به گزارش مشرق، شناخت جریان‌های سیاسی موجود در کشور و ترسیم تصویر روشن از زوایای تاریخ سیاسی معاصر ایران، ضرورتی اجتماعی است. حال چنان که جریانی، پدر فکری و الگوی گروه‌ها و افراد دیگر نیز باشد، شناخت آن از اهمیتی دوچندان برخوردار خواهد بود.
 
یکی از این جریان‌ها نهضت آزادی ایران است که مدعی نوعی اصلاح‌طلبی دینی است که در گروه‌ها و اشخاص پس از خود تأثیر چشمگیری به جای گذاشته است. گرچه این گروه‌ها و اشخاص در ابعاد فرهنگی و سیاسی اختلاف‌هایی داشته‌اند، با این حال نوعی الگوگیری از نهضت آزادی داشته‌اند. گروه‌هایی نظیر سازمان مجاهدین خلق، گروه فرقان، آرمان مستضعفین، جنبش مسلمانان مبارز، جریان دکتر شریعتی، دفتر تحکیم وحدت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه‌ی مشارکت ایران اسلامی، حزب کارگزاران سازندگی، نیروهای ملی‌ـ‌مذهبی و گروه مهدی هاشمی از مهم‌ترین گروه‌هایی هستند که از نهضت آزادی متأثر بوده‌اند.
 
نکته‌ی دیگر اینکه انتصاب رهبر نهضت آزادی به سِمت اولین نخست‌وزیر دولت موقت جمهوری اسلامی باعث گردید که این تشکل در بین تمامی اقشار جامعه شناخته شود. این گروه همچنین توانسته است موجودیت سیاسی‌ـ‌اجتماعی خود را طی نیم‌قرن، آن هم در دورانی پرفراز و نشیب، حفظ کند؛ این مسئله در جامعه‌ی ایران، که معمولاً گروه‌ها عمر چندانی ندارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین جهت، شناخت نهضت آزادی و طرز تفکر آن‌ها امری لازم است.
 
نهضت آزادی ایران در دوره‌ی پهلوی
 
پس از سقوط دکتر مصدق و انشعاب جبهه‌ی ملی، تعدادی از اعضای جبهه، «نهضت مقاومت ملی» را پایه‌ریزی و مهندس بازرگان را به عنوان دبیر شورای مرکزی و سازمان‌دهنده‌ی امور نهضت مقاومت ملی انتخاب کردند؛ اما دستگیری سران نهضت و فشار ساواک موجب فروپاشی نهضت در اواخر دهه‌ی ۳۰ گردید.
 
پس از فروپاشی نهضت مقاومت ملی مهندس بازرگان، به کمک برخی از افراد با سابقه در جبهه‌ی ملی و نهضت مقاومت ملی، نهضت آزادی ایران را در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۰ در تهران و در منزل آقای صادق فیروزآبادی، فرزند آیت‌الله فیروزآبادی، تشکیل داد. اعضای هیئت مؤسس ۴۲ نفر بودند که به گفته‌ی مهندس بازرگان ۷ نفر از آقایان یعنی سید محمود طالقانی، یدالله سحابی، مهدی بازرگان، حسن نزیه، منصور عطایی، رحیم عطایی و عباس سمیعی از طرف هیئت مؤسس مأمور تهیه‌ی مرام‌نامه و اصول کار نهضت شدند.۱
 
این نهضت در جریان تصویب‌نامه‌ی مربوط به انجمن‌های ایالتی و ولایتی، که خشم روحانیت را برانگیخت، فعالیت سیاسی داشت. زمینه‌ی فکری چنین فعالیت سیاسی‌ای در مقابل شاه را آیت‌الله طالقانی به وجود آورده و توانسته بود مواضع روشنی در مقابل اقدامات رژیم، به خصوص لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی، داشته باشد. تأثیر این نهضت کشاندن مذهب در میان اقشار تحصیل‌کرده و دانشگاهیان بود.۲ می‌توان تشکل‌ها و انجمن‌های اسلامی دهه‌ی ۴۰ در دانشگاه‌ها را که توسط دانشجویان مسلمان تشکیل شد، از ابتکارات نهضت دانست.
 
