به گزارش مشرق، افشار در برنامه تیتر امشب گفت: در سال ۱۳۵۷ ما یک ونیم میلیون معتاد داشتیم اما اکنون با دوبرابر شدن جمعیت، معتادان ما ۶ برابر شده اند و بیش از ۳ میلیون نفر معتاد داریم که این امر یعنی روش مبارزه ما شکست خورده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این که وقتی ناتو نیروهایش را از افغانستان خارج کرد، تولید مواد مخدر در این کشور چند برابر شد گفت: میزان کشفیات حاکی است کشور ما از کشورهای پیشرو است و اکنون چندین هزار مرکز درمانی معتادین داریم و افرادی داریم که در چرخه درمان قرار می گیرند اما تنها ۴۰ درصد شانس موفقیت دارند.
افشار گفت: قانون مواد مخدر جزو معدود قوانینی بود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در سال ۶۷ به تصویب رسید.
او افزود: دربعضی کشورها حذف مجازات گذاشته شده است اما در کشور ما حذف کامل مجازات اعدام ممکن نیست و پاره ای از جرائم نیاز به اعدام دارند و نظر من این است که حداقل ۷۰ درصد از معتادان می توانند درمان شوند، اما در حال حاضر تنها ۳۰ درصد معتادان تحت درمان قرار می گیرند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اگر شبکه گسترده مالی حمایت می شد ، مراد حاصل می شد و با مدیریت مصرف یعنی رابطه توزیع کننده مواد مخدر و مصرف کننده را قطع می کردیم و مشکل حل می شد.
افشار بار دیگر تاکید کرد: بحث جلوگیری از اعتیاد تاکنون در کشور ما موفق نبوده است.
افشار ادامه داد: تغییر الگوی مصرف باعث شده در گذشته افراد ۱۵ سال طول بکشد تا معتاد شوند اما مواد جدید برای افراد بسیار آلوده کننده تر است از سوی دیگر افراد کف خیابان به هیچ وجه نشان دهنده جمعیت معتادان کشور نیست .
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اگر این مواد در دوز پزشکی مصرف شود دارو است ولی اگر بیشتر از نیاز مصرف شود خطرناک است و این یعنی رابطه قاچاقچی و مصرف کننده .
وی تاکید کرد باید رابطه قاچاقچی و مصرف کننده قطع شود و بیشتر معتادان نیازمند درمان هستند و بعضی از انها هزینه درمان ندارند و بعضی دیگر برای ترک نیازمند تشویقند.
کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به وضعیت ژئوپولتیکی کشور در هلال طلایی مواد مخدر در خاورمیانه گفت: ۹۰ درصد از مواد مخدری که در دنیا تولید می شود مربوط به همسایگان ماست که آماری در حدود ۹۰ درصد را به خود اختصاص می دهد.
او افزود: نکته حائز اهمیت در این مورد این است که ترانزیت این مواد درست از وسط ایران انجام می شود.
کاظمی با بیان اینکه بعد از انقلاب تلاش های مجدانه و گسترده ای برای مبارزه با قاچاق مواد مخد در کشور صورت گرفته افزود: متاسفانه ما در امر مبارزه با مواد مخدر موفق نبوده ایم که گواه این ادعای من رشد ۶ برابری آمار اعتیاد در کشور است این درحالیست که قبل از انقلاب میزان معتادان کشور ۵۰۰ هزار نفر بود و امروز حدودا به ۳ میلیون نفر افزایش یافته است.
او افزود: افزایش میزان معتادان در کشور نشان دهنده بی اثر بودن مجارات های قانونی در مبارزه با مواد مخدر است که اگر این مبارزات موثر بود باید میزان معتادان و بذهکاران این عرصه کاهش می یافت.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به ۳۵۰۰ تن شهدای مبارزه با مواد مخدر گفت: ما اعدامیان زیادی در راه مبارزه با مواد مخدر داشیم که متاسفانه بی اثر بود لذا قانون تصمیم گرفت تا قانون مبارزه با مواد مخدر بازنگری شود.
