به گزارش مشرق، با نزدیک‌تر شدن به اتمام دولت یازدهم و آغاز رسمی دولت دوازدهم، گمانه‌زنی‌ها و سهم‌خواهی‌های جریان‌ها از کابیه آتی شدت گرفته است. به عنوان نمونه یکی از نمایندگان مستعفی مجلس ششم و از اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت نیز درباره کابینه دوم رئیس‌جمهور روحانی گفت که در دولت دوم روحانی باید یک تغییر بالای دوسوم به وجود آید تا دولتی کارآمد و با انگیزه‌ایجاد شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با کنایه به زمزمه‌هایی که درباره ترکیب کابینه دوم رئیس‌جمهور روحانی به گوش رسیده است، می‌گوید: جابه‌جایی مهره‌ها انتظارات مردم را برآورده نمی‌کند. اینکه فردی از یک مسئولیتی داخل نهاد در فلان وزارتخانه مشغول به کار شود و فرد دیگری از وزارتخانه به آن مجموعه برگردد، رافع مشکلات نیست. این افراد اگر توان و انگیزه داشتند در آن مجموعه‌ای که مسئول بودند، موثر واقع می‌شدند.
جالب آنجاست که تا قبل از این اظهارنظر مبنی بر تغییر بیش از دو سوم کابینه، چهره‌های دیگری از اصلاح‌طلبان بر تغییر نیمی از کابینه دوم رئیس‌جمهور روحانی تأکید می‌کردند.
فائزه هاشمی نیز در اظهاراتی ضمن تایید سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان از کابینه دوازدهم، با بیان اینکه ما باید بدون تعارف و رودربایستی و بدون خجالت دنبال سهم‌مان باشیم به روزنامه ایران گفت: «من نمی‌دانم این حرف آقای عارف اصلاح شد، تکذیب شد یا چه شد اما من با حرف آقای عارف خیلی موافق هستم، آقای آشنا اسم آن را «سهم‌خواهی» گذاشت؛ بله «سهم‌خواهی» چه اشکالی دارد؟ بالاخره وقتی احزاب با هم فعالیتی را انجام می‌دهند و انتخابات را برنده می‌شوند، بعد هم باید برای تقسیم سمت‌ها و کرسی‌ها با هم گفت‌و‌گو کنند و در منافع نیز شریک باشند.
ضرورت یک کار جمعی موفق و قاعده کار همین است. حزب برای کسب قدرت به وجود می‌آید سهم‌خواهی کاملاً درست است و ما باید بدون تعارف و رودربایستی و بدون خجالت دنبال سهم‌مان باشیم. هر کسی در انتخابات زحمت کشیده است، الان باید در قدرت هم سهم داشته باشد و من معتقدم آقای روحانی باید این کار را انجام دهد.
بالاخره آقای روحانی پشتوانه‌ای داشته که بخشی از آن حزب خود، بخش‌های دیگر از اصلاح‌طلبان، زنان، جوانان، اقلیت‌ها و گروه‌های مختلف و... بودند. من رئیس‌جمهوری که با آن تلاش جمعی به قدرت می‌رسم باید حواسم به همه آنها باشد و هر کسی را در جای خود قرار دهم. سهم‌خواهی بد نیست و باید این اتفاق بیفتد. مگر ما الان در بخش زنان دنبال سهم نیستیم؛ این هم همان است و آقای عارف حرف کاملاً درستی را بیان کرده است.»
این اظهارات سهم‌خواهانه و دعواهای حامیان دولت روحانی در شرایطی است که رکود اقتصادی همچنان وضعیت کسب و کار و بهبود سودآوری بنگاه‌های تولیدی را با چالش جدی مواجه کرده و از طرفی در پی بیکاری فزاینده کارگران در کارخانه‌ها مشکلات عدیده‌ای در حوزه اقتصاد ایجاد شده و مردم بعضا به نان شب خود محتاجند، نیم نگاهی به وضعیت بازار بیانگر عدم رونق و بهبود فعالیت‌های تولیدی است اما فضای سیاسی کشور همچنان تحت تاثیر مسائل مربوط به چینش کابینه قرار دارد. در خصوص تداوم حضور سایه رکود بر کسب و کار‌های اقتصادی، همین بس که براساس آمارهای بانک مرکزی، در حالی که در اسفند سال ۹۵ (سالی که دولت ادعای رشد دورقمی اقتصاد دارد) مبلغ چک‌های مبادله شده در کشور نسبت به اسفند سال ۹۱ (سالی که دولت یازدهم ادعای رشد منفی اقتصادی آن را دارد) تقریبا نصف شده، اما مبلغ چک‌های برگشتی تقریبا سه برابر شده است. (گفتنی است هر چه رکود اقتصادی شدیدتر باشد، میزان چک‌های برگشتی هم بیشتر خواهد شد.
در حال حاضر حتی دستاورد کنترل تورم نیز که دولت بر روی آن تاکید بسیاری داشت، تحت‌الشعاع قرار گرفته و احتمال افزایش بی‌رویه قیمت‌ها هم به گوش می‌رسد. چه اینکه در این زمینه می‌توان به پیش‌بینی اواخر سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عوامل افزایش نرخ تورم اشاره کرد که در آن گزارش با توجه به رشد ۴/۷ درصدی پایه پولی در سال ۹۴ و ۷/۹ درصدی در سال ۹۵ و همچنین مسئله بالا نگه داشتن افزایش نرخ سود بانکی تا سال۹۴ و تاثیری که این موضوع بر تولید و همچنین نقدینگی کشور می‌گذارد و عدم تناسب این دو رقم با میزان افزایش تورم اشاره کرد که نشان از پایین نگه داشتن دستوری فنر تورم دارد.
برهمین اساس و با توجه به تاثیری که این دو عامل و همچنین نرخ سود بانکی بر نرخ تورم دارد، مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود برای سال ۹۶ افزایش نرخ تورم را پیش‌بینی و آن را ۱۰/۹ درصد در نظر گرفت.
صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارشی که به پیش‌بینی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ پرداخته بود، خبر از افزایش تورم در سال جاری داده و نرخ تقریبی آن را حدود ۱۲ درصد عنوان نموده است.
نگرانی از تحت‌الشعاع قرار گرفتن وضعیت اقتصادی کشور در کشمکش‌های انتخاب کابینه حتی باعث شد ۷۱ اقتصاددان در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور بنویسند: «اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه است. بحران بدهی دولت و بانک‌ها بسیار جدی است.
بحران عدم‌کارآمدی ساختار اداری، کمبود و تخصیص نامناسب منابع آب، یارانه‌های سنگین و ناکارآمد، تداوم نظام چندنرخی قیمت ارز، نرخ بالای بیکاری در بین جوانان و تحصیل‌کردگان، کاهش بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی، مداخله نهادهای عمومی در تصدی‌گری، بودجه‌ریزی غیرعملیاتی، فساد اداری، تضعیف بدنه کارشناسی دولت و لایحه‌ها و تصویب‌نامه‌های روزمره و متناقض، هر یک چالش‌هایی به شدت نگران‌کننده هستند.
امضاکنندگان این نامه به عنوان دانش‌آموختگان اقتصاد، مدرسان دانشگاه و مهم‌تر از آن، ایرانیانِ نگران سرنوشت کشور در این برهه حساس تاریخی بیم آن دارند که فشارهای سیاسی و چانه‌زنی‌های مختلف در نهایت منجر به انتخابی شود که موجب عملکرد ناموفق اقتصاد کشور گردد.»
