به گزارش مشرق، «دکتر جعفر قادری» در یادداشت روزنامه «حمایت» نوشت:
۱. اجلاس دو روزه «گروه ۲۰» هرساله به‌منظور هماهنگی چشم‌اندازها و راهبردهای ۲۰ کشور برتر اقتصادی دنیا که درمجموع ۸۵ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند، تحت تدابیر شدید امنیتی و اعتراضات گسترده مردمی برگزار می‌شود. نشست امسال این گروه با وجود اختلافات عمیق بین قطب‌های اقتصادی اروپایی و آمریکا و نیز آمریکا با روسیه و چین، روز گذشته در هامبورگ آلمان تشکیل شد و اخبار آن در صدر رسانه‌های جهان قرار گرفت.
علاوه بر اعضای گروه ۲۰ یعنی کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا، ایتالیا، ژاپن، چین، هند، آرژانتین، برزیل، اندونزی، مکزیک، روسیه، عربستان، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه و اتحادیه اروپا؛ نمایندگان سازمان‌های به‌اصطلاح بین‌المللی همچون «سازمان ملل»، «صندوق بین‌المللی پول»، «بانک جهانی»، «سازمان بین‌المللی کار»، «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه»، «سازمان جهانی تجارت» و «اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی» نیز از شرکت‌کنندگان این اجلاس هستند.
۲. با آنکه گروه ۲۰ ماهیت اقتصادی دارد، اما نمی‌توان از حاشیه‌های آن غافل شد و علاقه‌مندی اعضای آن را به سیاست و امنیت نادیده گرفت. به همین دلیل، یکی از رویکردهای این گروه از بدو تشکیل تاکنون، هدایت روندهای تأثیرگذار بر مناسبات اقتصادی جهانی به‌گونه‌ای است که چشم‌انداز تحولات بین‌المللی به نفع کشورهای حاضر در آن و همچنین در راستای تداوم موجودیت نظام سرمایه‌داری رقم بخورد.
طرح مباحثی مانند تروریسم، تغییرات آب و هوایی و حل اختلافات اروپا و روسیه با آمریکا، در همین راستا ارزیابی می‌شود، چراکه هر یک از این فاکتورها، نقش مؤثری در رشد اقتصاد کاپیتالیستی دارد. به‌عبارت‌دیگر، ترکیب شرکت‌کنندگان نشست هامبورگ، گویای این حقیقت است که عمده مسائل مطروحه، بر عبور از چالش‌های اقتصاد جهانی بر اساس چارچوب‌های کشورهای استعماری استوار است و علاوه بر رفع موانع امنیتی، قانونی، اداری و ساختاری برای شکوفایی اقتصادی مدنظر نظام سلطه، سازوکارهایی برای همراه کردن یا مقابله با کشورهای مخل این اقتصاد اندیشیده می‌شود.
۳. با توجه به اینکه آمریکا اصرار دارد «گروه ۸»، صرفاً باید جایگاهی برای بررسی توسعه جهانی، امنیت و صلح باقی بماند و گروه ۲۰ محفلی برای همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی باشد، بنابراین، می‌توان گفت که خمیرمایه این گروه، برگرفته از نظریات تئوریسین‌های اقتصادی کاخ سفید است و «جی ۲۰» در اصل، تکامل‌یافته «گروه ۸» متشکل از فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا، ژاپن، آمریکا، روسیه و کانادا است (عضویت روسیه به دلیل اختلافات ایجاد شده در مناقشه اوکراین به تعلیق درآمده است).
از سوی دیگر، حضور کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی در نشست گروه ۲۰ که برخی از آن‌ها سیاست‌هایی کاملاً مستقل از هنجارهای اقتصادی بین‌المللی دارند، به معنای همراهی با آمریکا و متحدانش نیست بلکه به این مفهوم است که آن‌ها، جهان تک‌قطبی با محوریت سرمایه‌داری را رد کرده و خواستار استقلال اقتصادی کشورهای مستقل هستند. لذا اختلافاتی که مثلاً هند و روسیه در سیاست‌های نفتی با آمریکا دارند، هیچ‌وقت در دستور کار متن یا حاشیه این جلسه قرار ندارد و اگر هم مطرح شود، با مخالفت این کشورها مواجه خواهد شد. ضمن اینکه، تشکیل «گروه بریکس» از سوی این پنج کشور، از ناکارآمدی گروه ۲۰ برای تأمین نظر همه اعضای آن حکایت دارد.