پایگاه نهضت به عناصر مذهبی در دانشگاه و دانشجویان خارج از کشور محدود بود. ابراهیم یزدی در آمریکا، مصطفی چمران در لندن، صادق طباطبایی در آلمان، حسن حبیبی و ابوالحسن بنی‌صدر در فرانسه، صادق قطب‌زاده در سوریه و نقاط مختلف اروپا و جلال‌الدین فارسی در سازمان‌های فلسطینی از افراد وابسته به نهضت آزادی در خارج از کشور بودند که تلاش داشتند فعالیت خود را با آیت‌الله خمینی در نجف هماهنگ کنند.۳
 
در آغاز بهمن ۱۳۴۱، ۹ نفر از سران فعال نهضت آزادی از جمله آیت‌الله طالقانی، مهندس بازرگان و دکتر سحابی بازداشت و از ۴ تا ۱۰ سال و بقیه به زندان‌های کمتر از ۶ سال محکوم شدند. با این دستگیری، در عمل فعالیت نهضت آزادی در داخل کشور متوقف گردید؛ البته بعضی از اعضای جوان نهضت پیش از دستگیری به خارج کشور رفتند و در آن کشورها، با عنوان نهضت آزادی خارج از کشور، به فعالیت خود ادامه دادند که با توجه به مخالفتشان با سلطنت به شدت مورد اعتراض اعضای نهضت آزادی داخل کشور قرار گرفتند.
 
در سال ۱۳۴۶، همه‌ی سران و اعضای اثرگذار نهضت آزادی به مناسبت مراسم تاج‌گذاری مشمول عفو ملوکانه قرار گرفتند، از زندان آزاد شدند، ولی از این زمان تا سال ۱۳۵۶ هیچ گونه فعالیتی به نام نهضت آزادی به چشم نمی‌خورد؛ البته نهضت آزادی معتقد است که در این سال‌ها اطلاعیه‌هایی به دست اعضای درجه‌ی دوی نهضت نگاشته شده است، ولی این ادعا نوعی تلاش ناموفق برای ترمیم گذشته‌ی سراسر سکوت رهبران سیاسی نهضت به شمار می‌آید. شخص بازرگان نیز پس از آزادی از زندان، در سال ۴۶، نه به تنهایی و نه در تشکیلات نهضت آزادی به هیچ فعالیتی سیاسی دست نزد و به برخی کارهای تحقیقی و سخنرانی‌های علمی‌ـ‌اسلامی در مجامع مختلف بسنده کرد.
 
سران نهضت، در دهه‌ی ۵۰ هجری شمسی و به خصوص در آستانه‌ی پیروزی انقلاب، عمدتاً در قالب «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» و برگزاری سخنرانی‌ها و مذاکره با سفارتخانه‌ها تلاش می‌کردند. در هر حال، این جمعیت، که نهضت آزادی عملکرد آن را به خود نسبت می‌دهد، هماهنگ و همسو با سیاست‌های آمریکا در ایران حرکت می‌کرد و حتی فعالیت‌های این جمعیت از طریق سفارت آمریکا و نیز تماس‌های متعدد با رهبران آن زیر کنترل بوده است؛ حتی رهبر نهضت آزادی در مصاحبه با فالاچی، خبرنگار ایتالیایی، به رابطه و هماهنگی نهضت آزادی و جمعیت حقوق بشر با سیاست‌های آمریکا اعتراف می‌کند.۴
 
در آستانه‌ی پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی، با مشورت بعضی از بزرگان از جمله شهید مطهری و بنا بر مصالحی از جمله عدم سابقه‌ی مدیریتی رهبران انقلاب و سابقه‌ی مذهبی سران نهضت، مهندس بازرگان را به ریاست دولت موقت منصوب نمود؛ البته حضرت امام وی را بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های حزبی‌اش به این سِمت گمارد، اما آنچه که در عمل دیده شد کاملاً مغایر با خواست و نظر امام بود. مهدی بازرگان تمامی پست‌های مهم کابینه را به افراد هم‌مسلک و هم‌فکر خود اختصاص داد و بدین ترتیب، می‌توان نخستین کابینه‌ی انقلاب را یک کابینه‌ی حزبی تمام عیار به حساب آورد.۵ از آنجا که نهضت آزادی نه تنها در اندیشه، روحانیون را از صحنه‌ی حکومت بیرون می‌دید، در عمل نیز مانع حضور آنان می‌شد، به طوری که آقای بازرگان حتی یک نفر از روحانیون را به عضویت کابینه در نیاورد، با اینکه آن‌ها از رهبران انقلاب اسلامی بودند. این رویکرد متفاوت با رویکرد امام مبنی بر دور نگه داشتن روحانیون از تصدی پست ریاست جمهوری در سال‌های نخست انقلاب بود، چرا که امام یک نگاه عرَضی بدین مسئله داشتند.
 
