به گزارش مشرق، همشهری نوشته است:  «امید می‌رود یکسان‌سازی نرخ ارز در نخستین فرصت و در اوایل دولت دوازدهم به مرحله اجرا برسد.» این تازه‌ترین اظهارنظر ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی است.

* همشهری

-   کارنامه ضعیف خصوصی‌سازی‌ در بورس

همشهری درباره خصوصی سازی گزارش داده است:  براساس آمارهای موجود، کارنامه خصوصی‌سازی‌ و عرضه سهام در بورس در طول ۳سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود رسیده است و سالانه فقط ۶درصد از سهام قابل‌عرضه در بورس به عموم عرضه می‌شود.

 به گزارش همشهری، اطلاعات و آمارهای موجود از پرونده خصوصی‌سازی‌ در دولت یازدهم نشان می‌دهد که مقدار کل واگذاری‌ها از طریق بورس با کاهش چشمگیری مواجه بوده است. براساس این اطلاعات جمع کل واگذاری‌هایی که از طریق بازار شفاف بورس و فرابورس انجام شده است به‌طور میانگین 6درصد بوده و فقط در سال94 سازمان خصوصی‌سازی‌ کارنامه مثبتی را از طریق بورس از خود برجای گذاشته است.

این در حالی است که مقدار واگذاری سهام از طریق بورس در پنج‌ماهه سال‌جاری به صفر رسیده است. مطابق قانون اولویت اصلی برای فروش سهام شرکت‌ها بورس و فرابورس است اما رویه واگذاری‌ها تغییر کرده و بیشتر واگذاری‌ها از طریق مزایده انجام می‌شود. براساس آمار موجود در سال 93جمعا 5147میلیارد تومان سهام واگذار شده است که از این مقدار فقط 300میلیارد تومان که معادل 6درصد است از طریق بورس به عموم عرضه شده است.

این مقدار در سال گذشته به 5.5درصد رسید به‌طوری که از مجموع کل واگذاری‌های انجام شده در سال 95 که معادل 4300میلیارد تومان بود جمعا 239میلیارد تومان سهام در بورس فروخته شده است. با این حال ارزش کل واگذاری‌ها از طریق بازار سهام در سال 94معادل 55درصد از کل واگذاری‌ها بوده و این تنها سالی است که کارنامه مثبتی از سوی سازمان خصوصی‌سازی‌ برای عرضه سهام از طریق بورس به ثبت رسیده است.

این آمار همچنین نشان می‌دهد که از ابتدای سال تاکنون حتی یک سهم از سوی خصوصی‌سازی‌ در بورس و فرابورس فروخته نشده است. قبل از این بدترین دوره خصوصی‌سازی‌ مربوط به سال‌های 81تا 84 بود که در آن دوره نیز رئیس‌کل کنونی سازمان خصوصی‌سازی‌ تصدی این سازمان را برعهده داشت.

    انجام تکالیف بودجه

رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در گزارش تازه‌ای کارنامه عملکردش را تشریح کرد و گفت: در سال گذشته، ۱۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تکلیف بودجه‌ای داشتیم که بالغ بر ۱۶هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان از این رقم تحقق یافته است. علی اشرف پوری حسینی گفت: در سال۹۵ این سازمان ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تکلیف بودجه‌ای بر عهده داشت که بالغ بر ۱۶ هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان از این رقم تحقق یافته است که از این نظر سال ۹۵ تنها سالی در تاریخ اجرای خصوصی‌سازی‌ در کشور است که به تحقق ۱۰۰ درصدی وظایف بودجه‌ای نزدیک شده‌ایم. رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی‌ افزود:

نگاهی به وضعیت واگذاری‌ها در کشور نشان می‌دهد تا پیش از دولت یازدهم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان واگذاری داشته‌ایم که این رقم در 4سال دولت یازدهم ۴۲هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود؛ یعنی در دولت یازدهم بیش از ۳۰ درصد واگذاری‌های تاریخ خصوصی‌سازی‌ صورت گرفته است. وی همچنین تصریح کرد: تا پیش از دولت یازدهم تنها ۱۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و این در حالی است که در دولت یازدهم ۶۶ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است.

- وعده دوباره سیف برای ارز تک نرخی

همشهری نوشته است:  «امید می‌رود یکسان‌سازی نرخ ارز در نخستین فرصت و در اوایل دولت دوازدهم به مرحله اجرا برسد.» این تازه‌ترین اظهارنظر ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی است.

پس از آنکه بارها وعده تک‌نرخی شدن ارز در دولت یازدهم به‌ویژه با اجرای برجام و به امید عادی شدن روابط بانکی ایران با جهان تکرار شد، در اسفندماه سال گذشته سکاندار بانک مرکزی در گفت‌وگو با همشهری گفته بود: قبل از امضای برجام گفته بودم 6ماه پس از اجرای برجام، ارز تک‌نرخی می‌شود؛ ذهنیت ما این بود که مشکلات ما پس از برجام به سرعت حل می‌شود؛ اما وقتی دیدم روند اجرای برجام کند پیش‌می‌رود، اعلام کردم که شرط اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، عادی شدن روابط بانکی، استمرار و پایداری روند رو به بهبود مناسبات بانکی است.

او از اجرایی نشدن یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان «تنها نکته باقی مانده» از مجموع اهداف ترسیم شده بانک مرکزی در دولت یازدهم یاد کرد و شنبه شب در برنامه نگاه یک تلویزیون خاطرنشان کرد: فاصله بین تورم کشور ما با تورم بین‌المللی، همان درصدی است که باید نرخ ارز در بازار ایران افزایش یابد. سیف نرخ فعلی ارز در بازار آزاد ایران را قیمت واقعی خواند و افزود: با احتساب تورم ۱۰ درصدی برای ایران، اختلاف تورم داخلی با تورم بین‌المللی به حدود ۷ تا ۸ درصد می‌رسد؛

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف قیمت دلار در سه ماهه اول سال‌جاری با مدت مشابه در سال گذشته همین حدود است؛ یعنی قیمت ارز در بازار ایران واقعی است. رئیس‌کل بانک‌مرکزی تأکید کرد: اگر این تعدیل متناسب با فرمول گفته شده صورت نگیرد تولید داخلی متضرر می‌شود، بنابراین باید اجازه داد قیمت ارز براساس متغیرهای واقعی اقتصاد تعیین شود.

    پایان رانت ارزی با یکسان‌سازی

نرخ ارز در ماه‌های اخیر روندی صعودی را تجربه کرده؛ به‌نحوی که ارزش برابری هر دلار در بازار آزاد در برابر ریال به 3820تومان و هر یورو به 4565تومان رسیده؛ این در حالی است که نرخ دلار مبادله‌ای اعلام شده از سوی بانک مرکزی 3278تومان و یورو 3826تومان است. اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی نشانه‌ای آشکار از وجود رانت ارزی در اقتصاد ایران است که باعث عدم‌تعادل در بازارها شده است.

این در حالی است که فعالان و کارشناسان اقتصادی، واقعی‌شدن نرخ ارز را نه‌تنها به مثابه پایان دوران رانت ارزی بلکه عاملی جهت تقویت تولید ملی و افزایش توان صادراتی می‌دانند. چالش اصلی پیش روی بانک مرکزی در ارتباط با یکسان‌سازی نرخ ارز، نگرانی از عادی نشدن روابط بانکی ایران با بانک‌های بزرگ خارجی برای تسهیل نقل و انتقال ارز از یک سو و اطمینان از توان پاسخ دادن به نیازهای ارزی است. چالشی که به‌نظر می‌رسد نسبت به 3سال اخیر کمرنگ‌تر شده و زمینه را برای اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم ساخته است.

* کیهان

- سیف وعده تک نرخی کردن ارز را باز هم تکرار کرد

کیهان نوشته ست:‌ در حالی که رئیس‌کل بانک مرکزی در چهار سال اخیر چندین بار وعده تک نرخی شدن ارز را داده و هیچ کدام نیز محقق نشده، بار دیگر وعده تک نرخی کردن نرخ ارز را در نخستین روز دولت تکرار کرد.

