به گزارش مشرق، با گذشت نزدیک به 5 سال از نوسان ارزی سال 91 کمتر کسی آن روزهای پر التهاب بازار ارز ایران را فراموش کرده است. در ایامی که خرید و فروش ارز از دست صرافی‌های مجاز خارج شده بود و بانک مرکزی قیمت ارز را مشخص نمی‌کرد.
در آن شرایط دلالان غیر مجاز و در کنار جولان برخی بانک‌ها عنان قیمت گذاری ارز را در دست گرفته بودند و چه پولی که جمشید بسم‌الله ها به جیب نزدند.
نوسانات ارزی سال 91 و یا نوسانات اواخر سال 95 که قیمت دلار را تا بالا 4 هزار تومان افزایش داد، شاید پس از مدتی از حافظه اکثریت مردم پاک شود، اما مسلما از ذهن 100 هزار بیمارخاصی که هزینه درمان خود را با دلار پرداخت می‌کردند و این افزایش قیمت ارز زندگی را جور دیگری برای آنها رقم زد، یا دانشجویان بورسیه خارج از کشوری که به دلیل افزایش ناگهانی هزینه زندگی مجبور به بازگشت به کشور و نیمه کاره رها کردن درس شدند، هیچ گاه پاک نخواهد شد.
باید توجه داشت که در نوسانات ارزی عده‌ای سود جو با سوء استفاده از شرایط به ثروت‌های کلان باد آورده‌ای دست پیدا می‌کنند، اما هزینه ثروتمند شدن این دلالان را نیازمندان اصلی به ارز یعنی بیماران خاص، دانشجویان مقیم خارج کشور و تجار پرداخت می‌کنند.
دلالان غیر مجاز و سفته بازان سیری ناپذیر هستند و در شرایط بحرانی با سوء استفاده از این موضوع که بانک مرکزی سرانجام ارزهای تزریق شده خود را در بازار نمی‌داند اغلب به عنوان تاجر اقدام به خرید و نگه‌داری ارز و فروش آن در موقعیت مناسب می‌کنند. اگر بخواهیم درست‌تر بگوییم بازار ارز را طبق منافع خود مدیریت می‌کنند.
*عدم شفافیت، اصلی‌ترین دلیل نوسانات ارزی
یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز چنین نوساناتی در سال‌های اخیر غیر شفاف بودن محل هزینه ارز در کشور است.
در شرایط کنونی مشخص نیست افراد حقوقی و حقیقی چه میزان ارز را در چه مسیری هزینه می‌کنند و یا چه میزان آن را به عنوان کالای سرمایه‌ای در نزد خود نگاه می‌دارند، تا در شرایط مناسب به فروش برسانند.
باید توجه داشت که بیش از 80 درصد هزینه ارزی کشور، صرف واردات می‌شود، بنابراین برای شفافیت بخش بزرگی از بازار ارز، کافی است تبادلات ارزی تجار مورد رصد قرار گیرد و این کار میسر نیست، مگر با استفاده از گلوگاه‌هایی مانند گمرک و یا بانک مرکزی، همین تصویر شفاف می‌تواند باعث جلوگیری از نوسانات احتمالی در سال‌های آتی شود.
*سامانه ارزی که مورد کم لطفی گمرک قرار گرفت
طبق ماده 58 آیین نامه قانون امور گمرکی و ماده 9 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، منشاء ارز تجار باید پیش از اظهار کالا، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی در درگاه سامانه جامع تجارت مورد بررسی قرار گیرد.
بنابراین گزارش، در سال‌های اخیر گمرک به عنوان گلوگاه تجاری کشور نه تنها از قابلیت تعیین منشاء ارز، سامانه جامع تجارت استفاده نکرده، بلکه گفته می‌شود خود یک سامانه جدید و موازی همین امر ایجاد کرده و در درگاه خود ساخته، اطلاعات را ثبت می‌کند.
*سامانه ارزی چگونه منشاء ارز را تشخیص می‌دهد؟
نحوه عملکرد سامانه ارزی به این شکل است که تجار پس از ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت باید منشاء ارز هزینه شده برای واردات خود را به بانک مرکزی اعلام کنند.
تجار در سامانه ارزی 4 گزینه انتخابی پیش روی خود دارند که اگر منشاء ارز آنها غیر از این موارد باشد، قادر به تحویل کالا نخواهند بود، این 4 گزینه عبارتند از:
1_ ارز را از معامله و تجارت قبلی به دست آورده‌ام، در این مورد بانک مرکزی می‌تواند صحت این اظهار را بنا به اطلاعات قبلی تاجر در سامانه ارزی مورد بررسی قرار دهد.
2_ ارز را از صرافی‌ها دریافت کرده‌ام، با توجه به اتصال صرافی‌های مجاز به سامانه سنا و الزام آنها به ثبت اطلاعات در این سامانه و شناسه گیری تبادل ارزی صحت سنجی این مطلب توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
3_ ارز را مستقیم از بانک‌های عامل دریافت کرده‌ام، عملا در این مورد تخلفی صورت نمی‌دهد.
4_ ارز را ذخیره داشته‌ام و یا به صورت فیزیکی وارد کشور کرده‌ام، در این صورت تاجر مشمول پیگیری‌های مبارزه با پولشویی و اخذ مالیات خواهد شد.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که در صورت راه اندازی سامانه ارزی، تجار موظف هستند، به میزان ارزش نقدی که می‌خواهند کالا وارد کشور کنند ارز دولتی یا غیر دولتی خریداری کنند. در غیر این صورت در مرحله «رفع تعهد ارزی» سامانه جامع تجارت که به صورت زنجیره‌ای تجارت کشور را مورد رصد قرار می‌دهد، متخلف شناخته می‌شوند و اجازه ترخیص برای کالا آنها صادر نمی‌شود.
در پایان بیان این نکته خارج از لطف نیست که اصلی‌ترین دلیل بحران ارزی سال 91 مشخص نبودن محل هزینه ارز تزریق شده در بازار بود و تا مادامی که این مشکل حل نشود، شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود.
امید است که با عملیاتی شدن تمام ظرفیت‌های سامانه ارزی بانک مرکزی با کمک سامانه جامع تجارت و سیستمی شدن فرآیند مبارزه با فساد دیگر شاهد نوسانات ارزی در اقتصاد ایران نباشیم.