امام، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در مورد اعضای نهضت آزادی در جایی می‌فرماید: «پیش از انقلاب من خیال می‌کردم وقتی انقلاب پیروز شود، افراد صالحی هستند که کارها را طبق اسلام عمل کنند. لذا بارها گفتم روحانیون می‌روند کارهای خودشان را انجام می‌دهند. بعد دیدم خیر، اکثر آن‌ها افراد ناصالحی بودند، دیدم حرفی که زده‌ام درست نبوده.»۶
 
مسئله‌ی جالب‌تر اینکه دولت موقت اصولاً دارای سرشت انقلابی نبود و به جایگزینی روش‌ها و راهکارهای انقلابی برای اداره‌ی کشور به جای روش‌های منسوخ و کهنه باور نداشت تا جایی که از نظر بعضی‌ها، تفاوت چندانی میان کابینه‌ی بازرگان و کابینه‌ی بختیار وجود نداشت۷ و طبق اسناد لانه‌ی جاسوسی، نقش آن‌ها در انقلاب بسیار کم یا بی‌رنگ بوده است. از این رو، در نخستین ماه‌های روی کار آمدن بازرگان، اولین اصطکاک چالش‌برانگیز میان دولت موقت و نهادهای انقلابی مانند کمیته‌ی انقلاب بروز یافت که مهندس بازرگان آن‌ها را دولتی در داخل دولت توصیف کرده بود. بازرگان و گروه وی حتی همواره نسبت به ترویج و تبلیغ آیت‌الله شریعتمداری به عنوان یکی از رهبران انقلاب اقدام می‌کردند.۸

دیدار بازرگان با برژینسکی، مشاور امنیت ملی آمریکا در الجزایر، که یک روز بعد از سفر شاه به آمریکا صورت گرفت، موجی از انتقادها را مبنی بر اینکه این دیدار بدون مجوز از امام صورت گرفته است به سمت دولت موقت نشانه گرفت و شکی را در یاران حضرت امام باقی نگذاشت که به این گروه نباید اجازه‌ی حضور در عرصه‌ی انقلاب داده می‌شد.
 
سخنی که امام از آن به عنوان یک خطا و اشتباه یاد کردند و فرمودند: «من امروز بعد از ۱۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، همچون گذشته، اعتراف می‌کنم که بعضی تصمیمات اول انقلاب در سپردن پست‌ها و امور مهم کشور به گروهی که عقیده‌ی خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی نداشته‌اند اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از میان نمی‌رود.... الآن هم سخت معتقدم که آنان به چیزی کمتر از انحراف انقلاب از تمامی اصولش و هر حرکت به سوی آمریکای جهان‌خوار قناعت نمی‌کنند و در کارهای دیگر نیز جز حرف و ادعا هنری ندارند.»۹
 
در این میان، اقدام دانشجویان در تسخیر سفارت آمریکا با اعتراض دولت موقت روبه‌رو شد که به همین دلیل و همچنین به علت انباشته شدن اختلاف‌ها و سوء‌تفاهم‌ها و همچنین علنی شدن مواضع نهضت آزادی و نگاه لیبرالیستی آن در قبال پدیده‌ی انقلاب اسلامی، مهندس بازرگان از کار کناره‌گیری کرد و استعفا داد. دولت موقت در طول ۹ ماه، که اداره‌ی کشور را در دست داشت، نتوانست عملکرد قابل قبولی از نهضت آزادی به نمایش در آورد؛ به ویژه زمانی که کشف اسناد لانه‌ی جاسوسی آمریکا هویت بعضی از اعضای این نهضت از جمله عباس روافیان به اتهام جاسوسی برای آمریکا، هاشم صباغیان به اتهام دریافت نشان همایونی از محمدرضا شاه، حسن نزیه به اتهام سوء‌استفاده‌ی مالی در شرکت ملی نفت ایران، تقی ریاحی به دلیل اعلام ترجیح نظام سلطنتی بر جمهوری اسلامی و احمد مدنی به علت دریافت وجوهی از سازمان سیای آمریکا برای سرنگونی جمهوری اسلامی، برای مردم آشکار گردید.
 
