به گزارش مشرق به نقل از روزنامه لبنانی البناء، کاخ سفید و پنتاگون در جولای گذشته از کنگره آمریکا خواستند تا مجوز تأسیس مراکز موقت بیشتر آمریکا در داخل سوریه را صادر کند تا این کشور بتواند به ادعای خود با تأثیرگذاری بیشتر با داعش مبارزه کند. این درخواست در حالی صادر شد که داعش در نتیجه جنگ سختی که از سوی ارتش سوریه و نیروهای متحد آن آغاز شده، شکست ویران کننده‌ای خورده است.
اندکی پس از این خبر، خبرگزاری آناتولی ترکیه از جزئیات و مواضع نامشخص ۱۰ پایگاه و منطقه مسکونی آمریکایی بعلاوه چندین فرودگاه در شمال سوریه پرده برداشت. این موارد علاوه بر دست کم دو منطقه مسکونی آمریکایی‌ها بود که در جنوب سوریه و به صورت مشخص در مرزهای عراق رصد و شناسایی شده بود.
چرا مقامات آمریکایی از تشریح مبانی حقوقی مداخله نظامی در سوریه فرار می‌کنند؟
سخنگوی فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی (سنتکام) در پاسخ به سؤالی در رابطه با پایگاه‌های نظامی آمریکا مدعی شد که این کشور هیچ پایگاه نظامی در سوریه ندارد. وی در این زمینه می‌افزاید: ما در تمامی نقاط سوریه نظامیانی داریم که مأموریت آموزشی و کمک به نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال این کشور را بر عهده دارد. وی تعداد تقریبی این نیروها را ۱۲۰۰ نفر ارزیابی کرد.
وی اما وقتی در رابطه با مبانی حقوق بین‌الملل موجودیت نظامی آمریکا در داخل سوریه مورد سؤال قرار گرفت، پاسخ کافی در اختیار نداشت. لذا این موضوع را به دفتر وزارت دفاع ارجاع داد. سخنگوی این دفتر نیز به یک قانون مدنی آمریکا اشاره کرد که هیچ ارتباطی با سوری ها ندارد.
این دفتر نیز پاسخ این سؤال و بررسی موارد حقوقی حضور آمریکا در خاک سوریه را به کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا ارجاع داد. وزارت خارجه نیز این موضوع را به وزارت جنگ آمریکا ارجاع داد و کاخ سفید نیز آن را متوجه شورای امنیت داخلی این کشور دانست. این در حالی بود که دفتر رایزنی حقوقی وابسته به وزارت دادگستری آمریکا صراحتاً درخواست پاسخ در این رابطه را رد کرد.
به سادگی می توان به این نتیجه رسید که واشنگتن نمی خواهد به سوال حقوق بین الملل در رابطه با موجودیتش در سوریه پاسخ دهد. اگر منصف باشیم دولت آمریکا در دسامبر ۲۰۱۶ ارزیابی را در رابطه با قوانینی انجام داد که استفاده از قدرت در سوریه مشروعیت می‌بخشد. اما بنا به دلایل و تحولات میدانی آینده، ارتش سوریه و دوستانش موفق شدند شکست‌های متوالی را به داعش و القاعده وارد کنند. البته این دو گروه تروریستی سعی کردند فساد و کشتار و آسیب زدن به ساکنان غیر نظامی مناطق مختلف را در دستور کار خود قرار دهند.
پشت پرده پایگاه‌های نظامی آمریکا در سوریه
مشخص است که نقشه پایگاه‌های آمریکایی در سوریه بسیار پیچیده است. در این رابطه بسیار ی از کانون‌های حضور آمریکایی‌ها است که بسیار دورتر از مراکز استقرار عناصر داعش قرار دارد. این موضوع تردیدهای زیادی در رابطه با انگیزه‌های آمریکا از حضور در سوریه ایجاد می‌کند، به ویژه که نیروهای آمریکایی حمله به اهداف نظامی سوریه را به صورت متوالی و روزافزون در دستور کار خود قرار دادند.
در تابستان که در حال سپری شدن است حملات زیادی از سوی آمریکایی‌ها ضد نیروهای ائتلاف سوریه و هواپیماهای بدون سرنشین آن صورت گرفته و یک جنگنده سوریه نیز طی چند هفته گذشته ساقط شده است. علاوه بر اینها نیروهای ائتلاف موسوم به ضد داعش در سپتامبر سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۰۰ نظامی ارتش سوریه را که با تروریست‌های داعش در دیر الزور مبارزه می‌کردند، به خاک و خون کشیدند تا مقدمات تسلط این گروه تروریستی بر نقاط استراتژیک این منطقه مملو از نفت را فراهم کند.
به نظر می‌رسد انگیزه‌های آمریکا فراتر از هدف اعلام شده یعنی مبارزه با تروریسم در سوریه است. اهداف آمریکا اهداف منطقه‌ای و سیاسی است و واشنگتن سعی دارد مناطق نفوذ خود را بعد از درگیری‌های داخلی در جنوب و شمال و نوار مرزی سوریه و عراق در این کشور حفظ کند.
