سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌   

********

دولت چگونه «برند» می‌شود؟

محمد ایمانی در کیهان نوشت:

1- کابینه دوازدهم می‌تواند الگویی برای دولت‌های آینده باشد، یا خدای ناکرده تبدیل به عبرت شود. چه باید کرد تا احتمال اول تحقق پیدا کند و نه احتمال دوم؟ آسیب شناسی مسیر طی شده ضرورت دارد. از همین حالا باید ضعف‌ها را برطرف کرد و الّا اگر کار از کار گذشت و وزیر یا معاونی بعدها - به شیوه مشاور و سازنده فیلم انتخاباتی 4 سال قبل رئیس‌جمهور- زبان به عذر خواهی گشودند و گفتند ما در فلان موضوع مهم کوتاهی کردیم، دردی را دوا نمی‌کند.

2- آقای حسین دهباشی اخیرا با بیان اینکه امثال وی کوتاهی کرده‌ و ‌اشکالات برجام را علنی نگفته‌اند، به تشدید بدعهدی‌ها و مطالبات پسا برجامی آمریکا می‌پردازد و می‌نویسد «برجام اصلا خیانت نبود، صرفا خ[…] بود»! (با عرض پوزش، تعبیر وی را حذف کرده‌ایم). او مورد اعتراض قرار می‌گیرد که؛ خود شماها نیز در به‌اشتباه انداختن عوام و خواص جامعه موثر بودید و پاسخ می‌دهد «نقش نگارنده؟ بله امثال ما نیز بی‌غیرتی کردند، وقتی به خیال اصلاح کارشناسانه‌اشکالات برجام، همان قبل از تصویب، نقدهای خصوصی‌شان را علنی نکردند». او چند ماه قبل تصریح کرده بود برخی نشریات مانند شرق، در کار اغراق و بزک برجام بوده‌اند. همین فرد موثر در ستاد آقای روحانی، قبلا در مصاحبه‌ای گفته بود با نگاه شومنی به نامزد انتخابات، ادای برخی جملات نظیر «هم باید چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ اقتصاد»، «من سرهنگ نیستم، حقوقدانم» و... را طراحی کرده است.

3- برجام درس بزرگی بود تا در پذیرش تعهدات خارجی، سهل اندیشی نکنیم و در نسبت با برخی دولت‌های مستکبر، اصل را بر برائت و خوش گمانی نگذاریم. به هر حال ارزیابی اخیرآقای روحانی که «آمریکا نشان داده نه شریک خوبی است و نه طرف مذاکره قابل اعتمادی است»، با هزینه گزاف برای کشور حاصل شده است. متاسفانه در مواردی مانند پذیرش و اجرای سند فرهنگی 2030 یونسکو، امضای سند FATF (به نام شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی و تروریسم)، الحاق به توافق آب و هوایی پاریس وبرخی توافق‌های نفتی نامتوازن، رد پای تلقی سهل اندیش دیده می‌شود.

4- «نگاه درونزا و مستقل اقتصادی وسیاسی وفرهنگی» یا «چشمداشت افراطی ازبیگانه»، دوراهی مهمی برای دولت ملی است. به عنوان مثال آیا فقط می‌خواهیم نگاه تنظیم بازاری محض به اقتصاد با تکیه بر خام فروشی نفت و واردات اجباری کالاهای مصرفی و لوکس داشته باشیم یا قرار است تولید داخلی و صادرات را رونق بدهیم واشتغال پایدار ایجاد کنیم؟ بعضی وزارتخانه‌ها در دولت یازدهم، راه خوش نما اما خسارتبار اول را پیشه کردند.

5- برخی تعهدات خارجی ایجاد شده یا در حال ایجاد در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ، به‌قدری نگران‌کننده است که حتی از سوی بعضی کارشناسان حامی دولت، تعبیر به «آینده فروشی» شده است. استقراض چند ده میلیارد دلاری به موازات رها شدگی مسیر واردات مصرفی و لوکس، ویترین‌ها را پر زرق و برق و انباشته از نشان‌های خارجی می‌کند اما یک «دولت برند» (تعبیر آقای روحانی ) هرگز چنین جفایی را درباره استقلال ملت خود وتولیدگران تشنه حمایت وجوانان جویای کار مرتکب نمی‌شود. معنی ندارد برای کترینگ(غذای) راه آهن و تزئینات اتوبان تهران شمال، با شرکت اتریشی و ایتالیایی قرارداد ببندیم، اگر نگاه ملی داشته باشیم.

6- دراینجا طبعا پای دلال‌ها و بده بستان‌های ناسالم در میان است. احتمالا سبیل کسانی چرب می‌شود که برای «جهانی شدن» به واسطه واردات بی‌رویه ، توجیه تئوریک می‌تراشند. حتی ادعا شده به واسطه تبدیل شدن به مشتری یا وامدار شرکت‌های غربی می‌توان تحریم‌ها را دور زد! خب، اینکه خودکشی به خاطر توهم و ترس مرگ است ؟!

7- اگر هزینه‌های فزاینده بدنه فربه دولت و شرکت‌های آن ساماندهی شود، دولت نیاز گسترده‌ای به استقراض و سرمایه‌گذاری خارجی ندارد. به تعبیر مولوی « اول‌ای جان دفع شرّ موش کن - بعد از آن در جمع گندم کوش کن». یا به تعبیر معروف «چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن». تا برای هدررفت منابع کمیاب چاره اندیشی نشود، انباشت سرمایه انجام نمی‌گیرد؛ نظیر کاری که در ماجرای حقوق‌های گزاف نجومی و فساد 8 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان شد.

8- ریشه نگاه طعمه وار احزاب و شرکای سیاسی به مراکز پول خیز و رانت خیز را باید سوزاند. شرکت‌های زرخیزی مانند شستا به ارزش 100 هزار میلیارد تومان یا نفت و پتروشیمی و مخابرات و... که سرقفلی‌های بزرگ دارند، باید ساماندهی مجدد شوند و از تیول احزاب سرمایه گذار انتخاباتی خارج شوند. می‌توان فهرست مفصلی از برخی عناصر تندرو و بد عمل سیاسی یا فرزندان و بستگان ردیف اول آنها تهیه کرد که بر شماری از شرکت‌های دولتی چنبره زده و اسباب ناکارآمدی هستند. (تغذیه جریانات وابسته به فتنه از همین مجرا، مصیبت جداگانه‌ای خارج از مجال یادداشت حاضر است).