سرانجام خط‌مشی‌ها و نحوه‌ی عملکرد نهضت آزادی همچون موضع‌گیری تند علیه دانشجویان پیرو خط امام، انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی به خاطر گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، دفاع از اقدام جبهه‌ی ملی که لایحه‌ی قصاص را محکوم و غیرانسانی اعلام کرده بود، جانب‌داری از سازمان مجاهدین خلق، مخالفت با حکم امام مبنی بر ارتداد سلمان رشدی، مخالفت با عمل برائت از مشرکین و نوشتن ده‌ها بیانیه و نامه به مسئولان نظام در اعتراض به ادامه‌ی جنگ و نحوه‌ی اداره کشور و همچنین مصاحبه با رسانه‌های بیگانه و دیگر موضع‌گیری‌های منفی علیه نظام کار را به جایی رساند که وزیر کشور وقت در سال ۱۳۶۶ طی نامه‌ای از امام در خصوص مجوز فعالیت نهضت آزادی استفسار نمود که حضرت امام در جواب مرقوم فرمود:
 
«نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانون‌گذاری یا قضایی را ندارند و ضرر آن‌ها، به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند، از ضرر گروهک‌های دیگر حتی منافقین، این فرزندان عزیز مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است... و باید با آن‌ها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند.»۱۰
 
عزل آیت‌الله منتظری نیز اگرچه دلایل مختلف و ابعاد گوناگونی داشت، اما بی‌ارتباط با نهضت آزادی هم نبود. مِن‌جمله اینکه، به علت نزدیکی افراد لیبرال از جمله اعضای نهضت آزادی به بیت آیت‌الله منتظری و احتمال لیبرالیزه شدن انقلاب، امام از ایشان بسیار گلایه داشتند: «و تا من هستم، نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال‌ها بیفتد.»۱۱
 
در پی اظهار نظر حضرت امام، نهضت آزادی غیرقانونی اعلام گردید. نهضت به صورت آشکارا به جمع اپوزیسیون مخالف نظام پیوست. نمایندگانی که از نهضت آزادی کاندیدا می‌شدند، با توجه به نامه‌ی حضرت امام، صلاحیت آن‌ها رد می‌شد. در این راستا، جناح‌های مختلف کشور نیز با توجه به نامه‌ی امام، درباره‌ی نهضت آزادی، نظر واحدی داشتند. از این تاریخ، به مدت ۱۰ سال، فعالیت سیاسی قابل ذکری از این گروه مشاهده نشد؛ البته به مناسبت‌های مختلفی بیانیه‌هایی صادر می‌کردند، ولی انعکاس چندانی در جامعه نمی‌یافت...
 
با درگذشت بنیان‌گذار نهضت، مهندس بازرگان، در سال ۱۳۷۳، رهبری و دبیر کلی نهضت به دکتر ابراهیم یزدی، که دارای تابعیت آمریکایی بود، واگذار گردید. داشتن تابعیت آمریکایی، که ناشی از روحیه‌ی غرب‌زدگی اعضای نهضت بود، روحیه‌ی میهن‌پرستی دبیر کل نهضت را خدشه‌دار می‌نمود.
 
در سال ۱۳۷۶ و با توجه به شعارهای دولت خاتمی مبنی بر فضای سیاسی، نهضت آزادی بستر را مناسب دید و با حمایت از دولت خاتمی و نزدیک شدن به گروه‌های موافق و نزدیک به او، از جمله حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، کارگزاران سازندگی و دفتر تحکیم وحدت شروع به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص مسائل مختلف کشور از جمله آزادی‌های سیاسی، نظارت استصوابی، ولایت فقیه و... نمود. این تشکل در این برهه، با بیانیه‌های ساختارشکنانه و طرح شبهات گوناگون، وارد میدان جنگ با ولایت فقیه شد و آن را موضوعی اختلافی میان علما دانست که فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و خودکامگی و استبداد را به دنبال دارد.۱۲ همچنین در بیانیه‌ای، نامه‌ی معروف حضرت امام درباره‌ی عدم صلاحیت نهضت آزادی برای کارهای اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری را در شأن امام ندانستند و آن را فاقد دلیل و مدرک شمردند.۱۳ آنان معتقد بودند که نامه‌ی امام دارای اصالت نیست و به زبان دیگر نامه‌ی امام خمینی (رحمت الله علیه) جعلی است.
 
