به گزارش مشرق به نقل از بی بی سی، درپی ۵ حمله با اسید در یک شب، دولت تحت فشار است که قوانین مربوط به این حملات، از جمله فروش و مالکیت اسید را سختگیرانه‌تر کند.
امبر راد، وزیر کشور در مقاله‌ای در روزنامه ساندی تایمز نوشت: "مجرمان باید تمام سنگینی قانون را بفهمند".
قرار است روز دوشنبه نمایندگان پارلمان موضوع حملات اسیدپاشی را به بحث بگذارند.
در این بازبینی قوانین فعلی، واکنش پلیس، صدور آراء دادگاه و نحوه دستیابی افراد به مواد مضر مانند اسید در کنار راه‌های حمایت از قربانیان بررسی می‌شود.
براساس اطلاعات منتشر شده توسط پلیس براساس قانون آزادی اطلاعات، حملات با مواد خورنده مانند اسید نسبت به ۵ سال پیش دو برابر شده است.
شورای ملی روسای پلیس گفته است ۴۰۰ فقره حمله با اسید در شش ماه منتهی به آوریل ۲۰۱۷ در بریتانیا روی داده است.
در مواردی که سن مجرم مشخص بوده آمار نشان می‌دهد از هر پنج نفر یک نفر کمتر از ۱۸ سال داشته است.
یک پسر ۱۶ ساله در ارتباط با اسیدپاشی‌های روز پنج‌شنبه در لندن تفهیم اتهام شده است.
در بازبینی جدید مشخص می‌شود که آیا باید مواد بیشتری به قانون مواد سمی سال ۱۹۷۲ افزوده شود یا نه.
دولت می‌گوید با همکاری پلیس و وزارت دادگستری میزان اختیارات دادگاه در صدور احکام را نیز بازبینی خواهد کرد.
در عین حال دستورالعمل تازه‌ای در اختیار پلیس گذاشته می‌شود که شامل نحوه جستجو مظنون‌های احتمالی و چگونگی واکنش به حملات اسیدپاشی می‌شود.
راد گفته است اسیدپاشی جرم وحشتناکی است که قربانیان را روحا و جسما آزار می‌دهد.
این مقام دولتی گفته است وظیفه مسئولان است که هرچه می‌توانند برای جلوگیری از این حملات بیمارگونه انجام دهند.
راد گفته اگرچه قوانین موجود سختگیرانه است و اسیدپاشان در مواردی ممکن است به حبس ابد محکوم شودند اما هنوز هم می‌توان واکنش به این جرایم را بهبود بخشید.
سیاستمداران و قربانیان خواستار واکنش سختگیرانه تر نسبت به اسیدپاشان شده‌اند.
