به گزارش مشرق، انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهم‌ترین انتخابات‌ها در جمهوری اسلامی است که زمام قوه مجریه کشور را برای چهار سال در اختیار یک فرد قرار می‌دهد. روند رسمی هر انتخابات ریاست جمهوری از ثبت‌نام کاندیداها شروع و با تشکیل کابینه پایان می‌یابد. در این روند، چند مرحله به‌صورت رسمی سپری می‌شود. در حال حاضر، بسیاری از این مراحل سپری شده است و مراسم تنفیذ و تحلیف و معرفی و تشکیل کابینه توسط رئیس جمهور منتخب هنوز انجام نگرفته است که ان‌شاءالله دو هفته پس از مراسم تحلیف این دوره، همانند دوره‌های گذشته، در روز 12 مرداد(روز تنفیذ) مرداد و با حضور مسؤولین سه قوه و دیگر مسؤولین نهادهای مختلف نظام در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد. یکی از مهم‌ترین مباحث و گمانه‌زنی‌های پساانتخاباتی، به ترکیب کابینه دوازدهم و تغییر و تحولات احتمالی در دولت اختصاص می‌یابد.
در کنار فعالان و صاحب‌نظران سیاسی و مسؤولان دولتی، بررسی تغییرات کابینه از محورهای مورد توجه رسانه‌ها و مطبوعات قرار دارد. چابک‌سازی دولت، کارآمدی اعضای وزراء، داشتن روحیه انقلابی وجهادی، معتقدبه اهداف وآرمان‌های امام، ولایت‌پذیری، ساده‌زیستی، استکبارستیزیی، تعهد و تخصص، توجه به منافع ملی وحرکت براساس سند چشم‌انداز، توجه به مطالبات عمومی و وعده‌هایی که رئیس جمهور دربرنامه‌های انتخاباتی داده است، ازجمله ویژگی‌هایی می‌باشد که باید اعضای کابینه جدید داشته باشند.
* تنفیذ مشروعیت رأی مردم
پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، مقام معظم رهبری حکم ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب را تنفیذ می‌کنند. این اقدام بر اساس بند نهم اصل 110 قانون اساسی انجام می‌گیرد. در این بند اختیار امضای حکم ریاست جمهوری به رهبری داده شده و درباره اختیار رهبری این‌گونه آمده است: «امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم.»
یکی از بهترین راه‌ها برای فهم معنای امضاء یا تنفیذ، مراجعه به اولین حکم تنفیذ در جمهوری اسلامی است. در این حکم که مربوط به بهمن 58 است، حضرت امام(ره) این‌گونه می‌فرمایند: «بر اساس آن‌که ملت شریف ایران با اکثریت قاطع جناب آقای دکتر سید ابوالحسن بنی‌صدر را به ریاست جمهوری کشور جمهوری اسلامی ایران برگزیده‌اند و بر حسب آن‌که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع‌الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم؛ لکن تنفیذ و نصب اینجانب و رأی ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران.» همانگونه که از عبارات حضرت امام(ره) پیداست، مشروعیت ریاست جمهوری به این است که از طرف ولی فقیه منصوب باشند و این مشروعیت تا زمانی است که رئیس جمهور منتخب، از احکام اسلامی و قانون اساسی تخطی نکرده باشد. این عبارات و توصیه حضرت امام به بنی‌صدر در زمان مقام معظم رهبری و برای تمام رؤسای جمهور بعدی نیز تکرار شده است.
* سوگندنامه مراسم تحلیف
پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری، رئیس جمهور منتخب بایستی در مجلس مراسم تحلیف را به‌جا آورد. این مراسم طبق اصل 121 قانون اساسی در مجلس برگزار می‌شود و در آن رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان حضور دارند. در قسمتی از این سوگندنامه آمده است : «من به‌عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسؤولیت‌هایی که بر عهده گرفته‌ام به‌کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنم.»
