به گزارش مشرق، حدود ۶سال از آن روز که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان توسط دولت به مجلس ارائه شد، می گذرد. لایحه ای که ضرورت تصویب و ابلاغ آن، حتی فارغ از حوادث هفته ها و روزهای اخیر، بیشتر از گذشته احساس می شود. درست در روزهایی که خبرهای تلخ کودک آزاری دل ها را می آزارد، لایحه ای با محتوای حمایت از کودکان و نوجوانان در بین نمایندگان مجلس دست به دست می‌چرخد بدون آن که مشخص باشد بالاخره چه زمانی تکلیف این لایحه مشخص خواهد شد.
براین لایحه چه گذشته است
خلأهای قانونی در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان و کودک آزاری‌هایی که افکارعمومی را تحت‌تاثیر قرار داد و اعتراض‌های فعالان حقوق کودک موجب شد تا قوه قضاییه در ۲۲ اردیبهشت سال ۸۸ لایحه‌ای را با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت کند. پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به ۴۹ ماده کاهش یافت و در تاریخ دهم مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در بیست‌وهشتم آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.
مفاد لایحه چیست؟
در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، ثبت نشدن ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آن‌ها، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک اشاره و مقرر شد دفتری با عنوان «حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان» تحت نظر دادستان پیش‌بینی شود و دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تامین تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و نیروی انتظامی وظایفی را در این زمینه برعهده گیرند که این وظایف عبارت اند از: شناسایی کودکان در معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن خطر از کودک. همچنین، در این لایحه پیش‌بینی شده است که کودکان هم می‌توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودکآزاری می‌شوند، از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد. در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، با دقت سن و مرز میان کودکی و بزرگ سالی تعیین شده است و در این خصوص سن ۱۸ سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگ سالی مشخص شده است و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.
۹۱؛ مرکز پژوهش‌های مجلس چه گفت؟
پس از طرح این لایحه در مجلس، در سال ۹۱ مرکز پژوهش‌های مجلس این لایحه را مطلوب ارزیابی نکرد. این مرکز در بخش نتیجه‌گیری گزارش خود آورده بود: «تقریبا همه مواردی که در این قانون جرم‌‌انگاری شده، درحال حاضر به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و همچنین قوانین جزایی دیگر جرم است؛ لذا اصل جرم‌‌انگاری در این موارد فاقد سابقه و خلأ نیست. رویکرد کلی در لایحه مورد بحث، تشدید مجازات مرتکبین کودکآزاری است که البته در مواردی خواسته یا ناخواسته، به‌‌گونه‌‌ای عمل شده است که نه در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان، بلکه در جهت عکس و به ضرر ایشان اقدام به جرم‌‌زدایی یا کیفرزدایی یا مجرم تلقی کردن خود کودکان یا نوجوانان شده است. چنان‌چه این رویکرد کلی؛ یعنی تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه کودک یا نوجوان مورد تایید باشد، می توان با تصویب یک ماده واحده مجازات مرتکبین جرایم علیه اطفال و نوجوانان را به نحو جامع و مانعی تشدید کرد. با عنایت به مطالب گفته شده پیشنهاد می شود کلیات این لایحه تصویب نشود. »
سال۹۲ارجاع به کمیسیون