9- وزن یا نسبت «خارج» و «داخل» در راهبرد دولت، بسیار مهم است. طیف حاکم بر دولت، قبل از مسند نشینی، درباره سهم دو مقوله «تحریم» و «سوء مدیریت» در نابسامانی اقتصادی می‌گفتند 10 به 90 یا 30 به 70 است و سهم اصلی را به سوء مدیریت می‌دادند. اما آیا واقعا پس از تشکیل دولت یازدهم، به همین ارزیابی وفادار ماندند یا 90 درصد کار و بار دولت بر دوش وزارت خارجه افتاد؟

10- یا از باب مثال، اگر مقوله خرید چند فروند هواپیما را از عملکرد وزارت راه و شهرسازی استثنا کنیم، چه آورده مهم دیگری در حوزه حمل‌ونقل یا مسکن مردم، در سبد عملکرد این وزارت می‌ماند؟ آقای روحانی در مجلس گفتند «من آقای آخوندی را می‌خواهم که اگر خواستیم هواپیما بخریم، هر روز نیاید به من بگوید پول از کجا بیاوریم» و «ما در دولت یازدهم در حوزه مسکن نتوانستیم با آقای آخوندی به توافقی نهایی برسیم». آیا مسئله، فقط پول نخواستن وزیر است؟ تکلیف رکودی که در دولت یازدهم و در بخش مسکن تشدید شد و 200 شاخه شغلی و صنعتی را خواباند و به رکود فراگیر اقتصادی منتهی شد، چه می‌شود؟ لجبازی با مسکن مهر به تحریم‌ها ربط دارد؟

11- آیا فلان معاون سیاست‌زده مشارکتی هم به خاطر اینکه نباید نامی از دولت نهم و دهم به نیکی آورده شود، علی‌الدوام باید علیه مسکن مهر بدگویی می‌کرد؟ این کار را که می‌شد در فلان روزنامه گروهکی یا حزبی هم انجام داد؛ چرا جایگاه معاونت را ‌اشغال کردند؟ آیا نمی‌شد نام مسکن مهر را به مسکن اعتدال تغییر دهند و با به حرکت درآوردن چرخ بخش مسکن، همزمان برای رونق اقتصاد و مشکل مسکن مردم چاره‌اندیشی کنند؟ آیا نمی‌شد 1270 هزار میلیارد تومان نقدینگی متورم و خطرناک را پای این قبیل کارها آورد؛ یا مرغ‌همسایه غاز است و حتما باید پای وام و استقراض خارجی در میان باشد؟ اگر گفتیم وزیر باید «برند» باشد و بتواند سرمایه از خارج بیاورد - ولو دخیل در سوء مدیریت منتهی به مفاسد هنگفت کرسنت و توتال و استات اویل بود - واقعا برای رونق اقتصاد ملی کاری کرده‌ایم یا بر تعهدات خارجی افزوده‌ایم؟

12- کابینه به مثابه یک تیم دارای مسئولیت جمعی، مطالبه قانون اساسی است. هر وزیر، مسئول همه خروجی‌ها و اقدامات یا کم‌کاری‌ها در کابینه است؛ نه فقط وزارت خود. همچنین انسجام تیمی به ویژه در حوزه اقتصادی موضوعیت دارد. یک پرسش اجماعی میان حامیان و منتقدان دولت این است که 12، 13 عضو تیم اقتصادی دولت قرار است با چه ترکیب و در چه سلسله مراتبی با هم کار کنند که دچار هم‌فرسایی مسبوق به سابقه نشوند؟ هم اکنون از سعید – ل عضو کارگزاران تا روزنامه‌های شرق و اعتماد و هفت صبح و...، درباره بی‌سر و شکلی و گسترش سردرگم اعضای اقتصادی کابینه اظهار نگرانی می‌کنند.

13- آمار و اطلاعات، رکن بی‌بدیل برنامه‌ریزی است. متاسفانه اصرار بر تزیین نقش ایوان و ظاهرآرایی، لطمات سنگینی را به اقتصاد کشور وارد کرده است. محرمانه‌سازی و دریغ اطلاعات از صاحب‌نظران در کنار دستکاری در آمار و صورت‌سازی، به یک رویه در برخی دستگاه‌های دولتی بدل شده است. به یاد داریم که آقای روحانی در تبلیغات 92 می‌گفت «‌معیار تورم، جیب مردم است». اکنون چگونه می‌شود به مردم گفت تورم 7 درصد است، در حالی که مثلا افزایش 40 درصدی اجاره‌بها (بعضا نیمی از کل هزینه یک خانوار متوسط) را تجربه می‌کنند؟

14- چرا 9 ماه پس از سرشماری جمعیت، آمار بیکاری همچنان محرمانه مانده است؟ افزایش 12 درصدی واردات مصرفی چرا لاپوشانی می‌شود؟ بی‌انضباطی مالی چند ساله و تامین کسری بودجه از تنخواه سالیانه بدون تسویه حساب آن در پایان سال، چرا اتفاق می‌افتد که امسال به 38 هزار میلیارد تومان رسیده است؟ چرا هزینه‌های جاری دولت در 4 سال 3 برابر شده و بیش از 300 درصد افزایش داشته است؛ مگر نرخ تورم را 7 درصد اعلام نمی‌کنند و حقوق کارمند و کارگر را 15 درصد بیشتر افزایش می‌دهند؟ با کدام محاسبه، متوسط هزینه ماهانه خانوارها 3 میلیون و 275 هزار تومان و متوسط درآمد ماهانه آنها 3 میلیون و 270 هزار اعلام شده است؟ آیا واقعا تفاوت دخل و خرج 70 درصد خانوارها تنها 5 هزار تومان است؟! چه اتفاقی افتاده که حتی کسانی نظیر آقای عباس عبدی در روزنامه اعتماد می‌نویسند «ادعای دولت درباره رفع فقر و ایجاد ‌اشتغال، غیرواقعی است»؟

15- پرهیز از دیپلماسی التماس‌گونه و گرفتن قیافه محتاج بیگانه به خود، یک ضرورت عقلی است. ما قدرتمندترین و تعیین‌کننده‌ترین کشور منطقه در حوزه سیاسی و هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در چهارراه تجارت و انرژی آن هستیم. چرا باید خود را دست‌کم بگیریم و از موضع پایین با دولت‌ها و شرکت‌های خارجی مواجه شویم؟ انفعال و تاثیرپذیری یکطرفه نباید جای تعامل پایاپای را بگیرد.

16- در عزل و نصب‌ها و جهت‌گیری‌ها، فتنه خط قرمز است، چرا که اگر خط قرمز نبود و بنا بود به رسم فتنه‌گران عمل شود، باید بساط دموکراسی و جمهوریت را جمع می‌کردیم؛ دیگر نه سنگی روی سنگ بند می‌شد و نه دولت و رئیس‌جمهور مستقر، اعتباری داشتند. اعتبار دولت به این است که فتنه‌گران قانون‌شکن‌، اعتباری نداشته باشند بلکه خط قرمز شمرده شوند. اینکه مثلا وزارت اطلاعات یا کشور برای زدن حکم فلان نامزد شهرداری تحت فشار باشند تا بررسی صلاحیت و استعلام را زیر پا بگذارند، قبل از هر چیز وهن و تضعیف خود دولت است.

17- فضای مجازی اکنون ماهیت زندگی واقعی را تعیین می‌کند. این پدیده ضمن اینکه فرصت‌های بزرگی را فراهم ساخته، تهدیدهای جدی را نیز متوجه جامعه ما کرده است. هر ساحَت اجتماعی، به قانونمندی و تامین سلامت آن نیاز دارد و فضای خطیر مجازی نمی‌تواند از این قاعده عقلی مستثنا باشد. به تعبیر رهبر حکیم انقلاب «اینترنت یکی از نِعمَ بزرگ الهی است، اما در عین حال یک نقمت بزرگ هم هست؛ یعنی یک چاقوی دو دم و خطرناک...اینترنت الان مثل یک جریان افسارگسیخته است... این مثل آن است که کسی یک سگ وحشی را بیاورد، بگویند قلاده‌اش کو؟ بگویند سفارش کرده‌ایم آهنگر قلاده را بسازد». برای پیشرفت و امنیت همه‌جانبه باید این ساحت مهم را ساماندهی کرد.

لیست امید از توسعه سیاسی تا عقب‌ماندگی عقلانی!

