به گزارش مشرق، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاری، درباره احضار برخی استانداران به علت برخی تخلفات در انتخابات ریاست جمهوری و اظهار نظر مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر شکایت دولت از برخی رسانه‌ها و شرط قوه قضائیه جهت تائید تخلف این رسانه‌ها برای رسیدگی، گفت: بخشی از تخلفات در حوزه صلاحیتی شورای نگهبان است که اگر در نتیجه انتخابات تاثیرگذار بوده و شورا چنین تشخیص داد می‌تواند اقدام به ابطال انتخابات در حوزه مربوطه کند اما برخی دیگر از تخلفات در حوزه صلاحیت قوه قضائیه است چرا که تاثیری بر سرنوشت انتخابات نداشته است.
وی ادامه داد: اینگونه تخلفات را هر کسی اعم از هیأت‌های نظارت، اجرایی و مردم می‌تواند به قوه قضائیه ارسال کند چون منشا تخلف جایی است که هر کسی می‌تواند ذینفع باشد یا نباشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: مواردی که گزارش تخلف در انتخابات بوده به قوه قضائیه ارسال کردیم اما تخلفات محدود به اینها نیست و از این پس مسئولیت قوه قضائیه است که به آنها رسیدگی کند.
کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از نظر شورای نگهبان درباره لزوم ارائه قرارداد نفتی با توتال به مجلس و تصویب آن از سوی خانه ملت پرسیده بود، گفت: مراحل پیش از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارتباطی ندارد.
وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان طبق قانون بر مصوباتی نظارت می‌کند که درباره موافقتنامه‌های بین‌المللی بوده و میان دو دولت امضا شده باشد خاطرنشان کرد: اگر یک طرف قراردادی بخش خصوصی باشد بنا به تفسیر شورای نگهبان از قانون نیازی به گذراندن آن از تصویب مجلس نیست مگر اینکه مجلس از باب نظارت به آن ورود کند که در آن صورت مجلس باید رسیدگی و اعلام نظر کند و سپس نوبت به بررسی مصوبه‌های مجلس در شورای می‌رسد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اشکالات و ایرادات معاهده پاریس اظهار داشت: معاهده پاریس برای بار اولی که به شورای نگهبان ارسال شد، بدون پیوست‌ها بود و به همین دلیل اظهارنظر شورای نگهبان بدون وجود این پیوست‌های ممکن نبود و لذا این معاهده را مجددا به مجلس ارسال کردیم تا اظهار نظر کنند اما شورای نگهبان تاکنون نسبت به محتوای معاهده پاریس هنوز اظهار نظری نکرده است و بعد از تصویب مجلس در این زمینه اظهارنظر خواهد کرد.
وی درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها گفت: نظارت بر انتخابات شوراها طبق قانون برعهده مجلس شورای اسلامی است، برای نظارت نهاد دیگری بر انتخابات شوراها نیازمند قانون جدیدی هستیم که باید سازوکار مشخص و مستقلی را برای آن در نظر بگیرد اما طبق قانون فعلی این نظارت برعهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. که ما هم شنیدیم نمایندگان مجلس نسبت به این روش ایراد دارند و به دنبال اصلاح و تغییر آن هستند.
کدخدایی در ادامه درباره سامانه جامع نظرات شورای نگهبان که هفته گذشته رونمایی شد، گفت: گزارش‌های متنوعی در بخش‌های مختلف این سامانه منتشر می‌شود و مشروح مذاکرات تقنینی شورای نگهبان هم بیش از این منتشر شده که به تدریج روی سامانه مذکور منتشر خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره فرصت کم شورای نگهبان برای اظهارنظر در زمینه صلاحیت داوطلبان انتخابات، گفت: امیدواریم قانون جامع انتخابات که دولت و مجلس درصدد تصویب آن هستند به گونه‌ای تدوین شود که فاصله‌های زمانی در نظر گرفته شده فرصت کافی برای بررسی صلاحیت‌ها در اختیار شورای نگهبان قرار دهد.
