به گزارش مشرق، علی ربیعی در حالی سکان وزارت رفاه را برای دومین دوره پیاپی در دست می گیرد که به گفته برخی کارشناسان و براساس برخی شاخص ها اتفاق عملیاتی جدی در حوزه رفاهی طی این 4 سال گذشته نیفتاده است.

وی برای گرفتن رأی اعتماد نمایندگان مردم، تلاش برای کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای زندگی معلولان و بیماران خاص، توسعه نظام تامین اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی،برقراری نظام چند لایه تامین اجتماعی،افزایش ضریب پوشش بیمه های اجتماعی و بهبود وضعیت رفاهی مردم،کاهش تورم و افزایش قدرت خرید در خانوار های کارگری را به عنوان اصلی ترین برنامه های خود معرفی کرد.

اما برنامه هایی که در 4سال گذشته نیز معرفی کرده به طور قطع و یقین در اجرای کامل آنها توفیق چندانی نداشته است.

شاید وزارت رفاه در گسترش بیمه همگانی یا کاهش برخی از آسیبها مانند کاهش تعداد کودکان کار و بازماندگان از تحصیل یا افزایش قدرت خرید بازنشستگان و تهیه اطلس اجتماعی تاحدودی موفق بوده اما در اجرای نظام چندلایه اجتماعی با تکمیل پنجره رفاه اجتماعی،پایداری صندوق های بازنشستگی، حمایت از قشر کارگر و کاهش بدهی بیمه ها و ادغام انها و کاهش برخی آسیبهای اجتماعی مانند طلاق و اعتیاد و... خیلی کارنامه قابل قبولی ندارد.

حالا هم که چند ماهی است هدف فقرزدایی و کاهش نابرابری از سوی این وزارتخانه عریض و طویل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مطرح می شود،وزارتخانه ای که در این سالها تجمیع آن، شاید ضربه محکمی به بدنه رفاهی آن زده باشد.

گویا این بار وزیر رفاه خیلی امیدوار است که در کنار اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش سه برابری مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی که تبعات اجتماعی زیادی به همراه داشته بتواند نظام چندلایه رفاهی را مستقر و به فقر مطلق در جامعه پایان دهد.

ترسیم جامعه فقیری که به گفته وزیر رفاه، پنج تا شش میلیون نفر در کشور دارای ثروت بالا مانند ثروتمندان خارجی و آمریکایی هستند و در عین حال هفت میلیون نفر نیز در کشور در فقر شدید به سر می‌برند.

در این میان شاید بتوان با نگاهی اجمالی به حوزه رفاه، بیمه اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی در قانون برنامه ششم توسعه خطوط حرکت این وزارتخانه و وظایف فراموش شده آن را به مسئولان رفاهی کشور گوشزد کرد.

در ماده 78 این قانون برنامه آمده: «دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بسط پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های لازم برای نیل به اهداف مندرج در جدول ذیل اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر شش ماه یکبار به مجلس ارائه کند:

همچنین دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (39) این قانون، از طریق دستگاه‌های مذکور پرداخت نماید. (موضوعی که در آن دولت تخلف کرده و این مستمری را به حساب یارانه افراد واریز کرده است)

دستکم باید بنشینیم و ببینیم با این عملکرد 4 ساله وزیر رفاه در بحث رفاه و آسیبهای اجتماعی، آیا در 4 سال پیش رو می توانیم امید ببندیم که می تواند به وظیفه قانونی خود در کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی موفق باشد تا جایی که این آسیب‌ها را به 25 درصد میزان کنونی کاهش دهد؟.

به تمام این موارد می توان توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای بالای پنجاه‌هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه و در سایر شهرها به‌تناسب جمعیت و گسترش آسیب‌های اجتماعی، شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌خیز، بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس، حمایت از زنان سرپرست خانوار، مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه، حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان،  تأمین مسکن نیازمندان و  ساماندهی کودکان کار را افزود که قانون برعهده وزارت رفاه گذاشته و در چهار سال آینده قضاوت بر عملکرد این وزارتخانه را روشن‌تر خواهد کرد.

دولت لایحه مساعدت اجتماعی را جدی بگیرد

سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران  دراین رابطه به خبرنگار فارس گفت:‌ در برنامه پنجم توسعه مسائل اجتماعی و آسیب‌ها بسیار کمرنگ بود و فقط یک ماده قانونی مربوط به مواد مخدر بود که ستاد باید آن را تهیه می‌کرد. بحثی هم به بیمه پایه برمی‌گشت که در هدفمندی یارانه‌ها و بیمه زنان سرپرست خانوار در حد منابع موجود اجرایی شد که نهادهای بهزیستی و کمیته امداد از آن بهره می‌گیرند.

وی ادامه داد: انچه که در این رابطه خلاء وجود دارد در حوزه رفاهی و اجتماعی عدم تصویب لایحه نظام چند لایه تأمین اجتماعی و لایحه مساعدت اجتماعی است که شاید یکی از ضروری‌ترین موارد قابل پیگیری باشد و تا آنجایی که اطلاع دارم پیش‌نویس آن تهیه شد اما در دولت یازدهم به مجلس نرسید و امیدوارم در برنامه ششم توسعه عملیاتی شود.

