به گزارش مشرق، «ابراهیم آقا محمدی» در یادداشت روزنامه «حمایت» نوشت:
پس از تصویب «قانون تحریم‌های جامع» در کنگره آمریکا و اجرایی شدن آن توسط رئیس‌جمهور این کشور که بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند و شامل سرفصل‌های متعددی ازجمله اتهام زنی به ایران در خصوص حمایت از تروریسم است، مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به گستاخی‌های آمریکا، با یک‌فوریت «طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» موافقت کرد که پس از تصویب آن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، جزئیاتش در صحن علنی بررسی و تصویب خواهد شد.
همان‌گونه که در بخش «دلایل توجیهی» آمده است، محوریت این طرح عبارت است از «حراست از منافع و امنیت ملی ایران و کمک به حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و مقابله با اقدامات غیرمسئولانه و مغایر حقوق بین‌الملل آمریکا در تضعیف صلح و ثبات منطقه‌ای» که دقیقاً ناظر به سیاست کاخ سفید درباره «مهار ایران» از طریق ایجاد گروه‌های تروریستی در غرب آسیاست.
شواهد فراوانی در تائید این سیاست راهبردی آمریکا وجود دارد؛ ازجمله اینکه رئیس‌جمهور پیشین این کشور در پاسخ به پرسش‌های دو تن از رهبران اصلی جامعه یهودیان تصریح کرده بود: «ما باید فعالیت‌های ایران در بر هم زدن ثبات را با استفاده از دست‌نشانده‌های خود در بخش‌های مختلف منطقه متوقف کنیم» که این اقدام شامل مشارکت عمیق اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی، مساله ارتجاع منطقه، موضوع تحریم‌های موشکی و دفاعی و حمایت از گروه‌های تروریستی است.
«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا نیز به‌کرات بر ضرورت مقابله با ایران تأکید کرده است که از قرارداد ده‌ها میلیارد دلاری کاخ سفید با عربستان سعودی، می‌توان دریافت که منظور او از مقابله با ایران، تجهیز تروریست‌ها در سایه حمایت از پدرجد آن‌هاست.
به همین منظور در بخش «پ» و «ث» راهبردهای طرح اخیر مجلس شورای اسلامی، رصد و گزارش «فعالیت‌های ماجراجویانه، تروریستی و خصمانه آمریکا در منطقه شامل تأمین مالی، ارائه تسلیحات و آموزش به رژیم‌های دیکتاتور سرکوبگر منطقه همچون رژیم صهیونیستی» و «ارزیابی پشتیبانی و حمایت مالی و تسلیحاتی آمریکا از گروه‌های وحشت‌افکن خشونت‌گرا و تروریستی در خاورمیانه ازجمله داعش، جبهه النصره و گروهک منافقین» در دستور کار قرارگرفته است.
موضوع مهم دیگری که در این طرح به آن اشاره و راهکار مناسبی برای آن ارائه‌شده است، دفاع از منافع جمهوری اسلامی در مقابل منافع آمریکاست. دراین‌باره باید اشاره داشت که واشنگتن به بهانه تأمین و دفاع از منافع آمریکا و متحدانش، ائتلاف مضحک ضد داعش را به راه انداخته و از سوی دیگر به‌صراحت اعلام کرده است که با توان موشکی و نظامی ایران اسلامی که بیشترین مقابله و مواجهه را با تروریسم تکفیری دارد، مخالف است و حتی کار را به شورای امنیت سازمان ملل هم کشانده است.
آمریکا نه‌تنها از حضور تروریسم در منطقه ناراضی نیست که بخواهد برای از میان بردن آن با کشوری دیگر ائتلاف تشکیل دهد، بلکه خود به‌وجودآورنده و پشتیبانی‌کننده گروهک‌های تروریستی در منطقه است. اگر بنا بر از بین بردن گروه‌های تروریستی بود، آمریکا در روند مبارزه با تروریسم از طریق تضعیف نیروهای مسلح سوریه و عراق، ایجاد اخلال نمی‌کرد و اساساً نیازی به ائتلاف و همکاری جدید نبود.
پس با قاطعیت می‌توان گفت منافع آمریکا برخلاف آنچه در مبارزه با تروریسم وانمود می‌کند، حمایت همه‌جانبه از تروریسم در منطقه است که کاملاً با منافع ایران اسلامی در حراست و پاسبانی از آرامش منطقه در تضاد است.
