به گزارش مشرق، موضوع نرخ سود بانکی از جمله چالش‌هایی بود که دولت یازدهم نتوانست از پس آن برآید و این چالش ضربه مهلکی به صنعت و حتی سپرده‌گذاران و بانک‌ها زد.
* همشهری
- گرمای بازار مسکن فقط با اجاره
همشهری از گرانی اجاره‌بها گزارش داده است: بازار مسکن در تابستان امسال هم گرم نشد؛ فعلا بخش عمده رفت‌وآمدها در این بازار مربوط به اجاره‌نشین‌هایی است که به سنت هر سال، پیش از بازگشایی مدارس به‌دنبال یافتن خانه هستند.
در این میان تعداد متقاضیان خرید مسکن نیز گرچه نسبت به ۳ماه نخست سال بیشتر شده اما باز هم این حضور به قدری پر جنب و جوش نیست که بشود عنوان رونق به آن داد. گزارش میدانی همشهری از بنگاه‌های مشاور املاک شهر تهران نشان می‌دهد از آخرین روزهای بهار ۹۶، با آغاز فصل جابه‌جایی در بازار مسکن، تردد به بنگاه‌های مشاور املاک افزایش یافته؛ به‌گونه‌ای که دیگر از کسادی بنگاه‌ها خبری نیست اما بخش قابل‌توجهی از مراجعان فعلی بازار مسکن را اجاره‌نشین‌ها تشکیل می‌دهند.
بنا بر این گزارش، شواهد حاکی از این است که در فصل تابستان سال‌جاری مراجعه تعداد متقاضیان خرید و فروش مسکن نیز نسبت به ماه‌های قبل حدود ۱۰تا ۱۵درصد افزایش یافته که بخش عمده آنها را متقاضیان مصرفی مسکن تشکیل می‌دهند اما در عین حال فروشندگان مسکن نیز قیمت‌های پیشنهادی خود را تا حدود ۱۰درصد نسبت به قبل افزایش داده‌اند که فراتر از توان مالی خریداران مصرفی این بازار است و همین مسئله باعث شده معاملات چندانی در این بازار جوش نخورد.
البته آنگونه که مشاوران املاک می‌گویند در بازار فعلی شرایطی مهیا شده تا فروشندگانی که می‌خواهند واحد مسکونی خود را با قیمت عرف بازار به فروش برسانند در زمان کمی با خریداران به تفاهم برسند؛ با این حال مسئله‌ای که در این میان باعث شده بازار مسکن دوباره رنگ کسادی و رکود به‌خود بگیرد این است که برخی از فروشندگان با تصور اینکه قیمت مسکن در ماه‌های آتی افزایش قابل توجهی را تجربه خواهد کرد،
قیمت‌های پیشنهادی خود را افزایش داده‌اند و برخی نیز به‌رغم سپردن واحد مسکونی خود به بنگاه اعلام کرده‌اند که فعلا فروشنده نیستند؛ این در حالی است که عملا تغییر محسوسی در قدرت خرید متقاضیان بازار رخ نداده و این افزایش قیمت‌ها را قبول نمی‌کنند. به همین دلیل چند روزی است که مراجعه به بنگاه‌ها تا حدی سبک شده و بازار خلوت‌تر به‌نظر می‌رسد؛ گویی بازار دوباره درحال کساد شدن و برگشتن به رکود است.
کاهش ۵.۴ درصدی معاملات
آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نیز تداوم وضعیت قبلی در بازار خرید و فروش مسکن را تأیید می‌کند؛ براساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات خرید و فروش آپارتمان مسکونی شهر تهران در تیرماه سال‌جاری به ۱۴هزار و ۵۳۳واحد رسیده که نسبت به‌ماه قبل ۵.۴درصد کاهش یافته است. در این‌ماه متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران نیز ۴میلیون و ۶۱۹هزار و ۷۰۰تومان بوده که نسبت به‌ماه قبل ۱.۲درصد افزایش دارد.
در این‌ماه توزیع حجم معاملات به‌گونه‌ای بوده است که ۵۹.۷درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت معاملات این‌ماه معامله شده و ۵۱.۳درصد از معاملات انجام شده در این‌ماه نیز به واحدهایی با زیربنای کمتر از ۸۰مترمربع اختصاص داشته است؛ مسئله‌ای که می‌تواند ناشی از حضور متقاضیان مصرفی و خُرد در بازار مسکن باشد که بخش زیادی از آنها با کمک وام مسکن در پی خرید واحدهایی نسبتا ارزان‌قیمت هستند.
اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در گزارش خود، رشد بازار اجاره‌بها در تیرماه ۹۶نسبت به‌ماه مشابه سال قبل را در شهر تهران ۱۱درصد و در کل مناطق شهری ۹.۳ درصد اعلام کرده است؛ رقم‌هایی که البته با اظهارنظر مشاوران املاک درباره افزایش ۱۵تا ۲۰درصدی نرخ عمومی اجاره‌بها در شهر تهران همخوانی ندارد.
تمایل سازندگان به احتکار مسکن
یکی از نکات قابل توجه در گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تیرماه ۹۶این است که سهم واحدهای مسکونی با سن تا ۵ سال ساخت طبق روال ماه‌های اخیر با کاهش ۵.۸درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که سهم این واحدها از کل معاملات به ۴۶.۲ درصد رسیده و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.
بخشی از کاهش سهم ساختمان‌های جوان از کل معاملات می‌تواند ناشی از تداوم رکود مسکن و کاهش ساخت‌وساز مسکونی باشد اما آنگونه که مشاوران املاک می‌گویند درماه اخیر بسیاری از سازندگان مسکونی نیز واحدهای سپرده شده برای فروش را پس گرفته‌اند و فروش را تعویق انداخته‌اند.
در سال‌های اخیر، رکود مسکن باعث شد بخش زیادی از واحدهای مسکونی نوساز بدون مشتری بمانند و مالکان تعداد زیادی از این واحدها را به امید بازگشت رونق و رشد قیمت‌ها خالی گذاشتند؛ گویا در شرایطی فعلی نیز که عملا طرح مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی به فراموشی سپرده شده، دارندگان واحدهای مسکونی نوساز چندان برای احتکار واحدهای خود به امید افزایش قیمت بی‌رغبت نباشند
* وطن امروز
- صنعت در حال قیچی شدن است
وطن امروز از اوضاع صنایع گزارش داده است: موضوع نرخ سود بانکی از جمله چالش‌هایی بود که دولت یازدهم نتوانست از پس آن برآید و این چالش ضربه مهلکی به صنعت و حتی سپرده‌گذاران و بانک‌ها زد. به گزارش «وطن‌امروز»، نرخ سود بانکی در دوران دولت یازدهم از بالای ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت اما این نرخ فقط روی کاغذ بود و بانک‌ها و موسسات اعتباری این نرخ را همواره دور زده‌اند و می‌زنند. کارشناسان اعتقاد دارند حتی اگر نرخ سود ۱۵ درصد رعایت هم شود باز هم سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری به سپرده‌گذاری خواهند داشت تا هدایت پول به تولید و صنعت، چراکه چالش بزرگ‌تر از سودهای بانکی گریبان صنعت را گرفته و رکود موجب شده بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان دچار زیان هنگفت شوند.
