سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
** هیئت دولت حقوق نجومی را قانونی کرد؟!
روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان «مصوبه جنجالی هیئت دولت، حقوق نجومی برمی‌گردد؟» نوشت: «هیئت وزیران در مصوبه‌ای جدید، تبصره‌ای که در آن ضوابط تعیین حداکثر دریافتی کارکنان و مدیران شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ملی نفت و بانک مرکزی تعیین می‌شد را حذف کرد. این تصمیم این نگرانی را ایجاد می‌کند که با این مصوبه شرط رعایت سقف مشخص در پرداخت به کارکنان مؤسسات شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی حذف شود. موضوعی که نگرانی جدی در خصوص برگشت حقوق نجومی ایجاد می‌کند».
در سال ۹۵ پس از انتشار فیش‌های نجومی و مشخص شدن این واقعیت که برخی مدیران دولتی دریافتی‌های کلانی از بیت‌المال با عناوین گوناگونی از جمله حقوق و مزایا داشته‌اند، دولت به‌جای عزل مدیران اشرافی به صدور گزارش و بیانیه کفایت کرد؛ اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد. حمایت مدیران ارشد دولت یازدهم از مدیران نجومی، دلخوری و نگرانی مردم و رسانه‌ها را در پی داشت. برای نمونه «نوبخت» سخنگوی دولت پس از انتشار فیش‌های نجومی از مردم به خاطر تخلفات روی داده عذرخواهی کرد ولی پس‌ازآن در اظهاراتی تأمل‌برانگیز یکی از مدیران نجومی را امانت‌دار بزرگ و ذخیره نظام خواند، این اظهارات تأسف‌بار که نشان از حمایت دولت از مدیران نجومی داشت مؤید این موضوع بود که متأسفانه دولت یازدهم انگیزه و اراده‌ای برای برخورد با این مفاسد ندارد.
** لیست امید نباید شهردار آلوده به مفاسد اقتصادی را کنار بگذارد
روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان «هدف: زدن شورا، حذف امید» نوشت: «یکی از دلایل ناکامی شورای شهر اول تصمیمات عجولانه اعضای آن بود؛ یکی از همین تصمیمات کناره‌گیری مرتضی الویری از شهرداری و سپردن این جایگاه به ملک مدنی بود. اکنون الویری خود یکی از منتخبان شورای شهر پنجم است و شاید بهتر از سایرین متوجه رویکرد سیاسی شورای اول باشد و بداند ادامه آن مسیر چه آفاتی برای شهر و تقدیم دودستی مدیریت شهری به رقیب در دور بعدی انتخابات دارد...نباید از نظر دور داشت که دست‌هایی در بیرون شورای شهر برای مشکل‌آفرینی و اختلاف‌افکنی در داخل شورا فعال است. در شورای اول هم این‌گونه اتفاقات را شاهد بودیم که در نهایت منجر به منحل شدن شورای شهر و برکناری شهردار شد».
اعضای شورای شهر اول در اقدامی نمایشی با انتشار اعلامیه‌ای از مردم خواستند تا کسانی را که برای شهرداری تهران توانایی دارند، معرفی کنند. حاصل این فراخوان اعلام نام ۷۴ نفر بود؛ اما نکته قابل توجه اینجاست که اعضای شورای شهر اول در نهایت پس از چند هفته کش‌وقوس با توهین به مردم، به پیشنهاد عبدالله نوری (رئیس شورا) و سعید حجاریان (نایب‌رئیس شورا)، مرتضی الویری- که اصلاً نام وی در میان اسامی منتخب وجود نداشت- به‌عنوان شهردار تهران انتخاب شد. الویری از لحاظ فکری به حزب دولت ساخته «کارگزاران سازندگی» گرایش زیادی داشت.
در دوران مدیریت الویری، اختلافات شورای شهر بر سر اختیارات شورا شدت گرفت. اعطای غیرقانونی کاربری مسکونی و تجاری به زمین‌های باغی شمال شهر از جمله اتهامات الویری بود. علاوه بر این، تعدادی از نمایندگان شورای شهر، اعلام کردند که شهردار تهران در منطقه اقدسیه، یکی از بزرگ‌ترین مناطق مسکونی را به نام همسرش خریداری کرده است. با شکایت متقابل اصغرزاده (از نمایندگان معترض به اقدامات شهردار) و مرتضی الویری، در نهایت شهردار تهران از سمت خود استعفا داد.
اما نکته قابل توجه اینجاست که روزنامه آرمان، کنار گذاشتن شهردار آلوده به مفاسد اقتصادی را تصمیمی عجولانه نامیده است؛ در سال‌های گذشته، روزنامه‌های اصلاح‌طلب در موضوع حقوق نجومی و مفسدان کلان اقتصادی، به‌خوبی نسبت خود و مفاسد اقتصادی را آشکار کرده است.
** نحوه ارزشیابی وزرا توسط نمایندگان اصلاح‌طلب، بوی باج‌خواهی می‌دهد
رقابت در سهم خواهی از دولت توسط اصلاح‌طلبان هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود میگیرد.
روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «ارزیابی یا...؟» نوشت: «آقای محمدعلی وکیلی یکی از نمایندگان لیست امید در مجلس شورای اسلامی در «نشست ستاد خبری فضای مجازی» ستاد آقای روحانی گفته‌اند: «از ۱۸ وزیر کنونی شش وزیر از پنج نمره ۳, ۷ گرفتند و از نظر ما کاملاً موفق بودند. پنج وزیر ضریب ۲.۵ تا ۳.۷ گرفتند. هفت وزیر نمره زیر متوسط را دارند و ما به آن‌ها مجدداً رأی نخواهیم داد» سویه منفی این گفته آن است که گزارش ارزیابی و سازوکاری برای این کار وجود ندارد؛ آقای وکیلی هم نمایندگی هیچ گروه ارزیابی‌کننده‌ای را ندارد و اگر هم داشته باشد، ارزیابی صورت‌گرفته کاری ذهنی و بر اساس علایق و منافع شخصی نمایندگان بوده است».