امیر استکی در وطن امروز نوشت:

در سال‌های گذشته همواره از زبان اصلاح‌طلبان شنیده‌ایم که چنین ادعا می‌کنند اگر نظارت استصوابی و ردصلاحیت کاندیداهای مورد نظر آنها در کار نباشد، آنها همواره برنده همه رقابت‌های انتخاباتی خواهند بود و از طرف دیگر عملکردی بسیار بهتر و عقلانی‌تر و همراستاتر با منافع ملت خواهند داشت.

حجم گسترده پمپاژ این ادعا در میان مردم هر از گاهی در جریان رقابت‌های انتخاباتی منجر به در دست گرفتن اکثریت توسط آنها می‌شود و جالب اینجاست که در دوره‌های بعد و با حضور همان چهره‌ها و بدون کم و کاست، بازی انتخابات را به سایر رقبا می‌بازند. بهترین مثال برای این مهم انتخابات شورای اول شهر تهران است.

جایی که اکثریت کامل در اختیار اصلاح‌طلبان و جریان‌های تعریف شده در درون اصلاح‌طلبی قرار داشت. همه تا حدودی خاطرات 4 سال اولین دوره شورای شهر تهران را به یاد می‌آورند. دوره‌ای که تمام و کمال به دعواهای درونی اصلاح‌طلبان بر سر تعیین شهردار و چگونگی عملکرد آن و در کل به سهم‌خواهی و زورآزمایی سیاسی درونی آنها گذشت. تا آنجا که شورای اول شهر تهران با دخالت وزارت کشور دولت اصلاحات منحل شد و در انتخابات شورای دوم و در جایی که هیچ اثری از نظارت استصوابی شورای نگهبان وجود نداشت و علاوه بر اصلاح‌طلبان چهره‌هایی از نیروهای ملی- مذهبی و اپوزیسیون تندرو جمهوری اسلامی نیز در صحنه حضور داشتند، نتیجه چیزی جز شکست سنگین اصلاح‌طلبان نبود.

مردم در آن انتخابات و در دوره‌های سوم و چهارم شورای شهر تهران و سایر شهرهای کشور به دستورکارهای سیاسی محض پشت پا زدند. در جریان انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری و با وجود حضور چهره‌هایی مانند معین که خود را امتداد راه دولت دوم خرداد و در یک صورت‌بندی به مراتب رادیکال‌تر تعریف می‌کردند، نتیجه چیزی جز شکست برای اصلاح‌طلبان نبود. این شکست چیزی جز گریز ملت از دستورکارهای پرحاشیه اصلاح‌طلبان نبود. ملت می‌دیدند و امروز نیز شاهدند سهم‌خواهی و درگیری‌های درونی این جریان هیچگاه پایان ندارد و در اردوگاه اصلاح‌طلبان بحثی بی‌پایان بر سر چه باید کرد و حتی اساسی‌تر اینکه اصلاح‌طلبی چیست و چه کسی اصلاح‌طلب است در جریان است.

این روزها و پس از انتخاب مجدد جناب روحانی به ریاست‌جمهوری دوازدهم و در جریان چانه‌زنی‌هایی که برای انتخاب وزرا و پیشنهاد آنها به مجلس در جریان بود، سهم‌خواهی‌ها و دعواهای سنتی اصلاح‌طلبان نقشی برجسته داشت و در جریان رای اعتماد به وزرا هم شاهد حضور این بیقراری سنتی در جریان اصلاح‌طلب بودیم. اینکه وزیر پیشنهادی نیرو که از میان اصلاح‌طلبان انتخاب شده بود، موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشد، این جدال را بار دیگر قوت بخشید. حالا اصلاح‌طلبان از لیستی که روانه مجلس کردند و با نام امید و با تکرار می‌کنم، مدعی اصلاح‌طلب بودن آنها بودند، برائت می‌جویند.

دیگر نه‌تنها از آنها نمی‌شنویم که اکثریت مجلس در دست اصلاح‌طلبان است، بلکه حالا آنها در این هم شک دارند که آیا اکثریت فراکسیون امید اصلاح‌طلب هستند یا نه. در روزهای پس از مشخص شدن نتایج انتخابات مجلس دهم، انتخاب شدن تمام نامزدهای لیست امید در تهران برای اصلاح‌طلبان به سندی برای اشاره به «عقلانیت سیاسی» و «توسعه‌یافتگی» مردم تهران تبدیل شده بود. آن روزها اصلاح‌طلبان سرخوشانه مدعی به دست گرفتن اکثریت مجلس بودند. ادعایی که پس از پیوستن تعدادی از نمایندگان حاضر در لیست‌های امید به فراکسیون مستقلین و دیگر فراکسیون‌های مجلس و از همه مهم‌تر تکیه زدن لاریجانی بر مسند ریاست مجلس، پوچ از آب درآمد. این روزها با رای عدم اعتماد مجلس به بیطرف و همچنین کسب رای اعتماد توسط جهرمی- وزیری که اصلاح‌طلبان مخالف سرسخت او بودند- همانگونه که گفتیم در اصلاح‌طلب بودن فراکسیون امید نیز تشکیک جدی وارد شده است.

جریانی که سابقا خود را همواره از پایگاه تئوریک و ایدئولوژیک به جامعه عرضه می‌کرد، امروز یک جریان عملگرای پراگماتیست است که اتفاقا با آرمان‌های خود هم کیلومترها فاصله دارد و رسیدن به ترکیب روحانی-لاریجانی در تصمیمات سیاسی برای آنها خود گویای کامل این ناکامی سیاسی است تا آنجا که برای بخشی از اصلاح‌طلبان از جمله محمدرضا تاجیک امروز «شکست سیاسی به همراه حفظ هویت اصلاح‌طلبی» بهتر از «پیروزی سیاسی با عملگرایی حاد فعلی» است. عملگرایی‌ای که اتفاقا در تصمیمات سیاسی همواره آنها را مغلوبه کرده، در حالی که باید به خاطر آن هزینه اجتماعی پرداخت کنند که نمونه بارز آن در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم و حمایت تام و تمام از روحانی و همچنین بی‌بهرگی از دولت او عیان شد. دولتی که نتیجه عملکرد اصلاح‌طلبان است و طبق قاعده بازی سیاست باید هزینه آن را بپردازند.

اما حاصل این درگیری‌های درونی و ناتمام و همیشگی اصلاح‌طلبان برای مردمی که به آنها رای داده‌اند، چه چیزی جز خسارت خواهد بود؟ وقتی رابطه ملت با عالم سیاست و توانمندی آنها برای تاثیر بر سرنوشت سیاسی خود و کشور، در سیستم کنونی محدود به همان یک رایی است که به صندوق می‌اندازند، این برای آنها درسی خواهد بود که به جریان همواره در بحران و نامتعین اصلاح‌طلبی در ایران اعتماد نکنند. درسی که پس از مجلس ششم و شورای شهر اول و ریاست‌جمهوری هشتم به آن رسیدند و آنگونه که از واکنش‌های‌شان به رسوایی سلفی حقارت نمایندگان مجلس با موگرینی- که اعضای فراکسیون امید در آن حضور چشمگیری داشتند- برمی‌آید، در انتخاب مجلس یازدهم دیگر اسیر تکرار این بازی خسارت‌بار نخواهند شد. اصلاح‌طلبی در ایران یک جریان سیاسی متکثر و نامتعین با یک هسته بشدت غیردموکراتیک و دست‌نیافتنی است.

