به گزارش مشرق، در آستانه‌ی شروع به کار دولت دوازدهم پس از اخذ رأی اعتماد وزرا از مجلس شورای اسلامی جهت آغاز خدمتی جدید به مردم قرار داریم. مراسم فوق‌العاده مهمی که وظیفه‌ی سنگین دو قوه‌ی مجریه و مقننه را حکایت می‌کرد و به انجام رسید. اما به نظر می‌رسد این وظیفه به‌خوبی صورت نپذیرفت. از یک‌سو شرایط خاص اقتصادی کشور که همراه با تورم رو به صعود با «شیب ملایم»، وضعیت نامناسب بانک‌ها، رکود فراگیر در بخش تولید، صنایع و امور بازرگانی و مسکن، کاهش قدرت خرید مردم و سیل جوانان تحصیل‌کرده و نکرده‌ی بیکار جویای کار، امرار معاش را برای اکثریت خانواده‌ها سخت و دشوار کرده است و از سوی دیگر وضع تحریم‌های جدید علیه افراد و شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی و نظامی توسط دولت مستکبر فعلی آمریکا و از سوی دیگر شرایط ناامن منطقه دست‌به‌دست هم داده است که وضعیت فعلی را به یکی از حساس‌ترین نقاط تاریخ سرزمین‌مان تبدیل کند.
در همین راستا، رئیس‌جمهور محترم دو هفته پیش جهت معرفی وزرای پیشنهادی خود به مجلس آمد و خلاصه‌ای از برنامه‌های خود در عرصه‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی ارائه داد. فهرستی زیبا و نسبتاً کامل از طرح‌ها و برنامه‌های شیک و مورد اتفاق همه‌ی کارشناسان از جمله اصلاحات ساختاری در عرصه‌ی اقتصادی نظیر بانک‌ها، بنگاه‌ها، فضای کسب‌وکار، شفافیت اقتصادی، مبارزه با فساد، گسترش خدمات عمومی و تأمین اجتماعی جهت مبارزه با فقر، کاهش کسری بودجه‌ی دولت و چابک‌سازی و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش وابستگی به نفت و...
حال نویسنده به‌عنوان یک اقتصادخوان و نه یک اقتصاددان معتقد است اگر تنها ۲۰ درصد از این برنامه‌ها که از اوایل دولت یازدهم در دستورکار رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت قرار داشت، اجرایی می‌شد، الآن ما شاهد این حجم انباشته از مشکلات ساختاری نبودیم. در ابتدای دولت یازدهم خاطرم هست که وزیر محترم اقتصاد مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور را وابستگی بودجه به نفت عنوان می‌کرد. اکنون بعد از گذشت چهار سال همچنان همان مشکلات نه‌تنها چاره نشده و متوقف نشده است، بلکه رشد یافته و بعضاً با شتاب بیشتری همراه شده که تا حدی به مرز بحران رسیده است.
اکنون در بین مسئولان کمتری کسی است که نداند مشکلات اقتصادی کشور از کجا نشئت می‌گیرد و حتی راهکار آن که تحت عنوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بارها و بارها شرح و تفصیل داده شده است، مشخص است. مطالبه‌ای که وجود دارد، این است که خب پس چرا این‌ها عملیاتی نمی‌شود؟ چرا به مرحله‌ی اجرا درنمی‌آید. چرا روی کاغذ می‌ماند؟ اکنون بیش از پیش نقش مجلس شورای اسلامی اهمیت می‌یابد که بررسی کند چرا این همه طرح‌ها و برنامه‌های خوبی که خود دولت پیشنهاد داده یا مجلس طرح داده، به اجرا درنمی‌آید؟ مشکل کار کجاست؟ نمایندگان مردم موظف‌اند که تا حصول نتیجه پیگیری نمایند، نظارت‌ها را تشدید نمایند و برنامه‌های دولت را رصد کرده و بابت اجرایی شدن آن با دولت هم‌فکری و همدلی داشته، تلاش کنند.