ولی ا... سیف در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما بااشاره به آخرین تحولات اقتصادی و نظام بانکی کشور اظهار داشت: ما تصور می‌کردیم پس از برجام،  تبادلات و روابط بانکی کشور در شرایط مطلوبی قرار بگیرد  و براساس آن بتوانیم یکسان سازی نرخ ارز را عملیاتی کنیم  اما به دلیل عدم وجود روابط بین‌المللی کافی یکسان سازی نرخ ارز به تاخیر افتاد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، وی با بیان اینکه بعد از برجام روابط زیادی برقرار شد اما به میزان مورد انتظار نرسید، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده یکسان سازی نرخ ارز  اوایل دولت دوزادهم  عملیاتی خواهد شد.

این اولین باری نیست که رئیس‌کل بانک مرکزی از تک نرخی کردن نرخ ارز سخن می‌گوید، وعده ارز تک نرخی از سال 93 توسط سیف داده شد و در سال 94 هم به تکرار این وعده پرداخت. دیگر کار به جایی رسید که در نهایت اعلام کرد شش ماه پس از اجرای برجام، ارز تک نرخی خواهد شد. اما این وعده هم همانند سایر وعده‌های پیشین وی نه تنها پس از شش ماه، بلکه بعد از گذشت یک سال و شش ماه هم محقق نشده است! در حال حاضر نیز با گذشت حدود چهار سال از وعده تک ارز نرخی و محقق نشدن آن، باز هم رئیس‌کل بانک مرکزی وعده تک نرخی شدن ارز را داده است.

این در حالی است که در اوایل مرداد ماه سال جاری، با تصویب تحریم‌های جدید آمریکا، بازار ارز با تلاطم جدیدی مواجه شده و قیمت دلار در یک هفته حدود 45 تومان افزایش پیدا کرد. یکی از ضعف‌های بزرگ بانک مرکزی در چهار سال اخیر، بی‌انضباطی‌های پولی فراوان آن می‌باشد، به عنوان نمونه بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در دولت یازدهم 118 درصد و پایه پولی کشور (که به معنای چاپ پول می‌باشد) حدود 90 درصد رشد کرده است. این رشدهای بسیار بالا نشان دهنده مدیریت ناکارآمد بر دستگاه سیاستگذاری پولی کشور می‌باشد. سیف‌ علی‌رغم تعطیلی بنگاه‌های صنعتی و تولیدی در چهار سال اخیر، مدعی شد: وجود رکود را در اقتصاد قبول ندارم زیرا پارسال رشد اقتصادی خیلی خوبی داشتیم.وی تصریح کرد: در مجموع بانک‌ها تلاش می‌کنند که حمایت جدی از رشد تولید و ‌اشتغال داشته باشند؛ از آنسو بانک‌ها با مشکلاتی مواجه هستند و بخش عمده‌ای از منابع دچار انجماد است.یکی از بزرگترین مشکلات دوره مدیریت سیف در بانک مرکزی، مربوط به بحران موسسات مالی و اعتباری می‌باشد. متاسفانه بارها شاهد اخبار نابسامانی‌های این موسسات بودیم، از بحران در کاسپین و ثامن تا مسئله ادغام چند بانک با هم! رئیس‌کل بانک مرکزی بااشاره به اینکه خرید تضمینی برخی محصولات از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد، درباره وصول مطالبات بانک‌ها از دولت نیز گفت: اخیرا رئیس‌جمهور درباره تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها دستوراتی داده‌اند که در این زمینه تعیین تکلیف صورت پذیرد.

صف دریافت وام ازدواج آخر شهریور از بین می‌رود

سیف درباره روند پرداخت وام ازدواج گفت: منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی کشور محدود است و رشد بالایی ندارد و در عین حال شاهد بودیم که مبلع وام ازدواج از سه میلیون به 10 میلیون تومان افزایش یافت.

وی با اعلام اینکه تا پایان شهریور ماه امسال دیگر صفی برای دریافت وام ازدواج نخواهیم داشت، گفت: به طورمیانگین یک ماه زمان و طول مدت در صف افراد متقاضی دریافت وام ازدواج منطقی به نظر می‌رسد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره روند نرخ تورم عنوان کرد: در پایان سال ۹۵ نرخ تورم به ۹ درصد رسید و در فروردین و اردیبهشت ماه نرخ تورم افزایش یافت و در خردادماه به 10/2 درصد و در تیرماه به 10/3 درصد رسید.سیف بیان کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه روند نزولی دارد واین نشان می‌دهد که دوباره به دامنه نرخ تورم تک رقمی باز می‌گردیم.

سال پایه آماری باز هم تغییر می‌کند

وی به برنامه بانک مرکزی برای تغییر سال پایه آماری و همچنین تغییر سال پایه از ۸۳ به ۹۰‌ اشاره و تصریح کرد: از ماه آینده مبنا سال ۹۵ خواهد بود و این دقت محاسبات را بالا می‌برد.

گفتنی است، تغییر مداوم سال پایه، دستاویزی برای بازی با آمار شده و بانک مرکزی با تغییر سال پایه در محاسبات خود، باعث می‌شود آمارهای غلطی از وضعیت اقتصاد کشور به ثبت برسد. در حالی که چندی پیش آمارهای بانک مرکزی بر مبنای سال پایه 83 اعلام می‌شد، اخیرا سال 90 ملاک قرار گرفته و باز هم قرار است به سال 95 افزایش پیدا کند. طبق نظر اقتصاددانان سال پایه تقریبا هر ده سال یکبار باید تغییر کند اما در حالی که هم اکنون سال پایه 1390 می‌باشد، دولت قصد دارد تا سال پایه را به 1395 تغییر دهد.

* فرهیختگان

- رکورد چاپ پول شکسته شد

فرهیختگان نوشته است:‌ یکی از انتقادهای اصلی مسئولان دولت یازدهم نسبت به عملکرد دولت‌های نهم و دهم در زمینه اقتصادی، چاپ بی‌رویه پول پرقدرت و افزایش پایه پولی بود که به دلیل تامین مالی طرح مسکن مهر صورت گرفته بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در دولت‌های نهم و دهم (ابتدای مرداد 84 تا پایان تیر 92) حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت چاپ شد و پایه پولی افزوده شد که حدود 45 هزار میلیارد تومان از این رقم، مربوط به خط اعتباری مسکن مهر بود و بر همین اساس حجم پایه پولی کشور در پایان تیر ۹۲ به ۹۵ هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان رسید.

به همین دلیل، مسئولان اقتصادی دولت یازدهم در طول سال‌های اخیر و به‌خصوص در سال‌های 92 و 93 بارها از شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر به‌شدت انتقاد کردند. به‌عنوان مثال، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» دوم شهریور 92 گفت: «ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای عامه مردم مقدس است و همه ما وظیفه داریم در این مسیر حرکت کنیم، اما متاسفانه برای تولید مسکن ارزان‌قیمت به رشد نقدینگی و منابع بانک مرکزی متوسل شده‌ایم. اگر بگوییم چیزی حدود نیمی از کل پایه پولی و نقدینگی کشور به مسکن مهر مربوط می‌شود شاید تعجب‌آور باشد که برای تحقق یک هدف مقدس ما به یک ابزار نامناسب متوسل شده‌ایم.» ولی‌ا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم در مصاحبه با «ایلنا» در 19 خرداد 93 درباره این موضوع گفت: «مسکن مهر تصمیمی بود که از یک جهت خیلی مطلوب جلوه می‌کرد و هدفش ایجاد مسکن برای اقشار ضعیف بود، منتها روش تامین مالی که برای این طرح انتخاب شد، بسیار بسیار روش غلطی بود... . قطعا سهم بسیار بسیار عمده تورم ۴۵ درصدی زمان دولت قبل را، همین اجرای غیراصولی و غیرکارشناسانه پروژه مسکن مهر داشت که برای برخی اقشار جامعه پیش‌بینی شده بود که فشار آن را تمام آحاد جامعه باید تحمل می‌کردند.»

در واقع، مسئولان اقتصادی دولت یازدهم دیدگاهی به‌شدت منفی نسبت به افزایش پایه پولی داشتند، به‌گونه‌ای که پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی  11 اسفند 92 در این زمینه گفته بود: «هیچ کشوری با چاپ پول نتوانسته اقتصاد خود را رونق دهد.» به‌خاطر این دیدگاه آنها نه‌تنها جلوی گسترش اجرای طرح مسکن مهر گرفته شد، بلکه تکمیل واحدهای در دست ساخت این طرح در دولت یازدهم هم به‌شدت کند شد، به‌گونه‌ای که همچنان بخش قابل توجهی از این واحدها به متقاضیان تحویل داده نشده است.