پس از آن در سال ۹۲ بود که لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شد و کمیسیون این لایحه را به کمیته حقوق خصوصی ارجاع داد تا در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در ۳ سال گذشته هم اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی، از برگزاری جلسات متعدد برای بررسی و تصویب بندهای این لایحه در کمیسیون خبر دادند، اما تا همین الان تصویب لایحه به زمانی دیگر موکول شده است. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، یک ماه قبل از اتمام این مجلس، درباره سرنوشت این لایحه گفته بود که بخش قابل توجهی از این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسیده است و در تلاش هستیم که لایحه را در این مجلس (مجلس نهم) به تصویب نهایی برسانیم. اما مجلس نهم هم تمام شد و خبری از رسیدگی به لایحه در صحن علنی نشد. در عین حال معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با اشاره به روند پیشبرد لایحه پس از تغییر مجلس اظهار کرد: وقتی مجلس عوض می‌شود، مجلس جدید لوایحی را که در دستور کار است از دولت استعلام می‌کند تا ببیند نیازی به بررسی وجود دارد یا خیر. یکی از لوایحی که دولت اعلام نظر کرد، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بود. مظفر الوندی، با بیان این که این لایحه پیش از سال ۹۰ از طریق قوه قضاییه تهیه و به دولت تقدیم شد و دولت در سال ۹۰ آن را به مجلس فرستاد، اظهار کرد: با ارسال این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی، کارشناسان به این نتیجه رسیدند که این لایحه باید کامل‌تر شود و جنبه‌های حمایتی و جنبه‌های دیگر هم در آن دیده شود. پس از تغییراتی که انجام گرفت، در اوایل مجلس دهم دولت لایحه را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داد و اکنون این لایحه در این کمیسیون در حال بررسی است. وی ادامه داد: در بررسی‌های جدید برخی معتقدند همان متن اولیه‌ای که قوه قضاییه ارائه داده است، مدنظر قرار بگیرد. برخی نظرشان این است که متن مرکز پژوهش‌ها و کارگروه ویژه که از نظر ما هم جامع‌تر است، بررسی شود. فکر می‌کنم این لایحه در مسیر تصویب بوده و به نتیجه رسیدن آن در اختیار مجلس است.
بالاخره این لایحه کجاست؟
این اظهار نظر در حالی است که سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اخیرا اعلام کرده است که رسیدگی به این لایحه در کمیسیون قضایی تمام شده است و منتظر ارائه لایحه به صحن هستیم، اما محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت وگو با خراسان از ادامه دار بودن بررسی این لایحه گفت و این که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان دارای جزئیات و مواد زیادی است که باید همچنان منتظر بررسی آن در کمیسیون قضایی بمانیم.
بیش از ۸ سال معطلی یک لایحه ضروری
این همه تعلل برای به نتیجه رساندن لایحه ای هشت ساله در حالی است که طی هفته های اخیر بارها شاهد وقوع خشونت علیه کودکان بوده ایم. از آزار جنسی و به کما رفتن دختری پنج‌ساله در ساوه که چند روز پیش توسط معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان مرکزی اعلام شد یا ماجرای دردناک تجاوز و قتل آتنا اصلانی، دختر هفت‌ساله اهل پارس‌آباد در ۲۸ خرداد ۱۳۹۶، توسط یک قاتل سریالی به نام اسماعیل (ر). به فاصله کوتاهی از این ماجرا بود که اعلام شد کیمیای هفت‌ساله بارها از سوی ناپدری‌اش مورد تجاوز قرار گرفته است. او به بیمارستانی در تهران منتقل و سرانجام به بهزیستی تحویل داده شد. ماجرای خشونت علیه کودکان به این جا ختم نشد. بنیتا دختری هشت‌ماهه در ماجرای سرقت خودرو و کودک ربایی جان خود را از دست داد. این گونه موارد از خشونت علیه کودکان در هفته‌‌های اخیر افکار عمومی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و همین امر باعث شده است تا مطالبه مردم در زمینه تصویب قوانین و اجرای درست آن ها افزایش پیدا کند.
این ماجرا وقتی تلخ تر می شود که بدانیم طبق بررسی‌ها کودکان بیش از این که توسط افراد غریبه مورد خشونت قرار گیرند، از سوی خانواده‌های خود قربانی می‌شوند. رئیس اورژانس اجتماعی به تازگی اعلام کرده است که ۷۵درصد کودک‌آزاری‌ها توسط افراد خانواده رخ می‌دهد. هرچند بروز این خشونت‌ها ریشه در عواملی مانند استعمال مواد‌مخدر، مصرف الکل، اختلالات روانی و... دارد، اما کارشناسان بر این باورند که نقص در برخی قوانین و این که سلب سرپرستی از خانواده‌های فاقد صلاحیت، فرایندی طولانی دارد نیز مزید بر علت شده و کودک‌آزاری‌ها افزایش یافته است. حسین اسد بیگی با اشاره به روندی که باید از زمان گزارش کودکآزاری تا رسیدگی به موضوع طی شود اظهار کرد: از آن جا که در برخی‌مواقع گزارش‌ها دروغ است و این امر از نظر خانواده ها به آبروریزی آن ها منجر شده است، آن ها از اورژانس اجتماعی شکایت می‌کنند.