بانک‌ها از یک طرف سود بالا می‌دهند و سرمایه‌گذاران زیادی را جذب می‌کنند و از طرف دیگر سود هنگفتی هم از تولیدکنندگانی که با رکود و سیاست‌های ناامیدکننده دولت به مرز ورشکستگی رسیده‌اند دریافت می‌کنند. ادامه این وضعیت، آینده اقتصاد ایران را مبهم‌تر از قبل خواهد کرد. این در حالی است که بانک مرکزی نیز در ساماندهی نرخ سود و اتخاذ سیاست‌های حمایتی ناتوان نشان داده است. رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه تولیدکننده از دو طرف در حال قیچی شدن است، گفت: صنعت از طرفی به‌خاطر سیاست‌های سرکوب قیمتی(مبارزه با افزایش تورم) نمی‌تواند افزایش قیمت داشته باشد و از طرف دیگر نیز تامین مالی را با نرخ بالا انجام می‌دهد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره سود بالای تسهیلات داده شده به صنایع کشور، اظهار داشت: در کشوری که نرخ تورم طبق اعلام دولت کمتر از ۱۰ درصد است، این معنی ندارد که نرخ سود سپرده‌گذاری ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد. نماینده مردم کرمان با بیان اینکه تولیدکننده از دو طرف در حال قیچی شدن است، گفت: از طرفی به‌خاطر سیاست‌های سرکوب قیمتی نمی‌تواند افزایش قیمت داشته باشد و از طرف دیگر نیز تامین مالی را با نرخ بالا انجام می‌دهد. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در این زمان اگر تورم را افزایش دهیم به‌صلاح کشور نیست و عامل اصلی به‌هم ریختن فاکتورهای اقتصادی تورم است، اضافه کرد: باید روی کاهش نرخ کار کنیم و این مساله زمانی اتفاق می‌افتد که ما فعالیت و نظارت خود را بر فرآیند بازار پول در کشور جدی کنیم. وی با تاکید بر اینکه نظارت بر فرآیند بازار پول در کشور امکان این را فراهم می‌کند که نرخ سود سپرده را کاهش دهیم، بیان کرد: چندین بار دولت به سمت این کار خیز برداشته است اما در میان راه متوجه شده این نظارت با خلأهایی روبه‌رو است که خلأ آن موسسات غیرمجاز است.
پورابراهیمی با بیان اینکه سال‌ها بانک مرکزی باید در این زمینه کارهای انجام می‌داده که نداده و در طول سنوات گذشته نظارت کافی نداشته است، تصریح کرد: این عدم نظارت موجبات این شرایط اسفبار را در حوزه بازار غیرمتشکل پولی فراهم کرده است. وی ادامه داد: یکی از کارهایی که باید در حوزه کاهش نرخ سپرده انجام شود این است که بازار غیرمتشکل پولی را مدیریت کنیم. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده در اقتصاد ایران یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، گفت: احتمام دولت و مجلس بر کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری است و نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با رؤسای بانک‌های دولتی در کشور هفته آینده برگزار می‌شود و هدف از این نشست توافق بر سر راهکارهای کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه امروز در کشور فعال اقتصادی نمی‌تواند با سود ۳۰ درصد بازپرداخت تعهدات مالی خود را پرداخت کند، افزود: نمی‌توان در کشور گفته شود ۲۵ درصد سوده سپرده پرداخت می‌کنیم اما وام را با سود ۱۰ درصد می‌دهیم، ابتدا باید سود سپرده کاهش یابد سپس سود وام. کاهش سود سپرده اولویت اصلی ما در حوزه بانکی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کاهش سود سپرده را می‌توان در کاهش سود تسهیلات بانکی مشاهده کرد، تاکید کرد: با توافق با بانک‌ها در کاهش سود سپرده می‌توان سود وام‌ها را به ۱۶ درصد و به مرور پایین‌تر رساند.
سودها علی‌الحساب می‌شود
در همین حال بانک مرکزی قصد دارد با علی‌الحساب کردن سودها به کاهش نرخ سود کمک کند. این در حالی است که بانک‌ها هیچ‌گاه به تفاهمات خود پایبند نبوده‌اند و تنها برای کاهش نرخ سود شعار داده و تصمیمات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را دور زده‌اند. با این وجود بانک مرکزی امیدوار است با طرح جدید به کاهش نرخ سود کمک کند. البته با توجه به گذاشتن سقف برای نرخ سود بعید است این طرح هم موفقیت‌آمیز باشد. مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای علی‌الحساب شدن نرخ سود سپرده بانک‌ها، گفت: بانک مرکزی به دنبال آن است که هر بانکی با توجه به ساختار مالی و سود و زیان خودش، نرخ سود علی‌الحساب خاص خود را تعیین کند. غلامحسین تقی‌نتاج، با بیان اینکه باید اعمال نرخ سود مصوب بانک مرکزی در شبکه بانکی مدنظر قرار بگیرد، اظهار داشت: پس از آنکه از اجرای درست سود مصوب توسط همه بانک‌ها اطمینان حاصل شد، می‌توان برای کاهش مجدد نرخ سود برنامه‌ریزی کرد. وی افزود: این توافق هم تقریبا صورت گرفته و ما منتظر هستیم بانک مرکزی همه بانک‌ها را هماهنگ کند. مدیرعامل بانک قوامین تصریح کرد: باید در گام اول نرخ سود سپرده در سطح
۱۵ درصد قرار گیرد و عبور از آن نرخ به هر دلیلی (موجه یا غیرموجه) توسط بانک‌ها و موسسات خودداری شود و بانک مرکزی آن را کنترل کند، اگر همین کار انجام شود موفقیت بزرگی حاصل خواهد شد. نتاج درباره برنامه بانک مرکزی برای علی‌الحساب شدن نرخ سود سپرده‌ها گفت: بانک مرکزی به دنبال روشی برای علی‌الحساب شدن سود سپرده‌هاست. بانک مرکزی به دنبال آن است که هر بانکی با توجه به ساختار مالی و سود و زیان خودش، یک نرخ سود علی‌الحساب خاص خودش را تعیین کند. وی در توضیح این روش اظهار داشت: ممکن است یک بانکی سود علی‌الحساب ۱۲ درصد تعیین کند و یک بانک دیگر به دلیل هزینه‌های مالی بیشتر، نرخ سود
۱۰ یا ۱۱ درصد تعیین کند اما در پایان سال هر سودی حاصل شد، مابه‌التفاوت آن را به سپرده‌گذاران بدهد. مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه با این روش هر بانک می‌تواند نرخ سود علی‌الحساب و قطعی خودش را بدهد، افزود: اگر این روش انجام شود، در نهایت سودی که به سپرده‌گذاران می‌رسد، می‌تواند بیش از سود مصوب هم باشد. وی در پاسخ به این سوال که آیا در این فضای رقابتی بانک‌ها امکان اجرای این روش وجود دارد، گفت: امکان‌پذیر است. اگر بانک مرکزی به موضوع نسبت آورده سهامداران به آورده سپرده‌گذاران با جدیت ورود کند و اجازه ندهد بانک بیش از ظرفیت سپرده جذب کند، این روش قابل اجراست. به گفته وی، البته هم‌اکنون نسبت کفایت سرمایه رعایت نمی‌شود و بانک‌ها به هر میزانی که می‌توانند سپرده جذب می‌کنند. نتاج اضافه کرد: وقتی بانک مرکزی به دنبال اجرای روش علی‌الحساب شدن سودهای سپرده است، قطعا به این مقوله هم توجه خواهد کرد. البته این روش باید به صورت تدریجی و مرحله‌ای اجرا شود تا خلل و چالشی برای شبکه بانکی به وجود نیاید.