ازاین‌رو ماده ۱۳ طرح مجلس، دولت و قوای مسلح کشور را بر اساس «قانون اقدام متناسب و متقابل» موظف کرده است که «به‌منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی ازجمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ... با قدرت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام نمایند.»
ذکر این نکته نیز ضروری است که حمایت از تروریسم و ناامن کردن منطقه در دولت ترامپ در برهه کنونی، امری اجتناب‌ناپذیر است.
مسائل و مشکلات اقتصادی آمریکا به حدی است که وی قادر نیست حداقل در طول یک سال آینده تحرک قابل‌توجهی به آن ببخشد و لذا برای سرگرم کردن و منحرف نمودن افکار عمومی از وعده‌های انتخاباتی‌اش در حوزه اقتصاد و معیشت، به یک جنجال خارجی که تا سر حد «ضرورت برای امنیت ملی» و «ترسیم چهره‌ای مقتدر» به نمایش گذاشته شود، نیازمند است. ترامپ به قول خودش، ویرانه‌ای به اسم آمریکا را از اوباما تحویل گرفته و بازسازی آن، در کوتاه‌مدت مقدور نیست.
افزون بر اینکه کشورهای مرتجع از تصمیمات و سیاست‌های اوباما در عدم‌مداخله مستقیم در منطقه عصبانی و نسبت به این کشور بی‌اعتماد بودند و ترامپ برای جلب سرمایه‌ها و استفاده از دلارهای نفتی آن‌ها برای جنگ‌های نیابتی آینده، راهی جز عربده‌کشی ندارد.
در کنار موضوعات یادشده و به‌عنوان نکته آخر، باید به این موضوع نیز اشاره کرد که سیاست کلی آمریکا، حفظ چهارچوب تحریم‌ها در هر شرایطی است و اینکه برخی تصور می‌کردند که با توافق هسته‌ای، دفتر خصومت‌های شیطان بزرگ بسته می‌شود، از ضعف دشمن‌شناسی این عده حکایت دارد؛ کما اینکه مقامات آمریکایی در حین گفتگوهای هسته‌ای هم بر حفظ تحریم‌ها در حوزه به‌اصطلاح حقوق بشر و تروریسم تأکید کرده بودند که از آن جمله، اظهارات «کریس بک مایر»، معاون هماهنگ‌کننده سیاست تحریم‌ها در وزارت خارجه آمریکا و مشاور جان کری است که گفته بود: «با توافق هسته‌ای همه تحریم‌های ما علیه ایران برداشته نخواهد شد. تحریم‌هایی وجود دارد که به علت حمایت ایران از تروریسم اعمال‌شده است.
این تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهند ماند. تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران نیز همچنان باقی خواهند ماند. تحریم‌هایی وجود دارد که به حمایت ایران از رژیم بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، مربوط است و این تحریم‌ها نیز باقی خواهند ماند. بنابراین می‌‌بینیم که بسیاری از این تحریم‌ها همچنان باقی خواهند ماند.»
مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به این رویکرد تغییرناپذیر آمریکا، ذیل بخش ششم با عنوان «مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا»، پنج بند را تنظیم کرده که شاه‌بیت آن در بند ۱۷ با تأکید بر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است: «به‌منظور تأمین و حراست از منافع اقتصادی کشور در برابر تحرکات و تحریم‌های خصمانه آمریکا، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت حداکثر ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، برنامه جامع مقابله با تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای پیشگیری و کاهش آثار ناشی از آن را با محوریت عملیاتی‌سازی هر چه دقیق‌تر و مؤثرتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کمیسیون امور اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و پس‌ازآن هر ۶ ماه یک‌بار اقدامات خود را به کمیسیون مذکور گزارش نماید.»
و بالاخره باید گفت دولتمردان آمریکایی باید بدانند که این طرح، تنها بخشی از نقشه راه جمهوری اسلامی برای مواجهه با ماجراجویی‌های آن‌ها با قدرت برتر منطقه است و درصورتی‌که اقدامات تروریستی و ضد ایرانی آن‌ها ادامه پیدا کند، باید منتظر اقدامات قاطع‌تر و سخت‌تر جمهوری اسلامی باشند.
