به گزارش مشرق، بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد و سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه عصر امروز این هیأت، اظهار داشت: در جلسه عصر امروز هیأت رئیسه مجلس مقرر شد از روز سه‌شنبه هفته آینده 24 مردادماه رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس آغاز شود، برای برگزاری جلسات رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور به صورت دو شیفت یا سه شیفت نیز از نمایندگان مجلس رأی‌گیری خواهد شد.
نعمتی گفت: جلسات علنی مجلس از زمان آغاز به کار بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، در همه ایام هفته به جزء روزهای جمعه یا تعطیلات رسمی برگزار می‌شود، با توجه به اینکه مجلس از روز سه‌شنبه آینده بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی را آغاز خواهد کرد، روز چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته آتی نیز نشست علنی برای رسیدگی به صلاحیت کابینه پیشنهادی خواهد داشت، البته روز پنج‌شنبه هفته آتی تنها در یک شیفت کاری و تا ظهر جلسه علنی خواهیم داشت، اگر بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی تا پایان ظهر روز پنج‌شنبه به اتمام نرسد، ادامه رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی از روز شنبه 28 مردادماه آغاز می‌شود.
وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم سه یا چهار روز به طول می‌انجامد، همچنین مقرر شد در یک هفته باقیمانده تا بررسی صلاحیت وزرا در مجلس، کمیسیون‌های تخصصی وزرای مرتبط با حوزه‌های کاری خودشان را برای بررسی برنامه و صلاحیت آنها مورد ارزیابی قرار دهند، به عنوان مثال کمیسیون انرژی وزرای مرتبط درجه یک یعنی نفت، نیرو، صنعت و اقتصاد و وزرای مرتبط درجه دو یعنی اطلاعات کشور و خارجه را بررسی خواهد کرد و به این ترتیب وزرای پیشنهادی با کمیسیون‌های مختلف جلساتی را خواهند داشت.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: همچنین فراکسیون‌های مختلف مجلس نیز به صورت طبیعی نشست‌هایی را با وزرا خواهند داشت تا صلاحیت و برنامه‌های آنان را مورد رسیدگی قرار دهد، به عنوان مثال فراکسیون زاگرس‌نشینان امروز با حضور هشت وزیر پیشنهادی تشکیل جلسه داده است.
وی اضافه کرد: تلاش ما این است که در ایام رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی با هماهنگی با صدا و سیما، جلسات رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی به صورت زنده از شبکه خبر پخش شود.
نعمتی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد در ایام بررسی صلاحیت وزرا در مجلس شورای اسلامی، هر وزیر پیشنهادی نهایتاً با 3 نفر همراه در مجلس حضور یابد و تمامی ترددها نیز ممنوع شود تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به راحتی بتوانند با وزرای پیشنهادی مذاکراتی داشته باشند.