* فرهیختگان
- استخر شمال‌شهری‌ها با آب آشامیدنی پر می‌شود
فرهیختگان نوشته است: فرهیختگان با شروع فصل تابستان، ورزش شنا و استفاده از استخرها برای رهایی از گرمای هوا بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. همین موضوع سبب شده تا استفاده از استخرها در این فصل افزایش چشمگیری داشته باشد. نبود زیرساخت‌های موجود سبب شده تا بسیاری از استخرها به‌ویژه استخرهای وابسته به ارگان‌های دولتی برای تامین آب موردنیاز خود از آب شرب استفاده کنند؛ هرچند برخی از استخرداران معتقدند که به دلیل دستگاه‌های تصفیه آب مخصوص ۶ ماه تا یک سال یکبار آب استخر را تعویض می‌کنند. تعویض دیر به دیر آب استخر سبب می‌شود تا بسیاری از امراض پوستی از طریق همین آب به دیگران سرایت کند و شاید دلیل بوی زننده کلر و وایتکس در برخی استخرها، تعویض دیرهنگام آب استخرها باشد تا با این ترفند رنگ و روی آب را کمی باز کنند؛ هرچند استخرهای دولتی به دلیل استفاده از برخی رانت‌ها زود به زود آب را تعویض می‌کنند و در این استخرها زیاد بوی کلر و وایتکس به مشام نمی‌رسد. در حال حاضر برخی از نقاط کشور با مشکل کم آبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند اما در این بین استخرهای دولتی با آب شربی پر می‌شوند که برخی به آن نیاز مبرم دارند.
در حالی استفاده از آب شرب شهری برای پرکردن استخرها ممنوع است که از برخی استخرهای عمومی شهر تهران که متعلق به موسسات فرهنگی و ورزشی هستند، خبر می‌رسد که آنها نیز از طریق آب شرب شهری پر می‌شوند. برخی از این استخرها در نقاطی از تهران قرار دارند که در پهنه‌بندی‌های طرح جامع و تفصیلی در پهنه تجاری قرار دارند و براساس قوانین باید هزینه مربوط به اماکن تجاری را پرداخت کنند اما مدیران این استخرها با مراجعه به وزارت ورزش و جوانان مجوز موسسه فرهنگی و ورزشی را دریافت می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود که قیمت آب مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
این در حالی است که علیرضا نوذری‌پور، قائم‌مقام مدیرعامل آبفای تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «به هیچ عنوان در این شرکت تفکیکی برای استفاده از آب شهری برای استخرها وجود ندارد مگر اینکه این آب برای استفاده‌های آشامیدنی یا مسائل بهداشتی مصرف شود و اگر چنین اتفاقی بیفتد، سریعا با آن برخورد می‌شود.»
با این حال مدیر یکی دیگر از استخرهای تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «سال ۸۹ اقدام به دریافت مجوز از وزارت ورزش و جوانان کرده‌ام، براساس آن کارشناسان شرکت آبفا به این استخر مراجعه کردند و ابعاد استخر را به لحاظ طول، عرض و عمق استخر اندازه‌گیری کردند. پس از اندازه‌گیری ابعاد استخر براساس جداول و اشل‌هایی که مربوط به خود شرکت آبفاست میزان آب مشخصی به استخر اختصاص یافت.» به‌طوری که به گفته این مدیر، حجم مشخصی از آب به قیمت ۳۰ میلیون تومان در اختیار استخر قرار گرفت که آنها یک‌سوم این رقم را به صورت نقد و مابقی را طی سال‌های ۹۰ تا ۹۱ به صورت اقساط پرداخت کردند. با این حال گویا این موسسه اواخر سال ۹۱ تعطیل می‌شود و بار دیگر در اواخر سال ۹۴ بازگشایی شده و استخر از طریق آب شهری آبگیری می‌شود. مدیر این استخر می‌افزاید: «در همین زمان اخطاری از سوی شرکت آبفا برای موسسه ما آمد که در آن آمده بود میزان مصرف شما بیش از حد معمول است که دلیل آن می‌تواند ترکیدن لوله باشد و از ما خواسته شده بود تا مراتب این موضوع را به شرکت آبفا اطلاع دهیم.»
او ادامه می‌دهد: «ما به شرکت آبفا اطلاع دادیم که دارای چنین مجوزی هستیم و هزینه‌های آن را پرداخت کردیم. گویا تعطیلی موسسه به اطلاع شرکت آبفا رسیده بود و آنها مجوز مربوطه را باطل کرده بودند اما با این حال پس از مشخص شدن اینکه این موسسه هزینه آب مصرفی خود را پرداخت کرده است، عطف بماسبق شده و هزینه جدیدی از آنها دریافت نشده است.»