۴. بنابراین، راهکار اجلاس هامبورگ، دیکته کردن سیاست‌های کلان اقتصادی همسو با لیبرالیسم و کاپیتالیسم به کشورهای عضو و به طریق اولی، کشورهایی است که در این نشست حضور ندارند و نمونه آن را می‌توان در رویکرد سایر مجامع به‌اصطلاح بین‌المللی مشاهده کرد. برخی در داخل، به‌اشتباه تصور می‌کنند که عدم حضور ایران در اجلاس گروه ۲۰، به منافع اقتصادی کشور لطمه می‌زند و باید به هر نحو ممکن، مقدمات شرکت کشورمان را فراهم کرد. این جماعت در ادوار گذشته، طرفدار عضویت ایران در «سازمان تجارت جهانی» بودند و نظیر همین استدلال‌ها را مطرح می‌کردند اما سهواً یا عمداً یک نکته اساسی را در این خصوص فراموش کرده‌اند. قاعده همه این نشست‌ها به‌این‌ترتیب است که پس از تصویب دستور کار، همه اعضا موظف‌اند به مصوبات آن عمل کرده و تن دهند، هرچند که منافع اعضا را تأمین نکند و چنانچه کشورهای حاضر، ساز مخالف زده و یا همراهی لازم را نداشته باشند، عدم همکاری آن‌ها به‌عنوان یک امتیاز منفی در نظر گرفته شده و تبعاتی برای کشور خاطی خواهد داشت؛ همچنان که درباره سند ۲۰۳۰ هم همین قاعده صادق بود و یونسکو، عدم همراهی ایران را مخالفت کشورمان با توسعه به‌اصطلاح جهانی تلقی کرده است.
به‌عنوان یک نمونه از این مخالفت‌ها، در نشست سال گذشته در پکن، «نقشه نوآوری در رشد اقتصادی گروه ۲۰» به تصویب اعضا رسید تا به نوآوری در ایده توسعه، سازوکار، الگوی بازرگانی و زمینه‌های دیگر کمک شود اما چین هم‌زمان، با حضور در گروه بریکس و همچنین تأسیس «بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا» به سمت نهادسازی برای تغییر نظم بین‌المللی با استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشورش حرکت کرد. ازاین‌رو، با مخالفت آمریکا با سیاست‌هایش در اواخر ریاست جمهوری اوباما و دولت ترامپ روبه‌رو شد؛ هرچند که این مخالفت‌ها در نهایت، به تقویت اقتصاد چین منجر گردید.
۵. به‌این‌ترتیب، مشخص می‌شود که حتی در صورت عضویت کشورمان در این گروه و یا سایر سازمان‌های تحت نظر آمریکا، نه‌تنها فرصت و موقعیت ارتقاء شاخصه‌های اقتصادی کشورمان بر پایه اهداف انقلاب اسلامی بهبود نمی‌یابد، بلکه به دست خود، ابزارهای جدیدی برای فشار و تحمیل خواسته‌های نامشروع آن‌ها ایجاد کرده‌ایم. تجربه برجام نشان داد که تعامل با غرب، آن‌ها را طلبکار و ما را بدهکار می‌کند، چراکه با وجود عمل به تعهداتمان در توافق هسته‌ای، آمریکا و اروپا نه‌تنها دست از زیاده‌خواهی برنداشته و بدعهدی کردند، بلکه تحریم‌های جدیدی را هم اعمال نمودند.
استقلال اقتصادی، البته به معنای گوشه عزلت اختیار کردن و قطع ارتباطات تجاری با دنیا نیست بلکه به این مفهوم است که بر اساس مؤلفه «برون‌نگر» بودن «اقتصاد مقاومتی»، ضروری است که با سازمان‌های اقتصادی مستقل مانند گروه بریکس و کشورهای شرق آسیا به‌جای کشورهای غربی، روابط مستحکم و متقابل برقرار کنیم. علاوه بر اینکه نباید تحقق اقتصاد مقاومتی را منحصراً به مراودات تجاری خارجی گره بزنیم – کما اینکه برخی از دستگاه‌ها چنین نگاهی دارند – و باید توجه داشت که اولویت مقاوم‌سازی اقتصاد، به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فراوان و پتانسیل‌های بی‌نظیر داخلی از یک‌سو و عدم چشمداشت به قدرت‌های سلطه‌گر و استعماری از سوی دیگر وابسته است.