بر همین اساس، انتظار می‌رفت که در دولت یازدهم جلوی چاپ پول پرقدرت و افزایش پایه پولی گرفته شود. اما این امر محقق نشد، به‌گونه‌ای که مطابق با آمارهای بانک مرکزی، در ۴۴ ماه عمر دولت یازدهم (ابتدای مرداد 92 تا پایان اسفند ۹۵) بیش از ۸۴ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت چاپ شد و حجم پایه پولی کشور در پایان اسفند 95 به 179 هزار و 830 میلیارد تومان رسید. به عبارت دیگر، در دولت یازدهم بیشتر از دولت‌های نهم و دهم، پایه پولی افزایش یافته است.

 انتقادهای مکرر روحانی از افزایش پایه پولی در دولت‌های نهم و دهم

این اتفاق در حالی صورت گرفته است که حسن روحانی، رئیس‌جمهور در چهارسال اخیر بارها اعلام کرده بود که پایه پولی خط قرمز دولت یازدهم است. به‌عنوان مثال، رئیس‌جمهور در جلسه علنی 16 آذر 93 مجلس برای تقدیم لایحه بودجه 94، گفت: «پایه پولی به‌عنوان خط قرمز ما تعیین شده است و نگاه به بانک مرکزی به‌عنوان قلک دولت که در گذشته وجود داشت، تغییر کرده است. دولت سختی‌ها را به جان خریده اما به سمت تامین منابع از بانک مرکزی نرفته است. ما این را از اصول سیاستگذاری اقتصادی خود می‌دانیم و اینکه رشد اقتصادی از دست‌اندازی به بانک مرکزی حاصل نمی‌شود.» روحانی حدود یک هفته بعد هم در پنجاه و چهارمین مجمع سالیانه بانک مرکزی درباره این موضوع گفت: «ما در یک سال و نیم گذشته امتحان کردیم و متوجه شدیم که یکی از مسائل اساسی در تورم، پایه پولی است و خطرناک‌ترین وسیله برای افزایش تورم، پول پرفشار در مبادلات پولی است. وقتی دولت شروع به بی‌انضباطی پولی کند بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول می‌کند، اما این کار از لحاظ شرعی و قانونی مجاز نیست، چراکه بلافاصله بر جیب مردم اثرگذار است و قدرت خرید آنها را پایین می‌آورد. دیدید که یک تصمیم‌گیری برای مسکن مهر چه بلایی بر سر کشور آورد، چطور پول چاپ کردند، هر پولی که در تاریخ ایران چاپ شده بود چهل و چند درصد آن توسط بانک مرکزی چاپ شد، یعنی بانک مرکزی 45 هزار میلیارد چاپ کرد و در اختیار بانک مسکن قرار داد.»

با توجه به آنچه گفته شد، سه سوال مطرح می‌شود:

الف- با توجه به اینکه اجرای طرح‌هایی مانند مسکن مهر در دستور دولت یازدهم قرار نداشت، بیش از 84 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت چاپ شده در این دولت صرف چه امور یا پروژه‌هایی شده است؟

ب- چرا مسئولان اقتصادی دولت درباره علل افزایش قابل توجه پایه پولی در چهار سال اخیر و تبعات احتمالی آن مانند تورم سکوت کرده‌اند؟

ج- آیا روند به‌شدت صعودی افزایش پایه پولی در دولت دوازدهم هم تکرار خواهد شد؟

* خراسان

- مبارزه با گوشی قاچاق «رجیستری» نمی شود

این روزنامه درباره طرح رجیستری نوشته است:‌ گویی وعده‌های تکراری مسئولان درباره زمان اجرای رجیستری موبایل پایان ندارد.وزیرارتباطات در تازه ترین اظهار نظر در این باره با تعویق زمان اجرای رجیستری برای چندمین بار،عملیاتی شدن این طرح مهم برای مقابله با سالانه 2 هزار میلیارد تومان قاچاق موبایل را به مهرماه موکول کرد.

در حالی که طرح رجیستری تلفن همراه از آذرسال ۹۴ در ستاد مبارزه با قاچاق کالا کلید خورد، اما همچنان زمان اجرای رسمی این طرح مشخص نیست.این طرح گسترده که دراجرای آن چندین دستگاه شامل وزارت ارتباطات، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا دخیل هستند،پس از حدود2 سال، همچنان بلاتکلیف است و حتی گزارشی از روند پیشرفت و سرنوشت آن ارائه نمی‌شودو با وجود این که در روزهای پایانی دولت بیشتر وزارتخانه‌ها تلاش کردند طرح‌های نیمه تمام برجای مانده را به سرانجام برسانند، اما درباره رجیستری هنوز صحبتی شنیده نمی‌شود. مروری بر مهم‌ترین رویدادهای مربوط به رجیستری، نشان از خلف وعده‌های مکرر مسئولان در این ماجرا دارد.

از یک سو مسئولان وزارت ارتباطات،  عدم آمادگی فنی و مشکلات زیرساختی را دلیل تعویق اجرای طرح اعلام می‌کنند و از سوی دیگر مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا از کُندی پیشرفت طرح از ناحیه وزارت ارتباطات، گلایه دارند. در این بین مرجعی برای نظارت دقیق به منظور به ثمر رسیدن این طرح مهم تعیین نشده تا تکلیف اصلی‌ترین پروژه مقابله با بخش مهمی از قاچاق روشن شود.

در قالب این طرح قرار است با ثبت شماره سریال‌ گوشی‌های همراه که از مبادی قانونی وارد شده‌اند، خدمات مخابراتی تنها به این گوشی‌ها ارائه شودوبه عبارتی اپراتورها تنها گوشی‌هایی را که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند،در شبکه فعال کنند. برای اجرای این طرح واردکنندگان گوشی‌ همراه از آذر سال گذشته مکلف شدند شماره ‌سریال گوشی‌هایی راکه وارد کشور می‌شوند ؛ در سایت مربوط به گمرک به ثبت برسانند.

تعویق‌های مکرر دراجرای رجیستری در حالی رخ می‌دهد که به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، روزانه بیش از3 میلیارد تومان درآمد قاچاق گوشی همراه در کشور است که سالانه به بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسد و پولی که باید به عنوان درآمد عمومی دولت وصول شود، به جیب قاچاقچیان می‌رود و با هر روز تاخیر در اجرای این طرح، 3 میلیارد تومان به نفع قاچاقچیان و به همین اندازه به زیان دولت و کشورعمل کرده‌ایم. ما در حالی شاهد تعویق‌های پی در پی زمان اجرای رجیستری در کشورمان هستیم که طی سال‌های اخیر،طرح‌های مشابه رجیستری در بسیاری از کشورهای جهان با موفقیت اجرا شده، به عنوان مثال اجرای رجیستری سال 2006 در ترکیه موجب قرار گرفتن 14 میلیون گوشی همراه در لیست سیاه دولت شد. به گفته معاون برنامه ریزی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز،‌ بازارتلفن همراه ایران سالانه به 14 میلیون گوشی نیاز دارد که از این تعداد حدود یک میلیون دستگاه از محل تولید داخل و به عبارتی مونتاژ قطعات و2 میلیون دستگاه از طریق واردات رسمی تأمین و بقیه به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود.درواقع اکنون بازاری با 11 میلیون گوشی همراه  دراختیار قاچاقچیان است.وضعیتی که امید می‌رود با اجرای صحیح و کارشناسانه رجیستری؛ بتوان ریشه آن را خشکاند .

در هر حال انتظار می‌رود هر چه سریع تر شاهد عملیاتی شدن این طرح مهم باشیم،چرا که این حق کاربران ایرانی است تا با سامان‌دهی بازار گوشی همراه به ویژه در بخش گارانتی و قیمت‌گذاری، از بهترین خدمات بهره مند شوند. درواقع فقط در صورتی که کالا از مبادی رسمی به کشور وارد شود، خدمات بعد از فروش و گارانتی برای خریداران معنا پیدا می‌کند.

رجیستری در واقع سیستمی مقاومتی در مقابل قاچاق کالاست که هم در بحث عرضه وهم خدمات پس از فروش می‌تواند تاثیرگذارباشد، اما با تاخیرهای پی درپی در اجرای طرح، سامان‌دهی بازار و مقابله با قاچاق عملا چند ماه دیگر به تعویق می‌افتد.