نوذری‌پور استفاده از آب شرب شهری برای پر کردن استخر را قویا تکذیب می‌کند و می‌افزاید: «شرکت برای مصارف غیرخانگی براساس ظرفیت قراردادی حق انشعاب آب می‌دهد که حجم آب در آن مشخص می‌شود و به صورت تفکیک‌های مختلف تجاری، اداری، مدارس و... است اما این آب برای مصارف آشامیدنی و بهداشتی است و به هیچ وجه تفکیکی برای استخرها وجود ندارد.» با این حال نوذری‌پور می‌گوید در صورتی که «فرهیختگان» مشخصات استخر موردنظر را به او بدهد، این موضوع را پیگیری می‌کند که آیا چنین موضوعی صحت دارد یا نه و اگر پولی دریافت شده به چه دلیل بوده است. اما این تمام ماجرا نیست؛ علاوه‌بر اینکه برخی از استخرهای عمومی از آب شرب شهری برای پر کردن استخر استفاده می‌کنند در این میان برخی شهروندان ساکن در شمال شهر تهران هم از آب شرب شهری برای پر کردن استخر منازل خود استفاده می‌کنند، در حالی که باید آب استخر را از چاه تامین کنند. این در حالی است که هیچ ممنوعیتی برای استفاده آنها از آب شرب برای پر کردن استخر منازل وجود ندارد.
چندی پیش ابوالفضل قناعتی، عضو هیات‌رئیسه شورای شهر تهران گفته بود که براساس اطلاعات به‌دست آمده ۹۰ درصد استخرهای منازل شمال شهر تهران با آب شرب پر می‌شود. به گفته او نیازی نیست عده‌ای استخر خصوصی داشته باشند و با تعرفه دولتی‌ای که حق مردم است آب به قیمت دولتی بگیرند و با آن استخرهای خود را پر کنند.
نوذری‌پور در این باره به «فرهیختگان» می‌گوید: «در سال ۹۴ به دلیل شرایط بحرانی آب شرکت آبفا از شورای تامین مجوز ممنوعیت این کار را گرفت اما این ممنوعیت فقط برای همان سال بود.» به گفته او در حال حاضر تهران در شرایط بحران آب نیست و مخازن سدها در وضعیت نرمالی هستند. در این میان اگرچه به گفته او آماری در این باره وجود ندارد اما شرکت آبفا مصارف آب را بررسی می‌کند و اگر میزان آن بالاتر از حد مجاز باشد، اخطار داده می‌شود بدون اینکه برخورد قهری با صاحب انشعاب انجام شود.
محمد حقانی، رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با تایید این موضوع می‌گوید: «تنها اهرم بازدارنده برای این میزان مصرف آب افزایش تصاعدی آب بهاست به‌طوری که هزینه‌های مصرف تا حد زیادی افزایش پیدا کند.» با این حال به گفته او وزارت نیرو در حال تدوین آیین‌نامه‌هایی است تا محدودیت‌های جدیدی برای میزان بالای مصرف آب ایجاد کند و فعلا راه‌حل قانونی دیگری برای مقابله با این موضوع وجود ندارد. با این حال قائم‌مقام مدیرعامل آبفای تهران می‌گوید در بررسی‌ها به موردی که بیش از حد مجاز استفاده کند برخورد نکردیم. نکته دیگری که در این باره باید به آن اشاره کرد این است که برخی معتقدند شرکت آبفا به این دلیل علاقه‌ای برای جلوگیری از این مصارف بالا ندارد، چراکه با مصرف بالا، آب بهای آن به‌شدت افزایش می‌یابد و می‌توان منبع مالی خوبی برای این شرکت باشد. این شیوه مدیریت منابع آب در حالی در تهران وجود دارد که اگرچه بارندگی‌های امسال خوب بود اما کشور با بحران آب روبه‌رو است و در این میان بیش از ۳۰ درصد آب شرب تهران از طریق لوله‌ها به هدر می‌روند، آبی که برای رسیدن به دست مصرف‌کنندگان مراحل مختلف تصفیه که هزینه‌های بسیار بالایی دارد را طی می‌کند.
* شرق
- نعمت‌زاده کلنگش را غلاف کرد
روزنامه اصلاح طلب شرق نوشته است: چهارشنبه اتفاقی در جریان کلنگ‌زنی پتروشیمی دشتستان رخ داد که بسیاری را شوکه کرد. مردم معترض با دردست‌داشتن پلاکاردهایی باعث عقب‌نشینی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از کلنگ‌زنی پتروشیمی شدند. آنها در تجمع خود دست‌نوشته‌هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «پتروشیمی نمی‌خواهیم». حرف آنها این بود که این طرح صنعتی مجوز زیست‌محیطی ندارد و محل تأمین آب هم مشخص نیست و به منابع تأمین آب این منطقه آسیب می‌زند. مدیر کل ارزیابی زیست‌محیطی سازمان محیط زیست کشور از بی‌توجهی استان به این موضوع و نگرفتن تأیید محیط زیست انتقاد کرده و گفته بود: پرونده این اتفاق برای تصمیم‌گیری به هیئت دولت ارسال می‌شود.جالب آنکه نعمت‌زاده پس از سخنان کوتاهی بدون زدن کلنگ آغاز به ساخت این پتروشیمی، محل را ترک کرد. معترضان با اعلام اینکه پروژه فاقد مجوزهای زیست‌محیطی است و مشخص نیست آب مورد نیاز آن باید از کجا تأمین و پساب صنعتی آن به کجا سرازیر شود، خواهان جابه‌جایی محل این پروژه شدند. وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از مشاهده اعتراض‌ها، بدون اینکه کلنگ احداث این پروژه را بر زمین بزند با اعلام اینکه در عمر کاری‌اش برای نخستین‌بار شاهد چنین رفتار اعتراض‌آمیزی برای شروع عملیات اجرائی یک پروژه بزرگ صنعتی بوده است، گفت: تا هفته آینده امام‌جمعه و مسئولان در منطقه آب‌پخش دشتستان با نشست با مسئولان استان بوشهر درباره مکان ساخت این پروژه به تفاهم برسند، وگرنه پروژه به نقطه دیگری منتقل می‌شود. این پتروشیمی با ظرفیت ۲۵هزار تن برنامه‌ریزی شده و می‌تواند موجب اشتغال و رونق اقتصادی زیادی در این بخش شود.نعمت‌زاده تصریح کرد: باید در این راستا با حضور مسئولان نشست تخصصی برگزار شد. این پتروشیمی با ظرفیت ۲۵هزار تن برنامه‌ریزی شده و می‌تواند موجب اشتغال و رونق اقتصادی زیادی در این بخش شود. او تصریح کرد: باید در این راستا با حضور مسئولان نشست تخصصی برگزار شود. راه‌اندازی شرکت پتروشیمی در رونق‌بخشی به منطقه و استان بسیار تأثیرگذار است و مردم باید دانش عمومی خود را درباره این طرح‌ها افزایش دهند.روزنامه «شرق» در تلاش برای پیگیری‌های بیشتر این خبر با حدود ٢٠ نفر از مسئولان پتروشیمی، محیط زیست استان بوشهر و حتی فعالان مدنی منطقه آب‌پخش تماس گرفت و همه تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند. در نهایت یک منبع آگاه به «شرق» گفت: سیاست‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که درباره این رخداد دیگر سخنی گفته نشود.
