گفت: تورم دوازده ماهه منتهی به خردادماه امسال به ۱۰.۲ درصد رسیده و انباشت بالای صورت گرفته حجم نقدینگی نشان دهنده پتانسیل بالای نرخ تورم به حالت قبلی است

وی نسبت به سیاست‌های انبساطی دولت هم هشدارداد و گفت: ️اگر به سیاستهای انضباط گرا تن نداده و مدیریت نسبی نرخ ارز را دنبال نکنیم، پتانسیل بالای رشد نقدینگی را در جامعه داریم که می تواند روند تورم را افزایش دهد و ما را دچار مشکلات جدی کند.

کمیجانی گفت: به تازگی  شورای پول و اعتبار مصوبه داشته مبنی بر اینکه خودروسازان مجاز نخواهند بود که نرخ سود سه درصد به علاوه نرخ سود مصوب بانکی بالاتر پرداخت کنند و نرخ انصراف نیزباید اصلاح شود. بنابراین مجاز به پرداخت سود ماهانه هم نخواهند بود.

وی افزود: اگر اینها به نرخ سود مصوب پایبند نباشند حتما با آنها برخورد خواهد شد. وزیر صنعت هم تعهد داده که این ساماندهی را انجام دهد، پس نگاه ما این است که بتوانیم با مجموعه اقداماتی که در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، در سال جاری شاهد شکستن این سد نرخ ها شویم و چسبندگی نرخ ها کاهش یابد و شاهد بازگشت به نرخ های مصوب بشویم و هماهنگی بین نرخ سود و تورم را برقرار کنیم.

لحن تند وزیر اقتصاد

اما بدون تردید، تندترین انتقادات را علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد مطرح کرد که از سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه سود بانکی به شدت انتقاد کرد.

در حالی که مسئولان دولت یازدهم، کاهش نرخ سود بانکی را از توفیقات خود بیان می‌کنند، وزیر اقتصاد در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه اگر الزامات سیاستی و نهادی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد، ثبات و آرامش موجود در اقتصاد لطمه خواهد خورد گفت: نرخ سود بالای بانکی می‌تواند به تشدید چالش بانک‌ها منجر شود.

وی   تصریح کرد: نرخ بالای سود تسهیلات هزینه تمام شده واحدهای تولیدی را افزایش و قدرت بازپرداخت را تقلیل می‌دهد. از سوی دیگر این روند باعث افزایش مطالبات غیرجاری شده و در نتیجه بانک‌ها سود و درآمد موهومی شناسایی می‌کنند که قابلیت تحقق ندارد.

به گفته طیب نیا شرایط فعلی می‌تواند به تشدید چالش بانک‌ها صدمه به دستاوردهای دولتی در ایجاد بازار بدهی و بی ثباتی مالی بیانجامد. اگر الزامات سیاستی و نهادی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد ثبات و آرامش موجود در اقتصاد هم لطمه خواهد دید.

جهانگیری هم منتقد شد

علاوه بر طیب‌نیا، اسحاق جهانگیری هم از نرخ بالای سود بانکی انتقاد کرد. معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از افزایش نرخ سود بانک ها، بر دستوری نبودن نرخ سود و تک نرخی شدن آن در دولت بعدی تاکید کرد و گفت: وضعیت فعلی اقتصادی زیبنده ملت ایران نیست.

وی با بیان اینکه انتظار داشتیم  شاهد کاهش نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم شویم، اظهارداشت: همیشه اقتصاددانان ما اعلام می کردند که سود بانکی از تورم کمتر است و باید بیشتر باشد و ما نخواستیم در این زمینه دستوری عمل کنیم.

جهانگیری افزود: نرخ سود بین بانکی در ابتدای دولت یازدهم حدود ۳۰ درصد بود که تا ۱۷ درصد هم پایین آمد ولی اخیرا مقداری بالاتر رفته است ولی حتما انتظار این است که این سود کاهش یابد.

وی تصریح کرد که با چنین نرخ سود بانکی سرمایه گذاری، تولید و فعالیت های اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود، زیرا وقتی به طور جدی می توانیم انتظار رشد داشته باشیم که نرخ سود بانکی متناسب با آن کاهش یابد.