موسوی گفت: با تصویب این قانون مشکلات ناشی از حمایت‌های اجتماعی کمتر شده و اگر رئیس‌جمهور آن را در اولویت کارهایش قرار دهد گام اول برداشته شده دغدغه دو تا سه دهه کارشناسان اجتماعی برطرف و با توجه به نیاز و شرایط افراد کمک خواهد شد، جلوی موازی‌کاری و وابستگی به سیستم حمایت اجتماعی گرفته می‌شود. 

رئیس انجمن مددکاری ایران در رابطه با اینکه آیا دولت یازدهم در حوزه آسیب‌های اجتماعی موفق عمل کرده یا خیر، گفت: باید بر این معیاری داشته باشیم در دولت قبل تحریم‌های اقتصادی و دغدغه‌های سیاسی و هسته‌ای پررنگ بود در نتیجه حوزه اجتماعی جانی نداشت هر چند در حوزه بیمه‌ها اقدام شد اما در حوزه آسیب‌های اجتماعی با توجه به برنامه ششم توسعه که پررنگ‌تر دیده شده، باید منتظر بنشینیم و پس از اجرای آن قضاوت کنیم.

اتفاق خاصی در 4سال گذشته در بحث آسیبها نیفتاده است

وی تصریح کرد: آنچه مسلم است در طی 4 سال گذشته همان روال قبلی برقرار بوده و اتفاق خاصی نیفتاده است، فقط تهیه گزارش وضعیت اجتماعی و آسیب‌ها که با ورود رهبری انجام می‌شود حساسیت دستگاه‌ها را بیشتر و از پنهان‌کاری‌ها جلوگیری کرده است.

وی گفت:‌متأسفانه در عمل اتفاق مشهودی نیفتاده و باید منتظر برنامه ششم توسعه باشیم که ببینیم چه می‌شود. 

در تدوین فرآیند برنامه ششم توسعه دو لایحه از سوی دولت به مجلس و از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه پس ا ز استقرار مجلس جدید داده شد و محور اصلی این قانون و بررسی آن مجلس بود نه دولت هر چند دولت همکاری داشت اما یکسال با تاخیر ارسال شد و به همین دلیل مورد تأیید مجلس قرار نگرفت و سپس مجلس کلیات آن را با شرط و شروط‌هایی تصویب کرد.

آنچه مسلم است دستگاه‌ها و دولت لایحه‌ای را که می‌نویسند و ارائه می‌کنند همانگونه تصویب نمی‌شود و براساس نظر کارشناسان، دولت قبلی در ارائه برنامه پنجم توسعه به برنامه و گایدلاین اعتقادی نداشته و این برنامه حاصل خرد دستگاه نبودند و شاید بتوان آن را ضعیف‌ترین برنامه توسعه‌ای دانست. 

در این بین قوانین متعددی بعضا به مجلس رفته اما نه از سوی وزارت رفاه اصراری به آن شده و نه از سوی مجلس عجله ای برای به تصویب رسیدنشان انجام شده است.

«قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» و «قانون جامع حمایت از حقوق کودکان» نمونه ای از این قوانین از قلم افتاده‌اند.

بهانه تراشی برای اجرای قانون

حسین نحوی نژاد، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی نیز در رابطه با عدم تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به خبرنگار فارس گفت: این قانون مصوب سال 83 مجلس است که به صورت طرح توسط نمایندگان مجلس و با پیگیری بهزیستی به تصویب رسیده است و با توجه به اینکه محل‌های اعتباری بسیاری از این قانون دیده نشده بود دستگاه‌های اجرایی از آن استنکاف می‌کنند.

وی افزود:‌ اما به دلیل عدم تأمین اعتبارات بسیاری از مصوبات قانون روی زمین مانده است هر چند که حدود 3 سال است که دولت گروهی را تشکیل داده تا روی این قانون کار کنند و این فعالیت منجر به تهیه لایحه‌ای در تاریخ 15 شهریور دوسال پیش شد که تأمین اعتبار آن نیز از طریق سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

از سویی مرکز پژوهشهای مجلس در تازه ترین گزارش خود از مقایسه عملکرد اقتصادی دولت‌ها در خصوص شاخص رفاه خانوارها منتشر کرد که نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار یکی از شاخصهای مورد استفاده برای رفاه خانوار است که کاهش آن بیانگر بهبود سطح رفاهی خانوار محسوب می‌شود.

 این نسبت از اواسط دولت ششم روند کاهشی داشته و در سال 86 و 87  به کمترین میزان خود رسیده است. پس از این دو سال مجدداً رو به افزایش گذاشته و با وجود بهبود ضریب جینی از 86 به بعد، رفاه خانوار نسبت به سالهای قبل به‌شدت کاهش یافته است. تنها در دولت دهم وضعیت رفاهی خانوار در انتهای دوره بهتر از ابتدای دوره بوده و در سایر دولتها این روند کاهشی حفظ شده است.

قانون جامع حمایت از حقوق کودکان نیز 12 سال است که خاک می خورد و هر روز شاهد بروز آسیبهایی از جنس تلخ آتنا،بنیتا، کیمیا و ... هستیم.

جدی نگرفتن امور اجتماعی از سوی مسئولان و مقاومت آنها در برابر تصویب و اجرای قوانین از این دست فقط آینده ای نگران کننده با انواع آسیب را برای نسل بعدی ترسیم می کند.