مراسم تحلیف در این دوره، طبق اعلام سخنگوی هئیت رئیسه مجلس، در روز یکشنبه 13 مرداد برگزار می‌شود.
* تشکیل کابینه
پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب در مجلس، وی دو هفته فرصت دارد تا کابینه خود را به مجلس معرفی کند. البته هر وزیر بایستی برنامه مدون خود در حوزه کاری اش را نیز ارائه کند. مجلس نیز پس از وصول لیست اعضای کابینه و برنامه آن‌ها، یک هفته برای بررسی صلاحیت وزرا و برنامه آن‌ها وقت دارد و پس از آن، جلسه علنی با حضور نمایندگان مجلس برای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی برگزار خواهد شد. در جلسه علنی مجلس که برای انتخاب وزرا برگزار می‌شود، طبق اصل 190 آیین‌نامه داخلی مجلس «در شروع بحث در مورد هیأت وزیران، رئیس جمهور برنامه دولت را تشریح و ضمن معرفی وزیران از ترکیب هیأت وزیران دفاع خواهد نمود. پس از آن مجلس، بررسی برنامه دولت و ترکیب هیأت وزیران را با اظهارات پنج نفر از نمایندگان مخالف و پنج نفر از نمایندگان موافق با حف‌ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و هر کدام برای مدت پانزده دقیقه انجام خواهد داد. رئیس جمهور یا کسانی‌که او تعیین خواهد نمود به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ می‌دهند. مجموع مدت نطق اولیه رئیس جمهور و دفاعیات اخیر دو و نیم ساعت خواهد بود.»
* شاخصه‌های وزراء طراز کشور
1- توکل به خدا
توکل به خدای متعال و اعتقاد به وعده‌های الهی ازجمله نشانه‌های جامعه ایمانی و مدیر اسلامی می‌باشد. در جامعه اسلامی، مؤمنین بر اساس وعده‌های الهی، تمام کارهای فردی و اجتماعی خود را با توکل به خدا آغاز کرده و حمایت الهی را برای خود کافی می‌دانند.
2- خودباوری و اعتماد به نفس
خودباوری یکی از علامت‌های جامعه زنده و فعّال است. جامعه‌ای که خودباوری دارد با نشاط و پویاست. با شور و حرارت وصف ناشدنی به هدف خود باور دارد و هر لحظه برای رسیدن به آن در حال کوشش بوده و با موانع و دشمنی‌ها مبارزه می‌کند. خودباوری و اعتماد به توانایی نیروهای خودی، یکی از هدیه‌های امام امت(ره) به ملت ایران بود که خلف صالح ایشان نیز بارها به این مطلب تأکید کرده‌اند؛ «همان‌طور که امام فرمودند ما می‌توانیم، باید عزم داشته باشیم، عزم ملی و مدیریت جهادی می‌تواند همه این گره‌ها را باز کند.»
3- دشمن‌شناسی
طبیعی است، جامعه‌ای که نتواند دشمن خود را بشناسد و از تهدیدهای او اطلاع پیدا کند، نمی‌تواند برای مقابله با او برنامه‌ریزی صحیحی داشته و سیاست دفاعی مناسبی اتخاذ کند. به همین جهت، دشمن‌شناسی در رهنمودهای رهبری، جایگاه ویژه‌ای داشته و ایشان یکی از شاخصه‌های مدیریت جهادی را دشمن‌شناسی می‌دانند.
4-پرهیز از اختلافات
توصیه به وحدت و دوری از اختلاف و تفرّق، از مهم‌ترین فرامین الهی در قرآن کریم است. یکی از نقشه‌های دشمنان اسلام در عصر کنونی، در عرصه بین‌المللی و داخلی، ایجاد اختلاف بین مسلمانان می‌باشد و متاسفانه این اختلافات در هر دو عرصه به یکی از چالش‌های جامعه اسلامی، تبدیل شده است. مقام معظم رهبری با هوشیاری هرچه تمام به این نقشه دشمن وقوف داشته و بارها در بیانات خود، از آن برحذر داشته‌اند؛ «چالش‌های درونی ما این‌هاست: سرگرم شدن به اختلافات در داخل کشور؛ اختلافات فرعی و سطحی، ما را سرگرم بکند، در مقابل هم قرار بدهد، تعارض به‌وجود بیاورد، ما را از مسائل و خطوط اصلی غافل بکند؛ این یکی از مصادیق آن چالش اصلی است.»