او با بیان اینکه توزیع مواد مخدر بین معتادین و کاهش مجازات ها از جمله راهکارهایی است که در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اخذ شده است گفت: تا پیش از این حکم حمل ۳۰ گرم هروئین و ۵ کیلوگرم تریاک اعدام بود که با اصلاح قانون این حکم اعدام به حمل ۲ کیلوگرم برای هروئین و ۵۰ کیلوگرم برای تریاک تغییر و لازم الاجرا شد.
به گفته کاظمی بعد از تصویب این قانون در صحن علنی کسانی که در این زمینه پرونده ای دارند حکمشان مشمول قانون جدید شده تعدیلی می شود، براین اساس حکم اعدام قطعی به ۳۰ سال حبس و یا حبس ابد تعدیل می شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره انگیزه اصلی از ارائه این طرح گفت: اقتصاد مواد مخدر بعد نفت و اسلحه سومین و قدرتمندترین اقتصاد جهان است، حال تنها راه دست یابی به این ثروت توزیع مواد مخدر بین معتادین است لذا اگر متقاضی نباشد ثروتی هم بدست نمی آید.
به گفته کاظمی هدف اصلی این طرح این است که بین مصرف کننده با توزیع کننده فاصله ایجاد شود تا مواد مخدر با سازوکار بسیار محکمی در اخیتار مصرف کنندگان قرار گیرد.
او افزود: شرایط این طرح هنوز مشخص نشده و حتی نوع مواد هم که به معتادان دارای شناسنامه دار باید تعلق بگیرد نیز تعریف نشده است.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هدف از تقلیل مجازات اعدام را که در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است را کاهش ناهنجاری های بعدی این امر در جامعه دانست و گفت: قانون از صراحت کامل برایمبارزه با سرباندها و تشکیلات اصلی برخوردار است و حکم آن را اعدام قطعی دانسته است.
کاظمی با بیان اینکه در این طرح به دنبال شناسنامه دار کردن معتادان است افزود: بطور متوسط روز ۶ تن از معتادان به دلیل استفاده از مواد نامرغوب جان خود را از دست می دهند، حال آنکه معتادان مریض اند و باید درمان شوند، هدف ما درمان معتادان به صورت تدریجی و زیر نظر کارشناسان است.
به گفته نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این طرح به مدت ۲ سال برای معتادان انجام می شود که در صورت عدم ترک، ۲ تا ۳ سال حبس قطعی در انتظار معتاد خاطی است.
او با بیان اینکه این طرح توفیق زیادی برای ما حاصل نخواهد کرد افزود: از جمعیت ۲ میلیون ۸۰۰ هزار نفر قریب به ۲ میلیون نفر انگیزه ای برای ترک اعتیاد ندارد.
کاظمی یکی از راهکارهای اصلی برای ترک اعتیاد در کشور را ایجاد یک سازمان محکم با اعتبارات و بوجه قابل توجه دانست و افزود: اگر هدف ما ریشه کن کردن اعتیاد در کشور است باید به عوامل اصلی اعتیاد در کشور کار شود و عملا زمینه ها را از بین برد، باید روی مسائل فرهنگی، معیشتی، ازدواج و غیره کار کنیم.
او با بیان اینکه این طرح در سایر کشورها طرح موفقی بوده گفت: قبل از انقلاب هم این طرح در کشور ساری و جاری بود که اتفاقا در آن زمان هم بسیار موفق بود.
براتی معاون پیشگیری سازمان بهزیستی هم با انتقاد از حواشی ایجاد شده در مورد این طرح افزود: متاسفانه این طرح انعکاس خوبی در جامعه نداشت، این طرح موضوع جدیدی در کشور نیست، در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار نفر مصرف کننده متادون در کشور داریم و بر خلاف شایعاتی که گفته می شود در کشور با کاهش متادون روبرو هستیم، در کشور با زیادی این مواد روبرو هستیم.
او افزود: طرح توزیع شربت تریاک هم پیش تر در کشور عمیلاتی شده است.
براتی با تایید آمار مرگ روزانه ۶ معتاد در کشور افزود: این موضوع مربوط به معتادان تزریقی است که ما برای مقابله با این امر طرح اتاق امن تزریق با ارائه سورنگ پاک به معتادان را اجرایی کردیم البته در این طرح تامین مواد مخدر با خود معتاد بده است، ما با اجرای این طرح شیوع ایدز در کشور را کاهش دادیم.
۰۲:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