این پتروشیمی چه دارد؟
پیش‌تر و روزهای نخست خردادماه، فرماندار شهرستان دشتستان گفته بود: پتروشیمی دشتستان در محدوده صد هکتاری بین شهرهای شبانکاره، آب‌پخش و سعدآباد احداث می‌شود. به گفته ارسلان زارع: دشتستان ظرفیت‌های بسیار مهمی در بخش اقتصادی دارد که باید برای توسعه شهرستان به‌خوبی از این ظرفیت‌ها بهره ببریم. او با اشاره به تدوین طرح‌های اقتصاد مقاومتی براساس ظرفیت‌های شهرستان دشتستان، بیان کرده بود: توسعه اشتغال و رونق تولید و توسعه درآمدزایی از مهمترین اهداف اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی است. فرماندار دشتستان از اجرای طرح مجتمع پتروشیمی دشتستان خبر داده و گفته بود: برای ساخت مجتمع پتروشیمی دشتستان صد هکتار زمین بین سه بخش شبانکاره، آب‌پخش و سعدآباد تعیین شده است. او با اشاره به اشتغال ۲۰۰ نفر به شکل مستقیم در پتروشیمی دشتستان، گفته بود: به‌زودی عملیات اجرائی پتروشیمی دشتستان آغاز خواهد شد که زمینه‌ساز تحول در شهرستان خواهد بود. زارع با اشاره به اینکه موضوعات زیست‌محیطی و آلایندگی در ساخت پتروشیمی دشتستان مد نظر قرار گرفته است، تأکید کرده بود: خوراک اصلی مجتمع پتروشیمی متانول است و تولیدات آن در تأمین خوراک اصلی واحدهای پلیمری، پلاستیک‌ها و وسایل خودرو کاربرد دارد.
پتروشیمی‌های دشتستان و دیلم مجوز محیط زیست ندارند
جالب آنکه پیش از آنکه آقای نعمت‌زاده برای کلنگ‌زنی این پتروشیمی به دشتستان برود، مدیر کل ارزیابی زیست‌محیطی سازمان محیط زیست کشور، در گفت‌وگویی مفصل دراین‌باره گفته بود پتروشیمی‌های دشتستان و دیلم مجوز محیط زیست ندارند. او گفته بود: «هیچ‌کدام از این دو پروژه، تأییدیه زیست‌محیطی نگرفته‌اند و به نظر می‌رسد مسئولان استانی می‌کوشند با فشار و جریان‌سازی آن را عملیاتی کنند، درحالی‌که باید منتظر ارزیابی نهایی می‌ماندند». به گزارش پرتال رسمی محیط زیست، این تقابل مدیران استانی با محیط زیست در شرایطی است که یکی از رویکردهای دولت یازدهم توجه به محیط زیست است، همچنین یکی از چالش‌های آینده کشور محیط زیست ارزیابی شده، ازاین‌رو شروع پروژه‌ای که هنوز در مرحله ارزیابی زیست‌محیطی است و مجوز قطعی ندارد، اجرای آن هم در هاله‌ای از ابهام خواهد بود، هرچند با فشارهای استانی کلنگ‌زنی شود!
جلالوند با اشاره به اینکه اگر استان هم درباره پتروشیمی و پالایشگاه‌ها نظر مثبتی داشته باشد، تنها تصمیم‌سازی است و مرجع نهایی به حساب نمی‌آید، ادامه داد: اتفاقا کمیته استانی پتروشیمی‌های دشتستان و دیلم را تأیید نکرده‌اند و خواستار برخی اصلاحات شده‌اند.این مقام مسئول در محیط زیست کشور با بیان اینکه به نظر می‌رسد می‌خواهند با فشار و جریان‌سازی استانی پروژه‌ای را که هنوز مجوز محیط زیست نگرفته، شروع کنند، تصریح کرد: اداره کل محیط زیست براساس اختیاراتی که دارد، موظف به توقف چنین پروژه‌هایی است.
کلنگ‌ها را غلاف کنید
«کلنگ‌ها را غلاف کنید»؛ این عنوان یادداشتی است که محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دراین‌باره نوشته است. او در بخش‌هایی از این یادداشت که در سایت «انرژی امروز» منتشر شده، نوشته است: «٢٠ یا ١٠ سال پیش اگر مسئولان دولتی می‌خواستند در جایی کلنگ ساخت مجتمع پتروشیمی، پالایشگاه، سد، کارخانه فولاد، سیمان یا صنایعی ازاین‌دست را به زمین بزنند، مردم محلی تجمع می‌کردند و با قربانی گوسفند و پخش گل و شیرینی از آنها استقبال می‌شد. مسئولان ارشد دولت و سایر قوا، نمایندگان مجلس و بوروکرات‌های دولتی ازاین‌دست خاطرات شیرین بسیار به یاد دارند. آن خاطرات شیرین متعلق به زمانه‌ای است که کسی نمی‌پرسید پیامد محیط‌زیستی آبگیری سد برای جنگل‌ها، حیات وحش، تنوع زیستی و زمین‌های کشاورزی چیست؛ آب لازم برای مجتمع پتروشیمی، فولاد، سیمان و سایر صنایع پرآب‌بر، سرمایه‌بر و کم‌اشتغال‌زا را چگونه تأمین و با پسابش چه می‌کنید؛ این وعده‌های اشتغال که می‌دهید و به ازای چه مقدار سرمایه‌گذاری ریالی و دلاری و صدمه به منابع محیط زیستی حاصل می‌شود و منافع و مضار حاصل از ایجاد صنایع آلوده‌کننده چگونه میان اجتماع محلی میزبان واحد صنعتی، سهامداران دولتی و خصوصی و سایر نفع‌برندگان تقسیم می‌شود. ایام خاطرات شیرین بوروکرات‌های دولتی و غیردولتی در حالی سپری شده که بسیاری وعده‌ها نیز محقق نشده‌اند، شغل‌های بسیار ایجاد نشده، فقر اجتماعات محلی میزبان صنایع از میان نرفته، زنجیره ارزش صنایع بالادستی و پایین‌دستی تکمیل نشده؛ اما بر ثروت سهامداران دولتی و غیردولتی، ساکن تهران و شهرهای بزرگ و البته خسارات محیط زیستی برای میزبانان واحدهای صنعتی افزوده شده است.