ائتلاف ملی‌ـ‌مذهبی‌ها تا آنجا پیش رفت که اسلام، پیامبر اکرم، کعبه، حج و برخی از اصول و فروع دین را انکار کرد، مذهب شیعه را ادامه‌ی زرتشتی‌گری دانست و به بدترین شکل به ائمه‌ی اطهار توهین نمود که قلم از نوشتن آن‌ها شرم دارد.۱۴ در این راستا، آن‌ها در بعضی از مواقع، پا را از مرز فعالیت سیاسی نیز فراتر گذاشتند و با هدف براندازی در حوادثی مثل کوی دانشگاه در تیرماه ۱۳۷۶ و اغتشاشات آن شرکت نمودند. آن‌ها همچنین ارتباط‌های پنهان و آشکار با بیگانگان را آغاز کردند که شرکت در کنفرانس ضدانقلابی برلین در سال ۹۷ در آلمان یکی از این ارتباط‌ها بود.۱۵
 
از سال ۸۴ به بعد، شیوه‌ی نهضت آزادی درباره‌ی نظام تغییر نمود. حاصل سخن اینکه در این دوران، یعنی از سال ۸۴ به بعد، مخالفت آن‌ها شکل آشکارتری به خود گرفت؛ به طوری که آقای ابراهیم یزدی پس از بازگشت از آمریکا در مصاحبه‌ای، به صراحت، استراتژی براندازی نظام را مطرح می‌کند و مشکل اساسی در ایران را «ولایت فقیه» معرفی می‌کند.
 
بر این اساس، در این دوران به خاطر تأثیر فکری نهضت آزادی بر افکار احزابی چون کارگزاران سازندگی، مجاهدین انقلاب اسلامی، مشارکت، دفتر تحکیم و... همه‌ی آن‌ها در صف واحد و نامزد واحد و با برنامه‌ریزی هماهنگ، در انتخابات دهم ریاست جمهوری وارد صحنه شدند و زمینه‌ی آشوب و اغتشاش را فراهم کردند، اگرچه این فعالیت‌ها راه به جایی نبرد و سرانجام این حزب مجبور به توقف فعالیت خود شد.(*)
 
پی‌نوشت‌ها:
 
۱.خط سازش، سلطانی، ص ۲۳.
 
۲. جریان‌ها و جنبش‌های مذهبی‌ـ‌سیاسی ایران، ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷، رسول جعفریان، ص ۸۴.
 
۳. جریان‌شناسی سیاسی در ایران، علی دارابی، ص ۹۳.
 
۴. اسناد لانه‌ی جاسوسی، شماره‌ی ۱۲، ص ۳۲.
  
۵. منوچهر محمدی، تحلیلی بر انقلاب اسلامی.
 
۶. صحیفه‌ی نور، ج ۳، ص ۱۲۵.
 
۷. دولت موقت، اسماعیلی، صص ۶۷ و ۶۸.
 
۸. جریان‌شناسی سیاسی در ایران ، علی دارابی، ص ۴۳۴.
 
۹- پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه‌ی جمعه و جماعات؛ کیهان؛ ۳ اسفند ۱۳۶۷.
 
۱۰. روزنامه‌ی کیهان، ۳۰ اسفند ۱۳۶۶.
 
۱۱. پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه‌ی جمعه و جماعات؛ کیهان؛ ۳ اسفند ۱۳۶۷.
 
۱۲. بیانیه‌ی ۱۶۳۱، ۲۵ دی ۷۶.
 
۱۳. بیانیه‌ی ۱۷۰۴، ۲ دی ۷۸.
 
۱۴. ادعانامه‌ی متهمین پرونده‌ی نهضت آزادی، دادگستری استان تهران، ۱۳۸۰، ص ۴۸.
 
۱۵. ادعانامه‌ی متهمین پرونده‌ی نهضت آزادی، دادگستری استان تهران، ۱۳۸۰، صص ۱۰۰ تا ۱۵۰.
 

منبع: پایگاه برهان