به گزارش مشرق، ولی الله سیف در حاشیه همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: خودروسازان می توانند با نرخ ۱۸ درصدی پیش فروش انجام دهند؛ اما برای لغو قرارداد باید نرخ سود ۱۵ درصدی بپردازند؛ این در حالی است که بانک مرکزی پس از ایجاد زمینه های لازم برای انضباط و رعایت نرخ سود بانکی، اخیرا بخشنامه هشت بندی را به نظام بانکی ابلاغ کرد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: امروز هم جلسه ای را با مدیران عامل بانک ها داشتیم و قرار است از روز شنبه ۱۱ شهریور ما به طور جدی همزان در کل نظام بانکی کشور عملیاتی شود؛ البته یکی از عوامل تهدید کننده و ایجاد اخلال در بازار پول کشور موسسات غیرمجاز بودند که شرایط ناگواری را ایجاد کرده بودند و در نهایت با همکاری بخش نظارت، دیگرموسسه غیرمجاز فعالی را در کشور نداریم.
وی در خصوص بدهی بانک ها به بانک مرکزی و نرخ های بالای جریمه آن گفت: این امر یکی از عوامل دیگر موثر در رعایت نشدن نرخ های سود است و البته این بدهی ها به دلیل تسهیلات تکلیفی به بانک ها تحمیل شده بود و از این رو، ساماندهی شدند و به خط اعتباری تبدیل شدند تا عطشی که برای جذب نقدینگی کنار زده شد.
سیف گفت: یکی دیگر از عوامل موثر، پیش فروش خودرو بود که با همکاری وزارت صنعت مقرر شد این بخش نیز به تعادل رسید.
رئیس شورای پول و اعتبار قابل معامله نبودن اوراق بدهی دولت را یکی از عواملی دانست که بر نبود تعادل در بازار سود و بازار سرمایه اثر گذاشته بود و تصریح کرد: با توافق بورس قرار شد این اوراق امکان خرید و فروش فراهم شود؛ حتی انتشار خبر مربوط امکان خرید و فروش این اوراق اثر مثبت خود را بر بازار گذاشت و نرخ این اوراق را کاهش داد.
سیف گفت: در کنار همه اینها در جلسه ای با مدیران عامل بانک های کشور ضرورت رعایت نرخ های مصوب تشریح شد و به نظر می رسد بانک مرکزی با جهت گیری مناسب و همکاری بانک ها به تحقق نرخ ها تصمیم دارد؛ این رویه را آغازی برای شروع رشد اقتصادی کشور است تا بر ایجاد شغل، ایجاد صادرات و ... متمرکز شویم زیرا در همه این موارد نقش نظام بانکی بسیار مهم است و بر هزینه تمام شده تولید اثر گذار است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: متعادل شدن نرخ ها در بانک ها اثر خود را بر اقتصاد خواهد داشت؛ البته در نرخ های اعلامی بانک مرکزی، آخرین اقدام ما نیست؛ بلکه شروع ایجاد انضباط است که به دنبال آن در مقاطع بعدی اقدام های دیگری انجام خواهد شد که بتوان بازار را در شرایط متعادل قرار دهیم و نرخ ارتباط منطقی با تورم داشته باشد.
سیف درباره شبهه ربوی بودن عملیات بانکی نیز اظهار داشت: سود در نظام بانکی نمی تواند معین باشد بلکه باید در آخر سال مالی محاسبه شود؛ یکی از اشتباهاتی که در گذشته انجام شده بود فکر می کردند نرخ سود بانک ها قطعی است در حالی اصلا قطعی نیست و علی الحساب است که از بابت رقمی که پایان سال سپرده گذار می تواند از بانک دریافت کند، بخشی از آن را در ماه های مختلف به صورت علی الحساب دریافت می کند.
وی افزود: نباید فراموش کرد که این نرخ علی الحساب نباید از اصل رقم بالاتر باشد؛ متاسفانه در شرایط رقابتی غلطی که در کشور بوجود آمده بود، به جایی رسیده بودیم که رقم علی الحساب از رقمی که از پایان سال محاسبه می شد، بیشتر بود و بانک با شرایطی مواجه می شد با شرایطی که از قبل انجام داده بود و مجبور بود از حق سهامدار به سپرده گذار تخصیص دهد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویه یک عدم تعادل را در بازار سرمایه نیز ایجاد می کرد و بنابراین با این اقدام، این مفهوم نیز شفاف شده است زیرا در این بخشنامه قید شده است که هیچ بانکی نمی تواند از علی الحساب سود ۱۵ درصد بیشتر بدهد.
وی افزود: اگر بانکی پیش بینی می کند که پایان سال بیش از ۱۴ درصد نمی تواند به سپرده گذار سود بدهد، نمی تواند سود علی الحساب ۱۵ درصد بدهد و اگر بانکی این کار را بکند، مدیریت آن بانک باید در مقابل سهامدارانش پاسخگو باشد زیرا سهامداران چنین اجازه ای را به مدیریت بانک نمی دهند که از حقوق آنها به سپرده گذار اختصاص دهد.
سیف تاکید کرد: در این رابطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگی کامل داریم و در مجامع بانک ها حتما از مدیران بانک ها که تخلف کرده اند، سوال خواهد شد و پیگیری خواهد شد.سیف درباره اقدام برخی بانک ها مبنی بر تمدید حساب های سپرده گذاری گفت: مشکلی از این بابت نداریم؛ اوج این اقدام منجر به این می شود که سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به بلند مدت تبدیل شود.
وی افزود: ما بررسی کردیم که این فاصله زمانی از زمان اعلام تصمیم تا عملیاتی کردن آن قائل شویم یا خیر؛ اگر این فاصله زمانی را اعلام نمی کردیم مشکلات دیگری بروز می کرد. البته نظام بانکی حدود ۲۳ هزار شعبه دارد و ممکن بود با ناهماهنگی در اجرا رو به رو می شد.