مرکزیتی که نقش پدرخوانده را برای هر آنکسی که منتقد پاره‌ای روندها در کشور باشد بازی می‌کند و از این رو ورودی‌های بسیار خواهد داشت اما در مقام عمل به علت ماهیت مرکزیت یادشده همواره در بحران دستور کار خواهد بود. مرکزیتی که بیش از آنکه در یک پروسه سیاسی شکل گرفته باشد حاصل روابط خانوادگی و خویشاوندی و مرید و مرادی است و به عبارت بهتر مانند یک فرقه عمل می‌کند. مرکزیتی بسته که فریاد لیبرالیسم سیاسی و دموکراسی را سر داده ولی ماهیتا و بنیادی با چنین مفاهیمی بیگانه است. آنچه به کرات درباره نظر و خواست بزرگان اصلاح‌طلب از نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب و نمایندگان لیست امید می‌شنویم، همانا ایفای نقش مرکزیتی است که از آن یاد کردیم.

وزیر جوان ارتباطات به داد مشترکان می رسد؟

مریم حق پرست در خراسان نوشت:

بحث کم‌فروشی اینترنت و به عبارتی پایان پیش از موعد اینترنت اپراتورهای ثابت و تلفن همراه مدت‌ها ست که مورد انتقاد کاربران است.این موضوع پیشتر در اینترنت ثابت (ADSL) مطرح بود،اما از یک سال پیش و با عرضه  اینترنت پرسرعت نسل سه و چهار موبایل گسترش بیشتری پیدا کرده است.در واقع طی سال‌های اخیر، ضعف نظارت بر قیمت و کیفیت خدمات اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی زمینه کم فروشی و سوءاستفاده ارائه دهندگان این خدمات را فراهم وموجب نارضایتی گسترده مشترکان شده است.

اکنون وزیر جدید ارتباطات در نخستین روزهای کاری با وعده حمایت از حقوق مشترکان، به موضوعی ورود کرده که تاکنون بارها و بارها از سوی مسئولان مربوط رد شده است.وی هفته گذشته با اشاره صریح به گلایه‌های متعدد مردم از کم فروشی اینترنت،از رسانه‌ای شدن آمار شکایت‌های مشترکان در این زمینه خبر دادو در این راستا روز گذشته نیزبه وعده خود عمل کرد. اذعان وزیر جدید ارتباطات به کم فروشی اپراتورهاو انتشار آمار شکایت‌های مردم از این معضل، در حالی صورت می‌گیرد که وزیر پیشین ارتباطات بارها و بارها با رد هر گونه کم‌فروشی از سوی اپراتورها اعلام کرده بود  این تنها احساس کاربر است که اینترنتش زود تمام می‌شودو چنان چه مشترکی احساس می‌کند کم‌فروشی شده یا بسته اینترنتی‌اش زودتر از موعد به اتمام رسیده، از طریق طرح ترابردپذیری، اپراتور خود را تغییر دهد!

در واقع پیگیری رسانه‌ای این موضوع پیش از این به طور معمول با این پاسخ مواجه می‌شد که مشترکان باید در نحوه استفاده خود دقت کنند و فعالیت اپراتورها در این زمینه هیچ مشکلی ندارد!

حتی با وجود طرح این انتقادها از سوی نهادهایی مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان و مجلس،   مسئولان ذی ربط همواره ضمن دفاع تمام قد از اپراتورها، مواردی همچون ارتقای شبکه، افزایش سرعت اینترنت،  بی اطلاعی مشترکان وبه روز رسانی نرم افزارهای گوشی‌های هوشمند را دلیل اتمام زودهنگام اینترنت اعلام می‌کردند و کاربران هیچ گاه شاهد حل این مشکل  نبوده‌اند.

اذعان وزیر جدید ارتباطات به تخلف اپراتورها و اعلام پیگیری جدی معضل دیرینه کم فروشی اینترنت توسط اپراتورها و شکستن تابوی کم فروشان در حوزه ICT  در خور تحسین است، اما انتظار می‌رود این حرکت مثبت در مرحله عمل هم استمرار داشته باشد و مشترکان شاهد رصد و نظارت دوره‌ای عملکرد اپراتورها توسط وزارت ارتباطات و به ویژه سازمان تنظیم مقررات به عنوان بازوی قانون گذار و ناظر این وزارتخانه باشند.در این راستا انتظار مردم آن است که به تخلفات اپراتورها رسیدگی و از تضییع حقوق کاربران جلوگیری شود و با اتخاذ سیاست‌های بازدارنده، با شرکت‌های متخلف در این عرصه به طور جدی برخورد شودتا مشترکان به طور ملموس،  رفع معضل کم فروشی و حجم خوری اپراتورها را حس کنند.

حال که وزیر جوان ارتباطات خودبرای رفع این معضل دیرینه پیشقدم شده، باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا وی از این آزمون سخت سربلند بیرون خواهد آمد یا خیر.

آزادی تلعفر؛ باخت بزرگ امریکا و تروریست‌ها

حسن رشوند در جوان نوشت:

عملیات آزادسازی شهر تلعفر که از نگاه بسیاری، دومین شهر عراق پس از بغداد به جهت وسعت جغرافیایی و از نگاه برخی دیگر، سومین شهر عراق پس از بغداد و موصل به شمار می‌آید، در فاصله یک هفته یعنی از آغازین روز عملیات که یک‌شنبه گذشته بود، دیروز تحقق پیدا کرد. خیلی‌ها وقتی یک‌شنبه گذشته «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق دستور حمله را صادر کرد، با دید تردید در اینکه آیا این شهر می‌تواند در اندک زمانی آزاد شود، پیروزی قریب‌الوقوع را دور از دسترس می‌دانستند و حداقل یک دوره زمانی دو ماهه را برای آزادی این شهر پیش‌بینی می‌کردند و به دلایلی وضعیت این شهر را برای آزادی مشابه آزادی موصل می‌دانستند.

تازه جالب آنجا بود که برخلاف راهبردهای غافلگیرانه نظامی، به‌دنبال دستور نخست وزیر و پیش از آغاز عملیات، هواپیماهای عراقی هزاران اعلامیه را در مرکز تلعفر پخش کردند و در این اعلامیه‌ها خطاب به ساکنین شهر و همچنین تروریست‌ها تأکید شد: « عملیات علیه تکفیری‌های داعش در تلعفر قاطعانه خواهد بود و لازم است اهالی شهر خود را برای آن آماده سازند.» این یعنی نیروهای نظامی و حشدالشعبی در یک هماهنگی کامل و با نقشه عملیاتی طراحی شده وارد این نبرد شده‌اند و قرار است در کمترین زمان برخلاف عملیات سخت موصل پیروزی را برای ملت عراق به ارمغان آورند.

اما چرا برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها این پیروزی بزرگ در کمترین زمان محقق شد، دلیل اصلی آن را باید در شکست‌های سنگین تروریست‌های داعش طی ماه‌های اخیر و انسجام نیروهای نظامی و مردمی عراق و بی توجهی دولت عراق به هشدارهای امریکا در استفاده از حشدالشعبی دانست. در واقع قدرت تشخیص حیدرالعبادی در درک موقعیت و تسلیم نشدن در مقابل امریکا که مخالف سرسخت استفاده از نیروهای مردمی در عملیات بود، باعث شد این پیروزی بزرگ و شیرین برای ملت عراق رقم بخورد، بنابراین روحیه فروپاشیده تروریست‌ها و اعلام فرماندهان ارشد عراق مبنی بر اینکه عملیات نظامی آنها کوبنده خواهد بود و همچنین آچمز شدن امریکا از اینکه راهی برای کمک کردن به بیمار در حال موت داعش برایش باقی نمانده، عملاً شکست سنگین داعش و پیروزی زودهنگام برای آزادسازی تلعفر را رقم زد.

