به گزارش مشرق، همه‌پرسی استقلال منطقه کردستان که «مسعود بارزانی» رئیس منطقه کردستان عراق بر برگزاری آن در 25 سپتامبر آینده، اصرار می‌ورزد، از سوی تمام گروه‌های کُرد در این منطقه، مورد تایید نیست و با مخالفت‌هایی مواجه است.

پایگاه خبری عراقی «المسلة» با اشاره به این مسئله به اربیل هشدار داد و نوشت: این همه‌پرسی به دلیل مخالفت برخی طرف‌های کردی با سیاست بارزانی مبنی بر احتکار قدرت و وراثتی کردن حاکمیت در خانواده‌اش، می‌تواند آتش جنگ داخلی را در منطقه کردستان روشن کند.

المسله نوشت: حزب «جنبش التغییر» کردستان که حزب اپوزیسیون در این منطقه به شمار می‌رود، بارها درباره خطرات برگزاری این همه‌پرسی و جدایی از عراق هشدار داده اما رئیس منطقه کردستان بر شعله‌ور کردن آتش فتنه‌ای که در نهایت به تجزیه کردستان نیز منتهی خواهد شد، اصرار می‌ورزد.

این سایت خبری از «بروز نشانه‌های جنگ داخلی در منطقه کردستان» صحبت کرد و آن را «برای همه روشن» دانست و نوشت: این مسئله بویژه پس از رأی مثبت شورای استانداری کرکوک به مشارکت این استان در روند همه‌پرسی استقلال، روشن‌تر شد؛ مسئله‌ای که با واکنش‌های متعددی از سوی طرف‌های مختلف از جمله عربها و ترکمانی‌ها روبرو شد و حتی آنها اعلام کردند که در صورت پافشاری کردها بر سیاست سیطره بر مناطق مورد منازعه با توسل به زور، به جامعه بین‌الملل پناه می‌برند.

بر اساس این گزارش، «جنگ داخلی احتمالی کردها، زاده نگرانی‌های تاریخی است». «ریشه این جنگ می‌تواند به اواسط سالهای دهه نود و دوران درگیری‌های شدید میان دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکراتیک باز گردد. در طول درگیری دو حزب، گروه‌های کردی از ایران و ترکیه نیز وارد عمل شدند در مقابل نیروهای ایرانی، عراقی،ترکی و حتی آمریکایی نیز مداخله کردند و کار به جایی رسید که طی تنها 3 سال از این جنگ، بین 3 تا 5 هزار جنگجو و شهروند جان خود را از دست دادند».

«محمد الکربولی» رئیس فراکسیون پارلمانی «الحل»، در 30 آگوست 2017، اعلام کرد که شورای استانداری کرکوک به مشارکت در همه‌پرسی کردستان رای مثبت داد.

وی با بی‌ارزش خواندن سخنان «نجم الدین کریم» استاندار کرکوک، تهدید کرد که در صورت برگزاری همه‌پرسی در کرکوک، این مسئله به جامعه بین‌الملل ارجاع داده خواهد شد.

بر اساس این گزارش،‌ «نوری المالکی» معاون نخست‌وزیر عراق نیز اعلام کرده که «تصمیم برگزاری همه‌پرسی در کردستان و سهیم کردن استان کرکوک در این روند، کلیه امیدهای مربوط به حل و فصل بحران با منطقه کردستان را از بین خواهد برد و این اقدام، مقدمه‌ای برای تشدید چالش‌ها و اختلافات و حتی درگیری میان ساکنان مناطق مورد منازعه شود».

المسله افزود، از سوی دیگر، موضع دولت عراق در قبال کلیه این حودث نیز ثابت و روشن بوده و همواره بر تمسک به قانون اساسی که مخالف تجزیه عراق است، تاکید دارد.

«سعد الحدیثی» سخنگوی دفتر نخست‌وزیری عراق نیز در 29 آگوست اظهار داشت: هرگونه اقدام مغایر با قانونی اساسی، به طور قطع، مردود است زیرا اقدامی نادرست و غیرجایز است و استان‌های مختلف نمی‌توانند تصمیماتی بدون موافقت دولت فدرال و مرکزی اتخاذ کنند.

المسله در پایان نوشت: مواضع مخالف بارزانی و تلاش‌ها و تک‌روی‌های او برای رسیدن به قدرت و خلق یک دیکتاوری جدید، برای طرف‌های خارجی نیز دور از ذهن نیست درباره اقداماتی که موجب حصول تنش‌هایی در منطقه و ایجاد مشکلاتی جدید میان عراق و همسایگانش می‌شود، هشدار می‌دهند.