به گزارش مشرق، آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در گفتوگوی زنده تلویزیونی با مردم به ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضا پرداخت و اظهارکرد: اجازه می خواهم قبل از هر چیز یاد و خاطره شهدای قوه قضائیه، شهدای هفتم تیر را گرامی بدارم.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: گرچه واضح است که این تحریمها مشکلاتی را به کشور تحمیل میکند؛ ولی کشور ما استعدادهای فراوانی اعم از نیروی انسانی، استعدادهای مالی و منابع طبیعی دارد. همین نفت و گاز کشور یک سرمایه عظیم در اختیار ملت است و ما باید از اینها استفاده کنیم.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: باید به مسئله درونی سازی اقتصاد بها دهیم و به نیروهای درونی در کشور توجه کنیم. مخاطب سیاستهای اقتصاد مقاومتی فقط یک قوه نیست؛ بلکه هر سه قوه و نهادهای مرتبط هستند.
کار فوقالعاده قوه قضائیه در مسیر اقتصاد مقاومتی
وی اظهار کرد: قوه قضائیه بحمدالله در سال 95 کار فوق العادهای در جهت مسیر اقتصاد مقاومتی انجام داده است. اولین آن برخورد با مفاسد اقتصادی و رانتهاست که عدهای فکر نکنند میتوانند با رانت و واسطهگری به منویات خود برسند. باید سرمایهگذاری سالم را اولویت دهیم که هرکس واجد شرایط است، به کار سرمایهگذاری بپردازد و شرایط برای اقدام اقتصادی او فراهم شود.
آیت الله آملی لاریجانی عنوان کرد: همچنین بحث امنیت اقتصادی موضوع دوم است که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود بر آن تاکید کردهاند. قوه قضائیه در این جهت بسیار میتواند کمک کند و به معنایی میتوان گفت قوه قضائیه رکن رکین امنیت اقتصادی است.
رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی باید کاری کند که سرمایهگذار دردرون کشور امنیت داشته باشد. ما درجلساتی که با رؤسای کل دادگستریها داشتهایم، گفتهایم به همان میزان که شما بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و بحث مقابله با پرداخت رشوه و برخورد با کسانی که از رانت استفاده میکنند را پیگیری میکنید، همانگونه هم باید به تحقق سرمایهگذاری سالم کمک کنید؛ یعنی کسانی که میخواهند کار اقتصادی سالم انجام دهند، باید مورد حمایت قرارگیرند. طبیعی است که سرمایهگذار هم میخواهد سود خود را ببرد که البته اشکالی ندارد و لذا ما باید به آنها کمک کنیم.
وی بیان کرد: دراین خصوص در بسیاری از دادگستریهای استانها قسمتی زیر نظر رئیس دادگستری برای تسهیل حل مشکلات سرمایهگذار و حمایت از سرمایهگذاری و تولید ایجاد شده است؛ به علاوه ما دستورالعملی را آماده کردهایم که بزودی ابلاغ میشود که دستورالعمل خیلی دقیقی برای پیگیری بحث اقتصاد مقاومتی است.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: قسمتهای مختلفی را در قوه قضائیه تعیین کردهایم که در این مورد وظایف مهمی دارند. هم دادستان کل و هم دادگاهها، دادسراها، سازمان بازرسی کل کشور، منابع انسانی به لحاظ آموزش و ... قسمتهای مختلفی از دستگاه قضایی هستند که مکلف شدهاند در راستای بحث اقتصاد مقاومتی کمک کنند. در شورای رقابت و درجاهای دیگر که نمایندگانی از قوه قضائیه حضور دارند هم، باید این کار انجام شود.
رئیس قوه قضائیه افزود: من فکر می کنم اگر این دستورالعمل با ستادی که زیر نظر معاون اول قوه قضائیه است، عملیاتی شود، با همکاری سایر قوا انشاءالله بحث اقتصاد مقاومتی چند گام به جلو خواهد رفت.
