به گزارش مشرق، یکی از مراجع نظارت بر مسائل نفت و گاز، «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است. این نهاد با دارا بودن وظیفه «نظارت بر اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸ بهمن ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن در حوزه نفت و گاز»، «بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، مقدار محصول، زمان اجرای قرارداد، تعهدات و... قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حصل از انفال عمومی در حوزه نفت و گاز و امکان اجرای قرارداد» و «تهیه گزارش سالانه و ارائه به مقام رهبری و مجلس شورای اسلامی» می‌تواند در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی، به موضوع قراردادهای نفتی ورود کند.
ترکیب این هیات شامل افرادی از ۳ قوه کشور است که دادستان کل کشور به نمایندگی از قوه قضائیه و روسای کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه هم به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی در کنار دولتمردان قرار می‌گیرند تا بر منابع نفتی و قراردادها نظارت داشته باشند؛ با این وجود اما روسای کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که رابطه‌ای نزدیک با وزیر نفت دارند و بارها به حمایت از وزیر نفت در مجلس سخنرانی کرده‌اند، دو کارمند جوان وزارت نفت را به عنوان نماینده خود در این هیات معرفی کردند که اساسا فاقد توانمندی، تجربه، کارآیی و احاطه به مسائل قراردادی هستند.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، محسن دلاویز را به عنوان نماینده خود معرفی کرده است که شخص معرفی شده، خود از مشاوران وزیر نفت و مدیرعامل شرکت نفت خزر است. شرکت نفت خزر یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت است که چندی پیش حکم مدیریت آن برای دلاویز صادر شد.
دلاویز که فاقد هرگونه تجربه نفتی است به پشتوانه حمایت‌های بی دریغ تاجگردون به نفت آمد و با حکم وزیر نفت مشاور او شد و در آستانه معاونت وزیر نفت بود که با بروز یک حادثه نفتی در گچساران، در این پرش ناکام ماند تا این جوان با حفظ سمت به مدیریت شرکت نفت خزر برگزیده شود.
مشاور وزیر نفت بنا به حکم تاجگردون، دو وظیفه متناقض اجرایی و نظارتی را در دست خود می‌بیند که بر همین اساس باید از حضور وی در این هیات تعجب کرد. این در حالی است که تاجگردون در یکی از شبکه‌های مجازی خود خطاب به کارشناسان نوشته است انتقادات خود را درباره قرارداد توتال منتقل کنید تا در هیات بررسی شود.
اما فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی هم فردی به نام محمد بهمئی را نماینده خود در هیات عالی نظارت بر منابع نفتی معرفی کرده است. بهمئی هم از کارکنان شرکت ملی نفت است که تجربه کاری‌اش نه در حوزه فنی، بلکه در واحد حراست بوده است. او در حراست شرکت‌های حفاری شمال، بهینه سازی مصرف سوخت و مهندسی و توسعه نفت مشغول به کار بود که پس از برکناری از ریاست حراست شرکت متن آن هم پس از چند ماه از انتصابش، با حکم حسنوند نماینده وی در این هیات شد.
با این وضعیت، چطور می‌توان به بعد نظارتی این هیات امید داشت؛ آن هم در شرایطی که دو عضو اصلی این هیات همسو با وزیر نفت هستند و مشاوران و کارکنان وزیر نفت را به عنوان نماینده خود در این هیات منصوب کردند؟
با توجه به اهمیت نظارت بر قراردادهای نفتی و نقش مهم هیات عالی نظارت بر منابع نفتی در این حوزه، نمی‌توان امید چندانی به بعد نظارتی این نهاد داشت زیرا از نهادی که کارکنان و مدیران وزیر نفت در آن حضور دارند، انتظار بیشتری نمی‌رود.