* دنیای اقتصاد
- داخلی‌سازی هم موجب کاهش قیمت خودروهای خارجی نمی‌شود
دنیای اقتصاد نوشته است: ورود هر خودروساز یا سرمایه‌گذار خارجی به صنعت خودرو، همیشه با دغدغه مسوولان صنعتی کشور بر سر میزان داخلی‌سازی محصولات تولیدی مشترک همراه بوده است. هرچند وزارت صنعت و خودروسازان با انگیزه ایجاد ارزش افزوده در تولید خودرو و همچنین رشد و توسعه صنعت قطعه ایران بر داخلی‌سازی محصولات مشترک با خارجی‌ها اصرار دارند، اما باید دید که در قراردادهای پیشین تاکید بر داخلی‌سازی به چه میزان توانسته اهداف موردنظر مسوولان صنعتی کشور را تامین کند. بر این اساس به‌نظر می‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید در ابتدا به تحلیل شرایط کنونی و واقعیات صنعت قطعه کشور بپردازد و بعد از آن داخلی‌سازی را جزو الزامات ورود خارجی‌ها قرار دهد.
ازسوی دیگر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، داخلی‌سازی در شرایطی برای قطعه ساز و خودروسازکشور سودده است که تولید محصول به تیراژ اقتصادی برسد؛ چراکه با رشد تیراژ، سرمایه‌گذاری قطعه‌ساز نیز توجیه پیدا کرده و خواسته وزارت صنعت هم تامین می‌شود این در شرایطی است که ورود محصولات جدید با تیراژ اندک، داخلی‌سازی را توجیه نمی‌کند. از سوی دیگر تجربه نشان داده که داخلی‌سازی خودروهای تولیدی که مسوولان صنعتی تاکید فراوانی به آن دارند، نه به ارتقای کیفی محصولات تولیدی ختم شده و نه رسیدن به قیمت ایده‌آل مشتریان. بنابراین سیاست‌گذاران صنعتی کشور باید با توجه به واقعیات موجود اقدام به صدور مقررات در این زمینه کنند این در شرایطی است که زمینه رشد و توسعه زنجیره خودروسازی کشور مسیرهای فراوانی دارد هرچند توسعه اجباری نمی‌تواند آخرین راه‌حل در این مورد باشد.
* جوان
- واردات ۵ هزار خودروی BMW
روزنامه جوان از واردات خودرو انتقاد کرده است: گمرک که مدعی شفافیت و داشتن اطلاعات برخط است و مکانیزه شدن را به عنوان دستاورد مهم خود اعلام کرده این روزها تمایلی به اعلام آمار ماهانه خود ندارد. آمار چهار ماهه اخیر قابل دسترسی نیست، با این حال می‌توان حدس زد که تراز تجاری کشور با افزایش واردات و کاهش صادرات منفی شده است اما مطمئناً منفی شدن تراز منفی نیز می‌تواند بهانه‌ای برای اخبار مثبت در اقتصاد باشد. آنچنان که می‌توان در نگاه اول ادعا کرد این منفی شدن تراز تجاری به لحاظ ترکیب واردات که بخش عمده آن مواد اولیه برای تولید است، نویدبخش شروع نقطه خروج از رکود در بخش مولد است.
اما نگاهی به حوادث اتفاق افتاده در بخش صادرات محصولات پتروشیمی به چین، مشکلات تعرفه‌های اعمالی از عراق و معضلات صادرات به افغانستان نشان می‌دهد روند صادرات به کشورهای مقصد محصولات صادراتی کشور با مشکلاتی مواجه شده است و سیاستگذاری‌ها در این عرصه چه از سوی بخش خصوصی و چه از سوی برنامه‌ریزان دولتی دارای ایراد است.
همچنین نگاهی به ترکیب واردات در آمار فروردین ماه امسال و سال قبل نشان می‌دهد بیشترین سهم واردات در ماه‌های اخیر خوراک دام و خودروهای خارجی صددرصد وارداتی و خودروهای عمدتاً چینی با تولید کمتر از ۲۰ درصد در داخل و قطعات آنها و قطعات خودروهای فرانسوی برای دو خودروساز بزرگ داخلی است.
همین ترکیب موجود در آمار گمرک را نیز این روزها می‌توان در جاده‌های منتهی به تهران مشاهده کرد، به عبارت بهتر وضعیت موجود واردات نیز نه در مسیر توسعه صنایع بلکه در جهت تأمین حداقل‌های مورد نیاز جامعه یا واردات خودروهای لوکسی است که هم دولت در آن سهم گمرکی بالایی دارد و هم واردکنندگان می‌دانند چگونه کالای خود را گران‌تر بفروشند. آنچنان که این روزها خودروهای باربری سنگین یا بار خوراک دام را جابه‌جا می‌کنند یا خودروهای سواری گران را.
شنیده‌ها حاکی از اخذ مجوز واردات ۵ هزار خودروی BMW مدل هفت است که در مسیر زنجان به تهران نیز برخی از آنها قابل رؤیت بودند. با این حال سؤال این است که با وجود وضعیت مشکل‌دار موجود و نبود تقاضا برای این بازارها و با وجود مشکلات موجود در بخش تولید چگونه است که سال ۹۵ حدود ۱/۵ میلیارد دلار واردات خودروهای خارجی ثبت سفارش شده و در سال جاری نیز این واردات در ماه‌های اخیر شدت گرفته است؟
پاسخ را می‌توان به دو عامل ضعف سیاستگذاری‌های دولتی در مدیریت واردات و هوش بخش‌هایی که در حوزه بازار خودرو فعال هستند، یافت.
ظاهراً اراده‌ای وجود دارد که با نگاه جزیره‌ای و کسب درآمد از طریق دریافت تعرفه‌های گمرکی خودروهای خارجی با موجی از واردات از روی اقتصاد نحیف و تولیدات بدون رانت داخلی عبور کنند.
