به گزارش مشرق، محمد ولی علی جمعیت شناس با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی جمعیت از سوی رهبر انقلاب گفت: در بندهای نخست تا چهار، سیاست های کلی آن برنامه هایی است که بر اساس افزایش جمعیت نمایان می شود مانند افزایش نرخ باروری و رفع موانع ازدواج.
وی افزود: ۱۴ بند، سیاست های کلی یک "پکیج" است یعنی اگر روی صرف نرخ موالید تکیه کنید و از عوامل دیگر بی توجه باشید، قطعا موفق نخواهید بود زیرا این پکیج باید به صورت کامل اجرا شود یعنی بخش ازدواج، درآمد، مسکن، اشتغال و نظام تولیدی و تحصیلات باید همزمان مورد نظر گرفته شود.
این جمعیت شناس درباره شرایط قانون در خصوص افزایش جمعیت تصریح داشت: حقیقت این است که ضعف قانونی زیادی در این حوزه وجود ندارد بلکه در حوزه اجرا دچار مشکل هستیم و حتی اگر هم ضعف قانونی داشته باشیم باز هم ناکارآمدی در حوزه اجرا است که باعث عقب افتادگی در این بخش شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) با اشاره به اجرای قانون کاهش جمعیت در دهه ۷۰، اظهار داشت: اجرای این قانون به صورت خود به خود در خلال اجرای برنامه های دولت و همچنین قوانین مجلس، از دور خارج شده است.
وی در خاتمه گفت: متاسفانه در ایران نگاه راهبردی در خصوص جمعیت وجود ندارد. سال ۶۵ از نرخ رشد ۳.۹ به نرخ رشد ۱.۴ رسیدیم و از نرخ باروری ۶.۵ به نرخ باروری زیر ۲ رسیدیم. نرخ رشد جمعیت سالمندی چهار برابر نرخ رشد جمعیت کشور است و در دو دهه آینده، حدود ۱۶ برابر نرخ جمعیت کشور خواهد بود.