ضمن این که هر بار با جدی شدن بحث رجیستری، شرکت‌ها به دنبال ثبت قانونی وتمهیدات لازم برای واردات می‌روند، اما تعویق‌های مکرروجدی نگرفتن طرح به تدریج بی‌اعتمادی مردم را در پی خواهد داشت واین بی‌اعتمادی،  باعث می‌شود بازار قاچاق همچنان با تقاضای بالا مواجه باشد. در این میان برخی کارشناسان دلیل این تعویق‌های مکرر رجیستری را نفع یک عده می‌دانند که به نوعی موجب کارشکنی و مانع تراشی در این عرصه شده است.در هر حال بهتر است نهادهای مسئول اجرای این طرح،  به جای پاسکاری توپ رجیستری،هر چه سریع تر وارد عمل شوند،چرا که خسارت تاخیر در برخورد با قاچاق در نهایت از جیب مردم پرداخت می‌شود.دستگاه‌های مسئول در این زمینه باید با پایبندی به وعده‌های زمانی خود برای اجرای این طرح، جلوی هر گونه شائبه را در این زمینه بگیرند تا بازارو همچنین واردکنندگان قانونی هم تکلیف خود را در این زمینه بدانند وگرنه ادامه این خلف وعده‌ها  به طور قطع،موجب تقویت شائبه دخیل بودن منافع برخی درادامه پروسه قاچاق گوشی در کشور خواهد شد.

- دور زدن تحریم دوباره در دستور کار دولت قرار می‌گیرد

روزنامه خراسان از تداوم تحریمها خبر داده است:‌  روز گذشته 3 مقام اقتصادی دولت با صراحت بیشتری از وجود مشکلات در روند رفع تحریم ها سخن گفتند. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: انتظار داشتیم که پس از برجام روابط بانکی برقرار و مشکلات حل شود، گشایش‌ها قابل توجه بوده است اما هنوز با سطح مطلوب فاصله داریم. وزیر صنعت نیز در دیدار با یک مقام چینی گفت: روابط بانکی ایران و چین هنوز مثل دوران تحریم است. همچنین وزیر راه و شهرسازی نیز در ملاقات با یک مقام فرانسوی گفت: با توجه به تهدیدهای اخیر آمریکا که بر عملکرد شرکت‌های اروپایی تاثیرگذار است، ایران خواستار مواضع سیاسی دولت فرانسه، آلمان و در سطح بالاتر اتحادیه اروپاست. آخوندی همچنین با اشاره به این‌که براساس برجام قطعات و سایر خدمات وابسته باید در اختیار ایران قرار بگیرد، تصریح‌کرد: نباید برای هر سرویس کوچکی نیازمند مکاتبه و مذاکرات جدید باشیم.

همه این اظهارات نشان می دهد که نارضایتی ایران از روند رفع تحریم ها در سطح مقام های اقتصادی دولت نیز افزایش یافته است. واضح است که آمریکا تلاش دارد ایران تا حد امکان کمترین بهره برداری را از فرصت های برجام داشته باشد. در این میان مواضع اروپا، چین و روسیه به عنوان شرکای برجام که هم با آمریکا رابطه دارند و هم بازار هدف ایران در پسابرجام هستند، مهم است. اگر اعتراض هایی از این دست آن طور که امروز از سوی مقام های وزارت خارجه ، رئیس جمهور و همچنین مقام های اقتصادی دولت گفته می شود، در همان بدو اجرای برجام و با مشاهده سنگ اندازی های طرف مقابل اظهار می شد، شاید اکنون شرکای برجام مجبور می شدند موضع محکم تری در قبال نقض برجام بگیرند.

در هر صورت برجام از منظر اقتصادی اگرچه فرصت هایی را نظیر افزایش صادرات نفت خام و همچنین قراردادهای خودرویی، هواپیمایی و نفتی ایجاد کرده است، اما عملا تحریم های باقی مانده و تهدیدهای پشت پرده و عیان آمریکا اجازه بهره برداری از این فرصت ها را به سختی و در شرایط حداقلی فراهم می کند، تا این سوال مطرح باشد که آیا رابطه برجام و اقتصاد همچنان متزلزل می ماند؟ و سوال دیگر این که برای خروج از این شرایط آیا اعتراض صرف به شرکای واسط برجام کفایت می کند یا لازم است در عرصه اقتصاد، به صورت عملیاتی تصمیماتی برای کاهش آثار تحریم های باقی مانده گرفته شود. شاید لازم باشد، دولت همزمان با پیگیری سیاسی اجرای کامل برجام، بار دیگر، پرونده دور زدن تحریم ها را روی میز بگذارد. اگرچه دور زدن تحریم ها ممکن است مترادف با اتفاقات تلخی مثل بابک زنجانی و سوء استفاده برخی واسطه ها از شرایط سخت فعالان اقتصادی در نقل و انتقال پول تلقی شود، اما اگر به دور زدن تحریم ها به عنوان یک گزینه گریز ناپذیر و حتی تاحدی جاری در شرایط فعلی کشور (براساس خبرهایی که از نحوه انتقال ارز از کشورهای دیگر به داخل کشورمان می شنویم) نگاه شود، شاید لازم باشد که دور زدن تحریم های باقی مانده، به ویژه تحریم های دلاری از راه هایی نظیر پیمان های پولی دوجانبه جدی تر گرفته شود.

* جام جم

- عبور اجاره بها از خط قرمز

جام جم از گرانی در بازار مسکن گزارش داده است: در برخی مناطق کلانشهرها قیمت در بازار اجاره مسکن تا 45 درصد افزایش یافته است که تاثیری منفی بر زندگی اقشار متوسط و اجاره‌نشین کشور دارد.

به گزارش جام‌جم، با عبور از نیمه تابستان، نقل و انتقالات بازار مسکن با رونق همراه می‌شود و مالکان نرخی را برای اجاره‌بها در نظر می‌گیرند. در این فصل به طور معمول اجاره‌بها از رشد نسبی برخوردار خواهد بود و مستاجران با توجه به پولی که در اختیار دارند و قدرت پرداخت اجاره به صورت ماهانه واحدهایی را انتخاب می‌کنند، اما در طول سال‌های گذشته به دلیل رکود سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ساخت و ساز روند نزولی طی کرده و عرضه مسکن کاهش یافته است، به طوری که اکنون کمبود خانه تاثیر خود را در بازار اجاره گذاشته است.

طبق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در تهران نسبت به سه سال قبل یک‌میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است و این درحالی است که قدرت خرید خانوارها چنین رشدی نداشته و مستاجران همچنان دستشان از خرید مسکن کوتاه است و فعلا باید با اجاره‌های سرسام‌آور بسازند.

گزارش اخیر وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که بازار اجاره نسبت به ماه‌های گذشته داغ‌تر شده است. روند فزاینده قراردادهای اجاره حکایت از آن دارد که قدرت خرید مردم برای خانه‌دار شدن کافی نیست و مجبور هستند مسکن خود را به صورت اجاره‌ای تهیه کنند.

شاخص‌های تعیین اجاره‌بها

یوسف رضا ادیب‌زاده، استاد دانشگاه و کارشناس مسکن دراین باره به خبرنگار ما می‌گوید: فصل نقل و انتقالات مسکن از پایان خرداد آغاز می‌شود و تعیین اجاره‌بها در این فصل از قیمت مسکن تبعیت می‌کند. از ابتدای سال 92 قیمت مسکن رشدی نداشت، اما بازار اجاره‌بها بدون توجه به قیمت مسکن روند فزاینده را پیش گرفت که این موضوع ناشی از تورم بالای کشور بود.

وی با اشاره به این‌که در بازار اجاره مسکن عرضه و تقاضا با هم یکسان نیست، تاکید کرد: اکنون عرضه مسکن به دلیل کاهش ساخت در طول سال‌های گذشته نسبت به تقاضای موجود کم و باعث افزایش قیمت بی‌رویه در بازار اجاره شده است. همین موضوع مزید بر علت شده تا برخی مالکان نسبت به اجاره واحدهای مسکونی خود حساسیت بیشتری داشته باشند و بالاتر از ارقام واقعی آن را اجاره دهند.ادیب‌زاده با بیان این‌که تورم نیز نقش موثری در تعیین بازار اجاره‌بها دارد، تصریح کرد: اکنون تورم 10 درصد است، اما اجاره‌بها به طور متوسط بالای 20 درصد افزایش یافته است و این موضوع با واقعیت‌های کشور متفاوت است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر این‌که کاهش نرخ سود بانکی هم در افزایش اجاره‌بها مؤثر است، گفت: به طور معمول، مالکان پول رهنی را که از مستاجر دریافت می‌کنند، در بانک سپرده می‌کردند و سود می‌گرفتند، اما با کاهش نرخ سود بانکی ترجیح مالکان دریافت اجاره شده است.