یقیناً امریکا از عمق فاجعه‌ای که برایش در حال وقوع بود آگاه شده بود که سعی داشت آخرین تیرهای خود را به کمان گذاشته و با حمله به ستون کاروان نیروهای مردمی عراق، منفذی برای خروج تروریست‌ها و نجات آنها از مرگ حتمی پیدا شود.

شهر تلعفر برای نیروهای عراقی اهمیت استراتژیکی زیادی دارد چرا که این شهر در مرکز یک مثلث مرزی قرار دارد؛ مثلثی که سوریه، عراق و ترکیه را در بر می‌گیرد. تروریست‌های تکفیری داعش از سال 2014 که تلعفر را تحت تصرف خود درآوردند، همواره از موقعیت جغرافیایی استراتژیک آن برای تردد در مرزهای سه کشور بهره‌برداری کرده‌اند. تکفیری‌ها به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب تلعفر، بر تمامی تحرکات نظامی در مناطق مرزی از سوی رزمندگان عراقی و نیروهای مقاومت در سوریه اشراف کامل داشتند. افزون بر این، راه مواصلاتی میان تلعفر به رقه سوریه که از جمله ویژگی‌های مهم و استراتژیکی این شهر محسوب می‌شود، با آزادسازی این شهر قطعاً دچار تغییر خواهد شد و تروریست‌ها دیگر نه در عراق مأمنی خواهند داشت و نه در سوریه روی آرامش را خواهند دید. با آزادسازی تلعفر حدود 200 کیلومتر از خاک عراق آن هم در نوار مرزی با سوریه و ترکیه آلوده است که عنقریب این مناطق نیز یکی پس از دیگری به امید خداوند آزاد خواهد شد.

اما دو نکته بیش از همه در آزادسازی تلعفر اهمیت دارد: 1- بدون تردید امریکا که پس از پایان اشغالگری داعش در شهر موصل ضربات سنگینی را متحمل شده بود، اراده کرده بود از کنار آزادسازی تلعفر به راحتی عبور نکند چرا که به درستی می‌دانست بقای حضور نظامی آنها در عراق مرهون دوام و بقای داعش در این کشور است، از این رو همه تلاش خود را مصروف کرد اولاً دستور حمله‌ای از سوی حیدر العبادی برای آزادسازی تلعفر صادر نشود و پس از دیدن اراده و تصمیم دولت برای آزادی این شهر قصد داشت دولت عراق را از به کارگیری نیروهای مردمی حشدالشعبی پرهیز دارد و با شکست این راهبرد، درصدد سنگ‌اندازی در مسیر عملیات حشدالشعبی برآمد که حمله به تجمع نیرویی و ستون آنها آن هم با بالگرد و هواپیما از جمله اقدامات خصمانه‌ای بود که صورت گرفت، بنابراین با این پیروزی باید گفت بزرگ‌ترین بازنده عملیات آزادسازی تلعفر دولت ایالات متحده امریکا بود.

2- در نقطه مقابل شکست امریکا و تروریست‌ها در عملیات تلعفر، پیروز واقعی این نبرد جانانه دولت عراق بود که اولاً زیر بار فشار امریکا در عدم‌به‌کارگیری نیروهای مردمی در عملیات آزادسازی موصل و تلعفر تسلیم امریکا نشد و با اقتدار از این داشته عظیم خود پاسداری کرد و با وحدت بین ارتش با نیروهای مردمی حشدالشعبی آینده امنیت عراق را تضمین کرد و این سرآغاز حرکت رو به جلوی دولت و ملت عراق برای خارج کردن نیروهای امریکایی و برقراری امنیت با توجه به ظرفیت‌های داخلی به‌ویژه نیروهای مردمی است.

آهنگ دولت در هماهنگی اقتصادی چیست؟

محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:

مطابق نظرسنجی‌هایی که در کشور صورت می گیرد، بزرگ‌ترین دغدغه مردم مسائل معیشتی است. بیشترین نگرانی خانواده‌ها از بیکاری و نیز اشتغال فرزندان‌شان است. مطابق نظرسنجی ها، مهم‌ترین مسئله کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی موضوع رکود و خطر تعطیل محیط های کارگری است.

بیشترین نگرانی طبقات ضعیف جامعه مسئله تورم بی سروصداست که مدام به جیب آنها فشار می آورد. آنها بیشترین درک را در مورد کاهش ارزش پول ملی دارند چون هر روز می بینند با پولی که در اختیار دارند کالای کمتری می توانند بخرند. رهبر معظم انقلاب اسلامی شنبه گذشته در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت فرمودند: «اقتصاد باید اولویت همه اعضا و بخش های دولت باشد. مسئولان برای حل مشکلات معیشتی مردم از جمله بیکاری، تلاش بی وقفه کنند.

مسئولانی که در دولت با اقتصاد ارتباط مستقیم دارند باید مانند یک تیم هماهنگ تصمیم گیری و عمل کنند.» دولت دوازدهم می خواهد همت خود را مصروف حل مشکلات اقتصادی کند. رئیس جمهور، هم در ایام انتخابات و هم در مراسم تحلیف و تنفیذ وعده‌هایی برای حل مشکلات مردم داده است که ان‌شاءالله عملی خواهد شد.

اولین ظهور کنش و واکنش دولت در خصوص مسائل اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات مردم را می توان در نوع چینش کابینه در حوزه اقتصادی دید. سرجمع کارآمدی و کارآیی تیم مدیران دولت را در 12 پست اقتصادی می توان مورد ارزیابی قرار داد. اولین مدیر دولتی‌ای که جنبه تئوریسین اقتصادی دولت را دارد، دکتر مسعود نیلی است. وی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی است و همزمان دبیری ستاد هماهنگی امور اقتصادی و نیز ریاست مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی را به عهده دارد. او را مغز اقتصادی دولت می دانند. حسن و قبح کارنامه دولت در 4 سال گذشته را باید در کارکرد او مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.

رئیس جمهور در دولت دوازدهم برای رفع کاستی‌ها، تئوری‌های اقتصادی و نوع هماهنگی هایی که باید صورت می گرفت و نگرفت یک باکس جدید در حوزه معاونت های

خود ایجاد کرده است به نام «معاونت اقتصادی». این پست را به دکتر محمد نهاوندیان، رئیس دفتر خود داده است که او یک اقتصاددان تحصیلکرده آمریکاست. 

از سوی دیگر معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری که فرمانده اصلی دولت در اتاق جنگ اقتصادی است و فرمانده عملیات اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را به عهده دارد. سومین مدیر ارشد یا بهتر بگوییم اولین مدیر ارشد اقتصادی است که باید پاسخگوی مطالبات معیشتی مردم در عمل به وعده‌های رئیس جمهور باشد. 

به این چینش اگر وزرای اقتصادی را اضافه کنیم، می توانیم یک تصویر روشن از تدبیر و امید برای حل مشکلات اقتصادی را ببینیم.

مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم یک چهره جدید است. خط مشی و سیاستگذاری های عملیاتی دولت باید در این وزارتخانه به روز و عملیاتی شود. وزارت صنعت و معدن و تجارت، دومین وزارتخانه اقتصادی است که همه کاسه و کوزه‌های ناکارآمدی دولت یازدهم در حوزه اقتصاد را برخی به گردن وزیر پیرمرد این وزارتخانه انداختند. امروز این وزارتخانه در دست آقای محمد شریعتمداری یک بوروکرات تازه نفس است. وزارت نفت، وزارت کشاورزی، وزارت تعاون، وزارت مسکن و شهرسازی تغییری نکردند و با همان مدیران قبلی اداره می شوند.

