سرویس سیاست مشرق - جریان اصلاحات در دوراهی چالشبرانگیزی قرار گرفته است. گرچه پس از انتخابات بسیاری از عناصر این جریان نسبت به عملکرد شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات و رئیس آن محمدرضا عارف انتقاد داشتند اما سعی میکردند این شکافها نمایان نشود و به طور سربسته انتقادات را عنوان میکردند اما صحبتهای جنجالی عارف سبب شد تا آتش این انتقادات شعلهور و سیل اعتراضات به سمت وی روانه شود.
حال اصلاحطلبان از ترمیم و اصلاح شورای سیاستگذاری تا انحلال آن دم میزنند؛ موضوعی که نشان میدهد دوباره اصلاحات با تمامی ادعاهایی که در دموکراسیخواهی دارد در یک اداره ساختار دموکراتیک دیگر شکست خورده است. بعد از تشکیل و انحلال شورای مشورتی و شورای راهبردی انتخابات به نظر میرسد حال نوبت مضمحل شدن شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات است. برآیند این اعتراضات در جریان اصلاحات هر چه باشد این است که دیگر شورای عالی سیاستگذاری اعتبار گذشته برای هدایت و مدیریت اصلاحات را ندارد و از این رو میتوان پیش بینی کرد که نفسهای این شورا نیز در جریان اصلاحات به شماره در آمده است.
در همین راستا روزنامه اصلاحطلب اعتماد در مطلبی با عنوان «شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان در مسیر ترمیم» نوشت: «در چنین شرایطی طبیعی بود که بدنه جریان اصلاحطلب و حامیانش انتظار لیستی به مراتب بهتر از اسفند ٩٤ را از جریان متبوعشان داشته باشد. لیست شورای شهر اعلام شد و انتقادها به شورای عالی شکل جدیتری به خود گرفت. در میان انتقادها اما مردم تهران بار دیگر روی خوش به اصلاحات نشان دادند و کرسیهای پارلمان شهری هم به تسخیر اصلاحطلبان درآمد. پیروزی لیست امید در شواری شهر سبب نشد انتقادها از عملکرد شورای عالی سیاستگذاری فروکش کند. با بالا گرفتن انتقادها محمدرضا عارف، رییس شورای عالی سیاستگذاری اعلام کرد در یکی از جلسات این شورا تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان و اعضای آن به تصویب رسید و مقرر شد این کمیته با نظرخواهی از نخبگان و صاحبنظران به ارزیابی عملکرد این شورا در دوره گذشته بپردازد. به نظر میرسید شورای عالی صدای انتقادها را شنیده است و بنا دارد تا به این انتقادها پاسخ دهد.»[1]
این روزنامه با بیان اینکه پرسشنامهای هم درخصوص عملکرد این شورا در میان اصلاحطلبان توزیع شده است، نوشت: « در جریان نشست عصر پنجشنبه شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان با شوراهای اصلاحطلبان استانها، پرسشنامه مربوط به ارزیابی عملکرد شورای عالی در بین نمایندگان استانی شورای عالی توزیع شد تا آنها با تکثیر آن در استانهای متبوع خود نسبت به چگونگی عملکرد شورای عالی اظهارنظر کنند. قرار است در گام بعدی این پرسشنامه در اختیار نخبگان و صاحبنظران قرار گیرد.»
همچنین رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی در پیامی برای برونرفت از وضعیت فعلی و رفع ریشهای اختلافات و وحدت اصولی اصلاحطلبان، پیشنهاد تشکیل مجلس اصلاحات و مناظره کارشناسانه بین حامیان و منتقدان شورایعالی را مطرح کرد.[2]
وی در خصوص لزوم تشکیل پارلمان اصلاحات نوشت: «محفلی در قالب «کاسبان اصلاحات» توسط جمعی تازه از راهرسیده و پرادّعا شکل گرفته و اساس اصلاحات رفته رفته توسط این محفل در معرض انحراف قرار گرفته است. این محفل، حیثیّت و آبروی چهرههای اصیل و محبوب کشور و اصلاحات را وجه المصالحه منافع خود قرار میدهد و ما هم چون مادران و پدران دلسوز حساس در برابر بعضی دایههای تازه بهدوران رسیده اصلاحات در خصوص فرزند خود بهشدّت احساس مسؤولیت و گاه سکوت میکنیم و گاهی هم بناچار سخنانی اندک میگوییم.»
منتجب نیا در ادامه بیان کرد: «ما بهاین باور رسیدهایم که جریان نوظهور شورای سیاستگذاری که هنوز عمر آن بهسه سال نمیرسد صرفا بهمنظور رفع اختلافاتی که برخی دوستان بهوجود آوردند شکل گرفت و ما هم با همین هدف و صرفا بهعنوان امری موقّت و چندماهه آن را پذیرفتیم و علیرغم میل قلبی بهخاطر حفظ وحدت آن را تحمّل کردیم و حتّی برای مدیریت و سازمان آن نهایت تلاش خود را بهکار بردیم و لیکن انتظار داشتیم این سازمان غیرقانونی، نامأنوس و خلاف رویه رایج تحزب و عقلانیت در جهان امروز و مغایر با روح آزادگی و اصلاحطلبی پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان برچیده شود و همچون ۳۶ سال گذشته احزاب قانونی و فراگیر، مدیریت و هدایت سیاسی کشور را عهدهدار شوند تا هم دموکراسی و اصلاحات مفهوم پیدا کند و هم بهسمت توسعه سیاسی پیش برویم. اما متأسفانه برخی دوستان با انگیزههای متفاوت در صددند این ساختار غیردموکراتیک و ناعادلانه را برای همیشه نهادینه کنند و عجیبتر آنکه در همین حال شعار اصلاحطلبی و دموکراسی و ضدانحصار میدهند!»
حال به نظر میرسد که اعتبار شورای سیاستگذاری بیش از حد در میان اصلاحطلبان زیر سئوال رفته است و باید دید در آینده چه اتفاقی در این جریان رخ خواهد داد. پیش از این برخی از رسانهها مانند روزنامه زنجیرهای آرمان نزدیک به حزب کارگزاران پیشنهاد کرده بود که افرادی همچون «اسحاق جهانگیری» جایگزین محمدرضا عارف بشوند اما اسحاق جهانگیری که پیش از این دبیر کل حزب نزدیک به هاشمی رفسنجانی بود گرچه این حزب با اصلاحطلبان ائتلاف کرده است اما در نهایت اصلاحطلب اصیل نیست و همین موضوع ممکن است باعث اعتراض بسیاری از اصلاحطلبان شود و این جریان از چاله به چاه بیفتد. اما با این حال سه سناریو برای این شورایی که بسیاری منتقد آن هستند وجود دارد که میتوان انحلال و ایجاد یک ساختار شورایی جدید و تغییر رئیس آن و برکناری عارف از سمت ریاست و همچنین ترمیم کلی شورای سیاستگذاری را از جمله سناریوهای سه گانه برای حل کردن این بحران در جریان اصلاحات دانست.