به گزارش مشرق، اواخر تیرماه بود که مرکز آمار در پی گزارشی اعلام کرد که ضریب جینی سال ۱۳۹۵ به عدد 0.39 رسیده است که این عدد در 6 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. ضریب جینی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است.

مطمئنأ شاید برای شما هم این سؤال پیش بیاید که چرا در این یک هفته هیچ صحبتی در رسانه‌ها نشده است و در سکوت تمام و بی‌پاسخی مسوولان از کنار این خبر عبور شده است که این سوالی است برای خود ما و آماده‌ایم تا در صورت آمادگی هریک از مسوولان ذی‌ربط به این موضوع، گفت‌وگویی با آنها داشته باشیم.

اما همانطور که گفته شد ضریب جینی یکی از مواردی است که نشان‌دهنده توزیع درآمدی میان اقشار مختلف جامعه و بالارفتن این نسبت نشان‌دهنده نابرابری بیشتر و توزیع درآمد به نفع ثروتمندان است.در ماه‌های اخیر و به‌خصوص در ایام انتخابات به‌صورت مکرر شنیده‌اید که رشد اقتصادی ما 11‌درصد‌، 9‌درصد و... بوده است و رسانه‌های متعددی برای این منظور به‌به و چه‌چه کرده‌اند.

فارغ از اینکه حجم زیادی از این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت و مبتنی بر درآمدهای نفتی بوده است و رشد ما بدون لحاظ بخش نفتی فقط حدود 3‌درصد بوده است که بازهم بدون لحاظ معیارهای اعلامی دولت که شامل لحاظ کردن محصولات پتروشیمی بوده، حدود 2‌درصد یا زیر یک درصد بوده است اما واقعیت این است که حتی اگر شما بدون بخش نفت و گاز رشد درآمدی 11‌درصدی داشته باشید که آرزوی بسیاری از کشورهاست اما توزیع درآمدی عادلانه و برابرانه نداشته باشید، به توسعه پایدار و رشد مستمر دست پیدا نخواهید کرد.

این مسأله که بالاخره در هر وضعیتی یک عده پول و ثروت بیشتری به‌دست می‌آورند کاملا درست است اما ادامه و استمرار و افراط در این مسأله و جهت‌گیری سیاسی و سیاستی برای بیشتر منتفع کردن اقشار بالادستی، نه تنها باعث رشد و توسعه نمی‌شود بلکه مانند سرطانی است که کشور را دردامی دچار و سرانجام مسیر رشد و توسعه شما را متوقف و حتی بالعکس می‌کند. از ابتدای زمستان سال ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندی یارانه‌ها ضریب جینی روند نزولی پیدا کرد که در نتیجه، تأثیر این طرح در افزایش قدرت خرید اقشار کم درآمد و متوسط جامعه بود.

قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه با دریافت یارانه نقدی، به طور نسبی افزایش یافت که این مساله موجب کاهش فاصله طبقاتی در کشور شد.

روند نزولی ضریب جینی تا پایان سال ۱۳۹۲ ادامه داشت اما از سال ۱۳۹۳ روند آن برعکس شد و فاصله طبقاتی مجدداً افزایش یافت و این روند افزایشی همچنان ادامه دارد. در این دولت اقداماتی صورت گرفت که متأسفانه باعث تحت فشار قرار گرفتن اقشار ضعیف و متوسط کشور شد بنابراین بهتر است با نگاهی به چهار سال گذشته علت افزایش فاصله طبقاتی را در سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم جست‌وجو کنیم.   به عنوان یکی از عوامل مؤثر می‌توان از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی نام برد.  افزایش قیمت به خودی خود ایرادی نداشت و حتی در مواردی باعث اصلاح الگوی مصرف نیز می‌شد اما قیمت حامل‌های انرژی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها دو بار افزایش پیدا کرد اما مبلغ یارانه نقدی مردم، بیشتر نشد.

این مساله موجب کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط کشور شد و واقعیت این است که پرداخت یارانه نقدی به تمامی افراد کشور امری بسیار اشتباه است که باعث مشکلات عدیده‌ای نیز شده است اما باوجود تصویب مجلس برای حذف دهک‌های بالا از دریافت یارانه، دولت یازدهم هنوز هم که هنوز است و با اینکه در انتخابات پیروز شده اما به این امر اقدام نکرده است. این درحالی است که به گفته رئیس صندوق بین‌المللی پول، مسوولان دولت یازدهم قول داده‌اند که در دولت دوازدهم یارانه‌های دهک‌های بالا را حذف کنند. حال سوالی که پیش می‌آید این است که اگر این امر لازم و ضروری است چرا در دولت دوازدهم عقب انداخته شده و اگر غلط است، مگر در 4 سال آینده چه اتفاقی قرار است بیفتد که این کار صحیح بشود؟

واقعیت این است که حذف یارانه دهک‌های بالا هم دست دولت را بازتر و حرکت اش را پویاتر می‌کند، هم می‌تواند مقداری از یارانه حذف شده را به افزایش میزان دریافتی اقشار کم‌درآمد اختصاص بدهد تا حدودی از فاصله طبقاتی کاسته شود و همین‌طور مقداری رکود بازار با موج مصرف اقشار ضعیف و متوسط ازبین برود.

یکی دیگر از سیاست‌های اعمال شده توسط دولت یازدهم سیاست‌های انقباضی شدید است که اعمال و رکود شدیدی را ایجاد کرده است. چه بخواهیم چه نخواهیم باید از میزان تورمی که در اوایل سال 92 در کشور حکم‌فرما بود کاسته می‌شد اما نه تا این حد که رکودی در کشور ایجاد شود و موج چک‌های برگشتی ایجاد کند، کارخانه‌های مختلف را تعطیل و درآمد قشر کارگر و ضعیف کاهش پیدا کند و به این حال و روز بیفتد.  در ادامه مطالب بالا، مطمئنأ سومین و شاید مهم‌ترین عامل بیکاری بسیار گسترده‌ای باشد که در بازار اتفاق افتاده است؛ آن‌طور که در سایت مرکز آمار گزارش می‌شود نرخ بیکاری به عدد نگران‌کننده 6/12 درصدی رسیده است و این یعنی درآمد نداشتن قشر ضعیف و متوسط که به افزایش فاصله طبقاتی دامن می‌زند. یکی از دیگر عواملی که می‌توان از آن نام برد این است که با وجود رکودی که در بازار وجود دارد و بیکاری گسترده؛ اما شاهد افزایش قیمت هر روزه در قیمت مواد خوراکی و مایحتاج مردم هستیم که همین مسأله باعث می‌شود که مردم با وجود نداشتن کار و کاهش درآمدهایشان از طرفی افزایش قیمت مواد خوراکی و ضروری، زندگی‌شان هم تحت فشار قرار بگیرند که این یعنی حمله گازانبری به معیشت مردم.

منبع: صبح نو