برایان ایگان مسئول سابق کاخ سفید و مسئول حقوقی شورای امنیت ایمنی آمریکا در دوران حاکمیت اوباما در این زمینه تأکید می‌کند که چالش آینده تصمیم‌سازان آمریکا در رابطه با حقوق بین‌المللی، نحوه توجیه درگیری های آمریکایی ها با نیروهای سوریه و متحدان آن است.
ایگان می افزاید: من اعتقاد دارم که موضوع حقوق بین‌الملل یکی از مشکل ترین موضوعات در مسیر توجیه استفاده از خشونت بر ضد دولت بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه است. به عنوان مثال حمله آمریکا می‌تواند در واکنش به حمله ادعایی با سلاح‌های شیمیایی صورت گیرد. اما اینجا هیچ توجیهی برای دفاع از خود وجود ندارد و شورای امنیت سازمان ملل نیز مصوبه‌ای در این رابطه ندارد. در این شرایط سوال مهم این است که آمریکا برای تطبیق قوانین بین‌الملل با سیاست‌های خود به کدام حربه متوسل خواهد شد.
آیا آمریکا توجیهی قانونی برای مداخله نظامی در سوریه دارد؟
ایگان تأکید می‌کند: «به نظر نمی‌رسد نظریه‌هایی که در رابطه با گروه‌های تروریستی نظیر داعش قابل اجرا بود، در مورد عملیات نظامی آمریکا بر ضد نیروهای سوریه نیز قابل اجرا باشد. هر اندازه که نیروهای آمریکایی وسعت عملیاتی خود در سوریه را افزایش دهند، به همین نسبت فرصت درگیری بین نیروهای آمریکایی و سوری افزایش پیدا می‌کند و این موضوع ضرورتا ایجاد می‌کند که دولت آمریکا توجیه‌های خود برای عملیات احتمالی ضد نیروهای سوری را تهیه کند.»
نیروهای سوری و اهداف نظامی این کشور تنها هدف موشک باران آمریکایی‌ها نیستند. در مجموعه ای از نامه‌هایی که دولت سوریه در سال جاری به شورای امنیت سازمان ملل نگاشته است، تأکید شده که حملات هوایی آمریکا به صورتی روشمندی زیرساخت‌های حیاتی سوریه و مؤسسات اقتصادی در تمامی نقاط کشور را طی ماه‌های طولانی هدف قرار داده است. این نامه‌ها تأکید دارد که حملات صورت گرفته در خارج از چارچوب اجرایی و قانونی عملیات در سوریه به شمار می‌رود.
این نامه‌ها به تعدادی از زیرساخت‌های هدف قرار داده شده اشاره کرده و می‌افزاید ایستگاه تجمیع نفت گلبان و میدان نفتی عُمر و چاه‌های نفت و تأسیسات و ایستگاه‌های برق آن و میدان نفتی تاناک و تأسیسات آن و چاه نفت ازباه و سایر تأسیساتی که در استان دیرالزور قرار دارند، به همراه تأسیسات گازی و پل ها و ساختمان های کانال بالیخ در الرقه و ساختمان‌ها و مراکز وابسته به به موسسات مردم‌شناسی و ثروت‌های معدنی در حمص و دو سد البعث و الفرات و شد تشرین و مراکز و ایستگاه های تولید انرژی همراه آن و تعداد بسیار زیادی از مراکز حیاتی دیگر در تمامی نقاط کشور هدف موشک باران جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفته‌اند.
با از بین رفتن بهانه‌های قانونی موجودیت آمریکا در سوریه، مواضع پنتاگون در شرایطی قرار دارد که مطلقاً نمی‌تواند از بقای موجودیت خود در این کشور حتی در میان حامیان و هواداران خود حمایت کند. ژنرال ریموند توماس فرمانده عملیات ویژه آمریکا در نشستی خبری که هفته گذشته برگزار شد، در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای آمریکایی بعد از حذف داعش در سوریه باقی خواهند ماند یا نه، حضور خود را با موجودیت روسیه در سوریه مقایسه و تأکید کرد: ما در دولت سوریه دارای حاکمیت کار خواهیم کرد.
این در حالی است که روس ها و ایرانی ها و حزب الله و نیروهای دیگر متحد سوریه به شکل قانونی در این کشور حضور دارند و بنا به دعوت دولت رسمی سوریه که از سوی سازمان ملل متحد نیز به رسمیت شناخته می‌شود، در آنجا هستند. اما هیچ دعوت‌نامه‌ای برای آمریکا و متحدانش ارسال نشده است.
هنگامی که ائتلاف بین‌المللی به سرکردگی آمریکا عملیات علنی خود در سوریه و در سپتامبر ۲۰۱۴ آغاز کرد ، دولت‌های مختلف غربی به مصوبه شماره ۲۲۴۹ شورای امنیت که اخیرا صادر شده بود و ماده ۵۴ در دعوت عراق برای دفاع جمعی از خود به عنوان توجیهی برای این عملیات اشاره کردند. البته هیچ یک از این توجیهات برای استفاده از زور و خشونت در سوریه مبنای حقوقی نداشت.
