به گزارش مشرق، «هادی غلامحسینی» در یادداشت روزنامه «جوان نوشت:
وجود یک بازار شفاف و رقابتی در حوزه مسکن این حسن را دارد که علامت مناسب به تولیدکننده، عرضه‌کننده و متقاضی مؤثر، غیرمؤثر، تأمین‌کننده مالی و... مخابره می‌کند، حال وقتی بعد از آمار شوکه‌کننده ۲۵۰میلیارد دلاری ارزش خانه‌های خالی وزیر راه و شهرسازی از رقم ۴۷۰ میلیارد دلاری در رابطه با ارزش این خانه‌ها رونمایی می‌کند، باید متوجه شد عدم‌شفافیت در بخش مسکن چه خسارت عظیمی به اقتصاد ایران وارد کرده است.
رقم ۴۷۰میلیارد دلار معادل ریالی‌اش با دلار ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی حدود هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، رقم فوق با ۱/۵ سال تولیدات کل اقتصاد ایران برابر است یا رقم کل حجم نقدینگی در ایران حدود هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است یا رقم کل بودجه یک‌سال ایران (عمومی و شرکت‌ها) حدود ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان است یا ارزش بورس ایران حدود ۱۲۰میلیارد دلار است.
با توجه به رقم خیره‌کننده هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌توان متوجه شد اصلاً تولید طی سال‌های گذشته به اشتباه انجام گرفته است و چون عموم خانه‌های خالی مسکن‌های لوکس یا گران‌قیمت هستند در عمل تأثیر مثبتی روی بازار مسکن نگذاشته است زیرا این مسکن‌ها عرضه نمی‌شوند نه برای خرید و فروش و نه برای اجاره، بدین ترتیب حجم زیادی از دارایی در اقتصاد ایران در بخش مسکن دپو شده است و در گردش نیست و بلااستفاده است، البته شاید از سند این مسکن‌ها استفاده‌هایی در جهت اخذ وام‌های کلان بانکی شود.
عباس آخوندی وقتی در سال ۹۲ سکان وزارت راه و شهرسازی را در دست گرفت به درستی اعلام داشت خریدار و فروشنده در حوزه مسکن در ابهام اقدام به معامله می‌کنند و در واقع مبنای کشف قیمت و ارزش‌گذاری کالایی مثل مسکن مشخص نیست، این در حالی است که اتحادیه مشاوران املاک در تعیین قیمت‌های مسکن بسیار مؤثر است، در این بین باید عنوان داشت کشف قیمت کالا یک امر حرفه‌ای است و باید براساس عرضه و تقاضا انجام گیرد.
وجود یک سامانه اطلاعاتی در بخش مسکن که تمامی اطلاعات این حوزه اعم از زمین، واحد مسکونی و... در آن به ثبت رسیده باشد برای کشف قیمت نیاز است و تنها در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود اولاً مسکن به درستی قیمت‌گذاری شود و از سوی دیگر به تولیدکننده و متقاضی و عرضه‌کننده، موجر و مستأجر و تأمین‌کننده مالی علامت صحیحی برای برنامه‌ریزی یا معامله مخابره کند، البته باید عنوان داشت که بخش زمین و ساختمان به واسطه آنکه در بخش بانکی مورد وثیقه قرار گرفته یا در صورت‌های مالی بنگاه‌ها به عنوان یک دارایی مطرح است، تعیین دقیق ارزشش بسیار حائز اهمیت است چراکه هم اکنون دهها هزار میلیارد تومان دارایی سمی در بخش بانکی دپو شده است و ارزش این دارایی برای تعیین تکلیف با ابزارهای مالی یک دغدغه جدی برای تبدیل این دارایی‌ها به نقدینگی و تعیین تکلیف در صورت‌های مالی تبدیل شده است.
در پایان باید عنوان داشت که رکود اقتصادی بخش مسکن وارد پنجمین سال خود شده، این رکود بلندترین رکود در طول تاریخ اقتصاد ایران است و چون بخش مسکن به طور مستقیم و غیرمستقیم با صدها شغل به شکل پسین و پیشین در ارتباط است، از این رو خروج مسکن از رکود می‌تواند چالش اشتغال مسکن را حل و فصل کند، حال باید دید با وجود ۴۷۰میلیارد دلار خانه خالی تکلیف مسکن در اقتصاد ایران و تولید ناخالص داخلی و اشتغال و حل مسئله اجاره‌نشینی و خانه دار کردن جوانان چه خواهد شد، لازم به توضیح است نرخ رشد منفی بخش مسکن و ساختمان در چهار سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است.