کاهش تولید، عامل افزایش قیمت

مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن هم در گفت‌وگو با جام‌جم به دلایل افزایش اجاره پرداخت و تصریح کرد: قیمت اجاره‌بهای مسکن هم با تورم و هم قیمت مسکن تغییر می‌کند. وقتی قیمت مسکن رشد می‌کند، اجاره بالا نمی‌رود، اما زمانی که قیمت مسکن رشد ضعیفی دارد، قیمت اجاره سریع‌تر افزایش می‌یابد، به دلیل این‌که مقدار زیادی به تورم وابسته است. در دوره رکود به دلیل به تعویق انداختن تقاضای خرید، برخی تصمیم می‌گیرند به بازار اجاره ورود کنند.

سلطان محمدی با بیان این‌که لازمه تعدیل قیمت اجاره، تولید مسکن است ادامه داد: دولت برای این‌که بتواند بازار اجاره‌بهای مسکن را سامان دهد، باید به روش‌هایی رو بیاورد که بخش خصوصی نقش پررنگی در آن ایفا کند. ساخت مسکن با در نظر گرفتن مشوق‌های دولتی مانند هزینه پروانه ساخت و همچنین مالیات می‌تواند نقش بسزایی در تولید مسکن برای بازار اجاره داشته باشد.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: دولت باید تنها برای اقشار خاص مسکن تهیه کند و در بقیه بخش‌ها نقش سیاستگذاری داشته باشد. وی با اشاره به این‌که کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند در افزایش قیمت در بازار اجاره تأثیر داشته باشد، گفت: یکی از دلایل بالا رفتن اجاره‌بها این است که دیگر مالکی رهن دریافت نمی‌کند و عنوان می‌شود که بازدهی پول دیگر به صورت 3 درصد ماهانه نیست و به زحمت به 2 درصد می‌رسد. به بیان بهتر در گذشته در هر 100 میلیون تومان سه میلیون تومان به عنوان بازدهی محاسبه می‌شد، اما این رقم اکنون به دو میلیون تومان تقلیل یافته و مالکان نیز ترجیحشان این است که بیشتر اجاره بگیرند تا پول خود را در شبکه بانکی سپرده‌گذاری کنند.

طرحی برای اقشار متوسط و ضعیف

مجید کیانپور، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با بیان این‌که دولت باید طرحی برای خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف ارائه دهد، به جام‌جم گفت: دولت در طول سال‌های گذشته طرح‌های زیادی برای خانه‌دار شدن مردم ارائه کرده، اما مخاطب دولت باید اقشار ضعیف و متوسط باشد. اقشار پردرآمد بدون تسهیلات هم توانایی خرید خانه را دارند و نیازی نیست که به آنها تسهیلات ویژه داده شود. اگر دولت اقدام به ساخت مسکن استیجاری کند قطعا تحولاتی در بازار مسکن به وجود می‌آید و بازار تعدیل خواهد شد.

وی افزود: عرضه و تقاضای مسکن اکنون متوازن نیست و همین امر تأثیر خود را در بازار اجاره‌بها نشان داده است. اکنون معیار مشخصی برای تعیین اجاره‌بها وجود ندارد و برخی مالکان خودشان تعیین‌کننده قیمت هستند و متاسفانه برخی از آنها به رقابت پرداخته‌اند تا پول بیشتری کسب کنند و در این شرایط اقشار ضعیف و متوسط که خانه ندارند، آسیب می‌بینند.

کیانپور با اشاره به این‌که عنوان می‌شود معیار افزایش اجاره بها نرخ تورم است، اضافه کرد: تورم اکنون حدود 10 درصد است، اما در برخی مناطق کلانشهرها بالای 45 درصد رشد اجاره را شاهد هستیم. به نظر می‌رسد سازمان تعزیرات، وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه املاک باید بسته‌ای تدوین کنند که این جریان با تنش روبه‌رو نشود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی در کوتاه‌مدت باعث افزایش اجاره‌بها و قیمت مسکن خواهد شد، اما بعد از گذشت یک سال همین مبالغ در ساخت و ساز سرمایه‌گذاری خواهد شد و بخشی از نیاز مسکن را پاسخگو است.

* جوان

- پدیده نادر افزایش واردات به قصد گرانفروشی!

روزنامه جوان نوشته است:‌ بعد از تأخیر چند ماهه در اعلام آمار واردات و صادرات از سوی گمرک، چکیده آمار تجارت خارجی کشور در چهار ماه ابتدایی سال ۹۶ منتشر شد که نشان می‌دهد چگونه تبعات لزوم افزایش نرخ ارز تراز تجاری کشور را منفی کرد.  

تقریباً سال پیش بود که تمام رسانه‌های همسوی دولت از منفی شدن تراز تجاری بعد از 35 سال گفتند و نوشتند دولت کاری بزرگ انجام داده است. اما پیش‌بینی‌های روزنامه «جوان» درست از آب درآمد و این روند با افزایش درآمدها و زمزمه‌های افزایش نرخ ارز متوقف و تراز تجاری منفی شد. کسانی که در ماه‌های پایانی سال گذشته به جای تک‌نرخی کردن ارز به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و دائم از طریق رسانه‌هایشان از نقش مؤثر افزایش نرخ ارز در تولید سخن می‌گفتند، ظاهراً به اهداف خود در آینده‌ای نزدیک خواهند رسید زیرا با افزایش حجم واردات و حرکت آرام افزایش نرخ ارز بهانه برای گران‌فروشی نیز مهیا شده است، به عنوان مثال همزمان با واردات بیش از یک میلیارد دلار (در حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان) خودرو گرانی خودروهای وارداتی نیز کلید زده شده است. به گفته شیوا رئیس شورای رقابت خودروهای خارجی تا 20 درصد گران شده‌اند در حالی که واردات خودروهای خارجی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است .

 نگاهی به آمار گمرک نشان می‌دهد براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در چهار ماهه نخست سال‌جاری بیش از ۲۶ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است.  در آمار مقدماتی چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶ گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد در این مدت ۲۶ هزار و ۶۶۶ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۷۵۲ میلیون و ۶۸۹ هزار و ۵۳ دلار به کشور وارد شده است و همچنین ارزش کل خودرو و قطعات وارد شده به ایران از کشورهای مختلف در این مدت رقمی برابر یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار بوده که چیزی حدود 3 هزار و 700 میلیارد تومان است.

همچنین دومین آمار واردات به برنج با افزایش 100 درصدی نسبت به سال گذشته رخ داده که لابد این افزایش تقاضا خود نیز مانند چند سال پیش بر قیمت جهانی برنج هم اثرگذار بوده و آن را گران کرده است.

  همچنین براساس آمارهای تجارت خارجی کشور، مقایسه واردات برنج طی چهار ماه نخست دو سال گذشته نشان می‌دهد به لحاظ ارزی و وزنی واردات این محصول به کشور دو برابر شده است. در ازای واردات 645 هزار تن از این محصول حدود 600 میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است. این در حالی است که در چهار ماهه نخست سال گذشته، حدود 562 هزار تن از این محصول به ارزش 475 میلیون دلار به کشور وارد شده بود و تا تیرماه سال 94 حدود 291 تن برنج نیمه یا کامل سفید شده به ارزش 300 میلیون دلار وارد کشور شده بود.

گفتنی است میزان واردات کالا و محصولات به کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش همراه بوده است، به طوری که در سال ۹۵ در مدت ذکر شده 9/958 هزار تن کالا وارد کشور شده و در سال جاری این رقم به 11/300 هزار تن رسیده است.

با این تفاسیر حدود 1/342 هزار تن کالا بیشتر از سال گذشته از مبادی قانونی وارد کشور شده است که این روال صعودی واردات را در سال جاری نشان می‌دهد.

