به گزارش مشرق، سید علیرضا آوایی وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری در جلسه رای اعتماد در صحن علنی مجلس با بیان اینکه خوشحالم که از سوی دو قوه به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری انتخاب شدم، اظهارداشت: بیش از چهل سال محضر بزرگان حوزه قضایی و حقوقی را درک کرده و به دنبال پیاده کردن این آموخته‌ها در جهت حل مشکلات مردم هستم.

وی تصریح‌کرد: دادستان، رئیس دادگستری و قاضی بودم و مهمترین برنامه‌ام در صورت رای تلاش برای ارتقای هرچه بیشتر وزارت دادگستری در راستای اهداف انقلاب است.

وزیر پیشنهادی دادگستری گفت که تثبیت روابط بین قوه‌قضائیه و مجلس از مهمترین برنامه‌هایش است.

آوایی در عین حال به توجه به حقوق شهروندی در قالب یک معاونت در وزارت دادگستری اشاره و تصریح کرد: استفاده از نظرات علما و حقوقدانان محور اصلی اقداماتم است.

وی افزود:‌ قانون اساسی برای تسهیل روابط و روان‌سازی قوا علاوه بر اختیارات مقام معظم رهبری سازوکار وزارت دادگستری را نیز تعریف کرده که اگر به درستی مورد استقاده قرار گیرد بر کارآمدی نظام می‌افزاید.

وزیر پیشنهادی دادگستری در ادامه افزود:‌ استفاده از نظریات علما، حقوقدانان و اساتید علوم انسانی را محور اقدامات خود قرار می‌دهم.

وی همچنین به موضوع ارتقاء توانمندی در حوزه تعزیرات حکوتی اشاره و تصریح‌ کرد: در صورتی که حریم این حوزه پاسداری نشود بحث اقتصاد مقاومتی با چالش جدی مواجه می‌شود؛ بهنیه سازی سازمان تعزیرات امری بایسته و ضرورت ملی است. اصلاح قوانین، فرآیند و آیین رسیدگی به پرونده ها و یکپارچه سازی ایین‌نامه ها از محورهای مهم این امر است.

آوایی یادآورشد: شوراهای حل اختلاف از ضرورت‌های موجود نظام و کشور است و با همه توان در راستای تخصیص اعتبار شوراهای حل اختلاف اقدامات لازم را انجام می دهم.