متأسفانه به دلیل نبود یک استراتژی درست و منطقی برای واردات بعد از برجام، رویکرد واردات مصرفی و کالاهای لوکس به خصوص خودروهای خارجی با رشد دوبرابری مواجه شده و اکنون نیز با وجود نبود کشش تقاضا برای خودروهای خارجی لوکس واردات به قصد انبار کردن و عرضه تدریجی آنها پس از تصویب اصلاحیه ماده ۳۱ قانون مقررات صادرات و واردات در مجلس هستند؛ اقدامی که تجربه آن در واردات خودروهای پورشه و بنز از سوی برخی افراد و با رانت اطلاعاتی میسر شد و هم اکنون بنز اس ۹۰۰ مدل ۲۰۱۳ اما صفر کیلومتر، با قیمت حدود یک میلیارد و۹۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
البته در این میان خودروهای خارجی از روش‌های دیگری نیز مانند اعطای چند ده میلیونی تسهیلات بدون سود و متنوع‌سازی روش فروش نیز استفاده می‌کنند تا حتی تقاضاهای بالقوه را به بالفعل بدل کنند و با استفاده از شایعه‌سازی احتمال بالا رفتن نرخ ارز نیز بازار خودروهای خارجی را تحریک کنند اما آنچه مهم و کلیدی است این است که بهای تخصیص این حجم ارز خارجی صرفاً برای سوار شدن طبقه‌ای خاص و احیاناً سودهای ناشی از توسعه چنین تجارتی تا چه اندازه در روند اقتصاد مریض کشور و حل معضلات موجود اعم از اشتغال با تولید واقعی و محدودشدن تقاضای عموم جامعه و... دارد و چرا تسهیلات و شرایطی که برای چنین کالاهای لوکسی برای خریداران متمول برای اقشار ضعیف‌تر (که عمده تقاضاهای آنها از تولیدات داخلی است) فراهم نمی‌شود؟
* ایران
- خانه‌های گران برای اجاره
روزنامه رسمی دولت از افزایش اجاره‌بها گزارش داده است: نرخ اجاره مانند سال‌های گذشته با شروع فصل جابه‌جایی افزایش هزینه را بر مستأجران تحمیل کرده است. گزارش بانک مرکزی نیز افزایش ۱۱ درصدی این نرخ را تأیید می‌کند.
آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن نشان می‌دهد تعداد اجاره نشین‌ها از ۲۶ درصد به ۳۰ درصد رسیده است. قیمت مسکن از سال ۹۰ که قیمت‌ها چندین برابر شد قدرت خرید خانوار را کم کرد طوری که با وجود افزایش عرضه در همان سال‌ها تعداد اجاره‌نشین‌ها بیشتر شد و بیشترین سهم هزینه سبد خانوار نیز به مسکن تعلق گرفت. به اعتقاد کارشناسان اقتصاد مسکن وقتی مردم توان مالی خرید مسکن را ندارند به ناچار اجاره‌نشین می‌شوند و این باعث انباشت تقاضا و در نهایت عاملی برای برهم زدن تعادل در بازار می‌شود. جدیدترین آمارهای بانک مرکزی که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، درباره تحولات اجاره‌بهای مسکن در تیرماه نیز حاکی از آن است که شاخص کرایه مسکن اجاری در تهران ۱۱ درصد و در کل مناطق شهری تا ۹.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد دارد.
سقف افزایش اجاره مشخص است
حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه بیش از ۹۵ درصد مستأجران را دهک‌های پایین تشکیل می‌دهند که حقوقشان بین ۱۲ تا ۲۰ درصد رشد داشته که با حساب هزینه‌های دیگر ۷ تا ۱۰ درصد این حقوق به مسکن اختصاص می‌یابد که این همان رقمی است که ما به عنوان میانگین رشد اجاره بها در شهرهای بزرگ اعلام کردیم. هرچقدر که موجر بخواهد عدد را بالا ببرد باید ظرفیتی در مستأجر وجود داشته باشد که این موضوع تحقق پیدا کند.
عقبایی درخصوص گزارش‌های میدانی بازار اجاره و گزارش رسمی اعلام شده از سوی اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید آنچه از سوی ما اعلام می‌شود میانگین رشد اجاره بها در تمام بافت‌ها و مناطق است اما گزارش میدانی ممکن است فقط به استثناهایی بپردازد که در آن نقاط اجاره بها ۳۰، ۴۰ یا حتی صددرصد افزایش داشته و طبیعتاً نمی‌توان این مسأله را به کل تعمیم داد.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس، بر ضرورت ساماندهی بازار اجاره بها، تأکید می‌کند و می‌گوید: افزایش هرساله نرخ اجاره بها برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه که متقاضی اجاره‌نشینی هستند فشار مضاعفی بوده است.
وی معتقد است وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی بخش مسکن و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانند برای مقابله با نرخ‌های بالای اجاره بها ورود کنند اما رئیس صنف مشاوران املاک تأکید می‌کند براساس قانون و شرع هیچ‌کس نمی‌تواند مالک را برای تعیین نرخ ملک ملزم کند. او می‌افزاید راهکارهایی مانند افزایش عرضه واحدهای متناسب با نوع تقاضا یکی از مهم ترین عوامل کنترل نرخ اجاره خواهد بود.
البته رئیس کمیسیون عمران نیز با تأیید این سخن عقبایی می‌گوید: برای مقابله با نرخ‌های بالای اجاره بها باید تولید مسکن افزایش یافته تا به این ترتیب کمبود مسکن دلیلی برای افزایش نرخ‌ها و بر هم زدن تعادل میان عرضه و تقاضا نباشد. به گفته کوچی در حال حاضر ۳۵ درصد درآمد خانوار صرف پرداخت اجاره بها می‌شود که این میزان رقم بالایی است و باید تعدیل شود. اقبال محمدیان عضو کمیسیون عمران نیز معتقد است تعیین نرخ اجاره‌بها در کشور هیچ قاعده و قانون مشخصی ندارد و تعیین نرخ اجاره براساس سلیقه و توافق افراد مشکلات بسیاری را بر جامعه مستأجران ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه مشاوران املاک اطلاعات دقیق و مشخص تری از نرخ‌ها در بازار مسکن دارند، گفت: همکاری مشاوران املاک با دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نرخ اجاره بها را هدفمند تر کرده و از آشفتگی فعلی بازار بکاهد.
