به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام محمدرضا باقرزاده عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) طی گفت‌وگویی به شبهات مطرح درباره تنفیذ پاسخ گفت.

متن این گفت‌وگو که با پایگاه خبری وسائل انجام شده به شرح زیر است:

**درباره مفهوم و ماهیت تنفیذ و اینکه آیا تنفیذ توکیل است یا تفویض؟ شبهه‌ای مطرح شده است که ذیل اصل 110 قانون اساسی آمده است که رهبری بخشی از اختیارات را می‌تواند به دیگری تفویض کند، اینکه تفویض و توکیل چه فرقی دارد و آیا این تفویض که در ذیل این آمده است، همان توکیل است یا مطلبی را می‌خواهد ارائه دهد؟

این نه توکیل است و نه تفویض؛ در تفویض اختیارات خود رهبری که در قانون تصریح شده است را می‌تواند تفویض کند، یعنی رهبری می تواند اختیاراتی که در اصل 110 شمرده و احصاء شده است را تفویض کند؛ مگر قوه مجریه برای رهبری احصاء شده است که بخواهد تفویض کند؟ پس این غلط است.

و اما توکیل در واقع اینجا هم در صورتی است که قوه مجریه رئیس رهبری باشد و او دیگری را وکیل کند؛ این هم که نیست؛ بنابراین تنفیذ به معنای مشروعیت بخشی است؛ یعنی رئیس جمهور برای رئیس جمهور شدن دو مرحله را باید طی کند، اول اینکه مورد قبول مردم باشد؛ دوم اینکه مورد رضایت ولی فقیه باشد؛ در واقع ولی فقیه با تنفیذ رضایت خودش را در مورد تصدی ریاست جمهوری توسط کسی که منتخب مردم است را اعلام می‌کند، برای رئیس جمهور شدن هم باید مقبولیت مردمی باشد و هم باید مشروعیت الهی باشد؛ همه مناصب در جمهوری اسلامی اینگونه است؛ منتها در هر جایی به یک صورتی ولی فقیه این تنفیذ را انجام می‌دهد، در مورد رئیس جمهور به صورت مستقیم این کار را انجام می‌دهد و رهبر در واقع منتخب مردم را منصوب می‌کند؛ در واقع یک نصب الهی ما نیاز داریم و یک قبول مردمی؛ مردم در میان گزینه‌های پیشنهادی یکی را قبول می‌کنند و رهبر آن کسی را که مردم قبول کرده‌اند منصوب می‌کند، در احکامی هم که توسط حضرت امام نسبت به ریاست جمهوری‌ها بوده است حضرت امام آن‌ها را منصوب می‌کنند؛ یعنی در واقع بعد از اینکه مردم آن‌ها را انتخاب می‌کنند، امام می‌فرمایند که من شما را منصوب می‌نمایم؛ و تنفیذ در واقع نصب است و در حکم تنفیذ، نصب الهی توسط نماینده حضرت ولی عصر (عج) صورت می‌پذیرد؛ یعنی بدون نصب الهی اگر مردم هم همه رأی دهند این تازه جمهوری است، جمهوری اسلامی یعنی یک جمهوری که انتخاب جمهور باید مورد رضایت و نصب الهی قرار بگیرد و تنفیذ است که نقش این را ایفا می‌کند.

** در بحث تنفیذ، بند 110 قانون اساسی می‌گوید که وظایف و اختیارات رهبری و چند بند را ذکر می‌کند که تفکیک نکردن ببین وظایف و اختیارات این شبهه را ایجاد کرده است که این تنفیذ ریاست جمهوری وظیفه رهبری است یا جزو اختیارات رهبری است؟ چون هر کدام لوازمی دارند، اگر وظیفه باشد یک لوازمی دارد و اگر اختیار باشد یک لوازم دیگر.

این چه وظیفه و چه اختیار باشد فرقی نمی‌کند؛ ما در بحث تنفیذ شما چه وظیفه بدانید که رهبری ملزم است که برای استقرار ریاست جمهوری و تحقق ریاست جمهوری ملزم است که او را اجازه بدهد و نصب و تنفیذ کند، چه از زمره اختیارات بدانید باز هم به این معنی است که رهبری می‌تواند ریاست جمهوری او را تنفیذ کند و می‌تواند نکند، این از اختیاراتش است یعنی طبق مصالح جامعه می‌تواند از تنفیذ حکم ریاست جمهوری برای او خود داری کند، به دلیل اینکه مصلحت نمی‌داند و او را برای این مقام شایسته نمی‌داند.