اساساً برای استفاده از زور در قوانین بین‌المللی تنها سه توجیه و دلیل آشکار وجود دارد: مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحده مبتنی بر فصل هفتم، دفاع از خود در برابر هر اقدام تجاوزطلبانه از سوی دولت منطقه‌ای، دعوت از سوی حاکمیت قانونی دولت دارای تمامیت ارضی که نیروهای خارجی در داخل مرزهای آن فعال هستند.
مصوبه ۲۲۴۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد از دولت‌های عضو می‌خواهد تا تمامی تدابیر لازم را بر ضد داعش در سوریه و عراق به کار گیرند، اما همین مصوبه تأکید دارد که تمامی اقدامات صورت گرفته در این راستا باید بر اساس قوانین بین‌الملل و منشورهای سازمان ملل متحد باشد که نیاز به موافقت دولت منطقه ای یعنی دولت سوریه (برای اقدام ضد داعش) را ضروری می داند. در شرایطی که عراق از ائتلاف بین‌المللی خواسته تا در نبرد نظامی ضد داعش وارد عمل شود، اما دلیل این کشور برای اقدام جمعی جهت دفاع از خود نمی‌تواند استفاده از زور در داخل اراضی سوریه را توجیه کند ، چرا که سوریه به عراق حمله نکرده است.
برای چیره شدن بر شکاف‌های گسترده‌ای که تطابق قوانین بین‌الملل با سیاست‌های آمریکا وجود دارد ، ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برخی بازی‌های حقوقی را به اجرا گذاشته است. این نظریه مبتنی بر این رویکرد است که ائتلاف نسبت به ورود نظامی در درگیری‌های سوریه راضی نیست، اما دولت قانونی در این کشور یا نمی تواند و یا نمی خواهد در روند مبارزه با داعش وارد شود.
برخی مقاله های رسانه‌ای و روایت‌ها برای حمله دقیق و فشرده جهت مقدمه سازی این نظریه مطرح شده است. در همین رابطه تعداد زیادی از مقالات منتشر شد که بر تسلط داش بر ۵۰ درصد از مناطق سوریه تأکید داشته و مدعی بود که اراضی سوریه دیگر تحت حاکمیت دولت این کشور قرار ندارد و دولت نمی تواند با داعش مبارزه کند.
برخی روایت‌های دیگر نیز وجود دارد که اصرار می‌کند دلایل متناقض با این رویکرد را ثابت کند و نشان دهد که دولت سوریه به داعش کمک می‌کند و هرگز به‌عنوان یک گروه تروریستی با آن مبارزه نمی‌کند. بلکه تنها به دنبال هدف قرار دادن جریان‌های شورشی معتدل است و تمایلی برای سرکوب و ریشه کن کردن داعش ندارد.
واقعیت این است که ارتش سوریه و متحدان این کشور سخت‌ترین درگیری‌ها را با داعش داشته‌اند ، اما در برخی موارد این درگیری ها به سمت های دیگری سوق پیدا کرده که ضرورت بیشتری داشته است، از جمله این موارد جبهه‌هایی است که آمریکا و ترکیه و انگلیس و فرانسه و عربستان و امارات و قطر در بخش‌های غربی ضد این کشور ایجاد کرده اند. در این مناطق بیشتر ساکنان سوریه و بهترین زیرساخت‌های این کشور قرار دارد. همچنین توجه به این نکته ضروری است که بیشتر مناطقی که تحت سلطه داعش بود، مناطق بیابانی است که تمرکز جمعیتی بسیار پایینی دارد. داعش همچنین در صحرای شمال سوریه و شمال شرقی این کشور نیز مستقر است.
به نظر می‌رسد استراتژی دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس تلاش داشت نیروهای دولتی سوریه را از شرق به غرب و از شمال به جنوب بکشاند و با هوشمندی آنها را در درگیری‌های کند که منافع این طرف‌ها با تأمین می‌کند. این روند ادامه داشت تا این که روس ها در ژانویه ۲۰۱۵ وارد عمل شدند و نظریه ائتلاف در مداخله غیر قانونی در این کشور را از بین بردند.
پاتریک ولش استادیار بخش حقوق بین‌الملل در مرکز حقوقی مدرسه نظامی و فرمانده کل ارتش آمریکا در ایالت ویرجینیا در اکتبر گذشته در نوشته‌ای تأکید می‌کند: آمریکا و دیگر کشورهایی که در روند دفاع جمعی از عراق و ترکیه حضور دارند، در مناطق خطرناکی وارد مبارزه شده اند.
جامعه جهانی از روسیه خواستند که حملات خود بر ضد گروه‌های شورشی را متوقف کند و تنها به مبارزه با داعش متمرکز شود، اما اگر روسیه این کار را انجام دهد و دولت بشار اسد نیز متحد به جلوگیری از حمله داعش به همسایگان و سوریه شود، نظریه عدم قدرت یا تمایل [برای توجیه مداخله آمریکا در سوریه] بر این روند منطبق نیست. به این ترتیب سازمان ملل متحد نمی‌تواند بدون موافقت دولت بشار اسد ، مداخله در این کشور ضد داعش را قانونی جلوه دهد.