بسیاری از معوقات بانکی به کمک همکاران قضایی برگشته است
وی در پاسخ به این سئوال که اقدامات شما در خصوص معوقات بانکی چیست؟ تصریح کرد: معوقات بانکی در قوه قضائیه کاملا پیگیری شده است؛ یعنی واقعا به کمک همکاران قضایی بسیاری ازمعوقات بانکی برگشته؛ فقط سازمان ثبت اسناد که کار قضایی به معنای دادگاهی انجام نمیدهد، 5 هزار میلیارد تومان در سال 95 از طریق اداره اجرائیات خود، معوقات را به بانکها برگردانده است که رقم قابل توجهی است.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: وقتی بانکها درباره معوقات به قوه قضائیه شکایت میکنند، دستگاه قضا در توقیف اموال بدهکاران و رسیدگی به آنها واقعا کمک کرده است؛ منتهی نکته مهم این است که همیشه نمیشود هر کسی که دارای معوقه است را مقصر دانست. دلیل عدم ورود دستگاه قضایی به تمام معوقات بانکی هم همین موضوع است؛ چون بسیاری از کسانی که سرمایه گذاری سالمی کردهاند، مثلا کارخانه تاسیس کردهاند، به خاطر مشکلات نتوانستهاند اقساط خود را برگردانند.
رئیس قوه قضائیه گفت: خود دولت و بانکها هم توصیه میکنند که به اینگونه سرمایهگذارها مجال داده شود تا بتوانند معوقات را برگردانند.
وی افزود: اگر اموال اینها هم توقیف شود، چندین هزار کارگر بیکار می شوند. به آن کارخانه یا تولید کنندهای که الان دارد با همه مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند و کارخانه راسرپا نگه داشته است، باید کمک شود.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: دستگاه قضایی بنا ندارد که همه معوقات را با یک چشم نگاه کند. ما با کمک دستگاههای اجرایی و دولت محترم داریم این موضوع را ساماندهی می کنیم و نظر دولت محترم هم کمک به بدهکارانی است که کار اقتصادی سالم انجام دادهاند و بدلیل مشکلات خاص اقتصادی، اقساطشان معوق شده است و طبیعی است که قوه قضائیه نباید در اینگونه موارد ورود کند که این هم کار درستی است.
در مازندران تصرف در جنگلها و منابع طبیعی بسیار کم شده است
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی درباره اینکه در حوزههایی مثل تصرف اراضی ملی و طبیعی به ویژه که فصل تابستان فرا رسیده و بحث ریزگردها آغاز شده است، چه اقداماتی تاکنون انجام دادهاید؟ گفت: بحث منابع طبیعی، جنگلها، محیط زیست، ریزگردها و آلودگیها بحثهای گستردهای هستند که در کلانشهرهایی مثل تهران، مشهد، اصفهان و به ویژه اراک (به خاطر کارخانههایی که دراین شهر صنعتی وجود دارد) مطرحاند که گزارشات متعددی هم در این خصوص به ما دادهاند که مقولات متعددی هستند.
وی بیان کرد: حساسیت به این موضوعات دردستگاه قضایی وجود دارد؛ مخصوصا نسبت به تعدی به منابع طبیعی و عرصه جنگلها، خصوصا در استانهایی که جنگلهای وسیعی دارند؛ مثل شمال کشور، مازندران، گیلان، گلستان و برخی استانهای غربی این حساسیت وجود دارد. در این مسیر قوه قضائیه باید کار کند و ما تأکیدات متعددی در طول این چند سال اخیر به روسای دادگستریها داشتهایم که مقوله منابع طبیعی و بحث جنگلها و محیط زیست را جدی بگیرند. مثلا به ما گفتهاند در مازندران تقریبا تصرف در جنگلها و منابع طبیعی بسیار بسیار کم شده است؛ مگر آنهایی که از قبل بوده و باید نسبت به آنها اقدام شود.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: دربحث محیط زیست هم سازمان بازرسی کل کشور گزارشهای متعدد و مبسوطی نسبت به مقوله آلودگی هوای تهران و همچنین موضوع ریزگردها، هم به رئیس جمهور محترم وهم روسای قوا ارائه داده است و منتظر نتایج آن هستند.
رئیس قوه قضائیه افزود: طبیعی است که برخی از اینها ممکن است حتی یک اسباب جرم آمیز هم داشته باشند؛ یعنی برخی از نهادها کار خود را انجام نداده باشند؛ شاید هم به نحو مجرمانهای کار، منتهی به اینجا شده است. این موضوع الان درسازمان بازرسی کل رسیدگی شده است و منتظر اقدامات دستگاههای اجرایی است.
وی اظهار کرد: ما رویهمان این است که اول اشکالات را به دستگاهها بگوییم و منعکس کنیم؛ اگر اقدامی صورت گرفت، فبها و اگر اقدام نشد، خود قوه قضائیه اقدام بعدی را انجام خواهد داد.