**دو مقوله است؛ یعنی اینکه اگر وظیفه باشد، دیگر اختیار نیست، اختیار یعنی می‌تواند انجام دهد و می‌تواند انجام ندهد اما وظیفه یعنی باید انجام دهد.

نه وظیفه در واقع وظیفه رهبری برای تحقق ریاست جمهوری آن شخص است، نسبی است؛ یعنی اگر بخواهد رئیس جمهور باشد رهبری موظف است که او را تنفیذ کند؛ اگر بخواهد رئیس جمهور شود، یعنی اگر شرایط را داشته باشد، باید او رئیس جمهور شود.

اگر شخص رئیس جمهور این صلاحیت‌ها را دارد رهبر باید او را تنفیذ کند، این وظایف می‌شود، از آن طرف اگر از اختیارات بدانیم می‌گوییم که رهبر می‌تواند بر اساس صلاحیت‌هایی که در رئیس جمهور می‌بیند او را منصوب و تنفیذ کند، پس در هر دو حال خروجی یک چیز می‌شود، یعنی چه اینکه شما از باب وظیفه بدانید، برای استقرار ریاست جمهوری رهبر ملزم است به اینکه کسی را که صلاحیت دارد تنفیذ کند، چون نباید کشور مختل شود، کشور نباید اموراتش مختل و متوقف شود، وقتی که انتخابات انجام شده است، شخص رئیس جمهور آمده است و صلاحیت‌ها را دارد، شرایط را دارد باید رهبر او را تنفیذ کند که کشور اموراتش مختل نشود، طبق قانون اساسی ملزم است که این کار را بکند طبق حکم اولی.

اگر هم اختیار بدانید باز هم یعنی اینکه رهبری بر اساس ملاحظات مصلحت سنجانه‌اش نسبت به جامعه اگر شرائط را در او می‌بیند او را تنفیذ می‌کند و می‌تواند اگر شرایط را در او ندید، او را تنفیذ نکند، لذا از اختیاراتش است، در هر دو صورت خروجی یک چیز است.

**شبهه دیگری که در اینجا مطرح می کنند این است که وقتی مردم شخصی را انتخاب کردند و قبل انتخابات نیز از صافی شورای نگهبانی رد شده است که زیر نظر رهبری بوده است دیگر چه نیازی به تنفیذ است؟

هیچ منافاتی ندارد که ما دو فیلتر داشته باشیم، قانونگذار دو فیلتر گذاشته است، یک فیلتر گذاشته است که توسط شورای نگهبان صلاحیت‌های اولیه را احراز کند؛ در طول تحقیقات و یا حتی از مجاری که رهبری اطلاع دارد، ممکن است که رهبری بعداً متوجه شود که این شخص صلاحیت‌های لازم را ندارد، بنابراین دو فیلتر است و وجود دو فیلتر که اشکالی ندارد؛ در نظام‌های دیگر هم چنین دو فیلتری را می‌توان پیدا کرد.

قانون‌گذار برای اهمیت ریاست جمهوری و جایگاه ریاست جمهوری، دو فیلتر پیش‌بینی کرده است که اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند؛ اینکه شورای نگهبان فیلتری است که توسط رهبری گذاشته شده است به جای خودش محفوظ و محترم است اما این منافات ندارد که قانونگذار برای محکم‌کاری و استحکام کار خودش یک فیلتر دوم را هم به عنوان تنفیذ توسط رهبری گذاشته است.

بنابراین تنفیذ یک امر تشریفاتی نیست؛ تنفیذ یک امر واقعی و دارای آثار تکوینی است و رهبر او را منصوب می‌کند که او می‌تواند کارهای محوله را انجام دهد و الا طاغوت است؛ بنابراین هم مکانیزم نظارت مضاعف برای حصول اطمینان از وجود شرایط در او است و هم یک ابزار برای این است که این نصب الهی صورت پذیرد که از حالت طاغوتیت بیرون بیاید، در شورای نگهبان هم همینطور است؛ در شورای نگهبان در مورد انتخاب نمایندگان مجلس مگر اینطور نیست؟ شورای نگهبان صلاحیت نمایندگان را احراز می‌کند، اما دو مرتبه نمایندگان که در مجلس رفتند باید توسط مجلس دوباره اعتبارنامه‌شان توسط نمایندگان تصویب شود، این در واقع نظارت مضاعف است.