تعرفه بالای دولتی همراه با ارزش افزوده برای این کالا می‌تواند درآمد خوبی را برای دولت به ارمغان آورد اما در فصل پیک برداشت می‌تواند به عنوان یک سیاست غلط در کارنامه دولت ثبت شود.

نکته قابل تأمل در لیست واردات برنامه‌ریزی‌های غلط دولتی (عمدی یا سهوی) به گونه‌ای بوده است که به جای واردت کالاهای سرمایه‌ای منجر به افزایش واردات کالاهای مصرفی شده که درآمد تعرفه‌ای آنها بالاست. همان‌طور که در آمار منتشره گمرک آمده بیشترین سهم واردات به کالاهایی مانند خودرو، برنج، خوراک دام، ذرت و سویاست که یا دولت مستقیماً در واردات آنها دخالت دارد یا اینکه از واردات کالاهای عمده سود بالایی نصیبش می‌شود.

نکته دیگر، گرانی کالاهایی است که در چهار ماهه اول امسال وارد شده که می‌توان با توجه به وضعیت تورم جهانی چنین استنباط کرد که کالاهای وارداتی به نوعی قیمت بالاتری ازکالاهای وارداتی سال گذشته دارند. این آمار را می‌توان به راحتی از میزان واردات خودروها و قیمت هر تن کالاهای وارداتی استنباط و استخراج کرد.

 در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر 37/637 هزار تن و به ارزش 13/459 میلیون دلار است. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهشی 11/49 درصدی در وزن و 9/54 درصدی در ارزش دلاری داشته است.

 همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با افزایشی 13/48 درصدی در وزن و 23/97 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام 11/300 هزار تن و 15/813 میلیون دلار رسیده است.

گفتنی است هرتن کالا با متوسط قیمت ۳۵۸ دلار صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/29 درصد افزایش داشته است. اما متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی هزار و ۳۹۹ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 9/21 درصد در ارزش دلاری افزایش داشته است که این موضوع نیز علاوه بر رویکرد واردات کالاهای لوکس واردات مواد خام یا با حداقل فرآوری کالاهای صادراتی را عیان می‌کند زیرا ارزش کالاهای صادراتی تقریباً ربع (3/9 برابر) ارزش کالاهای وارداتی شده است!

* اعتماد

- عبور از خط قرمز منابع صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:‌دخالت در مصارف صندوق توسعه ملی از طریق ابزار بودجه در سال‌های گذشته سبب شده بخشی از دارایی‌های این صندوق برخلاف قانون تبدیل به ریال و در بخش‌های مختلف مصرف شود. به طور نمونه در پایان سال 1392، چهار هزار و 377 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات ریالی صرف بخش‌های مختلف شده است.

در سال‌های گذشته دخالت در منابع صندوق توسعه با استفاده از ابزار بودجه افزایش پیدا کرده است به طوری که در قانون بودجه سال 1393 و 1394 سپرده‌گذاری ارزی و ریالی صندوق توسعه در بانک‌های داخلی مجاز دانسته شده است. این در حالی است که مصارف صندوق توسعه ملی طبق اساسنامه این صندوق و بر مبنای قانون برنامه پنجم محدود به تامین هزینه صندوق، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی است. بنابراین سپرده‌گذاری صندوق در بانک‌های داخلی برخلاف اساسنامه صندوق و اهداف تشکیل آن است و این کار موجب اختلال در سیاستگذاری‌های ارزی و ریالی بانک مرکزی می‌شود.

بانک‌ها خودمختار عمل می‌کنند

این اتفاق می‌تواند زمینه‌ساز رفتار رانت‌جویانه در شبکه بانکی باشد چراکه با توجه به روال سال‌های اخیر در سپرده‌گذاری صندوق در بانک‌های داخلی، عملا صندوق توسعه ملی مدیریت منابع سپرده‌ای داشته و نقش کمی در نحوه تخصیص این سپرده‌ها به عنوان تسهیلات به بخش‌های مختلف داشته است. از این رو عملا بانک‌ها هستند که تصمیم به چگونگی پرداخت انواع تسهیلات به بخش‌های مختلف می‌گیرند.

باید به این نکته هم توجه داشت که یکی از اهداف تاسیس صندوق توسعه ملی کاهش اثرات پدیده بیماری هلندی ناشی از تزریق منابع ارزی به دست آمده از منابع طبیعی به اقتصاد است. بر این اساس عرضه حجم بالای منابع ارزی حاصل از نفت به صورت سالانه به اقتصاد موجب پایین نگه داشته شدن نرخ ارز، کاهش توان رقابت تولیدات داخلی، افزایش واردات و وابستگی به واردات در بسیاری حوزه ‌ها خواهد شد.

بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد و دارایی در سال‌های 1390 تا 1393 به موجب قانون بودجه اجازه تبدیل بخش‌هایی از منابع صندوق توسعه ملی به ریال و اعطای تسهیلات ریالی به بخش‌های کشاورزی و صنعت صادر شد. نمونه این تصمیمات در بندهای «5-1» و «5-2» قوانین بودجه سال‌های 1391 و 1392 و همچنین بندهای «د»، «ه» و «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 1393 دیده می‌شود. همچنین ماده (11) الحاقی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و جز 1 و 2 بند «ث» ماده (4) الحاقی لایحه رفع موانه تولید رقابت‌پذیر که در سال 1393 در مجلس بررسی شد این مضمون را تبدیل به قانون دایمی کرد.

تصمیم بودجه‌ای مخالف با قانون

این قبیل احکام از یک سو به معنای مداخله در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است چرا که موجبات تبدیل ارز به ریال را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر نیز خلاف ماده (84) قانون برنامه پنجم است چرا که در این قانون صراحتا گفته شده تبدیل دارایی‌های ارزی صندوق توسعه ملی به ریال خلاف اساسنامه صندوق است و سپرده‌گذاری ریالی صندوق در بانک‌های داخلی مجاز نیست.

صندوق توسعه ملی طبق بند 22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و ماده 84 قانون برنامه پنجم ایجاد شد و در سال‌های 1389 و 1390 به میزان 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به آن واریز شد. همچنین در قانون مزبور مقرر شد سالانه سه درصد به سهم صندوق از منابع حاصل از نفت افزوده شود. متاسفانه این حکم هم در نیمه دوم سال 1392 و هم در سال 1394 مورد تعدی قرار گرفت. به موجب لایحه متمم بودجه در سال 1392 سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در نیمه دوم این سال از 26 درصد به 20 درصد کاهش یافت. همچنین در تبصره 2 قانون بودجه سال 1394 نیز این سهم از 32 درصد به 20 درصد کاهش داده شد. این اقدام نه‌تنها برخلاف ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه بوده بلکه مغایر بند 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که بر افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت تاکید دارد.

نمره 5 شفافیت برای صندوق توسعه ملی

مجموع واریزی به صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل تا پایان خرداد 1393 معادل 827/64 میلیون دلار بوده است. بر این اساس صندوق توسعه ملی ایران از حیث حجم منابع رتبه 23 را از میان 75 صندوق ثروت ملی در جهان داراست. باید این نکته را نیز توضیح داد که براساس رتبه‌بندی موسسه صندوق‌های ثروت ملی، صندوق توسعه ملی ایران از نظر شفافیت نمره 5 از 10 را اخذ کرده است.

در هر حال در خصوص سلطه مالی به وضعیتی گفته می‌شود که بخش مالی دولت الزامی به برقراری توازن بین مخارج و درآمدهای مالیاتی خود ندارد و بخش پولی باید به گونه‌ای عمل کند تا منابع و مصارف بخش دولتی متوازن شود. تاثیرپذیری سیاست‌های پولی از بودجه دولت عمدتا خاص کشورهای در حال توسعه و کشورهایی است که از بازار سرمایه کارآمد برخوردار نیستند. در کشورهای پیشرفته صنعتی که از بازار سرمایه کارآمد برخوردارند و دولت توانایی استقراض به منظور تامین مالی مخارج خود را با هزینه کمتر دارد، این موضوع کمتر به چشم می‌خورد. در حوزه سیاستگذاری پولی مهم‌ترین مساله این است که قانون بودجه باید به نحوی باشد که با هدف ثبات اقتصادی، انضباط پولی و کنترل تورم، ابزارهای نهادی و اقتصادی لازم برای تصمیم‌گیری در طول یک سال آینده در اختیار نهاد سیاستگذار پولی گذاشته شود و سیاستگذار پولی در برابر سیاست مالی و بودجه‌ای منفعل عمل نکند. چراکه در این صورت اهداف کوتاه‌مدت مالی و بودجه‌ای بر ثبات پولی بلندمدت در اقتصاد مقدم می‌شوند.