وزیر نیرو هنوز از کوره رأی مجلس بیرون نیامده است. اولین سؤال این است که آیا این تیم هماهنگ است؟ دومین سؤال این است؛ اگر فرض کنیم هماهنگ است، آن «آهنگ» چیست؟ 

در این چینش یک اقتصاددان در دولت وجود ندارد، اما بیرون از دولت دو مقام ارشد اقتصادی، یکی معاون اقتصادی رئیس جمهور آقای نهاوندیان و دیگری دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی یعنی دکتر نیلی، هر دو اقتصاددان هستند. آیا کارگزاران اقتصادی در دولت به آهنگ این دو اقتصاددان گوش خواهند کرد؟ از همه مهم‌تر معاون اول رئیس جمهور که نقش کلیدی در اقتصاد کشور و اجرایی کردن سیاست‌ها دارد، او نیز به این آهنگ گوش فرا خواهد داد؟ 

اگر این آهنگ خوب نواخته شود باید صدای آن در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌های اقتصادی در شورای پول و اعتبار و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شنیده شود. طبیعی است اثر این صدا در بهبود وضعیت کسب و کار هم دیده خواهد شد.

به این جماعت اگر رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه را اضافه کنیم عملاً در اقلیم اقتصادی با 12 سرتیپ روبه‌رو هستیم. باید یکی از این 12 نفر با سمت سرلشکری بتواند تیم را فرماندهی کند. اگر چنین قراری وجود نداشته باشد آیا رئیس جمهور این نقش را می تواند ایفا کند؟ طبق قانون، رئیس جمهور است که مسئولیت های کلیدی در اصل 126 در خصوص «برنامه»، «بودجه» و «امور اداری و استخدامی» مستقیم بر عهده اوست. آیا او می تواند به هنگام تزاحم در نظرات و تصمیم‌گیری‌ها حرف آخر را بزند؟ 

او حد اکثر یک حقوقدان و حد اقل یک دیپلمات است که کارآمدی خود را در مفصل بندی حقوقی برجام و نتایج دیپلماسی آن در روابط با قدرت‌های جهانی نشان داد. او در حوزه اقتصاد تخصصی ندارد که فوق اجتهاد اقتصاددانان تحت فرماندهی خود نظری را به عنوان فصل الخطاب بدهد. در این حوزه فقط باید به خدا پناه برد و به او توکل کرد که این تصمیم سازی‌ها خسارت بار و پرهزینه نباشد و بتواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. اگر روحانی نتواند یک آهنگ گوش نواز از این ارکستر درآورد، در حوزه اقتصاد به یک پدیده حکومت ملوک الطوایفی دچار خواهیم شد. حال باید دید وظیفه اصولگرایان در این وادی چیست؟ اصولگرایان چهار وظیفه کلیدی در این آشفته بازار اقتصاد دارند: 

1- حمایت حکیمانه از دولت: 

دولت پس از تحلیف و تنفیذ، یک دولت قانونی و شرعی است و باید از آن حمایت کرد، اما این حمایت باید حکیمانه باشد. امروز دولت حامیانی دارد که به صورت شراکتی عمل می کنند و حمایت آنها کاسب کارانه است. باید کمک کرد دولت به سطحی قابل قبول از کارآمدی در حوزه اقتصاد برسد. 

توفیق دولت، توفیق مردم و نظام و کارآمدی دولت و کارآمدی انقلاب در حل معضلات اقتصادی است. 

2- رصد هوشمندانه کارکردهای دولت:

حمایت حکیمانه فقط در سایه رصد هوشمندانه کارکردهای دولت امکان پذیر است. دولت باید محرمانه کاری‌ها را کنار بگذارد تا دلسوزان جامعه با رصد کارکرد و عملکرد مسئولان دولتی بتوانند در حل مشکلات کمک کنند. سند 2030 می رفت استقلال کشور را به تارج ببرد. یک رصد هوشمندانه، این تاراج را متوقف کرد. مردم باید بدانند  در دولت چه می گذرد. دولت از باب شفافیت باید برود در اتاق شیشه‌ای بنشیند تا مردم او را تمام قد ببینند و زیبایی‌های آن را ستایش و زشتی‌های آن را گوشزد کنند. 

3- نقد مشفقانه:

دولت و اعضای آن معصوم نیستند. باید با نقد مشفقانه نه «خصمانه» و نه «رقیبانه»، دولت را در مسیر انقلاب، منافع و مصالح ملی یاری و هدایت کرد. دولت نباید خود را عقل کل بداند، باید از نقد مشفقانه استقبال کند و با عبارات موهن، منتقدین را نراند. 

4- جدال روشنگرانه:

گاهی مقامات اقتصادی در پایبندی به تئوری‌های خود لجاجت به خرج می دهند و کشور را به ناکجاآباد می برند. در دهه اول و دوم انقلاب همین جماعت بزرگ‌ترین فرصت‌ جهش های اقتصادی را گرفتند. درافتادن با اینها نیاز به یک جدال روشنگرانه دارد تا افکار عمومی با مقاصد آنها آشنا شوند. باید یک گفتمان اقتصادی مبنی بر اجرای سیاست‌های اصل 44 و نیز اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شکل گیرد تا آنهایی که می خواهند سیاست‌های نظام را دور بزنند قادر به این خبط عظیم و انحراف بزرگ نشوند. این نیاز به روشنگری دارد.

گام بلند اصلاحی در ساختار مدیریتی

هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ایران نوشت:

شورای عالی اداری با الحاق چند تبصره به دستورالعمل اجرایی، نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای را اعلام کرد. مهم‌ترین موارد ذکر شده در این دستورالعمل مربوط به مواردی می‌شود که قرار است راه را برای استفاده از ظرفیت زنان و جوانان در عرصه مدیریتی کشور باز کند و بر همین اساس از یک سو قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت مدیران زن در پست‌های مدیریتی به 30 درصد افزایش یابد و از سوی دیگر نیز انتصاب افراد جدید با داشتن بیش از 25 سال سابقه خدمت یا دارای سن بیشتر از 55 سال به پست‌های مدیریت پایه ممنوع شود. هر چند این مواد قانونی موضوعات جدیدی نیستند اما تأکید بر آنها جای امیدواری برای کشور دارد.

ایران، باوجود داشتن جمعیتی که به نسبت بسیاری از کشورها جوان محسوب می‌شود دارای بدنه مدیریتی پیر و تا حدودی فرسوده است. ضمن اینکه نرخ مشارکت 13 درصدی زنان هم با آمارهایی که حکایت از سهم نزدیک به60 درصدی زنان در میان دانش‌آموختگان دانشگاهی ما دارد، هیچ همخوانی ندارد. چندان دور نیست آینده‌ای که بدنه مدیریتی فعلی کشور به دلیل اقتضائات سنی توان کار چندان زیادی نداشته باشند و نیاز به جایگزینی آن احساس شود. در آن وضعیت که قطعاً از راه خواهد رسید آیا نیروی تازه نفس و کارآزموده‌ای در عرصه مدیریتی کشور پرورش داده‌ایم که بتوانیم زمام امور را به دست او بسپاریم؟ جواب این سؤال به شکل واضحی منفی است.

