به گزارش مشرق، در میان انبوهی از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مصوب محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در چند ماه پایانی کار خویش در دولت یازدهم، اجرای 2 مورد به عهده اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی است. نعمت‌زاده با ابلاغ دستورالعمل حذف قیمت برخی کالاها از جمله محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی به کارخانجات و واحدهای تولیدی اجازه داد از اول مهرماه، از درج قیمت روی بسته‌های این نوع محصولات خودداری کنند اما آنها باید قیمت را در فاکتور فروش بیاورند و در ادامه نیز بنکداران بر اساس آن فاکتور، کالاها را به خرده‌فروشان بفروشند.
واحدهای صنفی خرده‌فروش هم باید براساس قیمت درج شده در فاکتور خرید و در نظر گرفتن 15 تا 20 درصد سود خرده‌فروشی، قیمت نهایی را حساب کرده و قیمت را روی کالا با برچسب نصب کنند. آن حذف قیمت و این برچسب به‌دلیل نبود قیمت روی بسته‌ها، مصرف‌کنندگان را دچار سردرگمی می‌کند و درست همینجاست که مردم با فروشندگان بر سر شفاف نبودن قیمت‌ها، دچار اختلاف می‌شوند. با وجود این ابهامات، اتاق اصناف هنوز اقدامی صورت نداده است. اما دستور دیگری که شنیده شده نعمت‌زاده آن را به‌صورت شفاهی به علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران و تهران ابلاغ کرده، تشکیل «اتحادیه کشوری صنف آسانسور و پله برقی» است.
به‌دنبال این ابلاغ، فاضلی به سرعت اقدام به فراهم کردن زمینه‌های تشکیل این اتحادیه کرد. در فراخوان تشکیل این اتحادیه آمده است: «به‌دنبال درخواست اتاق اصناف ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه هیأت عالی نظارت فراخوان ثبت‌نام از کاندیداهای اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی را به همه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت کشور ابلاغ کرد. این دبیرخانه با درخواست مکرر اعضای صنف خدمات آسانسور و پله‌برقی به‌منظور حل مشکلات صنفی این بخش، هیات نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با تاسیس اتحادیه صنفی خدمات آسانسور و پله‌برقی کشوری براساس تبصره 7 ذیل ماده 21 قانون نظام صنفی موافقت کرد». اما این اقدام خلاف قانون نظام صنفی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی است.
طبق ماده 21 قانون نظام صنفی کشور، «در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند». تبصره 7 همین ماده نیز آمده است: «چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود». هم‌اکنون صنف و رسته آسانسور دارای اتحادیه بزرگ در 3 کلانشهر تهران، اصفهان و مشهد است. به‌عنوان نمونه اتحادیه صنف آسانسور تهران در حال حاضر بیش از 420 عضو دارای پروانه کسب در رسته‌های مختلف آسانسور دارد.
علاوه بر این صنف و رسته آسانسور در شهرهای شیراز، تبریز، ارومیه، قم، شمیران، کرج، بندرعباس و ... دارای اتحادیه است بنابراین آنچه در ماده 21 و تبصره 7 آن آمده در تضاد کامل با حقیقت موجود است و کسی نمی‌تواند ادعا کند فعالان صنف و صنعت آسانسور و رسته‌های آن دارای اتحادیه فعال در شهرها و استان‌های کشور نیستند، چرا که هم‌اکنون واحدهای صنفی این صنف و رسته در حال کار هستند و نیازی به اتحادیه کشوری ندارند. پرسشی که مطرح است اینکه با وجود اتحادیه‌های فعال این صنف در سراسر کشور، چه به‌طور مستقل و چه در قالب اتحادیه‌های همگن، چرا اتاق اصناف قانون نظام صنفی را نادیده گرفته و می‌خواهد اتحادیه کشوری راه‌اندازی کند؟ با ایجاد اتحادیه کشوری، همه اعضای اتحادیه‌های شهر و شهرستان باید از اتحادیه خویش خارج شده و عضو اتحادیه کشوری شوند و به قول رئیس اتاق اصناف ایران پس از تشکیل اتحادیه کشوری، برای ایشان دفاتر استانی راه‌اندازی می‌شود.
در پاسخ به فاضلی باید گفت وقتی اتحادیه‌های شهر و شهرستان صنف آسانسور فعال هستند، چرا به‌جای تقویت این صنف، می‌خواهید آنها را منحل کنید و اتحادیه کشوری راه بیندازید؟ آیا تقویت اتحادیه‌های شهر و شهرستان بر راه‌اندازی دفاتر استانی اتحادیه کشوری، اولویت ندارد؟ براستی تشکیل چنین اتحادیه‌ای منافع چه کسانی را تأمین می‌کند؟ متولیان آن اگر به دنبال حفظ حقوق صنفی و تقویت صنف آسانسور هستند باید از اتحادیه‌های با سابقه این صنف حمایت کنند نه اینکه در تلاش برای تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور باشند آن هم در حالی که قانون چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.
منبع: وطن امروز
