به گزارش مشرق، شرایط اقتصادی و وضعیت کسب و کار در سال های اخیر وضعیت زندگی مردم را به گونه ای ساخته که کمتر خانواده ایست که برای رفع مشکلاتش سراغ دریافت وام نرفته باشد.
البته از بین کسانی که برای دریافت وام به سیستم بانکی مراجعه می کنند عده محدودی می توانند موفق به دریافت تسهیلات شوند چراکه اگر در خوشبینانه ترین حالت، بانک مورد نظر منابع مالی برای پرداخت تسهیلات را داشته باشد متقاضی باید شرایط دریافت این تسهیلات را داشته باشد.
بماند که شرایط دریافت تسهیلات در نظام بانکی و البته شعب بانک ها سخت و پیچیده است و متقاضی باید ضامن دولتی و جواز کسب و فیش حقوقی و حتی سند ملک هم در زمان تکمیل پرونده داشته باشد.
در این گیر و دار که پرداخت تسهیلات در نظام بانکی با اما و اگرهای فروانی همراه است، فضا برای شرکت هایی مهیا می شود که از سال های قبل به صورت غیرمجاز در شهرهای مختلف فعالیت خود را آغاز کرده و وعده پرداخت وام های ساعتی را به مردم می دهند.
شرکت های مشاوره وام بانکی که کسب و کارشان در کسادی بازار و پیچ و خم دریافت وام از نظام بانکی مدتهاست رونق گرفته کماکان و بدون توجه به هشدارهای بانک مرکزی به فعالیت مشغولند.
ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی البته بارها به مردم هشدار داده که فعالیت شرکتهای مشاوره وام بانکی به هیچ عنوان مورد تأیید بانک مرکزی نیست و مردم نباید فریب این شرکتها را بخورند. اما با این وجود کماکان شرکتهای مشاوره وام بانکی به فعالیت خود میپردازند و بهراحتی در روزنامههای کثیرالانتشار و سطح شهر تبلیغ میکنند.
این درحالی است که بانک مرکزی نسبت به در اختیار غیر قرار دادن اسناد ملکی به افراد سودجو به منظور اخذ وام به هموطنان هشدار داده و اعلام کرده "به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز به تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اکیداً توصیه میشود فقط از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی که اسامی آنها در پایگاه اطلاعرسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir درج شده است، اقدام کرده و از معامله با غیر، پرهیز کنند."
اما از آنجایی که فرایند بعضاً پیچیده و دشوار بانکها برای پرداخت تسهیلات به مردم بر کسی پوشیده نیست و همه به این اذعان دارند که اگر بخواهند از بانک وام بگیرند باید خوانهای فراوانی را پشت سر بگذارند، کماکان فعالیت این قبیل شرکت ها در جامعه ادامه دارد.
پیچیدگی دریافت تسهیلات از نظام بانکی جدا از نرخ های سود بالا باعث شد تا مؤسسات و صندوقهای غیرمجاز جایگزین بانکهای دولتی و خصوصی نزد گروهی از مردم شوند چراکه انجام تمام مراحل دریافت تسهیلات از بانکهای مجاز برای عدهای از مردم دشواریهای خاصی را دارد.
البته این موضوع مورد نقد کارشناسان و فعالان اقتصادی است و بارها این تذکر داده شده که نباید نظام بانکی بهگونهای عمل کند که فضا برای فعالیت مؤسسات غیرمجاز فراهم شود ولی تا کنون این نقدها به جایی نرسیده است.
هرچند اعمال شرایط پیچیده برای پرداخت تسهیلات به مردم علاوه بر مؤسسات غیرمجاز به ذائقه عدهای دیگر از اشخاص حقیقی هم خوش آمده و موجب شده تا با راه اندازی شرکتهای مشاوره وام بانکی به فعالیتهای بانکی البته از نوع پرداخت تسهیلات روی بیاورند و در نهایت موجب ضرر و زیان گروهی از مردم شوند.
در همین کش و قوس شاهد تبلیغات اشخاص حقیقی در سطح شهر هستیم که تلاش میکنند با درج آگهیهای تبلیغاتی وسوسه انگیز توجه مردم را جلب کنند.
در برخی از این آگهی ها که پیشتر در گزارش هایی به آن پرداخته شده، از پرداخت وام به کارمندان و بازنشستگان ظرف یکساعت خبر میدهند و بعد از تماس با شماره اعلام شده در آکهی می گویند: این وام فقط به کارمندان دولتی و بازنشستگان پرداخت می شود.
یکی از افرادی که در این شرکت ها مشغول به کار است می گوید: بعد از مشاهده شرایط درج شده در فیش کارمندان رسمی دولت این وام با سود ماهانه 3درصد پرداخت می شود.وی میگوید: این وام بنا به انتخاب مشتری میتواند در دورههای زمانی 12، 18 و 24ماهه باشد. همچنین نیازی به ضامن نیست و تنها داشتن دستهچک کفایت میکند.
این فرد درباره سقف وام پرداختی در این شرکت می گوید: سقف وام بستگی به کارکرد حساب جاری و دریافتی کارمندان دارد. که تمام این مسایل بعد از مشاهده فیش حقوقی مشخص می شود.
باتوجه به رشد قارچ گونه شرکتهای خصوصی غیرمجاز مشاوره وام بانکی، انتظار میرود دستگاههای نظارتی مربوطه وارد عمل شده و مانع از فعالیت این شرکتها شوند تا مردم در دام این شرکتها گرفتار نشوند.