5-استفاده از ظرفیت‌های داخلی
یکی از ویژگی‌هایی که اعضای کابینه جدید باید ازآن برخوردار باشند، استفاده از ظرفیت‌ها و بهره‌گیری از امکانات موجود برای نیل به اهداف متعالی جامعه است. لذا مقام معظم رهبری با تأکید بر وجود استعداد و ظرفیت پیشرفت در جامعه، می‌فرمایند: «اگر ملّتی به خود نیاید، خود را قوی نکند، دیگران به او زور می‌گویند. بعضی ملّت‌ها هستند که تا قوی شدن، فاصله زیادی دارند؛ امیدی وجود ندارد که بخواهند نیرویی در خود ایجاد کنند که بتوانند با زورگویان و گردن‌کلفت‌های دنیا، مقابله کنند؛ امّا ملّت ما این‌گونه نیست؛ ما اوّلاً استعداد قوی شدن، زیاد داریم؛ امکانات و ظرفیّت‌ها هم زیاد داریم؛ ملّت ما به سمت اقتدار ملّی هم راه افتاده است و راه زیادی پیموده است.»
6- همت بلند با انگیزه خدمت
هر فرد یا جامعه‌ای به اندازه تلاش و همتی که از خود نشان می‌دهد به قله‌های رفیع شرافت و موفقیت، دست خواهد یافت. قطعاً کارهای بزرگ در هر جامعه‌ای، نتیجه همت‌های والا و عالی و به تعبیر مقام معظم رهبری همت جهادی افراد در جامعه خواهد بود؛ همت عالی، اگر با نیت خالص، جهت خدمت‌رسانی به جامعه و برادران دینی باشد، ارزشمند خواهد بود.
* برخی ازمشکلات پیش روی دولت
الف: فساد اداری و مالی
ازجمله مشکلاتی که گریبان‌گیر اقتصاد کشور و بخش‌خصوصی بوده، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی است. براساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در سال 2016 رتبه 131 را در بین 176 کشور داشته است که به‌هیچ‌وجه جایگاه مطلوبی تلقی نمی‌شود. فقدان نگاه توسعه‌ای، بی‌توجهی به برنامه‌های توسعه و ضعف نهادهای نظارتی در دوران وفور درآمدهای نفتی، یکی از مهم‌ترین ریشه‌های بروز این وضعیت است.
در حال حاضر توزیع درآمدهای نفتی، توزیع منابع بانکی، واگذاری اموال دولتی در راستای خصوصی‌سازی، قوانین و مقررات گمرکی، نحوه اجرای قانون و مواردی از این‌دست ازجمله عمده‌ترین مصادیق رفتارهای مبتنی بر فساد را در کشور تشکیل می‌دهند و به رویه‌ای غالب تبدیل شده‌اند. فقدان نهادهای نظارتی کارآمد نیز از دیگر دلایلی است که به شکل‌گیری و گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی دامن زده است. بنابراین نظر به شرایط موجود، مبارزه جدی دولت با کانون‌های اصلی فساد بسیار ضروری است. نظارت بر سیستم بانکی، شیوه تخصیص اعتبارات و عملکرد بانک‌ها، استقرار یک سیستم شفاف و قابل اتکا برای ادامه فرآیند خصوصی‌سازی، مسدود ساختن کانال‌های سودجویی از طریق نظام گمرکی و تعرفه‌ای، اجرای صحیح قانون توسط دولت و الزام به پاسخگویی به مردم می‌تواند در راستای کاهش فساد بسیار مؤثر واقع شود.