همچنین در میان انبوه مسائل و برنامه‌ها، اولویت‌بندی اقدامات و برنامه‌ها، یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید تحت نظارت مجلس توسط دولت محترم صورت پذیرد که وعده‌های ریاست‌جمهوری پیش از انتخابات و وعده‌ها و برنامه‌های وزرا را در هنگام اخذ رأی اعتماد تا حصول نتیجه و تحقق عملی دنبال کند. به نظر می‌رسد اکنون مجلس در پیشگاه آزمونی بزرگ در برابر دفاع از شأن و جایگاه مجلس قرار دارد. برای اهمیت نقش مجلس به نقل بیانی از شهید مدرس بزرگوار به‌عنوان نماینده‌ی پنج دوره‌ی مجلس شورای ملی، که در نطق خود خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید، اشاره می‌کنم: «ما بر هرکس قدرت داریم... ما قدرت داریم پادشاه را عزل کنیم، رئیس‌الوزرا را بیاوریم، سؤال کنیم، استیضاح کنیم، عزلش کنیم... قدرتی که مجلس دارد، هیچ‌چیز نمی‌تواند مقابلش بایستد... مجلس به‌منزله‌ی سی کرور نفوس است (۱۵ میلیون جمعیت آن زمان)... دوصد گفته چون نیم‌کردار نیست. هی لایحه بخوانید، حایری‌زاده هم بگوید احسنت، این‌ها کار نیست» (مکی، مدرس قهرمان آزادی، ص۱۶۹).
همان‌طور که ذکر شد، مردم مسائل و مطالبات به‌حق زیادی از مسئولان دارند و این وظیفه‌ی مجلس شورای اسلامی را که عصاره‌ی ملت است و به فرمایش حضرت امام (ره) «در رأس امور است»، بیشتر می‌کند. مردم نمی‌توانند ببینند عده‌ای از نمایندگان با سعی فراوان با نماینده‌ی اروپا سلفی ذلت و حقارت می‌گیرند، اما به‌پای مطالبات ملت که می‌رسد، خاموش و ساکت و بی‌تفاوت هستند. وضعیت اکنون یکی از مواضعی است که مجلس باید تصمیم بگیرد تا تحول و تغییر مطلوب و حقیقی را از وزرای جدید مطالبه کند تا اینکه همان رویه‌ی قبلی در دولت یازدهم تکرار نشود و وزرا با همکاری مجلس و با قوت و کاردانی و عمل‌گرایی، برنامه‌ها را پیاده‌سازی نمایند. اکنون نمایندگان ملت بدانند، مردم از مسئولان کار می‌خواهند و کار و نه هیچ‌چیز دیگر. امیدواریم دولت دوازدهم بیش از هر چیز دیگر، دولت اقدام و عمل به وعده‌ها باشد، نه دولت سخن و شعار و نظریه‌پردازی.
البته رأی بالای نمایندگان به تمامی وزرا (جز وزیر نیرو) علی‌رغم اشکالات متعدد و طی همان مسیر قبلی، حاکی از این بود که همچنان رویکرد دولت گذشته به‌ویژه در عرصه‌ی اقتصاد و سیاست خارجه و نیز مسائل فرهنگی در انجام طرح‌های مقطعی و بدون برنامه، در دولت جدید هم ساری و جاری است و علی‌رغم اینکه هیچ‌کدام از وزرای اقتصادی برنامه‌ی جامع و عملیاتی برای تحول اقتصادی ارائه ندادند، مخالفت و مقاومتی از سوی مجلس برای اصلاح این روند وجود نداشت و اکثریت مجلس فعلی توان یک اقدام انقلابی و جهادی که بتواند مدیرانی قوی و تازه‌نفس و کارآمد تعیین و نصب کند تا با ظرفیت آن‌ها بخشی از مشکلات اقتصادی مردم را با اقدام و عمل انقلابی خود حل‌وفصل نماید، ندارد.
ابتدای سال جاری بود که رهبر معظم انقلاب ضرورت وجود مدیریت انقلابی، کارآمد و توانمند را برای حل مشکلات فعلی کشور احساس نموده و فرمودند: «من به‌طور قاطع عرض می‌کنم که اگر مدیریت در بخش‌های مختلف کشور، متدین باشد، انقلابی باشد و کارآمد باشد، همه‌ی مشکلات کشور حل خواهد شد. ما مشکل غیرقابل حلّی در کشور نداریم.»
متأسفانه برخی قراین و شواهد هم نشان داد که برخی نمایندگان مردم واقعاً نمایندگان مردم نبوده و بلکه بیشتر به‌دنبال منافع مادی خود و هم‌حزبی‌های خویش و یا حتی همشهری‌های خود هستند. با این روند نمی‌توان انتظار اقدامی اساسی، ساختاری و ریشه‌ای داشت.*
منبع: پایگاه برهان
۰۷:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