همین امر مستلزم دریافت دستور قضایی برای رسیدگی به موضوع است و البته این امر زمان بر است؛ ضمن آن که شخص خاصی در نهاد قضایی برای این کار وجود ندارد تا فرایند را از زمانبر بودن دور کند. همچنین شعبه ویژه‌ای برای این کار وجود ندارد. وی افزود: برای کودکان تنها دادگاه اطفال وجود دارد که آن هم برای بررسی جرم کودک است و ربطی به کار اورژانس اجتماعی ندارد. اسد بیگی گفت: دوهزار و ۷۶۵مورد کودکآزاری در سه فعالیت تلفنی، سیار و مداخله، توسط اورژانس اجتماعی پذیرش شده‌اند که براساس نظر کارشناسانی که با این افراد مصاحبه کرده‌اند، مصرف مواد‌مخدر و اعتیاد، مصرف الکل، بیماری روانی آزاردهنده، عقب‌ماندگی آزاردهنده، بیماری جسمی آزاردهنده، تندخویی، انتظار پیروی بی‌چون‌وچرا، مشکلات جسمی کودک، انحراف‌جنسی سوءاستفاده‌کننده، بیکاری آزارگر که معمولا شامل والدین می‌شود و بهانه‌گیری بی‌مورد از جمله دلایل اقدام به کودک آزاری بوده است.
رئیس اورژانس اجتماعی در پاسخ به این سوال که بیشترین تماس‌ها با اورژانس‌اجتماعی در کشور از چه شهرهایی بوده است، اظهار کرد: بیشترین استان‌هایی که کودکآزاری در آن ها گزارش شده است و خدمات سیار دریافت کرده‌اند، به ترتیب خراسان‌جنوبی، همدان، فارس، اردبیل و خراسان‌شمالی است. از لحاظ تعداد، تهران نسبت به دیگر شهرها اول است، اما دلیل اصلی‌اش این است که جمعیت تهران بیشتر از دیگر شهر‌هاست. وی تاکید کرد: این آمار به این معنا نیست که کودکآزاری در این استان‌ها بیشتر از استان‌های دیگر است، این آمار نشان‌دهنده این است که بیشترین پذیرش در این استان‌ها انجام شده و بیانگر این است که مثلا در این استان‌ها نیروهای اورژانس‌اجتماعی فعال‌تر از دیگر نقاط کشور هستند.
نقص قوانین عامل گسترش کودک آزاری
«گسترش معضل کودک آزاری در ایران ناشی از نقص قوانین و نبود حمایت جدی از کودکان بزه دیده و عدم مقابله واقعی با بزهکاران است. باید حمایت سریع و آسیب شناسانه‌ای از بزه دیدگان به عمل آید؛ چرا که می تواند گامی موثر در جهت پیشگیری از کودک آزاری در جامعه باشد. »این موضوع را معاون پژوهش‌های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تاکید قرار داد و گفت:مهم ترین بحث در مسئله کودکآزاری، نا آگاهی و ضعف فرهنگی در جامعه است، به علاوه این که پدیده کودکآزاری در کشور ناشی از معضلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، اعتیاد و خلأ قانونی و مسائل روحی و روانی و تبعات ناشی از آن و نظایر آن است. حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این که معضل جرم، ناشی از عوامل مختلف است و در نتیجه عوامل جرم‌زا رخ می دهد، اظهار کرد: یکی از عوامل پدیده کودکآزاری که از سوی خویشان یا دیگران رخ می دهد، سقوط یا کم رنگ شدن موازین اخلاقی است.