**طرح این شبهات به دلیل این است که برخی گمان می کنند با تنفیذ رأی مردم کم اهمیت جلوه داده می شود.

رأی مردم در چارچوب قانون اساسی است؛ قرار نیست که مردم هر چه که رأی می‌دهند قانون اساسی را اعتنا نکنیم؛ رأی مردم در چارچوب اسناد بالا دستی است؛ سند بالادستی قانون اساسی است، سند بالادستی قانون اساسی، رهبری است.

**بحث تفوق رهبری بر قانون اساسی را قبول ندارند و این دو را هم تراز می‌دانند، آیا از قانون اساسی این را می‌شود برداشت کرد که رهبری فوق قانون اساسی است یا خیر؟

معلوم است که رهبری، رهبری مشروعیتش را از خدا و امام زمان می‌گیرد ولی قانون اساسی مشروعیتش را از رهبری می‌گیرد، این که نمی‌تواند فوق آن باشد.

**خود قانون اساسی به تفوق بودن رهبری بر خودش صراحت دارد؟

بله می‌گوید که در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) ولایت فقیه جامع الشرایط عهده دار امر ولایت است.مگر ولی عصر (عج) فوق قانون اساسی نیست؟ در زمان غیبت ولی عصر نائب او؛ پس این هم فوق قانون اساسی می‌شود. اصل پنجم قانون اساسی اینگونه می‌گوید.

**آیا تنفیذ با بودن مصلحت صورت می پذیر یا صرف داشتن شرایط منصب ریاست جمهوری آن شخص مورد تنفیذ قرار می گیرد؟ یعنی مصلحت هم ذیل صلاحیت می‌رود یا برعکس آن؟

مصلحت ببیان کننده شرایط است؛ یعنی ممکن است که شخص خودش مشکلی نداشته باشد خودش به حسب نفسه مشکلی نداشته باشد اما این شخص در این شرایط نباید بیاید.

**اینطور که فرمودید تنفیذ مشروط است نه مطلق؛ یعنی مادام المصلحه و مادام الاحراز شرایط است.

 بله اصلاً پایه اقدامات بما یراه الحاکم است؛ یعنی ادبیات فقهی را در این قضیه ببینید؛ یعنی حاکم می‌بیند که این آدم به درد ریاست جمهوری می‌خورد یا خیر؟ حاکم می‌بیند که با این آدم می‌تواند کار کند یا خیر؟ جامعه می‌تواند با این آدم کار کند یا خیر؟ حاکم می‌بیند، تنفیذ بر اساس مصلحت است و مادام المصحله است. اصلاً منطق حاکمیتی در نظام اسلامی منطق مصلحت مدار است.

** یک بحث فلسفه تنفیذ حکم ریاست جمهوری در قانون اساسی است که اگر در این زمینه هم تکمله‌ای داشته باشید در خدمتتان هستیم.

فلسفه تنفیذ همان است که عرض کردم، ایجاد پیوند بین جمهوریت و اسلامیت است؛ یعنی ریاست جمهوری رأس جمهوریت است؛ ولایت فقیه رأس اسلامیت و جمهوریت است؛ لذا رکن جمهوریت باید توسط رکن الهی حاکمیت مورد امضاء قرار بگیرد چنانچه از طرف مردم هم مورد امضاء قرار گرفته است؛ یعنی پیوند جمهوریت و اسلامیت در چارچوب تنفیذ است که ایجاد و محقق می‌شود.