کشور ما در ابتدای انقلاب و به اقتضای شرایط آن روزها یک تحول بسیار بزرگ و عمده را در عرصه نیروی مدیریتی خود تجربه کرد و تقریباً یک جابه‌جایی نزدیک به صد درصدی را در تمام حوزه‌ها شاهد بود.

آن روزها نیروهای جوانی که با وجود تجربه کم دارای انگیزه‌های فراوانی بودند زمام کل امور کشور را در دست گرفتند و به بالاترین سمت‌ها گماشته شدند. در واقع آن وضعیت سیستم اداری کشور را به شکلی تبدیل به محیط آزمایشگاهی بزرگی جهت پرورش مدیران جدید کرد. این روش هر چند در جاهایی کارآمدی بالایی نداشت اما نهایتاً نسلی از مدیران را با انباشت تجربی مناسب تحویل کشور داد اما مسأله و مشکل ما این است که این تجارب در اختیار همین حلقه‌های نسلی به صورت اختصاصی باقی ماند و به نسل‌ها و اقشار دیگر انتقال پیدا نکرد. اکنون بر اساس همین وضعیت است که همچنان می‌بینیم حتی برخی از کسانی که چهار دهه قبل مدیر شده بودند همچنان در سمت‌های مدیریتی قرار دارند و در مقابل کمتر نیرویی از بین اقشار جوانان یا زنان در این گستره می‌توان دید.

ایجاد قانون جهت الزام برای به‌کارگیری جوانان و زنان در عرصه مدیریت بر همین اساس و ناظر به نیاز آینده نه چندان دور ما یک ضرورت بزرگ بود.
ما برای چیزی حدود یک دهه آینده یا حتی کمتر از آن نیاز داریم قشر وسیعی از مدیران جوان (البته مشروط به توانمندی و نه صرفاً جوان بودن) و در عین حال آشنا با مسائل فنی را در اختیار داشته باشیم و این میسر نخواهد شد مگر اینکه از این نیروها هم‌اکنون در سطوحی از مدیریت و زیر نظر افراد با تجربه‌تر، استفاده شود.

این در واقع بخشی از همان مورد حیاتی گردش نخبگان و نسل‌ها در کشور است. ضمن اینکه ما طی چهل سال جامعه بزرگی از زنان دانش‌آموخته را در حوزه‌های مختلف و با بحث توسعه دانشگاه‌ها پرورش داده‌ایم اما در مقابل از نیرو و توان آنها استفاده نکرده‌ایم. از یاد نباید برد که علی رغم افزایش چشمگیر آمار زنان تحصیلکرده در کشور که هم‌اکنون بیش از مردان هستند، نرخ مشارکت زنان در کشور ما درست همانند نرخ مشارکت ابتدای انقلاب، یعنی 13 درصد است.

نرخی که قطعاً باید تغییر کند. اما نکته اساسی این است که این دست قوانین تازه ابتدای راه هستند، چرا که ایران برای رسیدن به وضعیت مطلوبی از مدیریت جوانان و زنان و تولید مدیران جدید نیازمند اصلاح ساختار اداری نیز است. ساختاری که در مقابل این دست قوانین جایی برای مقاومت باقی نگذارد و صد البته مهمتر از آن نیز بحث شفافیت است که پایه اصلی شایسته‌سالاری است.

بیرون از دایره شفافیت شاید جوانگرایی و دادن سهم به مدیریت زنان در ظاهر رخ دهد اما باز هم رانت‌های خاص به بازیگران اصلی این صحنه تبدیل خواهند شد.

بگذاریم برجام بماند

جاوید قربان‌اوغلی -مدیر کل وزارت خارجه دولت اصلاحات در شرق نوشت:

رئیس‌جمهور در آیین دفاع از کابینه پیشنهادی خود در ساحت مجلس در مقام دفاع از وزیر امور خارجه، دو وظیفه را برای دستگاه دیپلماسی کشور که فرمان هدایت آن در دستان دکتر ظریف قرار داد، برشمرد؛ اول حفاظت از برجام و دیگر گشودن راه برای سرمایه‌گذاری خارجی و جذب فناوری. روحانی در تبیین مأموریت اول وزیر خارجه پیشنهادی خود گفت: بزرگ‌ترین وظیفه ظریف این است که کنار برجام بایستد و نگذارد آمریکا و دشمنان ایران موفق شوند؛ این را ما می‌گوییم قهرمان مبارزه در برابر استکبار. وزارت خارجه بزرگ‌ترین مأموریتش، حراست از نهال نوپای برجام است، باید روبه‌روی آمریکایی که در برابر منافع ملی ایران حرکت می‌کند، بایستد و از شوخی بعضی‌ها نترسد.

بعضی‌ها به جملاتی عادت دارند. ‌«نهال نوپای برجام با چه تهدیداتی روبه‌روست و چگونه باید از آن حراست کرد؟ مأموریت ظریف و همکارانش در دستگاه دیپلماسی کشور در حراست از برجام چیست؟ به یاد داریم که در دوره اوباما، رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای منطقه از هیچ تلاشی برای جلوگیری از توافق هسته‌ای فروگذار نکردند. نتانیاهو با دهانی کف‌کرده در سازمان ملل متحد علیه هرگونه توافق هسته‌ای با ایران سخن گفت. با این همه اراده حاکمان وقت کاخ سفید بر این بود که دیپلماسی بهترین روش برای برون‌رفت از پرونده هسته‌ای و توافق با ایران بهترین گزینه و کم‌هزینه‌ترین راهبرد برای خروج از بحرانی بود که نزدیک به یک دهه جهان را درگیر کرده بود. شاه‌بیت مبارزات انتخاباتی ترامپ، مخالفت با برجام بود. او به صراحت برجام را بدترین توافق تاریخ آمریکا توصیف کرد و گفت: «توافق هسته‌ای که به وسیله دولت سابق به دست آمد، یکی از بدترین توافق‌هایی است که من در عمرم دیده‌ام... هرگز نباید چنین توافقی صورت می‌گرفت. این توافق کاملا یک‌سویه، علیه ایالات متحده و رک بگویم، علیه بخش اعظم خاورمیانه است».

ترامپ در ادامه این اظهارات تأکید کرد؛ هرآنچه لازم باشد انجام می‌دهد بنابراین تردیدی نیست که اولین تهدید برجام از سوی آمریکاست. اما با وجود تمایل حاکمان جدید کاخ سفید و همچنین لابی‌های نیرومند مخالف ایران برای برهم‌زدن برجام، ترامپ به‌خوبی می‌داند برجام توافقی است بین‌المللی و از حمایت همه کشورهای درگیر در مذاکرات هسته‌ای برخوردار است و برهم‌زدن چنین توافقی کاری آسان نخواهد بود. به‌خصوص اینکه در کنار حمایت جدی دیگر اعضای ١+٥ از توافق، ایران نیز با پایبندی به برجام و اجرای تعهدات خود، راه را بر بهانه‌جویی‌های آمریکا بسته است و اجازه نخواهد داد ترامپ با هزینه ایران برجام را برهم زند؛ زیرا در صورت وقوع چنین سناریویی بار دیگر شاهد شکل‌گیری اجماع جهانی علیه کشورمان خواهیم بود.