کدخدایی با اشاره به انتخابات الکترونیکی، گفت: باید ببینیم دستگاه‌های مسئول در زمینه انتخابات الکترونیکی چه اقداماتی انجام دادند و لی ما در شورای نگهبان تلاش می‌کنیم به دستگاه‌های مسئول رد این زمینه کمک کنیم تا این موضوع هم به نتیجه برسد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از داوطلبان انتخابات می‌گویند دلایل رد صلاحیتشان به آنان اعلام نشده است، توضیح داد: شورای نگهبان به کسی التماس نمی‌کند که بیایید دلایل رد صلاحیتتان را به شما بگوییم ولی اگر افرادی به دنبال شنیدن دلایل رد صلاحیتشان باشند می‌توانند به کارشناسان امور انتخابات شورای نگهبان مراجعه کنند و از آنان سوال کنند، این کارشناسان آماده هستند که دلایل رد صلاحیت داوطلبان را به آنان اعلام کنند، مشکل ما این است که چندین بار دلایل رد صلاحیت برخی افراد به آنان گفته شده اما نهایتا اعلام می‌کنند که دلایل به ما گفته نشده است، این افراد از آن دست کسانی هستند که نمی‌خواهند قبول کنند اما به هر حال اگر کسی احیانا از دلایل رد صلاحیتش با خبر نیست می‌تواند به کارشناسان امور انتخابات شورای نگهبان مراجعه کرده و از آنان در این باره سوال کند.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره تکلیف لایحه جامع انتخابات، گفت: در دیداری که بنده هفته گذشته با رئیس‌مجلس شورای اسلامی داشتم مقرر شد بین مجلس، دولت، شورای نگهبان و همچنین نهادهای ذینفع در این زمینه برای بررسی لایحه جامعه انتخابات جلسه داشته باشیم تا ببینیم نسبت به جلسه نهایی چه اقدامی می‌توانیم انجام دهیم که مشکلات کمتری داشته باشد.
کدخدایی همچنین درباره گزارش تخلفات انتخابات ریاست جمهوری، گفت: شورای نگهبان مکلف است گزارش تخلفات انتخاباتی را به قوه قضاییه ارسال کند، البته این یک امر معمولی است ولی احراز جرم و تخلف برعهده محاکم قضایی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش تشریح مصوبات شورای نگهبان در هفته‌های اخیر گفت: 11 مصوبه اصلی مجلس به شورا ارسال شد که 9 مورد آن با ایراد خلاف موازین شرع و یا اصول قانون اساسی مواجه نشد.
وی با ذکر این نکته که طرح القای برخی قوانین از سال 1285 تا 1366 در 3 بخش مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت به تائید لایحه معاهده میان ایران و اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی در امور کیفری اشاره کرد و گفت: لایحه معاهده میان ایران و اندونزی در زمینه استرداد مجرمین با یک تذکر به تائید شورا رسید.
کدخدایی از تائید لایحه مجازات استفاده کننده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و لایحه معاهده استرداد مجرمین میان ایران و کره از سوی شورای نگهبان سخن گفت و اظهار داشت: 2 مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومین میان ایران و قزاقستان به علت یک ایراد شرعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد؛ همچنین طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی با 5 ایراد از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی در ادامه از تائید اصلاح اساسنامه‌های سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بیمه سلامت ایران و نیز اساسنامه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم و شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم، خبر داد و افزود: شورای نگهبان در این مدت به تعدادی از نامه‌های دیوان عدالت اداری نیز رسیدگی و نظر خود را در این باره اعلام کرد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به سالگرد تاسیس این شورا به ارائه گزارشی از فعالیت‌های آن در سال گذشته پرداخت و با تصریح بر اینکه بخش عمده‌ای از وقت شورا مصروف انتخابات ریاست جمهوری و میان دوره‌ای مجلس شد، گفت:در حوزه تقنین از تیر ماه 95 تا تیر امسال 82 مصوبه از مجلس داشتیم که 80 مورد آن اعلام نظر شد و 2 مورد در دست بررسی است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به 65 مورد اعلام عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرع و اصول قانون اساسی،خاطرنشان کرد: 15 مصوبه نیز با ایراد مواجه شد که پس از رفع این ایرادها اعلام نظر صورت گرفت. به علاوه 6 مورد اساسنامه به شورا ارسال شد که در باره آن اظهار نظر شد و نیز 66 نامه از سوی دیوان عدالت اداری دریافت شد که 35 مورد آن عدم مغایرت داشت، 7 مورد خلاف موازین شرع و یک مورد ابهام داشت که در دست بررسی است.
