به گزارش مشرق، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص تبرئه نجومی بگیران در دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: از آنجایی که در قانون سقف حقوقی مدیران و کارمندان دولت به طور مشخص تعیین نشده است، دیوان محاسبات حد مشخصی را به عنوان سقف حقوقی در نظر نگرفته است هرچند در قانون پیش بینی شده است که میزان حقوق مدیران نباید از 7 برابر کارمندان خود تجاوز کند.
وی با بیان اینکه میان حقوق و دریافتی مدیران قطعاً تفاوت است بیان داشت: گزارشی که من ارائه کرده و اعلام کردم دیوان محاسبات نجومی بگیران را تبرئه کرده است هنوز به مجلس ابلاغ نشده و در صحن قرائت نشده است.
مدیرکل سابق برنامه‌ریزی دیوان محاسبات کشور در ادامه گفت: دیوان محاسبات باید توضیح بدهد چگونه در گزارش اول اعلام کرد که حدود ۴۰۰ مدیر، رقم هایی را به عنوان حقوق نامتعارف دریافت کرده اند و براساس نامه نگاری هایی که دیوان محاسبات انجام داده است حدود ۲۳ میلیارد تومان میزان اضافه پرداختی به این افراد بوده که از آنها پس گرفته شده است، اما اکنون در گزارشی که ما داریم همه نجومی بگیران تبرئه شده اند.
حسینی با بیان اینکه از دیوان محاسبات خواسته ایم تا بعد از پایان تعطیلات مجلس گزارشی از میزان حقوق مدیران به مجلس بدهد گفت: دیوان محاسبات باید گزارش و توضیح دهد که چگونه تعداد 400 مدیر نجومی بگیر به صفر رسیدند و از زمان گزارش قبلی تا کنون چه اقداماتی در این خصوص انجام داده است.
وی با اشاره به نتایجی که قوه قضاییه از رسیدگی به پرونده نجومی بگیران منتشر کرده است عنوان کرد: قطعا تنها 20 نفر نجومی بگیر نبوده اند و از 400 نجومی بگیر تنها 20 نفرشان مجرم شناخته شده اند؛ بیش از یک سال از انتشار فیش های نجومی گذدشته است اما قرار است رسیدگی به این حقوق ها چند سال به طول بیانجامد؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین خاطرنشان کرد: ما از جایگاه مجلس از قوه قضاییه و دیوان محاسبات مطالبات و توقع مردم مبنی بر معرفی نجومی بگیران و مجازات مجرمان را مطرح و پیگیری می کنیم چرا که بیش از یک سال از انتشار فیش های نجومی گذشته است و با وجود تاکیدات مکرر همچنان هیچ فردی مجازات نشده و یا نجومی بگیران معرفی نشده اند.
حسینی همچنین تصریح کرد: پیش از گزارش جدید دیوان محاسبات اعلام کرده است که افرادی که حقوق بالای 20 میلیون داشته اند مازاد آن را به حساب خزانه واریز کنند که این اقدام از سوی برخی از آنها صورت گرفت اما هنگامی که به دادگاه رفتند و هیات های مستشاری بررسی کردند تعدادی از آنها مدعی شدند از آنجایی که پول هایی که دریافت کرده اند قانونی بوده است، پس باید پول هایشان را از خزانه پس بدهند.
وی در ادامه با بیان اینه این مدیران در سطوح وزرا و معاونان آنها نیستند عنوان کرد: دونفر از مدیران مدعی شده اند که باید پول هایی که به خزانه واریز کرده اند را به آنها پس بدهند که البته شاید این مطالبه بقیه مدیران نجومی بگیر هم باشد اما تا کنون جرأت بیان آن را نداشته اند.