نویسنده در ادامه تصریح کرد: «ممکن است خدای‌ناکرده همان وزرایی که در ذهنیت آقای وکیلی و دوستانشان نمره مقبول نیاورده‌اند، همان کسانی باشند که کمتر تن به مطالبات] شخصی نمایندگان مجلس[داده‌اند. این سویه منفی اگر در میان باشد، یعنی ارزیابی در کار نیست، بلکه باج‌خواهی در میان است. نمایندگان وقتی نام هفت وزیر ناموفق را عیان نمیکنند، آدم احساس می‌کند تعمدی در کار است که هر وزیری از بیم آنکه نکند جزء هفت وزیر ناموفق تلقی شود، بازار لابی‌گری را داغ‌تر کند و در نتیجه امتیازهای بیشتری واگذار کند».
** برجام را نقد نکنید، چشم آبی‌ها ناراحت میشوند!
حامیان دولت به‌خوبی می‌دانند که علت اصلی دستاورد تقریباً هیچ برجام، عهدشکنی آمریکا و لغو نشدن تحریم‌ها و در نهایت ترس بانک‌ها و مؤسسات اروپایی از عواقب همکاری اقتصادی با ایران و واهمه از جریمه‌های سنگین وزارت خزانه‌داری آمریکاست.
اما به جهت آنکه نمی‌توانند نازک‌تر از گل به کدخدا بگویند و دیواری کوتاه‌تر از دیوار منتقدان دولت هم وجود ندارد، پس چه جایی بهتر از گردن منتقدان تا کم‌کاری‌ها و نواقص مشهود برجام را به آن بیندازند.
در همین رابطه روزنامه ایران در یادداشتی به قلم «علی خرم» نوشت: «بی‌اعتبار کردن برجام در داخل باعث بی‌اعتبار شدن برجام نزد اروپایی‌ها میشود... به‌عبارت‌دیگر وقتی در ایران علیه توافق هسته‌ای هجمه میشود چگونه بانکدار، سرمایه‌گذار و صنعتگر اروپایی به استمرار این توافق و حفظ آرامش سیاسی بین امریکا و ایران اعتماد کرده و سرمایه و صنعت خود را راهی ایران کند؟ یعنی زمانی که ما توافق هسته‌ای را به اشکال گوناگون زیر سؤال می‌بریم چرا از اروپایی‌ها طلبکار می‌شویم که توافق هسته‌ای معجزه‌ای برای ما نداشته است؟».
کشورهای اروپایی عضو ۱+۵ تاکنون نه‌تنها به‌هیچ‌عنوان اعتراض ایران نسبت به نقض برجام از سوی آمریکا را نپذیرفته‌اند، بلکه صریحاً از تحریم‌های ضد ایرانی هم حمایت کرده‌اند. برای نمونه، «زیگمار گابریل» وزیر امور خارجه آلمان-بهمن ۹۵- در اظهار نظری گستاخانه از رویکرد آمریکا در قبال ایران حمایت کرده و تحریم‌های جدید تصویب شده علیه تهران از طرف واشنگتن را قابل درک ارزیابی کرد.
** بسیاری از مطالبات اقتصادی مردم در دولت یازدهم برآورده نشد
عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان گفت: «در دولت یازدهم در بخش‌های اقتصادی بخش قابل‌توجهی از مطالبات مردم به طور جدی و ملموس برآورده نشد... ثقل مطالبات امروز از نظر من حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است؛ بنابراین روحانی باید در این دو حوزه توجه جدی مبذول کند... مسائل اقتصادی و معیشتی حتماً در دوره دوم زیر ذره‌بین و نقد مردم خواهد بود».
بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی تأکیددارند که دولت یازدهم در حوزه مسائل اقتصادی نمره قبولی نگرفت. برای نمونه «مرتضی مبلغ» معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات- اسفند ۹۵- در مصاحبه با روزنامه صبح نو گفت در دولت یازدهم رکود حاصل شد و رونق لازم به وجود نیامد و با مشکلات عدیده‌ای در معیشت مردم و اشتغال مواجه شدیم که این هم غفلتی بود که اتفاق افتاد.
** روحانی اهل مشورت نیست!
روزنامه بهار در یادداشتی با عنوان «حرکت بر روی لبه تیغ» نوشت: «هر چه بیشتر به روزهای اعلام اسامی کابینه دوازدهم نزدیک می‌شویم، حامیان اصلاح‌طلب رئیس‌جمهور گلایه‌مندتر از گذشته از بی‌توجهی روحانی به پیشنهادها، مشورت‌ها و خواسته‌های آنان سخن می‌گویند. آن‌چنان هم بی‌راه نمی‌گویند، زیرا روحانی نشان داده است که تمایل چندانی به مشاوره با افرادی غیر از حلقه اول نزدیکانش ندارد...باید همه به خاطر داشته باشیم مشورت و نقد، حتی اگر تند و بد موقع هم مطرح شود لزوماً به قصد دست یافتن به سهمی از کابینه نیست و حتی اگر چنین باشد دلیلی ندارد که در برابر دیدگان مردم شاهد درگیری لفظی و قلمی همراهان اعتدال‌گرای رئیس‌جمهور با حامیان اصلاح‌طلب او باشیم».
۱۲:۲۷ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