* تعادل

- چشم‌پوشی از عوامل نهادی در راهبرد اشتغال‌زایی دولت

این روزنامه اصلاح طلب طرح اشتغالزایی دولت را نقد کرده است: برنامه اشتغال فراگیر با هدف ایجاد 971 هزار فرصت شغلی در سال جاری به‌تازگی ابلاغ شده است. در این برنامه هدف‌گذاری‌های کمی به‌صورت جزئی در هر یک از بخش‌ها مشخص شده و در عین حال منابع مالی مشخصی هم برای اجرای این برنامه منظور شده است.

برنامه اشتغال فراگیر با هدف ایجاد 971 هزار فرصت شغلی در سال جاری به‌تازگی ابلاغ شده است. در این برنامه هدف‌گذاری‌های کمی به‌صورت جزئی در هر یک از بخش‌ها مشخص شده و در عین حال منابع مالی مشخصی هم برای اجرای این برنامه منظور شده است. براساس این برنامه، قرار است منابع مالی از  سه راه عمده تامین شود. اعتبارات بودجه‌یی، تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی سه منبع عمده تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این برنامه است. براساس این برنامه، قرار است 20 هزار میلیارد تومان از منابع موردنیاز از طریق شبکه بانکی تامین شود. صندوق توسعه ملی هم عهده‌دار تامین هزار میلیارد تومان از منابع مالی موردنیاز برای اجرای این برنامه است و قسمت بودجه‌یی با کمترین سهم، 500میلیارد تومان از منابع مالی اجرای این برنامه را عهده‌دار خواهد شد.

در این میان سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی از اشتغال 971 هزار نفری برنامه جامع اشتغال مشخص شده و بر این مبنا، بخش صنعت، معدن و بازرگانی باید 39‌درصد از اشتغال پیش‌بینی شده در بخش‌های اقتصادی را محقق کند که بیشترین سهم در این بخش است. پس از این بخش، ارتباطات و فناوری اطلاعات با 90هزار فرصت شغلی، باید 13.8‌درصد از اشتغال 651هزار نفری بخش‌های اقتصادی را برعهده بگیرد. بخش خدمات گردشگری و صنایع دستی هم با ایجاد 70هزار و 100 فرصت شغلی در جایگاه سوم قرار دارد که 10.7‌درصد از کل اشتغال بخش‌های اقتصادی را دربر می‌گیرد.

 سهم 30‌ درصدی طرح‌های اشتغال‌زایی

اما علاوه بر بخش اقتصادی، طرح‌های اشتغال‌زایی و طرح‌های حمایتی از اشتغال هم وجود دارند که باید در کنار ایجاد اشتغال در بخش‌های اقتصادی، اشتغال کل را به 971هزار نفر برسانند. طرح‌های اشتغال‌زایی خود به 5 زیرشاخه تقسیم شده که شامل طرح مهارت‌آموزی در محیط کسب و کار واقعی، طرح مشوق بیمه سهم کارفرمایی، طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی، ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج و طرح روستا تعاون است.

مجموع اشتغال پیش‌بینی شده برای طرح‌های اشتغال‌زایی 293هزار نفر است که بالغ بر 30‌درصد از کل اشتغال پیش‌بینی شده برای سال جاری را دربر می‌گیرد. طرح‌های حمایتی از اشتغال هم شامل طرح‌ها و کسب و کارهای اجتماعی است که قرار است 91هزار و 800 شغل ایجاد کند. مسوولیت این بخش از اشتغال به عهده نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

برنامه اشتغال فراگیر دولت گرچه در بخش‌های مختلف به صورت جزئی سقف اشتغال پیش‌بینی شده را مشخص کرده است اما این اشتغال‌زایی در سازوکاری تعریف ‌شده که تردیدهایی را در زمینه تحقق آن به همراه دارد. به‌عنوان نمونه مهم‌ترین مساله درخصوص برنامه اشتغال فراگیر تامین منابع مالی است که عمدتا به منابع بانکی وابسته است. به‌طوری که از 21هزار و 500 میلیارد تومان منابع مالی پیش‌بینی شده برای اجرای این برنامه 20هزار میلیارد تومان یا 93‌درصد آن به سیستم بانکی وابسته است. بنابراین در شرایطی که نظام بانکی کشور با بحران‌های متعددی روبه‌رو است، ناکامی در تامین منابع مورد پیش‌بینی از محل بانک‌ها می‌تواند آینده اجرای این برنامه را کاملا تغییر دهد.

 سرنوشت اشتغال منابع‌محور

فاطمه عزیزخانی پژوهشگر حوزه اشتغال و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی هم بر این باور است که وابستگی برنامه اشتغال فراگیر دولت به تزریق منابع مالی می‌تواند آن را در مرحله اجرا با مشکل مواجه کند.

عزیزخانی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه از منابع محور بودن طرح‌های اشتغال‌زایی پیشین تجربه خوبی نداریم، اظهار کرد: «نمونه این طرح‌ها را در گذشته هم در قالب طرح خوداشتغالی، بنگاه‌های زودبازده و... داشتیم و دیدیم که هرگاه مساله اشتغال‌زایی با تزریق منابع مالی پیوند خورده است با شکست مواجه شدیم. البته این بدان معنا نیست که ذاتا تزریق منابع مالی کار نادرستی است. بلکه وابستگی طرح‌ها به تزریق منابع از محلی که پایدار نیست و در عین حال امکان انحراف منابع در آن بالاست، آنها را با شکست مواجه کرده است.»

وی افزود: «علت شکست طرح‌های قبلی این بود که سازوکار نظارتی قوی در نظر گرفته نشده بود و منابع به انحراف کشیده شد. حال در برنامه اشتغال فراگیر موضوع نظارت پیش‌بینی شده است اما مساله مهم منشا تامین این منابع مالی است که احتمال تحقق آنها را تضعیف می‌کند.»

عزیزخانی با بیان اینکه بخشی از منابع مورد نیاز این برنامه باید از صندوق توسعه ملی تامین شود، اظهار کرد: «صندوق توسعه ملی سازوکار و مشکلات خاص خودش را دارد و به همین دلیل نمی‌توان روی تامین منابع از این محل حساب کرد. بخشی از منابع هم باید از طریق بودجه و منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تامین شود که احتمال تحقق این منابع هم ضعیف است.»

وی با تایید این مساله که برای ایجاد اشتغال به منابع نیاز داریم، توضیح داد: «استحکام منابع در این میان بسیار مهم است. بنابراین اکنون در مورد برنامه فراگیر اشتغال دولت این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت منابع پایداری را برای این منظور مشخص کرده است یا خیر.» عزیزخانی افزود: «حتی اگر منابع پایداری پیش‌بینی شده باشد هم مکانیسم ارزیابی عملکرد تخصیص منابع بسیار مهم است. در این مورد در برنامه اشتغال فراگیر دولت تنها در ماده 10 به صورت کلی در مورد ساختار نظارتی به صورت کلی اشار شده است که کافی نیست.»

 چشم‌پوشی از عوامل نهادی در برنامه اشتغال

این پژوهشگر حوزه اشتغال با انتقاد از نادیده گرفتن عوامل نهادی در برنامه اشتغال فراگیر، اظهار کرد: «در این برنامه هیچ توجهی به پارامترهایی همچون تورم، رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان نشده است. به نوعی که به نظر می‌رسد تمام این شاخص‌ها ثابت در نظر گرفته شده و بر این مبنا سیاست‌ها تبیین شده است. اما این سوال مطرح است که اگر شاخص‌های اقتصاد کلان دستخوش تغییر شوند، تکلیف سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت چه خواهد شد؟»وی افزود: «در این برنامه براساس رسته‌ها، استان‌ها و نوع فعالیت دسته‌بندی‌هایی صورت گرفته که جالب توجه است اما بدون توجه به معیارهای نهادی که در سیاست‌های اشتغال‌زایی بسیار موثر هستند احتمال موافقیت 50‌درصد خواهد بود. توجه به پارامترهایی همچون نرخ ارز، تورم، ارتباطات بین‌المللی، نرخ رشد اقتصادی و... در سیاست‌گذاری‌های اشتغال اجتناب‌ناپذیر است و با نادیده گرفتن این پارامترها، شانس موفقیت برنامه‌های اشتغالی ضعیف خواهد بود.»