وی خاطرنشان کرد: آموزش یکی از موضوعات مهم و اساسی است که باید در جامعه ارائه شود تا بخشی از مشکلات مربوط به معضل کودک آزاری رفع شود؛ در واقع ارتقای سطح سواد، فرهنگ و تقویت باورهای دینی و موازین اخلاقی جرایمی مانند کودک آزاری را در جامعه کاهش می‌دهد. مردم و از جمله کودکان باید آموزش ببینند تا از ارتکاب این گونه جرایم جلوگیری شود؛ لذا ضرورت آگاه کردن مردم و آموزش آن ها در برخورد با کودک آزاری بسیار اهمیت دارد. میرمحمدصادقی تصریح کرد: پدیده کودک آزاری در بیشتر جوامع با شکل ها و شیوه‌های مختلف رخ می‌دهد و این روزها متاسفانه در ایران نیز انتشار برخی اخبار با موضوع کودک آزاری مانند ماجرای آتنا نشان دهنده این است که ما در زمینه پیشگیری موفق نبوده‌ایم و قوه قضاییه که طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه پیشگیری را بر عهده دارد، نتوانسته است در این زمینه موفقیت کامل داشته باشد.
وی ادامه داد: گسترش معضل کودک آزاری در ایران ناشی از نقص قوانین و نبود حمایت جدی از کودکان بزه دیده و عدم مقابله واقعی با بزهکاران است. باید حمایت سریع و آسیب شناسانه‌ای از بزه دیدگان به عمل آید؛ چرا که می تواند گامی موثر در جهت پیشگیری از کودک آزاری در جامعه باشد. به گفته میرمحمدصادقی همه عوامل از جمله آموزش ندادن به کودکان و بی اطلاعی خانواده ها و نبود اطلاع رسانی در مدارس و قصور آموزش و پرورش، رسانه ها و صدا و سیما می‌تواند در وقوع جرایمی همچون کودک آزاری موثر باشد.
اعلام کودک آزاری به همه ما ربط دارد
و سرانجام می توان نگاهی کرد به آماری که معاون سازمان بهزیستی کشور اعلام می کند مبنی بر این که در سال گذشته از حدود ۷۰۰ هزار تماس تلفنی با اورژانس اجتماعی حدود ۱۶۰ هزار تماس در زمینه کودک آزاری بوده است. حبیب‌ا... مسعودی‌فرید البته تاکید کرد: در بحث قانون، مصوبات سال ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی وجود دارد. در این قانون بیان شده است که کودک آزاری یک جرم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و حتی اگر کسی از کودک آزاری اطلاع داشته باشد و به مراکز مربوطه اطلاع ندهد، مجرم محسوب می‌شود. این موضوعات باید به مردم اطلاع رسانی شود، چرا که برخی فکر می‌کنند اگر کودک آزاری همسایه را اطلاع دهند، مراجع خواهند گفت به شما و ما ارتباطی ندارد. وی تاکید کرد: علاوه بر این آموزش نقش مهمی در کاهش کودک آزاری دارد. به عبارتی کودکان باید بدانند با غریبه چطور برخورد کنند؟ در چه مواقعی تحت خطر قرار دارند؟ اگر احساس خطر کردند چگونه رفتار کنند؟ اگر اتفاق افتاد از چه کسانی کمک بخواهند؟ این که در چه موقعی باید به پدر و مادر یا به پلیس اطلاع بدهند یا با ۱۲۳ تماس بگیرند. اگر چه والدین نیز در سنین مختلف فرزندانشان به آموزش‌های مختلفی نیاز دارند تا بیشتر مراقب باشند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: بخش دیگر آگاه‌سازی قضایی مردم است و این که مردم بدانند کودک آزاری در قانون «چهاردیواری، اختیاری» نیست. مردم باید ظرفیت‌های قضایی را درباره این موضوع بدانند و اگر موردی مشاهده شد به مراجع قضایی، پلیس و شماره تماس ۱۲۳ اطلاع دهند. و اکنون باید منتظر بمانیم تا به گفته پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نتیجه بررسی های نمایندگان در کمیسیون حقوقی درباره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مشخص شود. به عبارتی باید همچنان منتظر باشیم تا ببینیم اراده نمایندگان مجلس چه زمانی بر اتمام بررسی لایحه ای قرار می گیرد که بهارستان نشین ها ۶ سال در حال بررسی آن هستند!
منبع: خراسان
