به گزارش مشرق، شریعتمداری 57 ساله دارای مدرک کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی است و در دولت اول روحانی معاون اجرایی وی بود. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت اصلاحات (سال‌های 76 تا 84) وزیر بازرگانی بود و سایر سوابق کاری مهم او عبارتند از قائم‌مقام وزیر بازرگانی از سال 68 تا 72، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از سال 73 تا 76، معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری از زمان تاسیس تا سال 76، عضو شورای راهبردی روابط خارجی از سال 77 تا 92 و رئیس کمیسیون اقتصادی این شورا.
نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت اول روحانی گرایش زیادی به تولید و صنعت داشت و به همین دلیل، عملکردش به‌شدت مورد انتقاد تجار و بازرگانان قرار گرفت. اما شریعتمداری که سابقه تصدی پست وزارت بازرگانی در دولت اصلاحات هم دارد و رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در انتخابات 96 هم بود، گرایش شدیدی به بخش تجارت دارد و قابل پیش‌بینی است که میان تولید و تجارت به نفع تجارت تصمیم خواهد گرفت.
موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت چه می‌گویند؟
بسیاری از نمایندگان مجلس با اظهار رضایت از معرفی شریعتمداری به‌عنوان گزینه تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم اعلام کرده‌اند که به او رای اعتماد خواهند داد. به‌عنوان مثال، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره او می‌گوید: «شریعتمداری مدیری با تفکر راهبردی است که تمامی ذی‌نفعان را در نظر می‌گیرد و اضلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت را به خوبی می‌شناسد. ایشان از جمله مدیرانی است که تعامل خوبی با فراکسیون‌های مختلف مجلس دارد و شکی نیست که می‌تواند در جهت اهداف وزارتخانه، چشم‌انداز نظام، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مربوط به حوزه تولید و تجارت گام بردارد. گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت رای خوبی در مجلس دارد و نگاه‌ها به ایشان مثبت است که این امر می‌تواند پشتوانه خوبی برایش باشد تا در این حوزه وزارتی موفق عمل کند.» محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره شریعتمداری گفته است: «با توجه به سابقه محمد شریعتمداری در دوره‌های گذشته و دولت یازدهم که به‌عنوان معاون رئیس‌جمهوری به اداره امور می‌پرداخت، در کنار تجربه کار وی در وزارت بازرگانی می‌توان این امیدواری را اشاعه داد که فعالیت شریعتمداری باعث ارتقای عملکرد وزارت صنعت خواهد شد. رونق بخش تولید نیازمند تحول در عرصه بازرگانی خارجی است و یکی از ضعف‌های وزارت صنعت در چهار سال گذشته در بخش بازرگانی خارجی بود و امید است که با تجربه و سابقه مثبت شریعتمداری این مشکل رفع شود.»
برخی فعالان بخش خصوصی از جمله بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی که برخی کارشناسان و رسانه‌ها به آن لقب «اتاق واردات» را می‌دهند هم از انتخاب شریعتمداری به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت حمایت کرده‌اند. حتی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و گروهی از فعالان اقتصادی یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت حمایت کردند. به‌عنوان مثال، میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو درباره گزینه پیشنهادی دولت برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: «اشراف شریعتمداری بر موضوعات مرتبط بر حوزه تولید و تجارت بی‌شک موجب رفع بسیاری از موانع کنونی این حوزه خواهد شد. چراکه برخلاف برخی گمانه‌ها در مورد تسلط ایشان بر حوزه بازرگانی، باید اشاره کرد که تجارب شریعتمداری در حوزه تولید نیز مشهود است. متاسفانه در چهار سال گذشته تجارت خارجی با محدودیت‌های زیادی دست و پنجه نرم کرد که برخی از آنها به دلیل شرایط بین‌المللی و بدعهدی آمریکا و کشورهای غربی در اجرای برجام و بخش دیگر ماحصل تصمیمات ناآگاهانه و سیاست‌های غلط وزارت صنعت بوده است. با این حال معرفی شریعتمداری به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت رویکرد امیدبخشی است. به اعتقاد من حضور ایشان در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به حل مشکلات این حوزه منجر شود و موانع موجود بر سر راه تجارت با کشورهای خارجی را از بین ببرد. چنانکه تجربه حضور در وزارت بازرگانی و کاهش شدید قاچاق در آن دوران از مزیت‌های عملکرد ایشان است.»