عزیزخانی با بیان اینکه در دو سال اخیر تقریبا سالانه 600هزار فرصت شغلی ایجاد شده، اظهار کرد: «این میزان اشتغال‌زایی بدون اینکه از سیاست‌گذاری خاصی در این زمینه تبعیت کنیم یا منابع مشخصی درنظر بگیریم، ایجاد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 80‌درصد از این میزان اشتغال مربوط به بنگاه‌های کوچک و SMEها بوده است.»

وی افزود: «بنگاه‌های کوچک و متوسط زیست‌گاه‌های متفاوتی دارند، تعداد آنها زیاد و پراکندگی‌شان بالاست. در عین حال کمتر دستخوش فضای کسب و کار و اقتصاد کلان می‌شوند. بنابراین، این دسته از بنگاه‌ها پتانسیل خوبی در اشتغال‌زایی دارند که باید در سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه اشتغال به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.»

عزیزخانی با تاکید بر ضرورت توجه به عوامل نهادی در ایجاد اشتغال، توضیح داد: «تزریق منابع در اصل کار اشتباهی نیست اما اگر می‌خواهیم در زمینه اشتغال‌زایی موفق باشیم باید عوامل نهادی مانند بهبود فضای کسب و کار و ثبات اقتصاد کلان را مدنظر قرار دهیم و در عین حال، ساختار نظارتی را هم تقویت کنیم که منابع از مسیر اصلی خود منحرف نشوند.»

این موضوع که اشتغال‌زایی الزاما به منابع مالی وابسته نیست محل مناقشه بسیاری از کارشناسان و منتقدان حوزه اشتغال است. گرچه برای ایجاد کسب و کارهای جدید دسترسی به حداقلی از منابع مالی باید فراهم باشد اما به نظر می‌رسد در این میان عوامل نهادی بازیگران اصلی هستند که نه‌تنها میزان اشتغال ایجاد شده بلکه پایداری مشاغل را هم تعیین می‌کنند. بدون ثبات در فضای اقتصاد کلان، حتی اگر به واسطه تزریق منابع مالی هنگفت اشتغالی هم ایجاد شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که در تلاطم‌های اقتصادی این مشاغل دوام داشته باشند. نکته مهم و در حقیقت شاه‌کلید اشتغال‌زایی همان ثبات اقتصاد کلان و رونق اقتصادی است که در این صورت خواه ناخواه منابع به سمت تولید و اشتغال بیشتر هدایت خواهند شد.

* آرمان

- کاهش صادرات، نتیجه سیاست‌های دهه شصتی دولت یازدهم

این روزنامه حامی دولت از کاهش صادرات کشور خبر داده است:‌   طی مدت اخیر، نقدهای متعددی نسبت به وضعیت تجارت خارجی شده و اغلب این انتقادات متوجه آمارهای گمرک است که جای ارائه گزارش کامل به ارائه گزارشی کوتاه از وضعیت صادرات و واردات بسنده کرده است، اما در نهایت گمرک آمار نهایی را اعلام کرد و آن چیزی که امروز قابل استناد است آمار چهارماهه ابتدایی امسال است که نشان می‌دهد در صادرات 5/9‌درصد کاهش داشته‌ایم. محمد لاهوتی،‌ رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «رشد منفی 54/9‌درصدی در صادرات با رشد مثبت 25‌درصدی هدف گذاری شده، فاصله بسیار زیادی دارد و اگر این روند به همین منوال ادامه پیدا کند،‌ نه تنها رشد پیش‌بینی شده محقق نمی‌شود،‌ بلکه کاهش صادرات هم خواهیم داشت.»

تا قبل از هفته گذشته این نقد به گمرک وارد بود که چرا آمارهای مربوط به صادرات و واردات را اعلام نمی‌کند. در این باره،‌ گمانه زنی‌هایی توسط برخی کارشناسان و رسانه‌ها مطرح شد. اما به هرحال سازمان گمرک آمار مربوط به تجارت خارجی را اعلام کرد و به منفی شدن صادرات، افزایش واردات و برگشتن تراز تجاری منفی به اقتصاد در چهار ماه اول امسال نیز اشاره شد. به نظر می‌رسد شفافیت لازم از سوی این منبع رسمی به‌طور مشخص رعایت شد و امروز چندان نمی‌توان به گمرک این انتقاد را وارد کرد که آمارها را ارائه نکرده است. در این بین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که به رغم تمام هدف گذاری‌های صورت گرفته، باتوجه به اینکه پنج ماه از سال سپری شده است، رشد منفی 54/9‌درصدی در صادرات با رشد مثبت 25‌درصدی هدف گذاری شده، فاصله بسیار زیادی دارد و اگر این روند به همین منوال ادامه پیدا کند،‌ نه تنها رشد پیش‌بینی شده محقق نمی‌شود،‌ بلکه کاهش صادرات هم خواهیم داشت.

باتوجه به سبد کالایی، رشد 24‌درصدی در واردات نمی‌تواند نقطه ضعف ما قلمداد شود،‌ چراکه کالاهای واسطه‌ای برای تولید وارد کشور شده و این امر نشانگر رونق در بخش تولید و صنعت است،‌ اما نقطه ضعف تجارت ما، کاهش صادرات است باید صادرات ما نیز متناسب با واردات بزرگ‌تر می‌شد که نشده است و دلیل آن هم به مسائل عمده‌ای چون بالا بودن نرخ تسهیلات و نرخ هزینه حمل و نقل و از همه مهم‌تر غیر واقعی بودن نرخ ارز متناسب با تورم برمی‌گردد. وقتی سال عوض می‌شود،‌ تمام کالاهای تولیدی ما متناسب با نرخ تورم یا بیشتر افزایش خوبی را تجربه می‌کنند، به ویژه امسال نیز در بحث حقوق و دستمزد 5/14‌درصد رشد مثبت داشتیم. این امر نشانگر این مطلب است که امسال کالاهای صادراتی نسبت به سال گذشته گران‌تر شده اند، اما در مقابل از آنجا که نرخ دلار ثابت مانده است، عملا فرصت صادرات از تولیدکنندگان گرفته شده و نتیجه آن هم، کاهش صادرات بوده است.

متاسفانه در چهار سال گذشته هم وزارت صنعت، معدن و تجارت با همان دیدگاهی که شاید در دهه 60 اعمال می‌کرد به دنبال افزایش صادرات و کاهش واردات بود، اما ما بعد از چهار سال شاهد هستیم که تقریبا نه صادرات و نه واردات ما رشد نداشته است و در اصل حجم تجارت خارجی ما کمتر شده است. همین امروز ما کمتر از 3/0‌درصد سهم جهانی را به خود اختصاص داده ایم، در حالی که بر اساس آمارهای رسمی بین‌المللی سهم ما حداقل باید 2/1‌درصد از تجارت جهانی باشد که همین امر نشان‌دهنده این است که باید به بزرگ‌تر شدن اقتصاد در حوزه تجارت خارجی توجه نشان دهیم.

بزرگ‌تر شدن اقتصاد در حوزه تجارت خارجی هدف بزرگی است که بخشی از آن توسط صادرات و بخشی دیگر توسط واردات محقق می‌شود. واردات ما باید در خدمت تولید صادرات محور باشد و به تدریج باید خود را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی آماده کنیم. اگر بر پایه همین سیاست‌ها حرکت کنیم،‌ نه می‌توانیم سهم خود را در دنیا افزایش دهیم و نه حتی می‌توانیم اقتصاد مقاومتی را که یک ابلاغیه و سند بالادستی است، اجرا کنیم. بنابراین تصور می‌کنم ما جای اینکه سیاست‌های گذشته را مجدد احیا کنیم باید سیاست‌های جدیدی را در راستای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی تدوین کنیم. متاسفانه ما امروز شاهد هستیم که دستگاه‌های مختلف با تفاسیر متفاوت از بندهای اقتصاد مقاومتی می‌خواهند همان سیاست‌های گذشته را دوباره ادامه دهند. من فکر می‌کنم اگر این سیاست‌ها پاسخگوی نیازهای ما بود، ما نیازمند چنین ابلاغیه مهم و دستور اکید و تاکید مجدد مقام معظم رهبری در بحث اجرا نبودیم.