به گزارش مشرق، مهدی حسن زاده طی یادداشتی در روزنامه خراسان نوشت:

روز گذشته مجلس، در نشستی غیر علنی با حضور رئیس کل بانک مرکزی به بررسی مشکلات سپرده گذاران موسسات غیرمجاز پرداخت و در نهایت فرصت یک هفته ای به رئیس کل بانک مرکزی داد تا برنامه خودرا برای رفع این مشکل مشخص کند. همچنین رئیس کل بانک مرکزی نیز در کمیسیون امنیت ملی مجلس وعده حل مشکلات موسسات مالی راتا 3 ماه آینده مطرح کرد. مجموعه این فرایند نشان می دهد که انشاا... عزمی جدی برای رفع بحران موسسات مالی شکل گرفته است. با این حال اکنون ضروری است نگاهی به ریشه های بحران و راهکارهای برون رفت از آن بیندازیم.

نظام شبه بانکی خودسر

شاید بتوان نخستین ریشه بحران را به مجوز ورود بخش تعاون کشور به عرصه بانکی مرتبط دانست. دوره ای که وزارت تعاون اجازه یافت برای تعاونی های اعتباری مجوز صادر کند. این در حالی است که فعالیت بانکی به عنوان حساسترین فعالیت اقتصادی در همه دنیا تحت نظارت بانک های مرکزی است. لذا اتخاذ یک تصمیم غلط و  حساسیت نداشتن بانک مرکزی در دهه 70 در مخالفت با این تصمیم، سنگ بنای غلط ورود بخش تعاونی به عرصه بانکی را باز کرد. به این ترتیب بخشی که کارویژه اش در اقتصاد دنیا و ایران عموما در عرصه توزیع و یا صنایع کوچک بوده است، وارد عرصه ای تخصصی می شد که تاثیرات اقتصادی مهمی داشت و عرصه مدیریت نظام پولی و بانکی را که بدون تردید باید یکپارچه و در اختیار مدیریت واحد بانک مرکزی باشد دوپاره کرد. لذا به تعبیری بخش بانکداری خودسر و فاقد توان و تجربه کافی و رها از نظارت های ولو ضعیف بانک مرکزی در عرصه حساس پولی و بانکی گسترش یافت.

بحران هویت شبه بانکی ها

در برهه بعدی و پس از بروز مشکلات در برخی تعاونی های اعتبار، بانک مرکزی در دولت قبل تصمیم به ادغام این تعاونی ها در موسسات مالی و تحت نظارت قرار دادن این موسسات شد. لذا مجموعه فعالیتهای شبه بانکی خارج از نظام بانکی رسمی در قالب تعاونی های اعتبار و برخی موسسات در قالب 15 موسسه مالی تجمیع شد. این اقدام اگرچه اقدامی درست و به جا بود اما با اشتباهی بزرگ در اجرا مواجه شد. این اشتباه به هویت نامعلوم و خلق الساعه این موسسات باز می گشت. به این صورت که «مؤسسه‌های مالی و اعتباری در شرف تأسیس» شکل گرفت بدون تعیین مشخص این نکته که این موسسات تا چه اندازه به لحاظ نظارتی تحت پوشش بانک مرکزی است و سپرده گذاری در آنها چه میزان قابل اعتماد و اتکاست؟

نرخ سود و آبی که سربالا رفت!

دیگر ریشه مهم بحران را باید در تغییرات نرخ سود و نحوه نظارت بانک مرکزی و مجموعه دولت در این بخش دید. از اواخر دولت دهم و با افزایش شدید نرخ تورم و هجوم سرمایه ها به بازار ارز و سکه، مطالبه های کارشناسان درباره لزوم افزایش نرخ سود بانکی هر روز جدی تر شد. اگرچه در اواخر فعالیت دولت دهم سرانجام بانک مرکزی نرخ سود را تا اندازه ای افزایش داد اما عملا با رسیدن به ماههای پایانی دولت دهم و تغییر دولت و امیدواری به مذاکرات و بهبود فضای اقتصادی، نرخ تورم روند نزولی پیدا کرد. با این حال سکانداران دولت یازدهم که بین تورم حدود 35 درصدی و نرخ سود حدود 15 درصدی فاصله ای قابل توجه می دیدند، تصمیم به افزایش مجدد نرخ سود گرفتند.