از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان مخالف انتخاب شریعتمداری به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم هستند و معتقدند که در صورت رای اعتماد مجلس به ایشان، شاهد تشدید واردات و تضعیف بیشتر تولید داخلی خواهیم بود. در واقع، آنها معتقدند شریعتمداری گزینه مناسبی در راستای افزایش واردات برای آزاد‌سازی حجم بیشتری از پول نفت صادراتی ایران در کشورهای خارجی است که به دلیل باقی ماندن تحریم‌های بانکی در شرایط پسابرجام فقط از طریق واردات آزاد می‌شود؛ اما موفقیت این وزیر در پیاده‌سازی این استراتژی قطعا به ضرر تولید داخلی تمام خواهد شد. عملکرد ضعیف ستاد تنظیم بازار دولت یازدهم که شریعتمداری نقش محوری در آن داشت هم یکی از دلایل منتقدان حضور وزیر بازرگانی دولت اصلاحات در کابینه دولت دوم روحانی است. دیدگاه‌های برخی مخالفان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در ادامه می‌آید:
امیررضا واعظ آشتیانی، معاون وزیر صنعت در دولت نهم درباره شریعتمداری گفت: «قطعا عدم تجربه وی در امر صنعت و تولید به ضرر کشور است. با توجه به اینکه شریعتمداری در گذشته صرفا در عرصه مدیریت تجارت و بازرگانی تجربیاتی داشته به تنهایی قادر به هدایت سکان تولید و صنعت کشور نیست و این مسئولیت برای وی سنگین و کار بسیار بزرگی است که شاید نتواند آن را به سر منزل مقصود برساند.» همچنین محمدقلی یوسفی، اقتصاددان اصلاح‌طلب و حامی دولت هم درباره شریعتمداری اعتقاد دارد: «فردی که به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی‌شده سابقه‌اش نشان می‌دهد خیلی به تولید متکی نیست و فردی بازرگان است. مسلما در دولت دوازد هم اگر خبرهایی مبنی‌بر تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و افزایش واردات را بشنویم خیلی جای تعجب ندارد.» بهمن آرمان، اقتصاددان اصلاح‌طلب و حامی دولت هم درباره وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفته است: «انتخابی که صورت گرفته، بسیار ناگوار و فاجعه‌آمیز است؛ به خاطر اینکه صنعت کار بسیار پیچیده‌ای است. صنعت روزبه‌روز در حال دگرگونی است. دوران کپی‌کاری و مهندسی معکوس به پایان رسیده و دوران تعامل با جهان دارنده تکنولوژی است. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اصولا در حد برآورده کردن چنین نیازهای پیچیده صنعتی کشور نیست و تا به حال هم از او جز مطالب کلی، چیزی ارائه نشده و واقعا باعث تاسف است که به جای وزرای موفقی که ما در بخش صنعت داشتیم، الان به دوره بازگشت به گذشته حرکت کنیم و فردی را در راس چنین نهاد مهمی بگذاریم که اصولا آشنایی با صنعت ندارد.»
ماجراهای ستاد تنظیم بازار دولت یازدهم چه بود؟
شریعتمداری در نیمه اول دولت یازدهم یکی از اعضای ستاد تنظیم بازار و میزبان جلسات این ستاد بود و مدیریت این ستاد برعهده یکی از معاونینش در دولت اصلاحات یعنی حسن یونس سینکی قرار داشت. این دوست صمیمی شریعتمداری که مدتی به‌عنوان معاون نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و سپس به‌عنوان معاون حجتی وزیر جهاد کشاورزی این مسئولیت را برعهده داشت، کارنامه مناسبی بر جای نگذاشت و نهایتا رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به معاون اول خود از گرانی‌های نوروز 94 گله کرد و خواستار برنامه‌ریزی صحیح دولت برای نوروز 95 شد. بر همین اساس دولت این بار رسما مسئولیت تنظیم بازار را به معاونت اجرایی رئیس‌جمهور سپرد و شریعتمداری که مسئولیت ستاد هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم را برعهده گرفته بود، عهده‌دار ستاد تنظیم بازار هم شد. در این شرایط عملا وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی از نظارت بر بازار شانه خالی کردند و هرج و مرج در تنظیم بازار بیشتر شد. بر همین اساس هم در سال 95 اوضاع بدتر هم شد و شاهد گران باقی ماندن قیمت پرتقال و سیب بعد از پایان تعطیلات نوروز و گرانی مجدد لبنیات و برنج و همچنین گرانی خرما و چای همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان و افزایش قیمت قابل توجه گوشت قرمز و مرغ در تابستان بودیم ولی خبری از برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار با مدیریت شریعتمداری نبود. البته وزیر بازرگانی دولت اصلاحات بعضا دخالت‌هایی هم در بازار برخی محصولات از جمله برنج می‌کرد که عمدتا به نفع وارداتچی‌ها بود و افزایش قیمت کالاهای داخلی را به دنبال داشت.
اواخر سال 95 هم شریعتمداری با هدف ریاست ستاد انتخاباتی روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از معاونت اجرایی رئیس‌جمهور استعفا داد تا عملا تشکیل جلسات ستاد تنظیم بازار را به حالت تعلیق در بیاورد. محسن بهرامی ارض اقدس، تاجر کهنه‌کار اتاق بازرگانی هم که مسئولیت دبیری ستاد تنظیم بازار را برعهده داشت یا با سفر به کشورهای خارجی از جمله مصر به دنبال حاشیه‌سازی بوده یا در رسانه‌ها مدام از مدیریت وزارت جهاد کشاورزی بر بازار انتقاد می‌کند. همین ضعف شدید ستاد تنظیم بازار دولت یازدهم موجب شد تا اواسط مرداد امسال، قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی به 55 هزار تومان برسد. علاوه‌بر این، شاهد افزایش قابل توجه قیمت پیاز، تخم‌مرغ و برنج هم در تابستان امسال باشیم.
منبع: فرهیختگان