**یعنی در اصل می‌توانیم اینگونه بگوییم که مثلاً رأی مردم، رأی به تمایل است؛ یعنی اکثریتی که آمده‌اند و به یک نفر رأی داده‌اند تمایل دارند که این فرد رئیس جمهور باشد، حالا رهبری می‌آید و این را مشروعیت می‌بخشد و منصوب می‌کند؛ این ادبیات را می‌توانیم برای رأی مردم به کار ببریم؟

بله؛ یک تعبیری که می‌کنند این است که رضایت می‌دهند به اینکه اگر ایشان را بگذارید ما راضی هستیم و تمایل داریم، یعنی مقبولیت را اعلام می‌کنند، در میان گزینه‌های موجود که در واقع به توسط شورای نگهبان می‌توانیم بگوییم که رهبری پیشنهاد کرده است که مردم با یک گزینه اعلام آمادگی می‌کنند، و البته این اعلام آمادگی مردم با یک گزینه نفی آمادگی مردم به گزینه‌های دیگر نیست؛ این چیزی است که روی میز قرار می‌گیرد و رهبری این گزینه را تنفیذ می‌کند و پیوند می‌دهد با امضای الهی، امضای مردم با امضای الهی پیوند می‌خورد.

این تنفیذ در واقع یک حالت تشریفاتی ندارد؛ وقتی که مردم یک گزینه‌ای را انتخاب می‌کنند تا زمانی که مثلاً انتخاباتی انجام شده است و حدود دو ماه تا تنفیذ مانده است؛ در این دو ماه ممکن است که تحولاتی انجام شود، ممکن است اموراتی پیدا شود، ممکن است که رئیس جمهور تخلفاتی را انجام داده باشد، ممکن است که به هر دلیلی رهبر احساس کند که این آدم صلاحیت برای ریاست جمهوری ندارد، برای همین کوران انتخابات خیلی از شرایط و ویژگی‌های آدم‌ها مشخص می‌شود، لذا رهبری می‌تواند در همین حین تصمیم بگیرد.

**می‌تواند در این فاصله اگر تخلفاتی صورت گرفت و واقعاً عدم شرایط ریاست جمهوری برای رهبری محرز شد تنفیذ نکند؟

بله اگر محرز شد که این شرایط را از دست داده است می تواند تنفیذ نکند.

** اینکه با مصلحت کشور سازگاری ندارد و رهبری بگوید من این را تنفیذ نمی‌کنم آیا ساز و کاری مشخص شده است؟

آن دیگر وارد فضای حکم حکومتی می‌شود، یعنی طبق روال قانون اساسی تا اینجا رفته‌ایم و رهبر باید تنفیذ کند اما صلاح نمی‌داند که تنفیذ کند، لذا حکم به برگزاری مجدد انتخابات ممکن است بدهد و انتخابات مجدد برگزار شود.

**یعنی آن شرایطی که برای عزل است که دیوان عدالت اداری یا مجلس ورود پیدا کنند؟

آن که یا قوه قضائیه یا مجلس است؛ آن رأی عدم کفایت سیاسی مجلس؛ آن مسیر را ممکن است که طی نکند.

**برای عدم تنفیذ نیاز به آن‌ها ندارد؟

نه ندارد؛ آن وارد فاز حکم حکومتی می‌شود

**برخی مطرح می کنند که اگر ریئس جمهور مجتهد بود و شورای نگهبان هم تأیید صلاحیتش را انجام داده است و رأی هم آورده است؛ این مجتهدی که از این فیلترها عبور کرده است برای چه باید از مجتهد دیگری حکم تنفیذ بگیرد؟

بر فرض که منتخب مردم مجتهد مطلق باشد، مانند رابطه همه مراجع تقلید با رهبری می‌شود، در آنجا می‌گوییم که فقیه حاکم، حکمش بر همه فقها، نافذ است.

** اگر رئیس جمهور مرجع تقلید هم باشد آخر باید تنفیذ خود را از رهبری بگیرد؟

دقیقاً همینطور است، چون فقیه حاکم، فقیه جامع الشرایط حکومت نه فقیه جامع الشرایط فتوا یا قضا یا عضو مجلس خبرگان شدن؛ مگر هر کسی فقیه جامع الشرایط حکومت است؟ فقیه جامع شرایط حاکمیت، یا حکومت کردن نه جامع شرایط فتوا دادن، مرجع تقلید جامع شرایط فتوا دادن است؛ جامع شرایط قضا ممکن است که یک مجتهدی باشد؛ ما بحثمان سر جامع شرایط حاکمیت و حکومت کردن است.