تهدید دیگر هرچند نه به اندازه مخالفان خارجی برجام، ادامه جریانی است که حیات سیاسی خود را در ناکامی طرف مقابل می‌داند و از همان آغازین روزهای شکل‌گیری مذاکرات هسته‌ای، علم مخالف برداشت و چنانچه ملاحظه کردیم برای بیان مخالفت از هیچ روش‌ غیراخلاقی اعم از تخریب مذاکره‌کنندگان، عوام‌فریبی و تشویش افکار عمومی فروگذار نکرد. اجتماعات و میتینگ‌های روزمره در اقصی نقاط کشور، تهیه جزوات، بولتن‌ها و توزیع آنها در سطحی گسترده و ارائه اخبار ناصحیح (اگر نگوییم دروغ) در ده‌ها نشریه و صدها سایت از اقداماتی بود که جماعت دلواپس در مقام مخالفت خود با توافق هسته‌ای به آن دست یازید. 

با وجود این اقدامات گسترده و با هزینه‌های گزاف، اراده مسئولان کشور بر آن بود که مذاکرات هسته‌ای که در دوره قبل از روی‌کارآمدن روحانی آغاز شده بود، با دست دولت تدبیر و امید به سرانجام برسد و کشور را از وضعیتی که به واسطه سیاست‌های ناصواب دولت قبل درگیر آن شده بود، رها کند. با وجود نق‌زدن‌های عده‌ای که باید آن را بقیه‌السیف دلواپسان در دوره مذاکرات برشمرد، مردم کشورمان قدرشناس بوده و آثار غیرقابل‌انکار توافق هسته‌ای را در زندگی خود و همچنین موقعیت کشور را در جهان به عیان ملاحظه می‌کنند.

آنها از یاد نبرده‌اند که در سایه راهبرد دولتمردان سابق در مذاکرات هسته‌ای کشور، اجماع بی‌سابقه جهانی علیه یک کشور در تاریخ سازمان ملل شکل گرفت و قطع‌نامه‌های پی‌درپی شورای امنیت سازمان ملل شرایط وخیمی را بر اداره کشور و تأمین حداقل معیشت و نیازهای اساسی مردم حاکم کرده بود. به‌خوبی می‌دانند اگر توافق هسته‌ای نبود، امروز دولتمردان برای فروش یک بشکه نفت با چه مشکلاتی روبه‌رو بودند و چگونه سیکل بزرگ‌ترین فساد قرن به بهانه دورزدن تحریم‌ها و فروش نفت در کشور شکل گرفت. با وجود رأی قاطع مردم به روحانی در دور دوم که در واقع رأی به جهت‌گیری او در عرصه سیاست خارجی و برون‌رفت کشور از وضعیت فلاکت‌بار گذشته بود، این جماعت همچنان اصرار دارند بر طبل مخالفت کوبیده و از فاجعه برجام سخن بگویند. تیترهای روزنامه‌ها و سایت‌های متعدد خود را در ناکامی دولت در تحقق وعده‌های برجام اختصاص دهند.

با وجود این، مخالفت‌خوانی‌ها در این اندازه، درواقع مانعی جدی در اجرای برجام نیست؛ هرچند موجب دغدغه ذهن دست‌اندرکاران شده و تضعیف روحیه آنها را در پی خواهد داشت. آنچه در عرصه داخل تهدیدی جدی برای برجام و دادن بهانه به آمریکاست، نیات شوم بازیگران منطقه‌ای برای کشاندن پای آمریکا به این درگیری‌ها، سرمایه‌گذاری رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عرب در حاشیه‌سازی و همراه‌کردن آمریکا و متحدان اروپایی آن از طریق بزرگ‌نمایی اقدامات کشورمان در توسعه برنامه دفاعی و به‌خصوص موشکی است. ایران دلایل قانع‌کننده فراوانی برای افزایش توان و قدرت نظامی خود در حراست از مردم و مرزهای خود در شرایط آشوب‌زده منطقه دارد.

تبلیغات و حاشیه‌سازی‌های جانبی و تحریک‌آمیز در پیشبرد این هدف ملی، بهانه لازم را برای مخالفان و بدخواهان در همسوسازی افکار عمومی، مجامع بین‌المللی و کشورهایی که پس از برجام با ایران همکاری می‌کنند، فراهم خواهد کرد. اجازه دهید سخن را با این مدعا به پایان برسانم که امروز حراست از برجام وظیفه‌ای ملی است. سخنان رئیس‌جمهور در مجلس و انتظارات او از وزیر خارجه نیز بیان مطالبه‌ای است که با جرئت می‌توان ادعا کرد ملت ایران از رئیس‌جمهور منتخب و وزیر او انتظار دارند. از قضا راهبرد اقتصادی روحانی و انتظار از وزارت خارجه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری پیشرفته نیز در گرو استمرار رویکرد حکیمانه تعامل با جهان، آرام‌سازی فضای آشوب‌زده منطقه با بهسازی روابط با همسایگان و حراست از برجام و اقناع جهان به پایبندی ایران به تعهدات خود در این توافق بین‌المللی است. تحقق چنین شرایطی باطل‌السحر همه اقدامات ترامپ، تیم ماجراجوی حاکم بر کاخ سفید و رژیم صهیونیستی و دولت‌های مرتجع عربی مخالف ایران است.

فرصت تاریخی دولت

صبح نو در سرمقاله خود نوشت:

دولت دوازدهم فرصتی کم نظیر و تاریخی در اختیار دارد؛ همانگونه که رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور و اعضای دولت تصریح کردند فرایند آسان شکل گیری دولت دوازدهم اعم از برگزاری انتخابات و مراسم تنفیذ و تحلیف و سپس رأی اعتماد مجلس فرصتی مهم و کم نظیر در اختیار این دولت قرار داده است. آنگونه که رئیس جمهور از مجلس خواست، بیش از نیمی از اعضای کابینه او بالای ٢٠٠رأی آوردند و از این جهت هماهنگی کاملی بین دولت و مجلس وجود دارد.

از دیگر سو، در پایتخت و اغلب شهرهای بزرگ نتایج انتخابات شوراها و شهرداران نیز فرصت دیگری را برای دولت فراهم کرده است تا در اداره شهرها و به کار گمارده شدن نیروهای همسو، دستش کاملاً باز باشد.

از همه مهمتر، فضای آرام و به‌دور از تنش‌های سیاسی درکشور با وجود سپری شدن حدود دوماه از زمان برگزاری انتخابات است که بر امتیازات و فرصت‌های در اختیار دولت دوازدهم می‌افزاید.

این‌ها همه سرمایه‌ها و فرصت‌های تاریخی و تکرار نشدنی این دولت است که هم باید قدردان و شکرگزار آن بود و هم لازم است از این موقعیت کم نظیر بهترین بهره را برای خدمت به مردم و نظام اسلامی برد. امیرمومنان علی (ع) در حکمت ٢١ نهج البلاغه می‌فرمایند:« الفُرصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ ،فانتَهِزُوا فُرَصَ الخَیرِ فرصت، چون ابر می‌گذرد. پس، فرصت‌های کار خوب را غنیمت شمرید.»

رهبر معظم انقلاب همواره به دولت‌ها توصیه داشته‌اند:« این مدت برای انجام کارهای اساسی، زمان کمی نیست همچنانکه امیرکبیر در دوران سه‌ساله صدارت خود، کارهای مهمی کرد که اکنون کشور به فعالیت‌هایی از آن جنس نیاز دارد.»

اکنون همه امیدها و انتظارات از دولت دوازدهم این است که از این فرصت تاریخی و استثنایی با پرهیز از حاشیه‌ها و توجه به اولویت‌های واقعی کشور، بیشترین بهره را ببرد.