این تصمیم بحرانی جدید را کلید زد. اگرچه عمده اقتصاددانان معتقد به تعیین نرخ سود بانکی در محدوده ای نزدیک به تورم هستند، اما معتقدند نباید صرفا به فاصله نرخ تورم موجود و نرخ سود بانکی توجه داشت بلکه نرخ تورم انتظاری و آتی را باید بیش از نرخ تورم فعلی در نظر گرفت. در چنین شرایطی دولت در پاییز 92 اقدام به افزایش نرخ سود بانکی کرد، آن هم در فضایی که نرخ تورم روند نزولی داشت و پیش بینی می شد که نرخ تورم با روندی نسبتا سریع کاهش یابد. علاوه بر آن انتظارات بسیار خوش بینانه ای که ناشی از توافق هسته ای ایجاد شده بود، تورم انتظاری و معطوف به آینده را بسیار کمتر از تورم فعلی نشان می داد و در این شرایط افزایش نرخ سود، اقدامی غلط بود که به همه فعالان بازار پول از موسسات در شرف تاسیس تا بانکها مجوز افزایش نرخ سود می داد. افزایشی خلاف جهت تورم انتظاری.

رقابت شدید بدون حضور داور

در چنین شرایطی و با نواخته شدن زنگ رقابت بر سر جذب سپرده، بانکهای موجود و موسسات در شرف تاسیس که بعدا به موسسات غیرمجاز تغییر نام دادند رقابتی بدون حضور موثر داور (بانک مرکزی) را آغاز کردند. واقعیت این است که موسساتی که با پایه سست و بحران هویت در شرف تاسیس بودند برای جذب سپرده و رسیدن به حدی از سرمایه که بتوانند مجوز بانک مرکزی را اخذ کنند، بی محابا به افزایش نرخ سود دست زدند و چون از لحاظ نظارتی کمتر تحت تیررس بانک مرکزی بودند، آزادتر هم عمل می کردند. در چنین شرایطی بانکها نیز از گردونه رقابت عقب نماندند و مسابقه ویرانگر نرخ سود آغاز شد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که تورم در حال تک رقمی شدن بود و نرخ سود در حال صعود به بیش از 20 درصد. ساکنان ساختمان شیشه ای بانک مرکزی نیز علاوه بر توصیه های اخلاقی به مردم برای سپرده گذاری نکردن در موسسات و بانکهایی که نرخ سود بالا می گیرند، صرفا به اقداماتی از قبیل عرضه پول در بازار بین بانکی اقدام می کردند، غافل از این که بخشی از رقابت خارج از بازار رسمی بانکی در موسسات غیرمجاز در جریان است.

علاوه بر این بانک مرکزی با عرضه پول در بازار بین بانکی نرخ سود بین بانکی را کاهش می داد اما دولت برای تامین مالی خود با عرضه گسترده اوراق بدهی که با نرخ سود بالای 20 درصد کشف قیمت میشد عملا موجب افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و در نتیجه پشت گیشه ها می شد. این در شرایطی بود که ظاهرا بانک مرکزی در بعد نظارتی به توصیه اخلاقی به بانکها و سپرده گذاران بیشتر اتکا داشت تا نظارت سخت. آن هم در شرایطی که می دید برخی بانکها و موسسات در گرداب نرخ سود فرو می روند و مردم را نیز به فرورفتن در این گرداب فرا می خوانند.

در هر صورت اکنون زمان جراحی سخت فرا رسیده و سپرده گذاران با خون جگر و به صورت قطره چکانی در حال دریافت سپرده های خود از موسسات بحران زده هستند. دولت و مجلس به تکاپو افتاده اند و چشمان نگران مسئولان مردم و نخبگان به عرصه ملتهب نظام بانکی و موسسات مالی است. اکنون باید همه توانها برای حل بحران بسیج شود و نظام بانکی برای پالایشی جدی آماده شود.

پالایشی که خروجی آن شکل گیری چارچوب قوی نظارتی برای رصد فعالیت بانکها و موسسات مالی است و اصلاح مدیریتی که نتایج سهل انگاری و تصمیمات غلط خود بر سپرده های مردم و مهمتر از آن اعتماد جامعه را ببیند. پالایشی که باید به کاهش شعب رنگارنگ بانک ها و موسسات مالی، خروج بانک ها از فعالیت های سوداگری نظیر مسکن، افزایش سرمایه بانک ها و موسسات برای ارائه تسهیلات بیشتر، تقویت توان نظارتی بانک مرکزی و در نهایت اصلاح ساختار تصمیم گیری برای نظام بانکی به منظور جلوگیری از ورود بخش های غیرتخصصی نظیر تعاون به فعالیت های تخصصی و حساسی نظیر بانکداری منجر شود.