خانه‌های گران به رونق نمی‌رسند
حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تأمین مالی نیز در وضعیت بازار مسکن می گوید: بازار مسکن و ساختمان وارد یک مرحله و دوره جدیدی شده است و در حال حاضر به دلیل کاهش مهاجرت و کاهش رشد خانوار و جمعیت نیاز به مسکن، نسبت به میزانی که در گذشته وجود داشت، دیگر احساس نمی‌شود. سالانه نزدیک به ۶۵۰ هزار ازدواج در سطح کشور انجام می‌شود که این رقم متأسفانه رو به کاهش است. البته طلاق هم تقاضا در بازار مسکن را افزایش می‌دهد به طوری که هر چهار طلاق یک تقاضای جدید در بازار ایجاد می‌کند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تأمین مالی همچنین درباره افزایش اجاره نشینی در کشور اظهار داشت: با توجه به اینکه عرضه مسکن در بازار افزایش یافته اینکه اجاره نشینی هم افزایش یابد، یک اتفاق منفی در بازار مسکن است. باوجود اینکه تورم وجود داشته و مسکن هم یک سپر تورمی بوده و مردم هم قصد خرید مسکن را دارند اما نتوانستند مسکن مورد نیاز خود را بخرند، معنی این رفتار در بازار این است که توزیع ثروت در کشور انجام نشده است و نتوانستیم بازار رهن و بازار وام‌های بلند مدت را توسعه دهیم که این یک اتفاق منفی در بازار است.
براساس گزارش بانک مرکزی هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به طور متوسط چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که با رشد بیش از ۶ درصدی نسبت به تیرماه سال قبل همراه شده است.
- تأثیر روانی تحریم های امریکا موجب گرانی دلار شد
روزنامه رسمی دولت از گرانی دلار خبر داده است: پس از پنج ماه ثبات نسبی در بازار آزاد ارز که از اسفند ماه سال گذشته با کاهش مجدد نرخ دلار به کانال ۳۷۰۰ تومانی رقم خورد، بار دیگر از چهارم مرداد ماه جاری دلار آزاد خود را به کانال ۳۸۰۰ تومان رساند.
در دی ماه سال گذشته با رشد تدریجی نرخ دلار در بازار این ارز برای چهار روز به بالای ۴ هزار تومان هم رسید، اما پس از آن سیر نزولی قیمت‌ها آغاز شد در مدت کوتاهی دلار دوباره در متوسط نرخ خود قرار گرفت. حال چند روزی است که دلار در کنار برخی از ارزهای عمده بازار میل به صعود کرده است، هرچند که تا رسیدن به اوج قیمت در سال‌های قبل فاصله بسیاری دارد.
این درحالی است که در هفته‌های اخیر بخصوص پس از تصمیم فدرال رزرو امریکا برای ثابت نگهداشتن نرخ سود بانکی این کشور، نرخ دلار در مقایسه با سبد ارزهای معتبر جهانی به شدت سقوط کرده است به طوری که دلار به پایین‌ترین ارزش خود در ۱۳ ماه اخیر رسیده است. اما درشرایطی که انتظار می‌رفت که درپی کاهش ارزش دلار در برابر سایر ارزها، نرخ‌گذاری آن در بازار داخلی ایران نیز رو به کاهش بگذارد، عوامل هیجانی و روانی به تقویت آن برخلاف رویه جهانی کمک کرده است.
به دنبال عدم تغییر نرخ بهره بانکی در امریکا، دلار امریکا به کمترین سطح خود در بیش از یکسال اخیر رسید. از روز ششم مرداد ماه جاری به دنبال تصمیم فدرال رزرو امریکا مبنی بر عدم تغییر نرخ بهره بانکی و همچنین روند نزولی تورم در امریکا، ارزش دلار امریکا در برابر ۶ سبد اصلی ارز جهان سقوط کرد و بار دیگر به کمترین سطح خود در ۱۳ ماه اخیر رسید. در همین حال شاخص دلار امریکا در برابر سایر ارزهای اصلی جهان به ۹۳.۲۶ واحد کاهش پیدا کرد که در مقایسه با بیشترین سیر صعودی خود که ۱۰۳.۸۲ واحد بود و در سوم ژانویه سال‌جاری میلادی عنوان بیشترین رقم در ۱۴ سال اخیر را نصیب خود کرده بود، بیش از ۱۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین هر یک دلار امریکا در برابر ۱۱۰.۹۰ ین ژاپن معامله شد که ۲ دهم درصد روند نزولی داشت؛ این در حالی است که هر یورو با ۲ دهم درصد سیر صعودی در مقابل دلار امریکا در برابر ۱.۱۷۵۵ دلار معامله شد و هر پوند انگلیس هم به ۱.۳۱۴۶ دلار کاهش یافت.
ردپای هیجان در رشد نرخ ارز
در بازار آزاد ارز، دلار همچنان به رشد خود ادامه داد و با ۵ تومان رشد به ۳۸۱۲ تومان رسید. درحالی که دلار مرداد ماه جاری را با نرخ ۳۷۷۵ تومان آغاز کرده بود، با یک جهش ۲۱ تومانی از روز چهارم مرداد ماه وارد کانال ۳۸۰۰ تومانی شد، کانالی که تا دیروز کماکان آن را حفظ کرده است و به صورت خزنده رو به بالا می‌رود. البته روزگذشته یورو برخلاف روند صعودی خود در روزهای قبل با افت ۵ تومانی به ۴۵۷۵ تومان رسید. پوند نیزبدون هیچ تغییری بر روی نرخ ۴۹۷۲ تومان ثابت ماند. با این وجود درهم امارات با ۴ تومان رشد خود را به ۱۰۴۴ تومان رساند.
به اعتقاد کارشناسان، پیک سفرهای تابستانی خارجی و تأثیر روانی تحریم‌های جدید امریکا علیه سه کشور روسیه، کره شمالی و ایران مهمترین دلایل ورود دلار به کانال ۳۸۰۰ تومانی است. البته به گفته فعالان بازار، عرضه ارز در این روزها هیچ تغییری نداشته است. رامین مطلوب یکی از صرافان تهران دراین باره به «ایران» گفت: میزان تقاضای ارز در روزهای اخیر تفاوت معناداری با قبل ندارد و عمده آن را تقاضاهای خرد تشکیل می‌دهد. وی با اشاره به این که هیچ مشکل برای عرضه ارزدر بازار وجود ندارد افزود: درصورتی که تقاضای بیشتری هم در بازار وجود داشته باشد به راحتی قابل تأمین است، بنابراین مشکل از کمبود و عرضه ارز نیست.
عباس شرفی صراف دیگری است که در گفت‌وگو با «ایران» گفت: متغیرهای زیادی در نرخ ارز تأثیر گذار است، اما آنچه در این روزها به افزایش قیمت‌ها منجر شده به عوامل روانی برمی گردد.
به گفته وی بحث اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران که از سوی رئیس جمهوری امریکا مطرح شده مهمترین عاملی است که به رشد قیمت‌ها کمک کرده است. با این وجود همواره در تابستان تقاضای ارز مسافرتی برای سفرهای خارج از کشور نیز افزایش می‌یابد که از آن هم می‌توان به عنوان یکی از علل تأثیرگذار نام برد.
۰۹:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