ب: تأمین مالی
به‌رغم اقدامات سال‌های اخیر برای اصلاح نظام بانکی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، مشکل تأمین مالی یکی از معضلاتی است که فعالان اقتصادی، به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی، همچنان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. این موضوع در کنار سهم ناچیز بازار سرمایه در تأمین مالی بخش تولید، دسترسی این بخش به منابع مالی را سخت‌تر کرده است.
توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی کشور به‌شدت تحت تأثیر بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی، وجود مطالبات غیرجاری، بنگاه‌داری بی‌ضابطه بانک‌ها، اعطای وام به بخش‌های غیرمولد و عدم شفافیت در سیستم بانکی قرار دارد. با توجه به آن‌که فعالیت‌های اقتصادی بدون وجود منابع مالی غیرممکن است، بنابراین اصلاح نظام بانکی کشور در کنار ارتقای عملکرد بازارهای بدهی و سرمایه از طریق توسعه آن‌ها و افزایش شفافیت در بازار بورس و کاهش سهم بخش دولتی از معاملات باید در اولویت قرار بگیرد.
ج: نظام مالیات
نظام مالیاتی کشور دارای مشکل ساختاری است که ناشی از مشکلات پرسنلی، سیستم سنتی جمع‌آوری مالیات و رسیدگی مالیاتی و عدم دسترسی به اطلاعات درآمدی مودیان است که در بسیاری موارد سبب فقدان کارآیی سازمان اداری و در نتیجه مالیات‌ستانی از افراد فاقد شرایط و عدم اخذ مالیات از اشخاص واجد شرایط شده است.
د: گمرک
بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند ایجاد بسترهای مناسب در بخش‌های مختلف اقتصادی است. اتصال کارآمد و اثربخش حلقه‌های زنجیره تجارت یکی از مولفه‌هایی است که در ایجاد زمینه مناسب برای بهبود فضای کسب‌وکار و حضور مؤثر فعالان اقتصادی در تجارت بسیار اثرگذار است. جامع و کامل نبودن نظام تعیین ارزش، فقدان سلامت اداری در برخی بخش‌ها، تعدد گمرکات و گسترش روزافزون آن‌ها که اعمال کنترل را برای مقامات گمرکی سخت کرده است.
ه:کم‌توجهی به اصل 44
در قانون سیاست‌های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده است که 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول اصل 44، به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شود. هدف از این واگذاری‌ها تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت، در کنار توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن‌ها بوده است. شواهد حاکی از آن است که نه‌تنها اهداف مشخص‌شده در قانون، تحقق‌نیافته بلکه در اغلب مواقع خصوصی‌سازی نیز به‌معنای واقعی آن رخ نداده و اغلب واگذاری‌ها بابت رد دیون دولتی و سهام عدالت انجام گرفته است.
* وعده ترمیم کابینه
آقای روحانی در نخستین نشست خبری خود پس از انتخاب به‌عنوان رییس دولت دوازدهم اظهار کرد: ما نیاز به نیروی جوان‌تری برای اداره کشور داریم. ما می‌خواهیم با حضور همه ملت و جوانان ما در سراسر کشور دولت کارآمدتر شود و برای این مهم می‌کوشیم که دولت دوازدهم کمی جوان‌تر شود. رئیس جمهور با اشاره به مسؤولیتی که دولت در پاسخگویی به مطالبات مردم بر عهده دارد کابینه‌ای را به مجلس معرفی خواهد کرد که در تحقق اهداف و انجام تعهدات وی در برابر ملت تواناتر باشند.
به نظر می‌رسد که در این دوره و با توجه به شعارهای مطرح‌شده از سوی حجت الاسلام روحانی و دیدار رئیس مجلس با رئیس جمهور منتخب، تعامل مناسب و قابل‌توجهی بین مجلس و دولت حاصل شود و دولت بتواند وزرایی را به مجلس معرفی کند که مقبولیت و کارآمدی کافی را در بین نمایندگان مجلس داشته باشند.
